اما اگر از اموری باشد تنها مشروط علیه می‌تواند انجام دهد ولی ممتنع از انجام آن است و شخص دیگر نیز بتواند آن را انجام دهد ،در این صورت نمی توان حق فسخ طلاق را بر طبق قواعد کلی دانست، زیرا طلاق عمل حقوقی است که جنبه ی عبادتی دارد و فسخ طلاق در هیچ صورت امکان پذیر نیست ‌بنابرین‏ در این صورت باید شرط کارشناسی شود و میزان خسارت عدم انجام شرط معین گردد و مشروط علیه به پرداخت مبلغ کارشناسی به علت عدم انجام تعهد ملزم می‌باشد . کارشناس با توجه به اوضاع و احوال عمل خسارت را مشخص کند و دادگاه حکم به محکومیت زن صادر نماید.

مبحث دوم : تشریط در طلاق ساده

بند اول: تشریط در طلاق به عوض

در فقه و قوانین موضوعه قرار دادن عوض در طلاق خلع و طلاق مبارات به صورت مشروع امری شناخته شده و امکان پذیر است که با جمع شرایط آن یعنی کراهت زوجه یا زوجین حسب مورد و پرداخت فدیه، طلاق خلع یا مبارات واقع می شود.

نکته ای که می توان در آن تأمل نمود در مواردی است که کراهت در چنین طلاقی موجود نباشد .به عبارت ساده تر رکن کراهت که در طلاق های خلع و مبارات لازم است و آن را باعث بطلان طلاق می دانند وجود نداشته باشد ولی در مقابل زوجه بنابر مصالح خانوادگی خود یا هر انگیزه دیگری، مالی به زوج بدهد و به صورت ناروا مطلقه شود. در خصوص ماهیت و صحت چنین طلاقی نمی توان به طور صریح در قوانین موضوعه امری را یافت مع الوصف برای روشن شدن این موضوع ابتدا سابقه فقهی این موضوع را بررسی می‌کنیم.

الف. طلاق به عوض در فقه

طلاقی که زن در آن کراهت نداشته باشد ولی عوضی در مقابل طلاق پرداخت کند، در فقه به آن طلاق به عوض می‌گویند. به نظر مشهور فقها اگر چنین طلاقی صورت بگیرد ، زوج مالک فدیه نمی شود، ولی طلاق صورت گرفته صحیح و معتبر است ولی این موضوع و این نوع طلاق بر خلاف طلاق خلع و مبارات دیگر بائن محسوب نمی گردد ،بلکه به صورت طلاق رجعی است.^[۱۱۲]

بر طبق قائلین بر این نظر در این صورت طلاقی که بدون کراهت و در مقابل عوض صورت گرفته باشد ، رجعی است و مرد حق دارد در دوران عده به زن رجوع نماید و در صورت قبض فدیه مرد ضامن است و هر گونه خسارتی به فدیه برسد اعم از این که ناشی از عمل وی یا ثالث باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

در مقابل برخی دیگر از فقها بر بائن بودن چنین طلاقی نظر دارند و معتقدند اگر زوجه با پرداخت فدیه و بدون کراهت طلاق بگیرد چنین طلاقی صحیح است و مرد مالک فدیه می شود و نیز دیگر حق رجوع ندارد، مگر آن که زن به فدیه رجوع نماید .^[۱۱۳]

از مجموع نظریات فوق چنین استنباط می شود که طلاق به عوض باعث بطلان طلاق نمی گردد و در هر صورت طلاق واقع شده صحیح و معتبر است و تنها در خصوص طبیعت این دو طلاق و مالکیت مرد بر فدیه اختلاف نظر وجود دارد.

به گروه نخست که مرد را مالک فدیه نمی دانست می توان این ایراد را وارد ساخت که در مواردی که مرد امکان رجوع ندارد یا علم از امکان رجوع داشتن خود نداشته است، و نیز تا پایان عده نیز رجوع ننماید، باعث ضرر رسیدن مرد می‌شویم . زیرا چه بسا طلاق مرد به واسطه فدیه بوده است و فدیه دلیل و انگیزه مرد بوده است . بر طبق نظر فقها که آورده شده است ” لم یملک العوض و لکن صح الطلاق” .در این صورت بر طبق قواعد عمومی به علت آن که مرد مالک فدیه نمی گردد باید وی را ضامن عین و منفعت دانست زیرا مقبوض به عقد فاسد است .

ب. در حقوق ایران

در قوانین موضوعه ایران طلاق به عوض تعریف نشده است . تنها به بیان همان طلاق های خلع و مباراتی پرداخته شده که عوض در آن آورده شده است و در تعریف این نوع طلاق ها کراهت لازم دانسته شده و در خصوص عدم وجود کراهت و پرداخت عوض بحثی موجود نمی باشد. به همین خاطر در بین حقوق دانان کمتر مورد بحث بوده است ،اما برخی حقوق دانان معتقدند چنین طلاقی رجعی است^[۱۱۴] و معتبرترین دلیل این گروه و حقوق دانان این است که طلاق های بائن در قانون مدنی ذکر گردیده است و لذا نمی توان بر طبق ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی طلاق جدیدی به آن چه در ماده ۱۱۴۵ ذکر شده است افزود.

