استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره ای دیگر از این تعاریف را گردآورده است. از جمله این که اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود. یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عمل خاص تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به گونه ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد نویسنده ی مذبور در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را در بردارد نیز چنین می نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به گونه ای که یک شخص عاقل برای رفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر تهدید کننده بنماید؛ مشروط بر اینکه شخص اکراه شده ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت در معرض شکنجه و آزاری که برای تهدید شده قرار خواهد گرفت.^[۱۳]

ابن حزم اندلسی که مذهبی ظاهری دارد در تعریف اکراه می نویسد: «الاکراه هو کل ما سُمِیَ فی اللغه اکراهاً و عرف بالحس انه اکراه^[۱۴]» و ایشان هم نیز در معنای کلی اکراه در لغت را به عبارتی همان معنایی بیان می‌دارد که در عرف و اجتماع کاربرد دارد و آنچه که در هر ذهنی متبادر می‌گردد در وحله ی اول، نظر دارد.

و در نهایت امر باید گفت آنچه که از واژه ی اکراه با این توضیحات برداشت می شود، چکیده ی اظهارات علم فقه و مفسرین این علم این است که معنای لغوی و فقهی واژه ی اکراه از هم چندان فاصله نگرفته و از سوی دیگر چون فقها و اصولیین در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر درخور توجهی ندارند، تعاریف آنان جدای از تفاوت های جزیی در بعضی قیود در اصل معنا و مفهوم آن تقریباً یکی می‌باشد.

ب- اکراه در قانون جزا

اجبار و اکراه یکی از مسائل جزایی در نظام قضایی جهان بوده و تحت شرایط خاصی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم در حالت های خاص می‌گردد، اجبار از ماده جبرات، این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال شده است و گاهی نیز به معنای اکراه به کار می رود. اجبار به حالتی اطلاق می شود که مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوشی متعارف در شرایطی قرار می‌گیرد که راهی برای او جز انجام جرم باقی نمی‌ ماند^[۱۵]. اما اکراه یک فشار نامشروع مادی یا معنوی غیرعادی است که در آن اکراه شونده فاقد رضای باطنی است و از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مشخص می‌گردد چرا که (رضا) در شخص مکره وجود ندارد زیرا فشار نامشروع مادی و معنوی غیرعادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف عدم رضای درونی قصد عمل مجرمانه یا ترک فعلی را که جرم است را دارد در حالی که در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتکاب بزه یا قصه ترک فعل که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مجبر قهراً و به زور او را تسلیم عمل جابرانه می‌کند. به همین جهت به نظر می‌رسد که مترادف قرار دادن (اجبار) و (اکراه) در آثار برخی از مؤلفین مقبول نبوده و اجبار شدیدتر از اکراه است.^[۱۶]

در قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ در ماده ی ۴۱ بدین شکل به اجبار اشاره داشته:

«… و همچنین است که به واسطه اجبار برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر ‌در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

به دنبال آن قانون گذار محترم کشور قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۲ در ماده ی ۳۹ اصلاحیه قانون مجازات عمومی با اندکی تغییر برای جرائمی که تحت تأثیر اجبار ارتکاب یافته بود بیان کرد:

«هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.» این دو ماده در قوانین جزایی کشور قبل از انقلاب موادی بودند که شالوده ی قوانین کشور ما را در بحث اکراه در جرم تشکیل می‌دادند و در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار برای اکراه در ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی^[۱۷]، تعیین تکلیف نموده است که در مقایسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب باید گفت: قانون گذار در مواد ۴۱ قانون مجازات عمومی و ماده‌ی۵۴ ق.م.ا. هیچ تعریفی از اجبار ارائه نکرده است حال آنکه در ماده ی ۳۹ قانون سال ۱۳۵۲ اجبار را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرده. در ماده ۵۴ ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اکراه به صورت مترادف به کار رفته است و به نظر می‌رسد که منظور از اکراه مورد نظر اکراه کامل است^[۱۸].

در ماده ۵۴ ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته که «در جرائم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده…» یعنی تکلیف مجازات های دیگر موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص ننموده که این موضوع خود نیز ضعف بزرگی در قوانین محسوب می شود که بهتر بود قانون گذار یا به طور کلی به مجازات ها اشاره می‌داشت یا اینکه لااقل راجع مجازات ها در اشکال دیگر نیز توضیح می‌داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره کرده که «هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه…» و در ادامه برای بیان مجازات این اشخاص گفته که: «در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم…» و حرفی از اکراه کننده به میان نیاورد، یعنی با توجه به تفکیکی که در ابتدای ماده انجام داده همین قاعده را در نحوه ی بیان مجازات رعایت ننموده^[۱۹].

قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه اکراه و اجبار را با توجه به تفاوت هایی که در اندازه شدت و ضعف و نیز تفاوت های ماهوی که دارند همیشه این دو عنوان را با هم و بدون تفاوتی آثاری در آن ها در مواد مختلف به کار برده است و می توان گفت که با توجه ‌به این کار قانون گذار می توان نتیجه گرفت که اجبار و اکراه در قوانین جزایی دارای یک آثار می‌باشند و برخلاف قانون مدنی قانون گذار نظر بر تفکیک آثار این دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئولیت پذیرفته است.^[۲۰]

اما قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نقص موجود در ماده ۵۴ ق.م.ا. را نیز مدنظر قرار داده و با بیان عبارت «… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد».

۶) شراکت: برای مؤثر واقع شدن برنامه نیاز است تا تیمی متشکل از کلیه سازمان‌های جامعه که اهداف مشابه (نه الزاماً اهداف یکسان) دارند، در کنار هم قرار گیرند.

۷) سلسله منابع: به دلیل هزینه بالای برنامه های بازاریابی اجتماعی، این هزینه ها را باید از محل‌های مناسب از جمله کمک‌های دولتی، بنیادها، هدایا و از این قبیل تامین کرد. در این میان باید دقت کرد که تامین این منابع به اصول کلی و جامعه محور این دیدگاه لطمه نزند.

۸) سیاست گذاری: تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاست‌های جامعه امکان‌پذیر است و در این عرصه حمایت رسانه‌ای مکملی مؤثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب می‌گردد. توجه ‌به این عناصرتشکیل دهنده آمیزه بازاریابی، که امروزه از شکل سنتی پیشین خود خارج شده و گسترش پیدا ‌کرده‌است، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد کرد.

۳-۲-۲- عوامل مؤثر بر بازاریابی

عوامل متعددی بر بازاریابی تاثیر داردکه عبارتند از:

۱) محیط‌ها: شامل محیط‌های اقتصادی و جمعیتی، تکنولوژیک و طبیعی، قانونی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند.

۲) عرضه کنندگان خدمات و کالاها، رقبا و واسطه‌های بازاریابی

۳) فرایند برنامه‌ریزی، تجزیه و تحلیل، کنترل و اجزای بازاریابی

۴) آمیزه بازاریابی شامل محصول، قیمت، مکان و ترویج و دیگر بخش‌های آن

در مرکز این مجموعه نیز مصرف‌کننده یا مشتری قرار می‌گیرد.

۴-۲-۲-ده نکته کلیدی در بازاریابی اجتماعی

ده نکته کلیدی وجود دارد که با رعایت آن ها می‌توان در حوزه بازاریابی اجتماعی به موفقیت دست پیدا کرد : (www. Social_marketing.com)

۱) با مشتریان خود سخن بگویید.کلید موفقیت در بازاریابی اجتماعی در گفتن و شنیدن است. در واقع پرسش از مشتری، راه اصلی پی‌بردن به خواسته‌های آن ها است.

۲) گروه مخاطب را بخش‌بندی کنید. برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید گروه مخاطب را به گروه‌های کوچکتری تقسیم کرد و برای هر گروه، برنامه‌ریزی خاصی انجام داد. معیارهایی چون سن، جنس، نژاد و موقعیت جغرافیایی در این بخش‌بندی مؤثر است. تقسیم‌بندی مخاطبین بر اساس رفتارهایشان هم ممکن است.

۳) برای محصول خود پایگاه ایجاد کنید. (مکان‌یابی) در حوزه بازاریابی اجتماعی جا افتادن محصول در میان مردم نتیجه دو عامل است: درک منافع و رفع موانع. توجه ‌به این دو عامل حاصل تعیین دقیق شاخص‌های مکان‌یابی کالای مورد نظر ماست.

۴) عرصه رقابت مورد نظر را بشناسید. بازاریابان اجتماعی باید از دیگر پیام‌های رقابتی که می‌توانند محصولی باشند که واکنش منفی مخاطبین را به کالا یا خدمات ما باعث می‌شود و بر روی گروه مخاطب تاثیر می‌گذارند، اطلاع کافی داشته باشند. محصول ما باید جذاب‌تر از آلترناتیوهای دیگر آن باشد تا بتواند مورد قبول واقع گردد.

۵) به جاهایی بروید که مخاطب شما حضور دارد. برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیام‌ها را در جایی ارائه کرد که مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه‌های محلی، فروشگاه‌های بزرگ، گروه‌های موسیقی و … از این جمله به شمار می‌روند. پژوهش بر روی مشخصات مخاطبین و نحوه استفاده از رسانه های محلی اهمیتی حیاتی دارد.

۶) برای ارتباط با مخاطبین از مسیرهای مختلفی استفاده کنید. بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع‌تر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از ترکیب رسانه های همگانی، اجتماعات، گروه‌های کوچک و فعالیت‌های فردی می‌تواند موثرتر باشد. وقتی یک پیام ساده و روشن در مکان‌های متعدد و در سراسر جامعه تکرار گردد، احتمال دیده شدن و به خاطر سپرده شدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی کانال‌های تاثیر گذار بر گروه مخاطب ما دارد. کلید موفقیت یک بسیج اطلاع‌رسانی در دو عامل مهم تداوم و ماندگاری آن است.

