افلاطون نیز در این باره گفته است: قانونگذاران، مجرمین را بیمارانی می دانند که باید معالجه شوند؛ اگر کسی جرمی انجام دهد قانون به او ترک آن را یاد خواهد داد(دادبان:۱۳۸۵، ۸۱).

نئوکلاسیک ها نیز با الهام از چنین پیشینه ای و نیز اندیشه‌های اشخاصی همچون مبییون و جان هوارد، هدف اصلاح و تربیت را در مجازات مطرح کردند(ژان پرادل:۱۳۶۵، ۷۱).

جدا از زیاده روی یا کندروی هایی که در حقوق جزا زیرِ عنوان «اصلاح مجرم» روی داده و به بهانه آن حقوقی از افراد پایمال گردیده است و متخلّفان بسیاری از چنگال اجرای عدالت در امان توصیف شده اند، در چشم اندازی کلی باید گفت: هدف یاد شده از اهداف معقول و پسندیده به شمار می رود. و چه نیکوست که با باریک اندیشی در زوایای گوناگون آن، ساختاری فراگیر برایش، پی افکنده شود. در چند و چون این دیدگاه و ارزیابی آن، نکاتی قابل ذکر است:

۱٫ با روی آوردن به مفهوم اصلاح، یعنی به سازی مجرم و جلوگیری از کجروی و فرو افتادن دوباره وی در گرداب تبهکاری، مجازات در این رویکرد بسان کلاس درسی می کند که در آن، مجرم آموزش های بایسته را در راستای زندگی آشتی گونه و هماهنگ با جامعه فرا می‌گیرد. همچنین دارویی است که نارسایی های جسمی و روحی او را درمان نماید(ژان پرادل:۱۳۶۵، ۷۲).

به دیگر سخن، اصلاح، به سازی تمایلات ‌ویران‌گرانه در نهاد کسانی می‌باشد که با رفتار خود موجبات از میان بردن حقوق و آزادی های انسان ها را فراهم آورده اند. در گذشته نه چندان دور، این اقدام بدون در نظر گرفتن توانایی‌های شخصی و استعدادهای روانی و جسمانی بزهکاران، آن هم در قالب روش های سخت و گاهی جانکاه، انجام می گرفت، ولی اینک با فردی کردن مجازات ها کوشش می شود با به کارگیری شیوه های تربیتی متناسب با ویژگی های هر یک از بزهکاران، بار دیگر پیوند آنان با جامعه برقرار شود(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۳۹-۴۰).

این رویکرد، در راستای فردی کردن کیفر و بررسی مجرم با راهنمایی اصول اخلاقی، پیشنهاد می‌کند که در کنار مقرّرات برون ذاتی قانون، ویژگی های درون ذاتی بزهکار نیز مورد توجه قرار گیرد. از این رو، افزون بر پیشینه کیفری مجرم، باید وضعیت بیولوژیکی، روانی و اجتماعی او به وسیله آزمایش های علمی شناخته شود و سرانجام، اوضاع و احوال خارجی رخداد جرم نیز مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است به منظور پاسداشت حقوق و آزادی های فردی، آزمایش های علمی یاد شده باید زمانی انجام گیرند که رفتار جرم شناخته شده از سوی قانون به وسیله مجرم انجام شده باشد. سفارش «جنبش دفاع اجتماعی» در جداسازی مراحل احراز مجرمیت و صدور حکم گامی در همین راستاست. گفتنی است به منظور آگاه نشدن مجرم از نتایج آزمایش های روانی خود و دورماندن از شوک های اجتماعی آن و نیز امکان شرکت بازپرس در هر دو مرحله دادرسی و صدور رأی، در این رویکرد، مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه به هم پیوسته است(دادبان:۱۳۸۵، ۷۷).

خلاصه آنکه نگرش اصلاح و تربیت مجرم، بر اندیشه دفاع اجتماعی از راه انطباق پذیری دوباره و بازسازی اجتماعی او استوار می‌باشد.

۲٫ افزون بر فردی کردن مجازات، تردید فزاینده در به کار بستن کیفر حبس و بهره گیری از جایگزین هایی مانند انجام کارهای عام المنفعه، جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله راهکارهایی می‌باشند که این دیدگاه، برای دست یابی به هدف اصلاح و تربیت بدانها روی آورده است. درباره مجازات زندان، برخی عقیده دارند که این مرکز، افزون بر بدآموزی ها، حتی در ارزیابی وضعیت روانی مجرم، جای مناسبی نیست. دکتر دادبان در این باره می‌گوید:امروزه بزرگ ترین متخصصین حقوق جزا، به ویژه در آمریکا، اعلام می‌کنند که زندان جدید شکست خورده و شکست نیز خواهد خورد؛ زیرا زندان راه حل مسئله جرم و اصلاح مجرم نیست، حتی اگر از زندان، آن هم در کوتاه مدت به عنوان یک مرکز مشاهده و به منظور تعیین نیازهای زندانی و تشخیص درد و درمان او استفاده شود. از آنجا که زندان، انسان را پژمرده می‌کند، به نظر می‌رسد که انتخاب زندان به عنوان مرکز آزمایش مجرمین صحیح نیست؛ زیرا منظور از مشاهدات و آزمایش های علمی محکومین، شناخت شخصیت صحیح و اصلاح آن ها‌ است و اگر محکوم را از محیط خانوادگی و اجتماعی خود دور و بازداشت کنیم موجب بی نظمی های دماغی و پنهان شدن شخصیت واقعی او خواهد شد؛ چرا که با تغییر نوع زندگی مجرم از حالت آزاد به وضعیت توقیف، ناهماهنگی اجتماعی او تشدید خواهد شد(دادبان:۱۳۸۵، ۸۳).