‌بنابرین‏ هر گاه طلاق به عوض بوده است در این صورت طلاق صحیح بوده وبائن و رجعی بودن طلاق تابع احکام آن است ^[۱۱۵] و نوع آن بدون در نظر گرفتن معوض بودنش باید مد نظر قرار گیرد. اما نکته لازم ذکر این است با توجه ‌به این که در ابتدا ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ توافق زوجین برای طلاق ذکر گردیده است ،این جمله شامل کلیه طلاق های توافقی می‌باشد که هر کدام شامل طلاق های خلع و مبارات و … می شود و به نوعی می‌تواند طلاق به عوض را نیز شامل گردد . ولی در قانون تشکیل دادگاه خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق مقرر گردیده است ” موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ” ‌بنابرین‏ تنها طلاق های در قانون مدنی و شرع می‌تواند صحیح دانسته شود.

برخی از مولفان ما معتقدند ” با توجه به صدر همین تبصره باید به آن چه در شرع و قانون مدنی وجود دارد ، تفسیر کنیم که همان خلع و مبارات است .”^[۱۱۶] اما می توان با توجه ‌به این دو ماده و نیز تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده که در آن بیان گردیده شده است ” طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .” این گونه برداشت کرد، هر گاه بر طبق قانون مدنی زوجین به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم سازش دریافت نمایند، حق رجوع زن به فدیه و حق رجوع مرد به زن بر طبق تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده امکان پذیر نیست ، مگر در صورت توافق طرفین ،حال این طلاق توافقی به صورت خلع و مبارات باشد و یا به صورت طلاق به عوض .

طلاق های خلع و مبارات ماهیتاً بائن محسوب می‌گردند ولی طلاق به عوض نوعی طلاق رجعی است که تنها حق رجوع از بین رفته است و دیگر آثار طلاق رجعی از قبیل توارث، حق نفقه ، … بر آن حمل می شود .زیرا کلمه رجوع که در این ماده به کار برده شده است تنها در طلاق های رجعی امکان پذیر است و رجوع تنها یکی از آثار طلاق رجعی است .

در مواردی که طلاق طبیعتاً رجعی باشد همانند طلاق مدخوله غیر یائسه و در صورتی که طرفین به دادگاه رجوع ننمایند مرد با قبول فدیه زن را طلاق دهد ، بر طبق قوانین موضوعه طلاق رجعی محسوب می‌گردد و دیگر نیازی به توافق برای رجوع لازم نمی باشد و مطابق مشهور فقها چنین طلاقی را رجعی باید محسوب نمود.

بند دوم: شرط تعلیق و شرط خیار در طلاق

الف. شرط تعلیق

در خصوص این که بتوان شرط تعلیق را در ضمن طلاق قرار داد و طلاق را به صورت معلق واقع ساخت با تصریح ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی که در آن آمده است ” طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.” ، هیچ گونه تردیدی بر بطلان طلاق معلق به امری ، حال این تعلیق در آینده محتمل باشند نه قطعی ،وجود نخواهد داشت و مسلماًً چنین طلاقی باطل است. همانند آن که مرد بگوید زن خود را طلاق دادم اگرتا دو سال آینده پسری نزاید. چنین طلاقی باطل است.^[۱۱۷]

اما در مواردی که طلاق معلق به امری گردد که در حین طلاق موجود نیست اما در آینده قطعی الوقوع می‌باشد، که اصطلاحاً به آن معلق بر صفت می‌گوید، میان حقوق دانان اختلاف نظراتی دیده می شود. برای مثال این که طلاق بر طلوع یا غروب خورشید معلق گردد.

اما ریمر^[۴۴] دهه ۱۹۸۰ میلادی را آغاز توجه دوباره به مفهوم سبک زندگی می‌داند. سبک زندگی در دهه ۱۹۸۰ معنایی تازه یافت و به واژه‌ای عامه پسند تبدیل گشت و اغلب برای تحقیقات اجتماعی- جمعیت شناختی یا تحقیقات مربوط به دسته‌بندی رفتار مصرف‌کننده استفاده شد(ایراندوست، باینگانی و احمدی ،۱۳۹۲).

۲-۲-۲ ریشه شناسی سبک زندگی

اصطلاح سبک زندگی از دو واژه استایل و لایف^[۴۵] تشکیل شده است. معنای واژه زندگی تا اندازه‌ای روشن است، اما مفهوم سبک(نوع یا روش) نیاز به توضیح دارد. در تعریف آن آمده است شکل‌دادن یا طراحی چیزی(نظیر موی سر و اسباب و وسایل منزل) تا بدین شیوه جالب و جذاب به نظر آید. به عبارتی کیفیت برتر در ظاهر طراحی یا رفتار(کمبریج^[۴۶]،۲۰۰۶) یا شیوه مشخص و تکنیک خاصی که توسط آن چیزی انجام، ایجاد یا اجرا می‌شود (وبستر^[۴۷]،۲۰۰۴).