۷) از مدل‌هایی استفاده کنیم که نتیجه می‌دهد.

بازاریابان اجتماعی برنامه هایی را طراحی می‌کنند که بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد.

یکی از مدل‌های معروف که مراحل تغییر رفتار را در یک گروه مخاطب بیان می‌کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی می شود “مدل مراحل تغییر پروچاسکا” است. این مدل مراحل هفتگانه زیر را برای تغییر رفتار بیان می‌کند:

۱) ناآگاه به آگاه Unaware to aware

۲) دانش Knowledge

۳) علاقه‌مند شده Interested

۴) با انگیزه Motivated

۵) آماده برای امتحان کردن Ready to try

۶) انجام رفتار User

۷) عدم انجام رفتار Non-user

۸) آزمودن، آزمودن و باز هم آزمودن. تمامی محصولات، مواد و خدماتی که در برنامه های بازاریابی اجتماعی استفاده می‌شود را باید با بخشی از گروه مخاطب آزمون کرد تا تاثیرات واقعی آن شناسایی شود. استفاده از روش‌هایی چون روش گروه متمرکز و یا انجام پیمایش برای تعیین سطح دانش، نگرش و عملکرد می‌تواند مفید واقع گردد.

۹) شراکت با گروه‌ها و افراد کلیدی جامعه را فراموش نکنید. اگر گروه‌های موجود در جامعه در کنار هم قرار گیرند و تلاشی هماهنگ انجام دهند پیام‌ها با قدرت و قوت بیشتر ارائه خواهد شد. ایجاد ارتباط با افراد و سازمان‌های کلیدی بسیار مهم است. این سازمان‌ها گاه در موضوع مورد نظر با ما اشتراک دارند و یا تکمیل کننده فعالیت ما هستند. گروه‌هایی چون رسانه ها، مدارس، بخش تجاری و آژانس های دولتی در دسته اخیر قرار می گیرند که توجه به آن ها در برنامه های بازاریابی اجتماعی ضروری است.

۱۰) ‌به این نکته توجه کنید در آینده چه می توان کرد. سنگ بنای بازاریابی اجتماعی ارزشیابی است که در تمام فرایند حضور دارد. برای آن که بفهمیم اقدامات ما منجر به ایجاد تغییرات مطلوب شده است یا نه دو راه در پیش داریم:

الف- آیا گروه مخاطب رفتار مورد نظر ما را در پیش گرفته‌اند (پاسخ این پرسش را با طراحی و انجام یک پژوهش کمی می‌توان به دست آورد.)

ب- آیا تغییرات طولانی و کلی در جامعه رخ داده است (پاسخ این پرسش هم با طراحی و انجام یک پژوهش آینده نگر به دست می‌آید)

۵-۲-۲- مراحل انجام یک برنامه بازاریابی اجتماعی

پنج مرحله در اجرای یک برنامه بازاریابی اجتماعی مد نظر است.

۱) برنامه ریزی: شناسایی مشکل،گروه مخاطب و محیطی که قرار است برنامه در آن اجرا گردد.

۲) تولید مواد و پیام‌ها: پیام‌ها و مواد آموزشی که می‌توانند پیام مورد نظر را به گروه مخاطب انتقال دهند.

۳) پیش آزمون: با آزمون پیام‌ها و مواد تولید شده در گروه مخاطب، نقایص آن برطرف می‌شود.

۴) مداخله: برنامه به صورتی که طراحی شده، اجرا می‌شود.

۵) ارزشیابی و پس خوراند: تاثیرات اجرای برنامه بر گروه مخاطب سنجیده می شود. (باید توجه داشت که این مرحله از برنامه در تمامی فرایند بازاریابی اجتماعی جاری است)

۱-۵-۲-۲ – برنامه‌ریزی

یک استراتژی بازاریابی اجتماعی مؤثر بر مبنای پژوهش‌های محکم بنا می‌شود.

• الگوریتم زنبور عسل^[۲۲]

در این الگوریتم با دریافت دامنه تغییرات هر یک از متغیرها و تحلیل حالت بی­شمار تلفیق دامنه­ها با یکدیگر، حالت بهینه را به دست ‌می‌آورد.

• الگوریتم اجتماع پرندگان^[۲۳]

در طراحی روش­های فراابتکاری، دو معیارمتناقض شامل کاوش در فضای جواب و تبعیت از بهترین راه ­حل­های پیدا شده باید درنظر گرفته شود. این روش­ها را ‌می‌توان برای مسائل ساده با ابعاد بزرگ یا با محدودیت­های زمان واقعی (مسائلی که نیاز به حل در همان زمان دارند) و یک مسئله سخت(Np-hard)، مسائل با توابع هدف یا محدودیت­های پیچیده، مدل­های غیر­تحلیلی مسائل بهینه­ سازی و یا در شرایط غیرقطعی کاربرد دارد (فتاحی، ۱۳۹۰).