گفتنی است مخالفت با کیفر حبس و نفی و انکار آن تنها به دیدگاه جنبش دفاع اجتماعی پیوسته نمی باشد، بلکه پس از جایگزینی آن ‌در مورد کیفرهای بدنی، ابتدا پوزیتویست ها با نفی مسئولیت اخلاقی مجرمان، آن را شوم تلقّی و رد کردند. درباره جایگاه کیفر زندان به ویژه بررسی و ارزیابی آن در آموزه های دینی مطالب بسیاری طرح شدنی می‌باشد که پرداختن به آن ها سخن را به درازا می کشاند. کوتاه سخن آنکه این کیفر در اسلام به دو گونه حدی و تعزیری وجود دارد که به کار بسته شدن آن درباره دستوردهنده به قتل و زن مرتد فطری نمونه هایی از گروه نخست می‌باشد. گفتنی است اعمال این دست از مجازات های زندان، اجباری می‌باشد، ولی قاضی گونه دوم مجازات حبس را می‌تواند تخفیف دهد یا آن را به کیفر دیگری تبدیل نماید. دلیل اجباری بودن زندان های حدی نیز پیوستگی آن با نظم عمومی و هنجارهای اخلاقی ـ اجتماعی می‌باشد، حتی اگر تربیت مجرم را به دنبال نداشته باشد، هرچند در همین موارد نیز رگه هایی از تربیت و آگاهانیدن افراد جامعه به ناشایستی رفتار مجرمانه وجود دارد.

۳٫ از جمله دانشمندان حقوق جزا که در تبیین هدف مجازات، سمت و سوی اصلاح و تربیت مجرمان را برگزیده اند، گراماتیکا و مارک آنسل می‌باشند، البته با اندک تفاوت در دیدگاه ها. در نگرش گاماتیکا در دنبال کردن هدف یاد شده از مجازات، نشانه های زیر دیده می شود: نیاز به قوانین نسبی و انعطاف پذیر، محدودیت های دولت در برقراری نظام حقوقی، ضرورت جایگزینی حقوق اجتماعی از حقوق کیفری و مفاهیمی همچون سازگاری فرد با جامعه و بهبودی او از واژه هایی نظیر بزه، بزهکار و کیفر. وی همچنین تصریح می‌کند که هدف غایی حقوق جزا با تحمیل مجازات، دست یافتنی نمی باشد، بلکه خواری و خفّت برخاسته از کیفر، مجرم را در سراشیبی سقوط جای می‌دهد. مارک آنسل که در سنجش با گراماتیکا دارای رویکردی معتدل در حذف مجازات می‌باشد، بر این باور بود که با وجود بایستگی جهت گیری سیاست جنایی در راستای حمایت از افراد و بالا بردن شخصیت اجتماعی آنان، باید توجه داشت که بزهکار تا چه اندازه ظرفیت های لازم را برای چنین برخوردی دارا می‌باشد؛ زیرا تنها در این صورت می توان میان حقوق دولت و اشخاص، تعادل پدید آورد(دادبان:۱۳۸۵، ۹۲).

۲-۲-۳- شاخص های سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی دارای ابعاد و ‌معرف‌هایی می‌باشند که به صورت ر نشان می‌دهیم. در اصل ما برای شاخص سازی نیازمند یکسان سازی واحدهای سنجش متغیرها هستیم.

ـ شاخص مشارکت اجتماعی؛

ـ شاخص انسجام اجتماعی؛

ـ شاخص اعتماد اجتماعی؛

۱- شاخص مشارکت اجتماعی:

شرکت فعالانه انسان‌ها در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد حیات می‌باشد را مشارکت اجتماعی می‌نامند. مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت های ارادی دلالت دارد که از طریق آن اعضاء یک جامعه در امور محله، شهر و روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی، ۱۳۷۵: ۱۰۸). شبکه های مشارکت مدنی یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی می‌باشند و هرچه این شبکه ها در جامعه ایی متراکم تر باشند، احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است. شبکه های مشارکت مدنی هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت می‌کنند. این هنجارها شبکه های ارتباطی که به کسب حسن شهرت و وفای به عهد و پذیرش هنجارهای رفتار جامعه محلی متکی است را تقویت می گرداند. شبکه های مشارکت مدنی ارتباطات را تسهیل می‌کنند و جریان اطلاعات را درمورد قابل قبول بودن افراد بهبود می بخشند(حسن زاده ثمرین ،۱۳۸۹). در کار پاتنام مشارکت به دو حوزه عمومی و داوطلبانه تقسیم می شود. حوزه عمومی به مشارکت در انتخابات و مسائل مربوط به وظایف شهروندی است و در امر داوطلبانه انواع مشارکت هایی است که به خواست فرد انجام می پذیرد(Putnam,2000).

