ب ) تعارض ثابت، و این مورد درجایی تحقق می‌یابد که به دلیل تهافت شدید، به هیچ عنوان، نتوان بین بندهای قرارداد جمع کرد. برای حل تعارض ظاهری، باید از اصولی استفاده کرد که با مقصود طرفین معارض نباشد که می‌توان به اصول لفظیه تقدم خاص بر عام، مقید بر مطلق، حاکم بر محکوم اشاره کرد (صدر، ۱۴۰۶، ۴۵).

برای حل تعارض ثابت، اگر به هیچ وجه جمع بین بندهای قرارداد ممکن نباشد، تمام این‌گونه بندها ساقط می‌شود؛ زیرا تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و قرارداد برای تقدم یک‌بند ظهور عرفی ندارد. فقهای شیعه، در کتب اصولی و فقهیه موضوع مذکور توجه نموده و آن را تحت عناوین «عام و خاص «،» مطلق و مقید «،» حقیقت و مجاز» و «تعارض ادله بررسی کرده‌اند.

در قوانین ایران، قواعد مذکور برای تفسیر عقد به صراحت بیان نشده، ولی با توجه به اینکه قوانین ایران از منابع معتبر فقهی اخذ شده است، در تحلیل مواد قانونی باید از قواعد یاد شده استفاده شود. به عنوان مثال، طبق ماده ۶۷۹ ق.م با قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می‌شود در حالی که ماده ۹۵۹ ق.م اسقاط حقوق مدنی را ممنوع دانسته است. برای رفع این تعارض باید دو ماده را عام و خاص دانست و عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم نیست(کاتوزیان ،۱۳۸۶،۹۶).

قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت پذیرفته‌شده است و توجه به قواعد لغوی، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، الفاظ مشترک، ظاهر و نص، مجمل و متشابه ضروری دانسته شده است ( محمود معوض،۱۹۹۹،۱۶۲) در قوانین مصر، به صراحت این مورد به عنوان یک قاعده تفسیری ذکر نشده است، ولی حقوق ‌دانان این کشور با تأسی از ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی فرانسه که مقررمی کند:” بعضی از عبارات عقد بعضی دیگر را تفسیر می‌کند ” توجه ‌به این موضوع را در تفسیر عقد لازم شمرده‌اند.( سنهوری،۱۹۹۸،۶۷۹) در قانون “الموجبات والعقود ” لبنان نیز، ماده ۳۶۸ ‌به این قاعده اختصاص دارد و تفسیر بندهای یک قرارداد واحد را با لحاظ سایر بندها ممکن دانسته است.

توجه به قوانین کشورهای مورد بحث، مؤید این است که قوانین ایران و مصر علی‌رغم استفاده از این قاعده و وجود عام و خاص و مطلق و مقید و موارد مشابه، از ذکر این مورد به عنوان یک قاعدۀ تفسیری خودداری نموده‌اند ولی در قانون لبنان به صراحت آمده است. کثرت استفاده این قاعده و مبانی فقهی و اصولی محکم، ضرورت ذکر آن را به طور صریح در قانون ایجاب می‌کند.

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی

از دیگر قواعد تفسیری که توجه به آن، برای قضات لازم است، حمل لفظ بر معنای قانونی و قابل اجراست. این قاعده در جایی به کار می‌رود که لفظ دارای معانی متعددی داشته باشد که بعضی از آن ها قانونی و قابل اجرا باشد و بعضی دیگر، غیرقابل اجرا. در چنین موردی، قاضی از حمل لفظ بر معنایی که قابلیت اجرایی ندارد ممنوع است.

دلیل ضرورت اجرای این قاعده، این است که قاضی باید اشخاص را از انجام کار غیرقانونی و عبث منصرف بداند، قاعده غلبه که طبق آن عمل یک فرد باید بر مورد غالب حمل شود نیز مؤید این امر است؛ زیرا غالباً افراد کار لغو نمی‌کنند. در فقه امامیه، این موضوع به عنوان یک قاعده بیان نشده، ولی مبنای بعضی از احکام قرار گرفته است؛ مثلاً یکی از تجارت‌های حرام، فروش طبل است که دو مصداق دارد: یکی طبل لهو و لعب که بیع آن باطل است و دیگری طبل جنگ که بیع آن صحیح است. درصورت اختلاف، تا حد ممکن باید بر معنای مشروع و صحیح حمل گردد.