• الگوریتم ممتیک

الگوریتم ممتیک گونه ­ای از الگوریتم­های تکاملی است که در آن جستجو­های ابتکاری محلی با الگوریتم ژنتیک ترکیب می­شوند تا در زمان کمتر نتایج بهتری به دست آید ( کاتالیو و جیم، ۲۰۰۵ ).

الگوریتم­های ژنتیک برای شناسایی بخش وسیعی از فضای جستجو ایجاد می­شوند، در حالی که جستجوی محلی می ­تواند حوزه نزدیک به هر پاسخ یافته شده توسط الگوریتم ژنتیک را (که به آن همسایگی گفته می­ شود) برای یافتن پاسخ­های بهتر مورد جستجو قرار دهد. این که برای پیاده ­سازی یک الگوریتم ممتیک و در بخش ژنتیک آن از چه عملگرهایی و یا برای جستجوی محلی از کدام روش استفاده شود، نتایج اجرای بسیار متفاوتی خواهد داشت (جولا و خاتون­ناصری، ۲۰۰۷).

• رنگ­آمیزی گراف

هر گراف شامل چندین رأس یا گره است که با یک سری یال به یکدیگر متصل هستند. به دو راسی که با یک یال به یکدیگر متصل ‌شده‌اند رأس مجاور یا همسایه گفته می­ شود. مسئله رنگ­آمیزی گراف( GCP)، ‌به این صورت است که با داشتن گراف G، حداقل تعداد رنگ­های لازم برای رنگ آمیزی رئوس گراف را می­یابد طوری که هیچ دو رأس مجاوری همرنگ نباشند. حداقل تعداد رنگ­های لازم برای این کار، عدد رنگی گراف نامیده می­ شود.

برای تبدیل مسئله جدول زمان­بندی ‌می‌توان تدریس­ها را به عنوان گره در گراف در نظر گرفت و در صورتی که دو تدریس از نظر هم­زمانی با یکدیگر غیرمجاز باشند بین آن دو گره یک یال رسم کرد. برای رنگ­آمیزی گراف تشکیل شده، دوره ­های زمانی به عنوان رنگ در نظر گرفته می­ شود و به گره­ ها (تدریس­ها)، هر کدام یک رنگ (زمان) الصاق می­ شود، به طوری که هیچ دو گره مجاوری دارای رنگ (بازه زمانی) مشابهی نباشند. رنگ­های در نظر گرفته شده برای هر گره بایستی طوری باشد که محدودیت­های سخت را ارضا کند.

۲-۲-۴- معرفی الگوریتم ژنتیک

نظریه تکامل چارلز داروین که در سال ۱۸۵۹ ارائه گردید، جایگاه ویژه­ای را در مسائل بهینه­ سازی به خود اختصاص داد. این نظریه بر اساس تکامل بهترین­ها ارائه گردید و آن را ‌می‌توان به عنوان نقطه شروعی برای محاسبات تکاملی دانست. ایده محاسبات تکاملی اولین بار در سال ۱۹۶۰ توسط رچنبرگ که در زمینه استراتژی­ های تکاملی تحقیق می­کرد به وجود آمد. در سال ۱۹۷۵ پروفسور هلند این ایده را در کتاب خود با نام ” انطباق بین طبیعت و سیستم­های هوشمند” ارائه کرد (فتاحی، ۱۳۹۰). او ایده استفاده از تکامل طبیعی در حل مسائل بهینه­ سازی را شرح داد که پایه­ای برای الگوریتم ژنتیک محسوب می­گردید. مشهورترین تکنیک در تحقیقات محاسبات تکاملی، الگوریتم ژنتیک است. در این الگوریتم فرض می­گردد که هر موقعیت (نقطه) در رشته معرف یک ویژگی خاص از یک فرد(جواب) است و مقدار مشخص شده برای آن موقعیت، نشان­دهنده نحوه بیان آن ویژگی در جواب است. این الگوریتم، یک تکنیک جستجو را برای یافتن راه ­حل­های نزدیک بهینه برای مسائل بهینه­ سازی ارائه می­ نماید.

الگوریتم ژنتیک با یک جمعیت اولیه از راه ­حل­ها شروع می­گردد. هر راه ­حل از طریق یک کروموزوم که رشته­ای از بیت­ها است و در واقع شکل کد­شده یک جواب ممکن از مسئله مورد نظر ‌می‌باشد، نمایش داده می­ شود. تمامی راه ­حل­های ممکن باید با بهره گرفتن از یک سیستم کدگذاری، تبدیل به کد شوند. سپس مجموعه ­ای از اپراتورهای تولید مثل، باید تعیین گردند. اپراتورهای تولید مثل، مستقیماً روی کروموزوم­ها عمل نموده و سپس کروموزوم­ها تحت اپراتور جهش و رویه ترکیب قرار می­ گیرند. طراحی ساختار کدگذاری تأثیر زیادی روی عملکرد الگوریتم ژنتیک خواهد داشت.

جدول ۲-۱- مقایسه الگوریتم ژنتیک با سیستم­های طبیعی (مسعودیان و استکی، ۱۳۸۸)

سیستم­های طبیعی
الگوریتم ژنتیک

کروموزوم: بسته­های ژنی هستند که اطلاعات وراثتی را از نسلی به نسل دیگر انتقال می­ دهند.