۲- انسجام اجتماعی:

انسجام اجتماعی عبارت است از توافق جمعی میان اعضاء یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است (الوانی، ۱۳۸۳). دورکیم دو مفهوم انسجام مکانیکی و ارگانیکی را از هم متمایز می‌کند. در این تفکیک جوامع سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی و شبکه های اجتماعی نزدیک به هم و بر پایه روابط ابرازی است و جوامع مدرن مبتنی بر انسجام ارگانیکی با روابط ابزاری آمده است. جاناتان ترنر به نقل از دورکیم می‌گوید انسجام وقتی رخ می‌دهد که عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، جایی که افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشند، جایی که کنشها تنظیم شده و به وسیله هنجارها هماهنگ شده اند و جایی که نابرابری ها قانونی تصور می‌شوند(ایمانی جاجرمی، ۱۳۸۱).

کلمن(۲۰۰۰) اولین محققی بود که به بررسی تجربی مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخت. کلمن به کارکرد سرمایه اجتماعی توجه دارد. به نظر او، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنش گر اجازه می‌دهد تا با بهره گرفتن از آن به منابع خود دست یابد. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع رسانی، هنجارها و ضمانت اجرایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می‌شوند(Coleman,2000).

به اعتقاد کلمن(۲۰۰۰)، سرمایه اجتماعی می‌تواند به سه شکل ظاهر شود :

ـ اول، تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد؛

ـ دوم، ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی که بتوان پایه ای برای کنش فراهم نمود؛

ـ سوم، هنجارهایی که توأم با ضمانت اجرایی مؤثر باشند.

از آنجایی که شهروندی، یک نقش اجتماعی است و هر نقش اجتماعی شامل تکالیف و حقوق می شود؛ ‌بنابرین‏ مطابق نظر کلمن شهروندی خود یک نوع سرمایه اجتماعی نیز هست؛ چون هم در بر گیرنده ی انتظارات و هم هنجارهای قوام یا ضمانت اجراءی است.

از نظر پوتنام سرمایه اجتماعی عبارت است از پیوندهای بین افراد(شبکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می‌شوند. از نظر پوتنام سنجه های سرمایه اجتماعی شامل موارد ذیل است: میزان مشارکت در امور اجتماع محلی و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی(مثل رأی‌ دادن)، رفتار داوطلبانه، فعالیت‌های اجتماعی غیر رسمی(مثل دیدار دوستان) و سطح اعتماد بین افراد؛ بدین ترتیب، سنجه او دارای دو عامل اساسی است: سنجه مشارکت انجمنی و سنجه اعتماد(Glaeser,2000).
در نظریه پوتنام نیز سنجه های سرمایه اجتماعی در بطن خود مفهوم شهروندی را دارند. چون بدون انجام تکالیف و رعایت حقوق شهروندی مشارکت اجتماعی ممکن نیست. باس(۲۰۰۴) معتقد است نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به بسط قضایایی ‌در مورد شرایطی است که تحت آن حکومت ها و اجتماعات محلی بتوانند برای نیل به اهداف مشترک تعاون و همکاری داشته باشند و نیز تعیین کننده ترتیبات نهادی افقی است که تأثیر مثبت روی ایجاد شبکه هایی از اعتماد، اداره بهتر امور و عدالت اجتماعی دارد. عدالت اجتماعی دیکته کننده ی تکالیف و حقوق شهروندی است که خود تحت تأثیر سرمایه اجتماعی است(برجسته، ۱۳۸۹).

فرانسیس فوکویاما(۲۰۰۹) سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی می‌داند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن هزینه های تبادلات و ارتباطات می‌گردد. فوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان یک پدیده جامعه شناختی مورد توجه قرار می‌دهد. به نظر او سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد. هر چه قدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گسترده تر باشد، سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود و به تبعیت از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت(Fukuyama,2009).

فوکویاما(۲۰۰۹) منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه مطرح می کند :

– هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند؛ .

– هنجارهایی که خودجوش هستند و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه می‌باشند؛

– ساخت مندی های برون زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند و می‌توانند از ایدئولوژی، فرهنگ و تجربه تاریخی مشترک نشأت بگیرند؛

از عبارت «می ­تواند» در ماده فوق چنین استنباط می­ شود که دادگاه در ارجاع امر به کارشناس اختیار داشته و اجباری در کار نیست. در حالی که در مبحث الزامی بودن ارجاع با استناد به قانون و آرای دیوان عالی کشور این­گونه استنباط گردید که در موارد فنّی و تخصّصی، دادگاه باید موضوع مورد دعوی را به کارشناس ارجاع دهد.