با بررسی در معانی سبک در لغت‌نامه‌های مختلف دیگر، چند نکته قابل توجه است: اول اینکه دسته اول بر ویژگی زیبایی‌شناختی سبک تکیه دارند و دسته دوم بر جنبه تمایز‌بخشی سبک به خصوص برای برتری و دسته سوم تجسم امروزین سبک به خصوص ابعاد تجملی زندگی را نشان می‌دهند. دوم آنکه سبک بیشتر جنبه شکلی، روشی و فنی دارد.

‌در مورد معنای ترکیب سبک زندگی نیز می‌توان گفت الگوهای مشخص نسبی کنش و فرهنگ که مردم را از یکدیگر تمایز می‌دهند(کمبریج،۲۰۰۶) و در جایی دیگر به روش خاصی از زندگی یک فرد یا گروه (آکسفورد^[۴۸]،۲۰۰۸) گفته شده است.

۳-۲-۲ مفهوم شناسی سبک زندگی

سبک زندگی سیستم خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص، اختصاص دارد. در واقع، هندسه کلی رفتار بیرونی است و افراد، خانواده ها و جوامع‌ را از هم متمایز می‌سازد. سبک زندگی را می‌توان مجموعه‌ای کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست که هویت او را برای دیگران مجسم می‌کند. سبک زندگی، کاملاً قابل مشاهده است. شریفی(۱۳۹۱) در ارتباط سبک زندگی با آداب بیان می‌کند که آداب، یعنی رفتارهای ساده و جلوه‌های ظاهری رفتار، که وقتی به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود، سبک زندگی را رقم می‌زند. مصرف، معاشرت، لباس پوشیدن، حرف‌ زدن، تفریح، اوقات فراغت، آرایش ظاهری، طرز‌خوراک، معماری شهر و بازار و منازل، دکوراسیون منزل و امثال آن، در یک بسته کامل از سبک زندگی قرار دارند. این جلوه‌های رفتاری، ظهور خارجی شخصیت انسان در محیط زندگی و نشانی از عقاید، باورها، ارزش‌ها و علاقه های او هستند و ترکیب آن ها، ترکیب شخصیت فردی و اجتماعی فرد را می‌نمایاند.

مهدوی کنی(۱۳۸۷)سبک زندگی را اموری می‌داند که به زندگی انسان اعم از بُعد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی او مربوط می‌شود. اموری نظیر بینش ها(ادراکات و معتقدات) و گرایش‌ها(ارزش‌ها، تمایلات و ترجیحات) که اموری ذهنی هستند و رفتارهای بیرونی، جایگاه‌های اجتماعی و دارایی‌ها که اموری عینی می‌باشند.

مفهوم سبک زندگی از دیدگاه آدلر(به نقل از شفیع آبادی و ناصری،۱۳۹۰) مجموعه‌ای از عقاید، طرح‌ها و نمونه های عادتی، رفتار، هوی‌و‌هوس‌ها، هدف های طویل المدت، تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که برای حفظ امنیت فرد ضروری به نظر می‌رسد. روش تفکر، نوع احساسات، ادراکات و حتی چگونگی رؤیاها در سبک زندگی مطرح شده اند. در واقع سبک زندگی عکس‌العمل فرد در برابر سختی‌های زندگی است.

سازمان بهداشت جهانی(کر^[۴۹] به نقل از طغیانی، کجباف و بهرام پور،۱۳۹۲) سبک زندگی را الگوهای مشخص و قابل تعریف رفتار می‌داند که از تعامل بین ویژگی‌های شخص، برهم‌کنش روابط اجتماعی و موقعیت‌های محیطی و اجتماعی – اقتصادی، حاصل می‌شود.

۴-۲-۲ سبک زندگی از نگاه نظریه‌پردازان

در میان پژوهشگران متأخر، سوبل^[۵۰] ، معتقد است تقریباً هیچ اتفاق‌نظری در مفهوم سبک زندگی وجود ندارد. رابرتز^[۵۱] هم، بر آن است که مفهوم سبک زندگی در تملک شخصی جامعه‌شناسان و دیگر نظریه‌پردازان و محققان نیست که هر‌گونه خواستند آن را تعریف کنند. هر کس صرفاً تلاش دارد تا تعریفی را که پذیرفته، با توجه به یافته های تجربی حاصل از آن، توجیه کند(ویال^[۵۲]،۲۰۰۲؛ به نقل از ایراندوست، باینگانی و احمدی،۱۳۹۲). این آرا حاکی از دشوار بودن ارائه تعریفی جامع و مانع از سبک زندگی است.