کروموزوم: پاسخ­های ممکن مسئله که به صورت رشته­ های عددی رمزگذاری شده اند.

محیط: شرایط محیطی که جمعیت در آن قرار دارد و دیکته کننده نحوه تحول است.

تابع برازش: محک کیفیت یک کروموزوم که به صورت یک رابطه ریاضی درآمده که آن را تابع برازش می­نامند.

اصل انتخاب طبیعی: معیار بقای موجود زنده و تکثیر آن، سازش با محیط است.

تکثیر: هر رشته جمعیت را به عنوان متغیر تابع برازش در نظر گرفته و مقدار تابع برازش هر رشته محاسبه می­ شود. متناسب با مقدار تابع برازش، رشته­ های والدین برای تولید جمعیت جدید انتخاب می­ شود.

تقاطع: در نتیجه تقاطع یا تبادل قسمتی از کروموزوم­ها، مبادله ژن­های پیوسته صورت ‌می‌گیرد.

ادغام: رشته­ های جمعیت به صورت دو به دو مزدوج می­شوند. زوج رشته­ ها از یک نقطه قطع می­شوند. نیم بخش­های بین دو رشته تعویض می­شوند.

جهش: جانشین شدن ژنی به جای ژن دیگر یا در تغییرات ایجاد شده در DNA طول زنجیره ژن. گاهی قسمتی از یک ژن جانشین ژن دیگری می­ شود.

جهش: یک بیت از رشته عددی به صورت تصادفی انتخاب می­ شود و ‌دچار تغییر می­گردد.

تجدید نسل: ایجاد نسل­های جدید و تکامل موجودات

تجدید نسل: تکرار مراحل الگوریتم بعد از مرحله تکثیرتا حصول پاسخ بهینه یا رسیدن به حد توقف.

رویه انتخاب، برای رقابت افراد در داخل جمعیت به کار می­رود که بر اساس یک تابع شایستگی^[۲۴] عمل می­ نماید. برای هر کروموزوم، یک مقدار مرتبط با شایستگی جوابی که نمایش می­دهد، وجود دارد. الگوریتم ژنتیک به دنبال حداکثر کردن مقدار تابع شایستگی است. بعد از اینکه تولید مثل و تابع برازندگی به خوبی تعریف شدند، یک الگوریتم ژنتیک بر اساس یک ساختار مشابه و پایه طراحی می­گردد. این ساختار ساده با تولید یک جمعیت اولیه از کروموزوم­ها شروع می­گردد. جمعیت اولیه باید به حدی بزرگ باشد که توانایی تولید تمامی راه ­حل­های فضای جواب را داشته باشد. معمولاً جمعیت اولیه به صورت تصادفی تولید می­گردد. سپس الگوریتم ژنتیک یک رویه تکراری را به منظور تکامل جمعیت انجام می­دهد. هر تکرار شامل مراحل زیر است:

1. ناتوانی همبستگی قوی^[۳۲]

سازمان‌های همبسته قوی سازمان‌هایی هستند که در بین واحدها و دپارتمان­های آن­ها از لحاظ سیاست­ها و رویه­ ها اختلافی وجود ندارد. سلسله مراتب در این سازمان‌ها سخت و تصمیم گیری متمرکز است؛ این سازمان‌ها انعطاف ناپذیرند و تطبیق پذیری کمی‌دارند.

در طرف مقابل سازمان‌های همبسته ضعیف وجود دارد که به سازمان‌ها اجازه خودگردانی در موقعیت­های منحصر به فرد داده می­ شود. در این نوع سازمان‌ها هر واحد استراتژیک اجازه دارد استراتژی­ها،رویه­ ها و تکنولوژی خود را پیاده سازی نماید.

1. ناتوانی معلولیت^[۳۳]

تفاوت مزیت رقابتی شرکت‌ها بیشتر از آنکه مربوط به چگونگی تصمیم باشد مربوط به چگونگی تبدیل آن­ها به عمل است. معلولیت یعنی ناتوانی در عمل و معلولیت سازمانی نیز اشاره به ناتوانی سازمان در انجام عمل یا پیاده سازی رویه جدید دارد. معلولیت زمانی می ­تواند اتفاق بیفتد که سازمان بر انجام کارهای گذشته که منسوخ شده است تأکید ورزد. اگر سازمان دچار معلولیت شده باشد، ایده­ ها و راه حل­های فراوانی وجود دارد که نمی ­توانند به عمل تبدیل شده و تغییر کوچکی ایجاد شود؛ سیستم پاداش پشتیبانی کننده رفتار قدیمی، قوانین سخت، رویه­ ها، فرهنگ سازمانی، اهداف متضاد، چشم انداز ضعیف و بدون شور و هیجان همگی منجر به آن می­شوند تا ایده به عمل تبدیل نشوند.