در رأی وحدت رویه­ شماره ۱۶۷۳-۶/۷/۱۳۳۷ دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:

«راجع به ثبت علائم تجارتی برای احراز مشابهت «علامت مورد دعوی» با توجه به ماد­ه­ی ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی(ماده ۲۵۷ قانون فعلی) دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناسی نمی ­باشد و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی مورد نداشته است».^[۱۹۹]

برخی دیگر از احکام وآرای دیوان عالی کشور نیز با استناد به همین ماده، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسی ندانسته^[۲۰۰] و با عدم احتیاج به نظر اهل خبره قبول تقاضای کارشناسی را ضرورت نمی­داند».^[۲۰۱]

۳-نتیجه­ بحث:

همان­طور که قبلاً بیان شد از موادّ قانونی و آرای متفاوت دیوان عالی کشور دو نوع برداشت و استنباط در خصوص الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به کارشناس وجود دارد.

هر چند ظاهراًً مفادّ مادّه­ی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر اختیار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس داشته و با آرای وحدت رویه ­ای که دادگاه را ملزم به صدور قرار کارشناسی در مواقع لزوم ‌کرده‌است، منافات و تعارض دارد، اما دو راه برای حل تعارض وجود دارد:

۱-جمع میان ادله­ای که دلالت بر اجباری و یا اختیاری بودن ارجاع دارند: جمع ‌به این صورت است که بگوییم ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دلالت بر اختیار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس دارد، اما دلایل قانونی^[۲۰۲] و آرای وحدت رویه­ دیگر که ارجاع را الزامی می­داند در حکم مقیّد بوده، لذا مطلق حمل بر مقیّد شده، پس اختیار در همه موارد مطلق نیست. به تعبیر دیگر «اصطلاحاً (این) دلایل، بر اختیار دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی حکومت دارند».^[۲۰۳]

۲ـ تفسیر دلایل و موادّ قانونی به شیوه­ای که موجب تعارض میان آن­ها نشود. به طور مثال در رأی شماره­ ۲۳۸۰-۳۰/۴/۱۳۱۷ دادگاه­ های انتظامی قضات آمده است «… لزوم ارجاع امر به خبره بسته به نظر حاکم است».^[۲۰۴]

معنای عبارت فوق آن است که اختیار تشخیص لزوم و حتی فنّی و تخصّصی بودن موضوع با دادگاه است . اما در صورتی که دادگاه تشخیص داد ارجاع به کارشناس ضرورت داشته و لازم است، دیگر حق ندارد بدون جلب نظر کارشناس رأی صادر کند.

‌بنابرین‏ آن دسته از آرای وحدت رویّه­ای که ارجاع به خبره را لازم دانسته و عدم ارجاع را از موارد نقض حکم می­دانند، ناظر به مواردی است که برای تشخیص موضوع دعوی، تخصّص و خبرویّت لازم است و این لزوم را دادگاه احراز ‌کرده‌است. «پس ارجاع به کارشناسی جز در موضوعاتی که تشخیص آن موقوف به تخصص است، جایز نیست که آنهم بسته به نظر قاضی است».^[۲۰۵]

اما در صورت عدم احراز لزوم با توجه به مادّه­ی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه برای ارجاع امر به کارشناس مخیّر است. حتی در صورتی که یکی از طرفین دعوی تقاضای کارشناسی کرده باشد، دادگاه تا زمانی که لزوم ارجاع به کارشناس را احراز نکرده، می ­تواند تقاضای وی را بپذیرد و یا ردّ نماید. هر چند همان­طور که قبلاً گفته شد برخی از حقوق ‌دانان معتقدند دادگاه حق ردّ تقاضای کارشناسی از سوی طرفین را ندارد؛ چون «بی­اعتنایی به آن در حکم خودداری از رسیدگی به دلیل است».^[۲۰۶]

۴ -ضابطه­ی تشخیص موارد الزامی و اختیاری ارجاع (از طریق تقسیم ­بندی موضوعات دادرسی):

به طور کلی (با وجود یک ضابطه­ی معیّن برای تشخیص لزوم ارجاع به کارشناس) از راه دسته­بندی موضوعات و موارد مورد اختلاف (که به برخی از آن­ها اشاره شد) ‌می‌توان تا حدودی موارد الزامی ‌و اختیاری ارجاع به کارشناس را شناخت.

دو نوع تقسیم ­بندی در این­باره ‌می‌توان ارائه داد:

۱ـ تقسیم ­بندی موارد ارجاع به کارشناس بر حسب موضوعات دادرسی.

۲ـ تقسیم ­بندی موارد ارجاع به کارشناس بر حسب دستور قانون، نظر دادگاه و تقاضای اصحاب دعوی.