دلیل حمل لفظ بر معنای قانونی و مشروع، این است که عمل مسلمان باید حمل بر صحت شود و اصل ‌در مورد افعال نیز جواز آن می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ) کرکی،۱۴۱۱،۷۱؛ خمینی،۱۳۸۰،۶۴ .(

‌در مورد این قاعده، در قانون مدنی ایران به ماده ۲۲۳ ق.م استناد شده است که اصل را در معاملات، صحت دانسته است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بدین وجه که عموم این ماده، شامل شروط ضمن عقد نیز می‌گردد در نتیجه اگر در لغو و فاسد بودن شرطی، تردید شود بر اساس این ماده، باید آن را بر معنایی که دارای اثر حقوقی بوده حمل نمود(قشقایی،۱۳۷۸،۱۱۴).

به نظر می‌رسد ماده مذکور، منطبق با بحث ما نیست، مگر اینکه با تکلف، از آن استنباط شود؛ زیرا این ماده، ‌در مورد اثر عقد صحبت می‌کند در حالی که بحث ما ‌در مورد لفظ و معانی متعدد آن است.

در فقه اهل سنت، این قاعده با عنوان “اعمال الکلام خیر من اهماله » به معنی «که اجرا و عمل نمودن به کلام بهتر از رها نمودن آن است ” وارد شده است (سیوطی،۱۲۸) در قانون مدنی مصر، این قاعده وارد نشده است، ولی حقوق ‌دانان آن کشور با الهام از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه آن را به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نموده‌اند(سنهوری،۱۹۹۸،۶۷۹)

بر خلاف قانون مدنی مصر، قانون الموجبات والعقود لبنان در ماده ۳۶۷ تفسیری که باعث اجرایی شدن الفاظ عقد هست را بر معنایی که آن را غیرقابل اجرا می‌کند مقدم دانسته است. توجه به مطالب مذکور، روشن می‌سازد که قوانین ایران و مصر، قاعده مورد بحث را بیان نکرده‌اند، ولی قانون مدنی لبنان به دلیل ذکر صریح آن، بر قوانین این دو کشور برتری دارد. با توجه به وجود احکامی مبتنی بر این قاعده در فقه اسلامی، و دلالت قصد متعاقدین بر انعقاد یک قرارداد معتبر واصل صحت و طبیعت عقد که اقتضای مؤثر بودن آن را دارد، بیان آن به عنوان یک قاعده تفسیری در قوانین لازم است.

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن

عرف، چیزی است که عامۀ مردم به آن عادت کرده‌اند اعم از اینکه عملی شایع بین مردم باشد، یا لفظی که عامۀ مردم آن را در معنایی خاص به کار ببرند. به گونه‌ای که با شنیدن آن، معنای دیگری به ذهن متبادر نشود چنان که عرف، کلمه ولد را برای مذکر استعمال می‌کند، در حالی که از جهت لغوی برای مذکر و مؤنث هر دو استعمال می‌شود (حکیم،۱۹۷۹،۴۱۹) استعمال عرفی، حجت است و قاضی باید در تفسیر و تحلیل عقود، عرف را ملاک قرار دهد؛ زیرا متعاقدین جزء عرف و عالم به سیره عرفی هستند و اگر تصریح به مخالفت با عرف نکرده باشند، بر این حمل می‌شود که از بنا و سیره عقلاً تبعیت نموده‌اند و عدم مخالفت آن ها نشان‌دهندۀ رضایت آن ها به عرف است. فقها، رجوع به عرف را برای تشخیص مراد متکلم در موردی که لفظ به طور مطلق به کار رود، اعم از اینکه متکلم شارع و یا غیر او باشد تجویز کرده‌اند و بین فقها اجماع وجود دارد و مخالفی مشاهده نمی‌شود (حکیم، ۱۹۷۹ ،۴۲۲؛کرکی،۱۴۰۸،۳۷۶؛ حلی، ۵۷؛ شهید ثانی،۱۴۱۴،۲۲۷؛ خوئی،۱۴۱۲،۳۹۷؛ نجفی، ۱۳۶۵،۱۲۶٫ (