1. ناتوانی یادگیری خرافاتی^[۳۴]

ایده هنگامی‌خلق می­ شود که تجارب و نتایج سازمانی ارزیابی شوند، در حافظه سازمانی کد شوند و به تمام ناحیه­های مرتبط انتشار یابند. سازمان‌ها هم مانند انسان­ها ممکن است
هنگامی­که تجارب خود را اشتباه تفسیر ‌می‌کنند و یا زمانی که داده ­ها، معانی و یا تفسیرهای کمی‌دارند، خرافاتی شوند. ناتوانی در تفسیر دقیق معانی باعث می­ شود تا ارتباط میان اقدامات سازمانی و خروجی­ها اشتباه تعیین شود. این معمولأ بخاطر تلاطم محیط یا ابهام ایجاد می­ شود.

1. ناتوانی انتشار ناکارآمد^[۳۵]

کد گذاری یادگیری گذشته در حافظه سازمانی از طریق روتین­های جدید، سیاست­ها،
رویه­ ها، نقشه­های مفهومی، نرم­های رفتاری، فرهنگ سازمانی، مستند سازی کاغذی و
داده ­های کامپیوتری اتفاق می ­افتد. اما این روش­ها کافی نیستند و باید آنچه که یاد گرفته شده است به تمام حوزه ­های سازمان مرتبط گردد. این کار از طریق سیستم­های ارتباطی مانند شبکه کامپیوتری، آموزش اجتماعی سازی و تیم­های بین بخشی اتفاق می ­افتد. معمولا دینامیک قدرت و سلسله مراتب سازمانی مانع از انتشار ایده می­گردند.

تحقیقات دیگری که در ارتباط با موانع یادگیری انجام شده است، تحقیقات سنگه است. سنگه(۱۹۹۹) موانع یادگیری را از زاویه دینامیزم­های محدود کننده رشد قابلیت یادگیری مطالعه نموده است. بر اساس دیدگاه سنگه همزمان با شکل گیری حلقه تقویت کننده قابلیت یادگیری، دینامیزم­های محدود کننده شروع به فعال شدن می­نمایند.

۲-۶- مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی

رویکردهای جدید یادگیری سازمانی، یادگیری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی تلقی کرده و به دنبال یکپارچه سازی یادگیری فردی،گروهی و سازمانی است.در این رویکرد سازمان برای غافل نشدن از چالش‌های خارجی و استفاده از فرصت‌های مناسب نیازمند توانایی‌ها و قابلیت‌های درونی است تا با توجه به سبک‌های مختلف یادگیری ضمن اخذ ایده های جدید از محیط سازمانی، همزمان آن ها را به عنوان یک ارزش در درون خود نهادینه کند. بر این اساس:

” قابلیت یادگیری سازمانی بیانگر ظرفیت خلق و تعمیم ایده ها به طور مؤثر در برخورد با مرزهای متنوع سازمانی از طریق ابتکارات و شیوه ­های مدیریتی ویژه است”(یانگ و همکاران،۵۹؛۱۹۹۹).

مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی به اهمیتی می‌پردازد که فاکتور تسهیل کننده یادگیری سازمانی می‌باشد(دیبلا و همکاران،۱۹۹۶؛جریز گومز و همکاران،۲۰۰۵؛هالت و فرل،۱۹۹۷).

کانون توجه در این تعریف قابلیت است؛این واژه بر آنچه که مدیران و افراد به طور واقعی انجام می­ دهند تأکید دارد.

شوماخر و آمیت^[۳۶](۱۹۹۳) قابلیت را ظرفیت گسترش منابع تعریف نموده اند؛آن ها بیان ‌می‌کنند که قابلیت‌ها به توانایی‌های سازمان در گسترش منابع و معمولاً در ترکیب و استفاده فرآیندهای سازمانی به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب برمی­گردند.تعریف کولیس^[۳۷](۱۹۹۴)، از قابلیت سازمانی بسیار شبیه به آن چیزی است که تیس و همکاران^[۳۸](۱۹۹۰)، تحت عنوان مفهوم قابلیت پویا مطرح نمودند و هردو به توانایی توسعه و به کارگیری منابع و توانایی‌ها برمی­گردند.

دیبلا و دیگران (۱۹۹۶) اظهار می‌کنند که قابلیت های یادگیری فرایندهای رسمی‌ غیر رسمی، ساختارهای مناسب، اکتساب، استفاده و تقسیم دانش و مهارت ها در سازمان ها هستند. علاوه بر رویکرد هنجاری و تکوینی، بعد سوم رویکرد قابلیت است. در سازمان ها قابلیت های یادگیری ذاتی وجود دارد که ظهور آن ها با توجه به مدل ها و الگوهای یادگیری در بین سازمان ها در نوسان است. از سوی دیگر آلریچ و دیگران^[۳۹] (۱۹۹۳)، قابلیت یادگیری سازمانی را به عنوان ظرفیت مدیران در یک سازمان جهت تولید و تعمیم ایده ها می‌دانند.