۱) تقسیم ­بندی موارد ارجاع به کارشناسی بر حسب موضوعات دادرسی:

۱-۱موضوعاتی که قانون دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسی ‌کرده‌است:

«صرف نظر از این­که رویّه­ی قضایی محاکم دادگستری ایران استفاده­ بیشتری از نظریّات اهل فن و دانش ‌می‌باشد، اما در مواردی که رجوع به اهل فن، یا کارشناس برابر قانون است، تخطّی از آن جایز نبوده و برای محکمه الزامی است».^[۲۰۷]

از جمله مواردی که رجوع به اهل فن برای دادگاه الزامی است به موارد زیر ‌می‌توان اشاره کرد: تقویم خواسته در موارد اختلافی بین اصحاب دعوی^[۲۰۸]، تطبیق خط، امضاء، اثرانگشت یا مهر سند در صورت ضرورت^[۲۰۹]، و به طور کلّی در پرونده ­های حقوقی با موضوع سرقفلی، حق کسب و پیشه و برخی از موارد اجاره و«تخلیه به لحاظ نیاز شخصی برای استفاده­ مسکونی(که) نیاز به نظر کارشناسی برای قابلیت استفاده دارد …».^[۲۱۰]

۱-۲ موضوعات تخصّصی و فنّی که به طور حتم در تخصّص دادگاه نیست، در این موارد باید دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید، حتی اگر در قانون تصریح نشده باشد. زیرا؛ «قاعده­ انصاف، مستدل بودن احکام، قناعت وجدان و قابل کنترل بودن احکام در مراجع تجدید ­نظر ایجاب می­ نماید که دادگاه از دانش و معلومات اهل فن استفاده نماید و عدول از آن نیز اجتناب­ناپذیر ‌می‌باشد».^[۲۱۱]

به طور مثال برای روشن شدن این­که آیا ضربات وارده به مجنی­علیه سبب زوال عقل شده یا به جهت دیگری حادث گردیده است، «دادگاه نباید بدون جلب نظر کارشناس فنّی در امری که تخصّص نداشته رسیدگی و اظهار نظر نماید».^[۲۱۲]

در موضوعات اول و دوم، ارجاع به کارشناس اجباری و ضروری است.

۱-۳ «موضوعاتی که در تخصّصی و عادی بودن آن­ها تردید وجود دارد. به عبارتی ممکن است تشخیص موضوع حسب مورد برای دادگاه پیچیده و تخصّصی و یا بدون پیچیدگی باشد. برای مثال تصرّف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و غیره».^[۲۱۳]

در این قبیل از موضوعات که تردید وجود دارد، با بهره گرفتن از منطوق ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی ‌می‌توان گفت که ارجاع به کارشناس در اختیار دادگاه است.

۱-۴ موضوعاتی که عرفاً و عادتاً برای دادگاه قابل تشخیص است و ارجاع امر به کارشناس در این قبیل موضوعات ضرورتی ندارد.

۲) تقسیم ­بندی موارد ارجاع به کارشناس برحسب دستور قانون، نظر دادگاه وتقاضای اصحاب دعوی:

۲-۱ارجاع به کارشناس بر حسب امر قانون : ارجاع به کارشناس در مواردی که در قانون پیش ­بینی شده، اجباری است (‌به این مورد در تقسیم ­بندی نخست اشاره شد).

۲-۲ ارجاع به کارشناس بر حسب نظر دادگاه .

۲-۳ ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضای طرفین دعوی.

۲-۴ ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوی.

در این سه مورد اخیر، «دادگاه مختار است که مورد را به کارشناسی ارجاع کند ویا به تقاضا ترتیب اثر ندهد».^[۲۱۴]

گفتار دوم : ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی

۱٫ ارجاع به کارشناس در مرحله­ بدوی:

ارجاع به کارشناس در رسیدگی بدوی با استناد به مادّه­ی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی رأساً توسط دادگاه یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی صورت ‌می‌گیرد.

۲٫ ارجاع به کارشناس در رسیدگی غیابی:

١. کمال گرایی خود مدار: وقتی مشغول به کاری هستم تا آن را به عالی ترین شکل به اتمام نرسانم آرامش نمی گیرم.

٢. کمال گرایی جامعه مدار: اطرافیانم انتظار دارند در هر کاری که انجام می دهم موفق باشم.

تحقیقات زیادی از چند بعدی بودن روایی و پایایی مقیاس ام پی اس در جمعیت های بالینی، دانشجویان و دانشجویان و عموم مردم حمایت می‌کنند (هویت و فلت، ١٩٩١ ؛ هویت و همکاران، ١٩٩١ ). دامنه ضرایب آلفا برای این مقیاس بین ۷۴/۰ تا ۸۹/۰ گزارش شده است و خرده مقیاس ها با سازه هایی همبستگی داشته اند که از لحاظ نظری مشابه بوده اند و تحت تأثیر ‌سوگیری‌های پاسخ قرار نگرفته اند. در تحقیق حاضر قابلیت اعتماد پرسشنامه ام پی اس از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) به دست آمد(هویت و همکاران، ١٩٩١ ).