با این همه نظریه های موجود را به دوگروه کلی تقسیم کرده‌اند. گروه اول مجموعه نظریاتی هستند که سبک زندگی را از نوع رفتار در نظر می‌گیرند و در این حیطه ارزش‌ها و نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های ذهنی افراد را خارج می‌کنند. اما در رویکرد دوم ارزش‌ها و نگرش‌ها نیز بخشی از سبک زندگی دانسته شده است. جامعه‌شناسی رویکرد اول را پذیرفته و روانشناسی نیز رویکرد دوم را مورد توجه قرار داده است (فاضلی،۱۳۸۲).

دیدگاه جامعه‌شناختی سبک زندگی را نمود عینی رفتار می‌داند که به صورت‌های مختلف در مصرف همچون مد و آرایش، لباس، تزیین خانه، اتومبیل، غذا، ورزش، تفریح، محصولات فرهنگی و غیره خود را نشان می‌دهد. در این میان لیزر^[۵۳] برای نخستین بار مفهوم مصرف را در سبک زندگی موضوع محوری قرار داد. از دید او، شیوه‌ خرید کالا در فرد و همچنین مصرف کالای خریداری شده، سبک زندگی مصرف کننده می‌شود(فاضلی،۱۳۸۶).

از نظر زیمل نیز، سبک زندگی مفهوم خاصی دارد. او هر نمود خارجی رفتار که فردیت هر شخص در بستر فرهنگی خاص خودش را نشان می‌دهد سبک زندگی می نامد. وی تجسم تلاش انسان برای یافتن ارزش‌های اساسی یا به بیانی دیگر شخصیت بی‌همتای فرد در فرهنگ خود و نشان‌دادن آن به دیگران را سبک زندگی می‌داند(مهدوی کنی،۱۳۸۶).

سوبل هم سبک زندگی را مجموعه‌ای از رفتارهای قابل مشاهده و معنی‌دار می‌داند که از سوی افراد تعریف می‌شود‌(سوبل،۱۹۸۱؛ به نقل از ایراندوست، باینگانی و احمدی،۱۳۹۲). از نظر گیدنز^[۵۴] (ترجمه موفقیان، ۱۳۸۸) سبک زندگی، مجموعه‌ای از رفتارهاست که فرد آن ها را به کار می‌گیرد تا نه فقط نیازهای جاری خود را برآورد بلکه روایت خاصی را که او برای هویت شخصی خود انتخاب کرده در برابر دیگران نیز مجسم سازد. از نظر بوردیو^[۵۵] سبک زندگی تجسم‌یافته انتخاب‌های افراد است که به شکل رفتار درآمده و قابل مشاهده هستند(باکاک^[۵۶]، ترجمه صبری،۱۳۸۱).

اما تعدادی دیگر از دیدگاه‌ها که در عرصه سبک زندگی وجود دارد، وجه روانشناختی دارند و برگرفته از دیدگاه آلفرد آدلر در این‌باره هستند. آدلر(به نقل از احمدی،۱۳۸۲) مفهوم سبک زندگی را در بیان‌های متفاوت، مانند خود، شخصیت، فردیت، وحدت و یگانگی شخصیت، شکل‌دهنده فعالیت‌های خلاق فرد، شیوه مواجهه با مشکلات، عقیده و نظر فرد درباره خود و مشکلات زندگی و نگرش کلی فرد نسبت به زندگی مطرح ‌کرده‌است.

در روانشناسی فردنگر آدلر، حرکت مردم به سوی هدف‌های انتخاب شده خود با این تفکر که آن ها را به موقعیتی در زندگی می‌رساند و امنیت و عزت نفس را برای آن ها رقم می‌زند سبک زندگی نام دارد(علیزاده،۱۳۸۳). ‌بنابرین‏ می‌توان از نظر آدلر سبک زندگی را، روشی برای دنبال کردن هدف‌های زندگی دانست.

مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه)

همان‌ طور که قبلاً نیز به صورت اجمالی بیان شد توقیف حق زارعانه و بالطبع توقیف ملک مزروعی متعلق این حق ممکن می‌باشد. به دلیل اینکه، حق زارعانه که یک حق دینی و غیر مادی است، وجود (حقوقی) خود را از لحاظ حقوقی از ملک مزروعی که عین مادی و ملموس است .در طول چندین سال آن هم بر اثر مساعی و زحمات وافر زارع مستأجر یا عامل (حسب مورد) أخذ و به منصه ظهور رسانده است. پس قانوناً استحقاق توقیف متعلق حق زارعانه یعنی زمین مزروعی به ‌عنوان أجلی مال مالک یا موجر از طرف صاحب و دارنده این حق یا قائم مقام یا نماینده و یا بستانکار وی وجود دارد. کما اینکه تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی در راستای توقیف متعلق حق مذبور می‌گوید« مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور(حداکثر تا ۳ ماه طبق ماده ۹ لایحه مذبور) با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می کند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده، بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی به عمل خواهد آمد.» که نحوه توقیف این امر، نسبت به املاک دارای اسناد رسمی و عادی فرق داشته و به شرح دیل الذکر به بیان نحوه توقیف این اسناد می پردازیم.

گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی

از آنجا که املاک مزروعی دارای اسناد رسمی به لحاظ تنظیم نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمی، معتبر بوده و از هر گونه خدشه و ایراد الا جعل مصون می‌باشند طبق ماده ۲۲ ق. ث، آخرین مالک قانونی آن ها مشخص بوده و به سهولت قابل اثبات هستند، توقیف آن ها نیز امکان پذیر می‌باشد که به شرح ذیل به بیان آن ها می پردازیم. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان، دال بر صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف ملک مزروعی دارای سند رسمی، با تحقق شرایط ذیل، مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می کند.

اگر اجاره نامه خواهان رسمی بوده و ایضاً حاکی از حق زارعانه زارع مستأجر باشد، دادگاه بدون ایداع خسارات احتمالی از طرف خواهان، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته دال بر توقیف کل ملک مزروعی دارای سند رسمی خوانده (که غیر مشاعی است) می کند و لو اینکه ارزش آن به مراتب بیشتر از خواسته تقویم شده خواهان باشد.

چون که اولاً خواهان، خواسته خود را از کل ملک مذبور که دارای سند مفروز است مطالبه می‌کند، نه قسمتی از آن. به دلیل اینکه، بر روی کل زمین مذبور کارکرده و به عبارت اخری حق زارعانه نامبرده بر اثر مرغوبیت بخشیدن به کل ملک مزروعی ایجاد شده است. ثانیاً خواهان به تجویز تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی، توقیف عملیات اجرائی را می‌خواهد ،یعنی جلو هر گونه عملیات بر روی زمین زراعی تا صدور حکم قظعی و پرداخت ارزش کارشناسی شده حق زارعانه، گرفته می شود و الا اگر صرف توقیف با امکان تمتع از آن باشد، از طریق دایره اجرای ثبت نیز میسور و ممکن است.

اما اگر ملک مزروعی دارای سند رسمی مشاعی باشد، بعد از رسیدگی و صدور حکم قطعی یا عندالقتضاء با ایداع خسارت احتمالی، توقیف ملک مذبور ممکن می‌گردد.

گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی

اگر اجاره نامه زارع مستأجر رسمی نبوده یا در صورت رسمی بودن نیز فاقد قید حق زارعانه (حق زارعانه سابق الایجادی یا صرف شناسایی بدوی آن و الا، همان‌ طور که قبلا گفتیم، حق مذبور، طبق شرایط خودش ایجاد می‌گردد نه با صرف ذکر آن ضمن عقود لازمه.) برای زارع مستأجر باشد و یا ملک مزروعی فاقد سند رسمی بوده و یا در صورت دارا بودن سند رسمی، سند مذبور به نحو مشاعی و جامع حداقل چند قطعه زمین باشد قرار تأمین خواسته یا توقیف اموال، فی البدایه و به سهولت ممکن نبوده بلکه مستلزم ایداع خسارت احتمالی از طرف خواهان و یا رسیدگی به موارد اعلامی و احراز صحت و سقم آن ها می‌باشد که در صورت اخیرالذکر، ضرورتاً نیازی به توقیف ملک مزروعی جهت تأمین خواسته نبوده و نمی باشد. چرا که تا حکم قطعی نشده، قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی صادر نمی گردد و در صورت قطعیت حکم نیز، بدون ضرورت توقیف بابت تأمین خواسته، بلافاصله اجرائیه صادر و ووفق مقررات اجرائ نیز می‌گردد.

مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی

همان‌ طور که قبلا نیز بیان شد دوایر اجرای ثبت فقط اسناد رسمی یا اسنادی را که در حکم سند رسمی هستند، مانند چک و غیره توقیف و اجرائیه نیز صادر می‌کنند. در خصوص حق زارعانه نیز هرگاه سند رسمی برای خود حق مذبور و یا سند رسمی اجاره با تصریح به وجود چنین حقی موجود باشد و متعلق حق زارعانه نیز دارای سند رسمی باشدبدون مراجعه به دادگاه و کسب مجوز توقیف با درخواست ذینفع و بدوا با تقویم رسمی آن، اداره ثبت یعنی دایره اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اسناد مذکوره (حق زارعانه یا ملک مزروعی هر کدام که مورد درخواست باشد.) می کند. اما این توقیف صرفاً از باب ممانعت از نقل و انتقال قانونی ملک مذبور متمکن از آثار حقوقی بوده و به عبارت اخری تا صدور اجرائیه و اجرای عملی آن، نافی و مانع تصرفات مالک از قبیل زراعت و غیره نبوده و نمی تواند باشد. چونکه توقیف عملیات اجرائی موضوع تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظانی دولت مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، آنچنان که در مبحث توقیف ملک مزروعی از طریق قضائی بیان شد، صرفاً در صلاحیت محاکم قضائی ذیصلاح بوده و دایره اجرای ثبت در این خصوص، صلاحیت معنونه را ندارند.