قابلیت یادگیری یعنی داشتن توانایی برای به کارگیری دانش چرایی در عمل؛که در بستر سازمانی به معنی آن است که دانش علاوه بر یادگیری فردی به دیگر افراد، واحدها و نقش ها تعمیم داده
می­ شود.قابلیت اساسی سازمان در تعریف یانگ وهمکارانش از قابلیت یادگیری با توجه به ماهیت یادگیری در موقعیت رقابتی به دو عنصر اصلی تجزیه می­ شود که هر کدام فراتر از یک ایده؛بلکه مجموعه ­ای از ایده های کلان ‌می‌باشد.این عناصر عبارتند از”خلق ایده”^[۴۰](چرایی یادگیر) و”تعمیم ایده”^[۴۱](چگونگی یادگیری)(یانگ و همکاران،۲۳؛۱۹۹۹).

در ادامه به توضیح بیشتر تعریف یانگ می­پردازیم.

خلق ایده

­­خلق ایده اولین رکن یا عنصر ایجاد قابلیت یادگیری در سازمان محسوب می­ شود که از سازوکارهایی چون چگونگی جستجو،کشف و ابداع نشأت ‌می‌گیرد.عناوینی چون ایجاد مرکز بهترین­ها، نوآوری و مدیریت، خلق محصولات جدید و راه اندازی شرکت‌های جدید، همگی مصداقی از خلق ایده می­باشند.

تعمیم ایده

از منظر قابلیت یادگیری،صرفاً پرداختن به ایده های جدید کافی نیست. دومین عنصر اصلی ایجاد قابلیت یادگیری سازمانی تعمیم ایده هاست.تعمیم متضمن انتشار ایده ها در سراسر مرزها بدرون سازمان است. تا زمانی که ایده ها در سراسر سازمان انتقال پیدا نکنند، یادگیری امکان وقوع پیدا نمی­کند.بعبارتی دیگر اگر توانایی تولید ایده را داشته باشیم و قادر به تعمیم نباشیم، به جز حرکتی شعاری و احساسی هیچ گونه تحولی نمی­توانیم ایجاد کنیم. ‌بنابرین‏ نه تنها از طریق تولید ایده بلکه از طریق سهیم کردن آن در درون و حتی در بیرون سازمان برای مشتریان، مدیران می ­توانند قابلیت یادگیری سازمانی ایجاد کند(یانگ و همکاران،۴۶؛۱۹۹۹).

داوری سازمانی؛ برعکس داوری موردی یا اختصاصی در داوری سازمانی یک نهاد یا سازمان از قبل ایجاد شده که در کلیه ی مراحل مربوط به داوری ایفا نقش می‌کند و یا یک مؤسسه ای قواعد داوری را تدوین می‌کند. علاوه بر تهیه ی قواعد مربوط به داوری، خدمات مربوط را نیز تدارک می بیند و بر اجرای داور نیز نظارت می‌کند(محمد زاده اصل، ۱۳۷۹، ص ۳۴ ). به عبارتی دیگر داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‌کنند داوری و اختلاف آن ها توسط یا تحت نظارت یک سازمان داوری برگزار شود و یا توسط آن سازمان کنترل، اداره و یا مدیریت شود(‌نیک‌بخت، ۱۳۸۸،ص ۵۷ ). مثل انجمن داوری آمریکا و نهاد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی سال ۱۹۱۹ میلادی^[۲۱]. با توجه به مواد مربوط در قانون برنامه سوم و آیین نامه نحوه تشکیل هیئت داوری، به نظر می‌رسد هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه نیز از همین قسم یعنی داوری سازمانی می‌باشد.

۱-۳-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه

در این مبحث به مقایسه­ هر یک از نهادهای مورد بحث با مصادیق مشابه برای رسیدگی به حل اختلاف پرداخته شد تا از نتایج این قیاس، نگرشی جامع نسبت به حدود و ثغور عملکرد دو نهاد مورد بحث به دست آید:

۱-۳-۱-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه

این گفتار به مقایسه­ نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی با مفاهیم مشابه همچون شورای حل اختلاف، کارشناسی، سازش و قضاوت در دادگاه؛ می پردازد:

۱-۳-۱-۱-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف^[۲۲]

مقایسه­ نهاد داوری به عنوان یک نهاد دادرسی خصوصی و طرفینی با قدمتی به سنِّ تمدّن با نهاد تقریباً تازه بنیان تحت عنوان نهاد شورای حل اختلاف، نشان دهنده تفاوت ها و شباهت های متعدی در این دو نهاد می‌باشد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می نماییم:

از باب تشابه می توان گفت که فلسفه ی وجودی و علل تأسیس هر دو نهاد فصل خصومت و حل و فصل اختلافات در محیطی غیر از دادگاه می‌باشد. رویکرد اتخاذ شده از طرف هر دو نهاد بیشتر فصل خصومت و رضایت طرفین و صلح و سازش بین آن ها است تا احقاق حق و کشف حقیقت. این دو نهاد از نظر ماهیت کاملاً متفاوت هستند، به گونه ­ای که نهاد داوری نهادی است با ماهیت قراردادی که طرفین در بیشتر موارد توافق می نمایند و خط مشی داوری را خود تعیین می نمایند، به نحوی که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی گنجانده شود و مخالف قوانین و نظم عمومی نباشد. اما در ماهیت شورای حل اختلاف با وجود اینکه برخی قائل به ماهیت شبه قضایی این نهاد هستند، به نظر می توان گفت که یک نهاد مستقل و بینابین شبه قضایی و محکمه است. از جمله مزایای مشترک بین موارد مورد مقایسه این است که هر دو به طریقی باعث جلوگیری از اطاله ی دادرسی می‌گردند، زیرا در این نهاد ها اصل بر عدم رعایت تشریفات رسیدگی می‌باشد که در قوانین آیین دادرسی مد نظر است.