ضریب آلفا برای خرده مقیاس کمال گرایی خود مدار و جامعه مدار به ترتیب برابر با ٨٠/۰ و ۷۲/۰ بود که نشانگر همسانی درونی بالای مقیاس است. در تحقیقی که بشارت (١٣٨٣) مشخصه‌ های روان سنجی این مقیاس را بررسی ‌کرده‌است ضرایب پایایی بازآزمایی برای کمال گرایی جامعه مدار برابر با گزارش شده است ۸۴/۰ r= و برای کمال گرایی جامعه مدار ٨٠/۰ r =گزارش شده است.

برای احراز اطمینان از روایی مطلوب این مقیاس از روش تحلیل عوامل استفاده شد. در تحلیل داده های پرسشنامه ام پی اس در این مطالعه مقدار ضریب KMO(شاخص کفایت نمونه گیری) و آزمون کرویت بارتلت نشان از وجود شواهد کافی برای انجام دادن روش تحلیل عاملی دارد. مقدار ضریب KMO، ۷۵/۰ و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت ۱۱۶۰ محاسبه شد که در سطح ۰۰۱/۰ < P معنی دار بوده است. نتایج تحلیل عوامل به روش مؤلفه‌ های اصلی، باچرخش واریماکس موئد وجود ۲ عامل در پرسشنامه بود. این دو عامل ٣٠ درصد واریانس کل را تبیین می‌کنند. ملاک استخراج عوامل، شیب منحنی اسکری و ارزش ویژه بالاتر از یک بود.

۳) پرسشنامه مسئولیت پذیری

در پژوهش حاضر جهت سنجش مسئولیت پذیری از مقیاس مسئولیت پذیری عبدل و ابراهیم (۲۰۰۲) استفاده شده است. بر مبنای اطلاعات حاصل از منابع مربوط به موضوع پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۲ سوال بر مبنای مقیاس لیکرت توسط عبدل و ابراهیم(۲۰۰۲) تهیه و تنظیم شد. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت می‌باشد(هیچ وقت = ۱ و تقریباً همیشه = ۵). برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات را با هم جمع نموده و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می شود. بدیهی است این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده بوده است. جهت بررسی روایی محتوا در پژوهشی که توسط عبدل و ابراهیم(۲۰۰۲) انجام شد، پرسشنامه در اختیار پنج نفر از متخصصان در این زمینه قرار داده شد و در رابطه با مواد و سوالات آن بحث شده و نظرات نهایی هر یک از ان ها در این پرسشنامه لحاظ شد تا در بر گیرنده مفهوم مسئولیت پذیری باشد. همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار کامپیوتری SPSS استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ ۹۳/۰ محاسبه شد که حاکی از پایایی بالای ابزار می‌باشد(عبدل و ابراهیم،۲۰۰۲).

علاوه بر این در پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کروباخ استفاده شد که میزان آلفای محاسبه شده برابر با ۸۱/۰ و حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه جهت سنجش مسئولیت پذیری می‌باشد.

۳-۴ روش اجرا:

در پژوهش حاضر پس از اینکه تعداد جامعه مشخص شد، با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد نمونه مورد محاسبه و ابزار های مورد استفاده از جمله پرسشنامه‌ها به تعداد لازم تکثیر شد و سپس از بین تمامی رشته‌های موجود در دانشگاه به شیوه در دسترس تعداد ۳۵۸ نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل نمودند، و سپس با بهره گرفتن از شیوه نمره گذاری مربوطه مورد نمره گذاری و با استفاد ه از نرم افزار کامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت که نتایج در قسمت های بعدی پژوهش ارائه شده است.

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از روش های آمار توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد و نمودار، و همچنین روش های آماری استنباطی از قبیل روش های همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون همزمان استفاده گردید.

۳-۶ ملاحظات اخلاقی:

جهت در نظر داشتن اخلاقیات پژوهشی اقدام به جمع‌ آوری داده های مورد بررسی از طریق پرسشنامه‌ها بدون نام و نام خانوادگی و همچنین هیچ علائم شناسایی نموده تا از این طریق پاسخ های ارائه شده از سوی شرکت کننده ها محفوظ باقی بماند.

علاوه بر این، اطلاعات ارائه شده در قالب پرسشنامه‌ها تنها در اختیار محقق بوده و از دستیابی افراد دیگر به اینگونه اطلاعات ممانعت به عمل آمد تا اصل رازداری رعایت گردد.