به لحاظ اینکه، اداره ثبت نوعاً به تشریفات قانونی و ثبتی اسناد و املاک رسیدگی نموده و الزام و اجبار عملی توسط دادگستری با بهره گرفتن از ضابطین قضائی صورت می‌گیرد. اما رأساً می‌توانند ملک توقیف شده را اجرائ نیز بنمایند. یعنی بعد از توقیف ملک و جری تشریفات قانونی از قبیل صدور ابلاغ و اجرائیه و آگهی فروش مال توقیف شده (ملک مزروعی متعلق حق زارعانه) هرکس که بالاترین قیمت را بر اساس قیمت پایه پیشنهاد دهد، ملک به او فروخته می شود و سند انتقال نیز به نام او تنظیم می‌گردد. منتهی در صورت امتناع مالک از تحویل زمین، توسط دادگستری ملزم می‌گردد.

مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه

حق زارعانه نیز همانند سایر حقوق ، خصوصاً حقوق مالی به انحا مختلف قابل زوال است که طی ۲ گفتار ذیل به تبیین از بین رفتن تمام یا قسمتی از حق مذبور و یا عدم استدامه آن می پردازیم :

گفتار اول: ابراء

از آنجا که پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی از مصادیق جاسوسی از طریق رایانه جرم انگاری شده بود صرفاً برای افراد نظامی بود و همچنان خلع قانونی این موضوع وجود داشت تا این که در سال ۱۳۸۸ با تصویب قانون جرایم رایانه­ای جرم جاسوسی رایانه­ای در فضای مجازی در موارد ۳ تا ۵ این قانون جرم انگاری شده و با تصویب این مواد از قانون جرایم رایانه­ای مصور ۵/۳/۱۳۸۸ به نظر می­رسد ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز منسوخ گردیده چرا که در ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه­ای به صراحت از اینکه نیروهای مسلح مشمول این قانون بوده را نامه برد. ماده ۲۶ بیان می­ نماید: « در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف – هر یک از کارمندان اداره­ها و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری ­ها و مؤسسه_­­ها و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه­هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می­شوند و یا دارندگان پایه­ قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچینین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

ب – … » و همچنین در ماده ۳۰ همان قانون تأکید، بر ایجاد شعبی در دادگاه­ های نظامی نموده که دلالت بر نسخ آن ماده (۱۳۱ قانون جرایم نیروهای مسلح) دارد. لذا با توجه به شرح فوق ارکان جرم جاسوسی رایانه­ای را مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اول) رکن قانونی جرم جاسوسی در قانون جرایم رایانه­ای

مواد ۳ تا ۵ قانون جرایم رایانه­ای رکن قانونی جرم جاسوسی رایانه­ای را تشکیل می­ دهند، در ماده ۳ بیان نموده « هر کس به به طور غیر مجاز نسبت به داده ­های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سازمان­ های رایانه­ای یا مخابراتی یا حامل­های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات­های مقرر محکوم خواهد شد:

الف – دسترسی به داده ­های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، …

ب – در دسترس قرار دادن داده ­های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، …

ج – افشا یا در دسترس قرار دادن داده ­های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها، …»

و در ماده ۴ بیان نمود « هر کس به قصد دسترسی به داده ­های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه­های رایانه­ای یا مخابرایتی را نقض کند، … »

و همچنین در ماده ۵ بیان شده « چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده ­های سری مقرر در ماده(۳) این قانون یا سامانه­های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ­ها یا سامانه­های مذکور در اختیار آن ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ­ها، حامل­های داده یا سامانه­های مذکور شوند، …»

الف) تعریف جرم جاسوسی در فضای مجازی

در لغت دهخدا جاسوسی به معنی « خبر از جایی به جایی بردن» ^[۵۹]۱ و همچنین به معانی دیگر نیز به کار رفته در فرهنگ واژگاه لغت نیز جاسوسی بدون قرینه، مطلق است وبه نفع و ضرر کشور استعمال می­ شود در فرهنگ حقوقی در تعریف جاسوسی چنین آمده است: « کسی که محرمانه یا تحت عنوان نادرست به نفع حصم در صدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید» ^[۶۰]۱ و همچنین برخی نیز جاسوسی را این چنین تعریف نموده ­اند: «جاسوس شخصی است که تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد.» ^[۶۱]۲ در این تعریف جاسوس دارای یک مرحله است و بر خلاف برخی از حقوق دانان خارجی دو مرحله نیست:

در تعریف دیگر جاسوسی در معنی وسیع کلمه دو دسته اقدامات را شامل می­ شود: دسته اول: اقدامات مقدماتی که عبارت از تافحص و تحصیل اطلاعات مخفی است، و دسته دوم عملیات اجرایی که ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات مذبور به کسانی است که باید از آن بهره ­برداری کنند.^[۶۲]۳

دسته اول ( اقدامات مقدماتی جاسوسی) ممکن است متضمن قصد جاسوسی نباشد. مثلاً متهم صرفاً از لحاظ کنجکاوی، میل به دانستن یا این که اقدام به تحصیل اطلاعات محرمانه نموده تا بتواند مردم مملکت خود را آگاه سازد، نه خارجیان را ، اما دسته دوم ( عملیات اجرایی جاسوسی) همیشه کاشف از وجود اراده خاص به آگاه کردن یک کشور خارجی و اسرار کشور دیگر و انتفاع از آن ها به ضرر کشور است.

در حقوق ایران معانی جاسوسی تا کنون با معنای دوم انطباق داشته است.

در قانون جرایم رایانه­ای، قانون‌گذار سیاست کیفری دیگری را برای خود انتخاب کرده و اموری را که حتی ممکن است متضمن جاسوسی نباشد از مصادیق جرم جاسوسی محسوب نموده است؛ به گونه ­ای که به خلاف دیگر قوانین کیفری ایران، مطابق بند «الف» ماده ۳ قانون اشاره چنانچه فردی صرفاً از روی کنجکاوی یا میل به دانستن ویا از روی غفلت و بی احتیاطی به داد­ه­های سری دسترسی پیدا کند و یا آن ها را شنود کند، جاسوس محسوب می­ شود. این موضوع با عدالت سازگان نیست.^[۶۳]۴

ب) مرتکب جرم جاسوسی در فضای مجازی

جرم جاسوسی از جمله جرایم علیه امنیت محسوب می­ شود که در مواد ۳ و ۴ قانون جرایم رایانه­ای مشمول مرتکبین طبیعتاً اشخاص حقیقی بوده و دایره وسیعی از افراد حقیقی را در بر ‌می‌گیرد و این افراد می ­توانند ایرانی یا غیر ایرانی نیز باشند ولی در ماده ۵ همان قانون صرفاً مأمورین دولتی که مسؤل در حفظ داده_­­های سری هستند و در ثانی آموزش لازم را دیده باشند و بر اساس این آموزس خاص و لازم داده ­ها در اختیار آن ها قرار گرفته باشد مشمول این جرم قرار می­ گیرند و مأمورین دولتی شامل کلیه خدمه­هایی ‌می‌باشد که به صورت رسمی، قرار دادی و حتی روزانه و یا افتخاری در خدمت دولت قرار می­ گیرند، می_­­باشد.

گفتار دوم) رکن مادی جرم جاسوسی رایانه­ای

یکی از قسمت­ های تشکیل دهنده جرایم رکن مادی جرم است که در جرم جاسوسی مانند سایر جرایم رکن مادی آن شامل چندین جزء بوده که آن ها را بررسی می­کنیم.

ازسوی دیگر، موبایل رسانه ای است با کاربردهای متعدد ‌و متنوع (مولتی مدیا) که ‌بر اساس مدل نظری تحول ارزشی اینگلهارت، می‌تواند در جهت جبران برخی کمبودات معنوی جوامع در حال توسعه عمل نموده و در دست ودل دانش آموزان جای گیرد و ‌بر اساس نظریه گسر از شکل استفاده ابزاری از آن به سمت استفاده بیانگر و عاطفی ‌و احساسی سیر نماید نتیجه این امر تشکیل هویتی تازه در دانش آموزانی است که از آن به میزان زیادتری استفاده می‌کنند (نظریه کاستلز)لذا این امر بر جامعه پذیری مدرسه ای که جنبه رسمی و هنجاری داشته وبا کارکرد انتقال ارزش‌ها و هنجارها، از اهداف اصلی هر نظام آموزش و پرورشی است (نظریه پارسونز) تاثیر گذاشته،گاها آن را تضعیف نموده ویا با آن در رابطه و همبستگی معنادار باشد.

فرضیات پژوهش

حال با بهره گرفتن از ادبیات نظری وتجربیِ تحقیق فرضیات زیر قابل تدوین وارائه می‌گردند:

• • جامعه پذیری مدرسه ایِ شاگردانِ استفاده کننده ازموبایل نسبت به آنانی که استفاده نمی کنندمتفاوت است.

• • الگوی کاربری موبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای دارای ارتباط معناداری می‌باشند.

• • میان الگوی کاربری موبایل با هریک ازمولفه ها وابعاد جامعه پذیری مدرسه ای رابطه وجوددارد.

• • میزان استفاده (شدت ،ضعف) از موبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار دارد.

• • نوع استفاده (ابزاری یا بیانگر ) ازموبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار دارد.

• • موقعیتهای (مناسب یا نامناسب) استفاده از موبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار دارد.

• سابقه استفاده از موبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار دارد.

مدل نظری تحقیق

با توجه به فرضیات تحقیق، مدل نظری این پزوهش به شکل زیرارائه می‌گردد:

میزان استفاده از موبایل
نوع استفاده از موبایل
موقعیت استفاده از موبایل
سابقه استفاده از موبایل

میزان جامعه پذیری مدرسه ای

فصل سوم

روش شناسی تحقی

روش تحقیق

جامعه آماری

جمعیت نمونه وشیوه نمونه گیری

فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

ابزارتحقیق واعتبار ‌و روایی آن

روش تحقیق

در این فصل روش پژوهش مورد بحث و کنکاش قرارمی گیرد. موضوعاتی که در این راستا مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از روش پژوهش ،جامعه آماری و نمونه ،تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته ، بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش .

از آنجایی که در مطالعه پدیده‌های علوم اجتماعی کاربرد الگوی همبستگی و رابطه ای بیشتر متداول است ما نیز در این پزوهش این الگو را برای بررسی های خود در نظر گرفته ایم . درمجموع جهت تبیین و بررسی اهدا ف به دو روش زیر عمل شده است:

در بخش نظری با بهره گرفتن از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مقالات لاتین و تحقیقاتی که طی سنوات گذشته در خصوص ابعاد اجتماعی –فرهنگی موبایل صورت گرفته سعی بر آن شده که ادبیاتی جامعه شناختی و متقن برای پژوهش فراهم آید . از آنجایی که توجه و تأمل به ابعاد اجتماعی فرهنگی موبایل حوزه ای ‌جدید در مطالعات اجتماعی(خصوصاً در ایران) محسوب می شود ‌بنابرین‏ سعی بر آن شده ضمن حفظ جامعیت کار، بروز بودن و جدید بودن ادبیات ‌و پیشینه حفظ گردد . دربخش تجربی تحقیق نیزبمنظور جمع‌ آوری داده های لازم وبررسی و اندازه گیری آن ها – همانند اکثر تحقیقات اجتماعی- ازروش پیمایشی بهره گرفته ایم.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در پایه های دوم ، سوم وچهارم دبیرستان در سال جاری (۸۹-۹۰) شهرستان کوهدشت تشکیل می دهدکه تعداد مجوع آن ها ‌بر اساس آمار واحد آمار و بودجه آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت ۵۰۳۴ نفر است. (پسر ۲۵۰۴نفرو دختر۲۵۲۹نفر) این تعداد دانش آموزان در۱۰ دبیرستان دخترانه و۹دبیرستان پسرانه که در سطح شهر و در قالب یک منطقه آموزشی پراکنده شده اند . از آنجایی که بازدهی نهاد آموزش وپرورش در زمینه جامعه پذیری در سال‌های پایانی دوران دبیرستان بهتر قابل سنجش می‌باشد لذا در این خصوص تصمیم بر این شد که در نمونه آماری خود که متشکل از دانش آموزان سال‌های دوم ،سوم و چهارم می‌باشند تعداد بیشتری به سال‌های سوم و چهارم اختصاص داده شود که آمار مربوط به تعداد و درصد این نمونه ها در جدول مربوطه آمده است.

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری

با در نظرگرفتن سطح اطمینان ۹۵%که در تحقیقات اجتماعی معمول است و با بهره گیری از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد نمونه ای که برای این پژوهش در نظر گرفته شده ۲۴۳ نفر خواهد بود که در جهت جلوگیری از آثار ریزشی حاصل از جمع‌ آوری نمونه ها تعداد ۳۲ نفر دیگر ‌به این آمار اضافه شده و نمونه ۲۸۰نفری رابرای این پژوهش تعیین شد.

برای تعیین مدارس موردبررسی درتحقیق ازشیوه های نمونه گیری تصادفی دومرحله ای استفاده شد به گونه ای که ازبین ۲۰ دبیرستان پراکنده در یک منطقه آموزشی تعداد ۱۰ دبیرستان انتخاب شد.(۵دبیرستان دخترانه و ۵ دبیرستان پسرانه ) .

لازم بذکراست که حضور در دبیرستانهای مذکور و انتخاب نمونه مورد نظر در هر یک از دبیرستانها و ارائه پرسشنامه به ایشان توسط شخص محقق و در طول بازه زمانیِ یک هفتگی صورت گرفته است. جدول زیر نمایانگر حجم و تعداد نمونه های مورد نظر در این پزوهش برحسب پایه و رشته و جنس می‌باشند.

حجم نمونه :

فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه به صورت زیر اعمال گردیده است.

۲۴۳٫۷ = n=

N=5025 n =243 d = 0/06 p =0/6 q =0/4 t = 1/96

N : جامعه آماری n : حجم نمونه t : سطح اطمینان

p,q: به ترتیب وجود صفت و عدم وجود صفت در جامعه آماری

d: میزان دقت احتمالی مطلوب می‌باشد که آن را با ۰۶/۰ برآورد کرده ایم .

رشته
پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم
جمع کل
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
ریاضی و فنی
۱۰
۱۰
۲۰
۲۰
۱۰
۱۰
۸۰
علوم تجربی
۱۰
۱۰
۲۰
۲۰
۲۵
۲۵
۱۱۰
علوم انسانی
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۲۵
۲۵
۹۰
جمع کل
۳۰
۳۰
۵۰
۵۰
۶۰
۶۰
۲۸۰
۶۰
۱۰۰
۱۲۰

جدول ۱:پرکندگی جمعیت نمونه ‌بر اساس جنس،رشته و پایه تحصیلی