به لحاظ موضوع رسیدگی نیز دو نهاد متفاوتند و رابطه ی بین این دو نهاد را از این جهت می توان عموم و خصوص مطلق نامید. گرچه شورا فقط در حدود صلاحیتی که قانون‌گذار به او داده و موضوعاتی که مقرر کرده رسیدگی می کند، اما این نهاد به طور کلی هم در امور کیفری و هم حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، برخلاف آنچه در داوری جاری و ساری بوده و تنها به امور و موضوع­های مدنی و تجاری اختصاص یافته است. همچنین به لحاظ شروع رسیدگی تقریباً یکسان عمل می نمایند و باید درخواستی صورت گیرد، اما مدت و عمل رسیدگی در نهاد داوری اصولاً با توافق طرفین صورت می‌گیرد، در حالی که در نهاد شورای حل اختلاف آزادی عمل طرفین محدود است و قانون‌گذار در قانون شورای حل اختلاف محل رسیدگی و…. را مشخص نموده است.

نهاد داوری در رسیدگی بیشتر تابع مقررات مربوط به داوری است تا آیین دادرسی مدنی، اما نهاد شورای حل اختلاف خصوصاًً قاضی شورا، در رسیدگی باید اصول حاکم بر رسیدگی و قواعد مقرر در آیین دادرسی مدنی و کیفری را رعایت نماید. در همین راستا شکل و مفاد رأی در نهاد داوری تابع مقررات خاصی نیست و می‌تواند در یک کاغذ معمولی نیز تنظیم شود، ولی باید مدلل، موجه و مخالف قوانین موجد حق نباشد. این در حالی است که در شورای حل اختلاف حداقل عملاً رأی صادره در اوراقی تنظیم می‌گردد که چاپی بوده و شکل خاصی دارند. اصولاً چون یکی از اعضای رسیدگی کننده در شورا قاضی دادگستری می‌باشد، به نظر باید رأی صادره علاوه بر شرایطی که در رأی داوری رعایت می شود، مستند به مواد قانونی نیز باشد، اما داوران در داوری چنین تکلیفی ندارند.

صدور رأی در نهاد داوری از سوی داوران منتخب از سوی طرفین یا دادگاه شخصی که اختیار تعیین داور را دارد، صورت می‌گیرد. اما در نهاد شورای حل اختلاف حسب مورد از سوی شورا یا قاضی شورا با مشورت اعضاء رأی صادر می شود. همچنین ‌در مورد اجرای رأی‌ صادره، اصولاً مرجع صدور رأی با مرجع اجرای رأی در هر دو نهاد متفاوت است مگر در مواردی در شورا که برای سهولت در اجرا، زیر نظر قاضی شورا در واحد صدور رأی، واحد اجرای رأی آن هم، در امور مدنی تأسیس شده و عمل می کند. آرای صادره از هر نهادی آثاری را در پی دارد، اثر حکم این دو نهاد به لحاظ نسبیت اثر و فارغ شدن صادر کننده­ رأی و تا حدودی اعتبار امر قضاوت شده مشابه، اما رأی شورا توان اثباتی دارد و سند رسمی محسوب می‌گردد، اما رأی داوران چنین امتیازی نمی تواند داشته باشد. و همچنین رأی داور به خودی خود توان اجرایی شدن ندارد و این دستور دادگاه و مقام قضایی است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌دهد، اما رأی شورا اصولاً چنین نیست و مثل آرای دادگاه ها در صورت درخواست اجرا از سوی محکوم له اجرا خواهد شد. آرای صادره از داوری قابل اعتراض از سوی طرفین و شخص ثالث می‌باشد. و اعاده ی داوری، فرجام خواهی، واخواهی منتفی است. اما رأی صادره از شورای حل اختلاف قابل واخواهی و تجدید نظر و اعتراض ثالث می‌باشد و به نظر می‌رسد قابل اعاده ی دادرسی نیز تحت شرایطی باشد. اما فرجام خواهی موضوعاً منتفی به نظر می‌رسد. در رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است به صحیح یا غلط بودن رأی نظر دهد و نمی تواند ماهیتاً رأی داوری را نقض و رأی مقتضی صادر کند. اما در تجدید نظر خواهی از رأی شورا مراجع رسیدگی کننده در صورت نقض رأی مبادرت به صدور رأی مقتضی می نمایند.

۱-۳-۱-۲-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی^[۲۳]