همچنین افراد شرکت کننده مختار بودند که در هر زمانی که بخواهند پژوهش را ترک کرده و از ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات صرف نظر نمایند.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

1. 1. -Motivational orientation ↑

1. 1. .Goal orientation ↑

1. 1. .Achievement goals ↑

1. 1. .Dichotomous ↑

1. 1. . .Trichotomous ↑

1. 1. . Diener & Dweck ↑

1. 1. . Ames & Archer ↑

1. 1. .Nicolls ↑

1. 1. .Duda & Nicolls ↑

1. 1. .Ames ↑

1. 1. .Thorkidsen & Nicolls ↑

1. 1. .Dweck & Legget ↑

1. 1. .Roberts, Treasure &Kavassanu ↑

1. 1. .Marsh ↑

1. 1. .Goal setting ↑

1. 1. .Goal-content ↑

1. 1. .Locke & Latham ↑

1. 1. .Ford ↑

1. 1. .Pintrich & Schunk ↑

1. 1. .Urdan ↑

1. 1. .Elliot ↑

1. 1. .Learning goals ↑

1. 1. Performance goals ↑

1. 1. .Dweck & Legett ↑

1. 1. .Elliot & dweck ↑

1. 1. .Task-involved goals ↑

1. 1. .Ego-involved goals ↑

1. 1. .Mastery and performance goals ↑

1. 1. .Meahr &Midgley ↑

1. 1. .Bong ↑

1. 1. .Lepper ↑

1. 1. .Murphy & Alexander ↑

1. 1. .Anow, corrno & Jackson ↑

1. 1. .Intrinsic & extrinsic motivation ↑

1. 1. .Seci & Ryan ↑

1. 1. .Harter ↑

1. 1. .Midgley etal ↑

1. 1. .Relative ability orientation ↑

1. 1. .Work-avoidance ↑

1. 1. .Academic alienation ↑

1. 1. .Meece etal ↑

1. 1. .Mastery Orientation ↑

1. 1. .ego-social orientation ↑

1. 1. .Work-avoidance orientation ↑

1. 1. .Learning goals ↑

1. 1. .Performance goals ↑

1. 1. .Incrementalist theory ↑

1. 1. .Entity theory ↑

بخش دهم: مشارکت

۲-۲۲- مقدمه

با جدایی مالکیت از مدیریت،و تحول‌ سازمان‌ها به مدیریت‌گرایی،مشارکت کارکنان با شکلهای اولیه خود آغاز شد و همراه با پیشرفت‌ فنون و افزایش تحقیقات و مطالعات سازمانی و مدیریتی،شکلهای پیشرفته‌تر آن ظهور کرد.تا جائیکه امروزه به عنوان یکی از اصولی‌ترین‌ راه های ارتقاء بهره‌وری و اثربخشی نظام اداری و مدیریتی کشورها،سازمان‌ها و شرکت‌ها مطرح‌ گردیده است.در جوامع و سازمان‌های مختلف‌ الگوها و روش های مختلفی طراحی شد تا متناسب با شرایط آن ها به کار گرفته شود.در کشور ما نیز رفته‌رفته مشارکت و الگوهای آن هم از جنبه تئوریک و هم از نظر عملی اهمیت خود را باز می‌یابد،به طوری که در حال حاضر چندین‌ شرکت بزرگ برنامه های خاصی را در زمینه‌ مشارکت کارکنان به طور جدی و عملی تدوین و اجرا می‌کنند.ازاین‌رو در این نوشتار سعی شده‌ است مهمترین الگوهایی که در زمینه مشارکت‌ تدوین شده است،ارائه شود.

۲-۲۳- مفهوم مشارکت

مشارکت را از دیدگاه مدیریت می‌توان در قلمرو و انگیزش‌های فرا مرتبه انسان به شمار آورد. انسانی که در کارگردانی امورشرکت جوید و اندیشه خود را به کار گیرد و در جهت بالندگی و شکوفایی هستی ‌خود نیز گام بردارد. در چنین وضعی انسان راه بالندگی میپوید و به دگرگونی فکر می‌پردازد، پیوندهای تازه می‌آفریند و سر انجام ‌هدف‌های‌ بزرگ اجتماعی رادردایره ‌هدف‌های‌ مشخص خویش جای می‌دهد و حتی آن ها را برتر می شمارد.

مشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است که همه افراد حق دارند ‌در مورد اموری که مربوط به خودشان است احساس مسئولیت نمایند ؛ در باره آن فکر کنند ؛ اندیشه خود را بدون ترس بیان کنند و بر تصمیم هایی که بر زندگی آن ها اثر می‌گذارد ؛ دخالت داشته باشند .

بنیادی ترین اندیشه زیر ساخت مشارکت پذیرش اصل برابری مردمان است .مردمان هر گاه در پیوند با یکدیگر از اهمیت و ارزش برابر برخوردار شوند آنگاه مشارکت میان آنان می‌تواند به”برخاستن و خیز برداشتن یاری دهد ” و سود بهره مندیهای بسیار برای همه فراهم آورد .

از دیدگاه مشارکتی همه افراددر مورد اموری که مربوط به خودشان است ‍؛ احساس مسئولیت می نمایند و حق دارند ‌در مورد آن ها فکر کنند واندیشه خود را آزادانه بیان نمایند . در بنگاه های اقتصادی مشارکت به مفهوم کوشش دسته جمعی و همکاری تمام افراد (مدیران ؛کارکنان و مشتریان ) برای دستیابی به اهداف و منافع مشترک است .

در مدیریت مشارکتی فاصله بین کارکنان ومدیران کاهش می‌یابد؛ آن ها در تصمیم گیری ها و روند برنامه ریزی دخالت داده می‌شوند و به همان نسبت از فواید ‌و دستاوردهای ناشی از مشارکت برخوردار خواهند بود .

تعاریف وبرداشتهای متعددی از مفهوم مشارکت مطرح شده است که ‌در همه آن ها اصول ومبانی مشترکی یافت می شود .

برخی از جنبه‌های مشترک وبنیادین که بر آن ها تآکید شده است عبارتند از :

• برابری کارکنان و برخورداری از حقوق سازمان
• توزیع قدرت در بین کارکنان وسهیم کردن آنان در اختیارات وتصمیم گیریها
• اجازه دادن به کارکنان برای نظارت بر اموری که بر سرنوشت آنان تاثیر دارد
• ایجاد فرصت‌های برابر برای پیشرفت همه کارکنان

منظورمابطورخاص ‌از مشارکت کارمندان چیست؟ تعریف ما اینگونه است: ما آن را به ‌عنوان فرآیندی مشارکتی که در آن از کل ظرفیت کارکنان استفاده می‌شود بیان نموده‌ایم واین فرایند برای تشویق افزایش تعهد جهت موفقیت سازمان طراحی شده است.منطق زیربنای این طرح این است که بامشارکت کارمندان در تصمیماتی که برروی آن ها اثرمیگذاردو با افزایش اختیار وکنترل آن ها بر روی زندگی کاریشان کارکنان بیشتر برانگیخته، متعهد نسبت به سازمان، بهره‌ور و راضی از شغلشان خواهند شد. (رابینز، ۱۳۸۴، ص ۲۴۷-۲۴۶)

۲-۲۳-۱- مبانی فکری مشارکت

مبانی فکری مدیریت مشارکتی را میتوان در تئوری دموکراسی، تئوری سوسیالیستی و در تئوری کلاسیک و انسان گرایانه مدیریت یافت.یکی از ارکان اصلی تئوری دموکراسی، مشارکت مساوی کلیه افراد در تمام امور و تصمیم‌گیری‌هاست. به طوری که رئس و مرئوس هر دو تصمیم‌گیری‌ها و در مسئولیت‌ها با یکدیگر سهیم باشند.فرض اصلی در این تئوری آن است که هنگامی که دانش تک تک افراد با هم ترکیب شود و ازآن به طور جمعی و یکجا استفاده شود. انسان می‌تواند با خردمندی و هوشیاری بیشتری تصمیم بگیرد.

۲-۲۳-۲- سبک‌های مختلف مدیریتی

الف) سبک رهبری استبدادی

ب) سبک رهبری فیدلر (کارمند مدار ـ کارمدار)

ج) سبک رهبری مبتنی بر مسیر هدف

د) سبک مشارکت در رهبری

الف) سبک رهبری استبدادی ، مردمی :

در رهبری استبدادی اخذ هر گونه تصمیمی به عهده رهبر است .

او تصمیمات را به کارکنانش ابلاغ می‌کند و از آن ها انتظار دارد تصمیمات را اجرا کنند. در رهبری دموکراتیک رهبر به تمام افرادی که با او کار می‌کنند، با دادن آزادی رأی ، آن ها را در تصمیم گیری ها و انجام دادن امور شرکت می‌دهد و قدرتش را با آنان تقسیم می‌کند. یک مدیر مدرسه با توجه به موقعیتی که با آن روبرو می‌گردد، می‌تواند از هریک از سبک های رهبری استبدادی یا مردمی به طور مجزا یا به شکل تلفیقی استفاده کند. مثلاً در حالت تلفیق دو سبک می‌تواند ‌در مورد موضوع خاصی ، نظریات و پیشنهادهای معلمان و سایر کارکنان را جمع‌ آوری کند و ‌بر اساس آن ها خود تصمیم بگیرد. آنچه که در این زمینه حائز اهمیت است این است که یک مدیر باید بداند در زمینه کدامیک از موضوعات و مسایل مدرسه می‌تواند کارکنان را مشارکت دهد و از نظریات و همکاری آنان استفاده کند و در قبال کدام یک از مسائل ، خود تصمیم گیرنده باشد. به طور کلی ، اعمال سبک رهبری دموکراتیک از سوی مدیران موجب تأمین رضایت بیشتر کارکنان می شود و حتی اگر بهترین وضعیت ممکن نیز پیش آید باز هم مشارکت کارکنان در امور گوناگون سبب نارضایتی آنان نخواهد شد.

ب) سبک رهبری فیدلر: