۱٫ توارث: این نظریه معتقد است که فرد لکنتی زمینه ­های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می­برد نه خود لکنت را. طرفداران این نظریه با توارث در لکنت به شکل انتقال ژنتیکی آن موافق نیستند بلکه معتقدند که فرد زمینه ­های روانی و سرشتی از قبیل هیجانات و اختلالات عاطفی را به ارث می‌برد و عوامل بیرونی با تاثیر در این زمینه­ ها سبب بروز لکنت می­گردند(زاده محمدی، ۱۳۸۸: ۸۳-۸۷)

۲٫ دو زبانه بودن: دو یا چند زبانه بودن کودک سبب اختلال در نظم­دهی زبان و بیان آن در قالب الگوهای قابل پذیرش جامعه می­ شود چرا که هر زبان قوانین ساختی مخصوص به خود را دارد و گزینش یکی از آن ها بدون متأثر شدن از الگوهای زبانی دیگر در کودکان دوزبانه میسر نیست.

۳٫ عوامل روانی: نامساعد بودن محیطی که کودک در آن به سر می‌برد را شامل می­ شود. تعارضات عاطفی ناشی از روابط خانوادگی، محرومیت از مادر و اختلال در ارتباط کلامی بین مادر و فرزند و تجربه ­های ناخوشایند کلامی کودک موجب اختلال در تمایل فرد به صحبت کردن است.

۴٫ تأخیر در گفتار: تحقیقات نشان داده که ۲۷% لکنتی­ها دچار تأخیر در تکلم بوده ­اند. این تأخیرها نمودهای گوناگونی ازجمله تلفظ نادرست همخوان­ها یا تشحیص ندادن آن ها از همدیگر، حذف همخوان آخر کلمه و یا توقف کودک در مرحله کلمه –جمله دارند. این تأخیرات چنانچه با برخوردهای ناهنجار محیطی توأم شود باعث لکنت می­گردد .

۵٫ نارسایی ذهنی عمومی: طراحان این نظریه معتقدند که یک نارسایی عمومی هوشی نیز موجب اختلال در کنش نظم­دهنده زبانی می­ شود. این نظریه بر پایه مشاهدات کلینیکی نشان داده که حدود ۱۵% الی ۲۸% لکنتی­ها در بین افراد عقب مانده وجود دارند .

۶٫ فعالیت بیش از حد تفکر حسی – عملی : این نظریه بالا بودن بهره هوشی را سبب عدم تعادل بین تفکر حسی- عملی و تفکر زبانی نظری می­داند. تئوری پردازان نارسایی تفکر زبانی–نظری عقیده دارند که به کودک نباید اجازه داد بیش از حد با مفاهیم زیبایی شناختی و یا مکانیکی و یا حتی با مفاهیم اخلاقی فراتر از سطح ذهن خود آشنا شود.

«اگر چه نظریه پردازان مختلف لکنت را به سازمان یافتگی روان آزرده وار، رفتارهای آموخته شده در تعامل با والدین و اطرافیان، ناهماهنگی­های ادراکی و عصبی ـ عضلانی و بالاخره به عوامل ژنتیکی نسبت داده ­اند و هریک نیز با پافشاری بر موضع خود خواسته­اند ثابت کنند که علت این اختلال به­آسانی قابل شناسایی است اما هنوز هم پس از قرن­ها مشاهده، تحلیل و تشخیص تدارک روش­های درمان­گری عامیانه و علمی نتوانسته­اند به علت اصلی این مشکل گفتاری پی برند. پس باید پذیرفت که وقوع این پدیده به یک علت خاص محدود نمی­ شود و قبول این نکته نیز به منزله پذیرش نقطه پایان این بحث­های پایان ناپذیر است؛ چراکه به رغم تمامی این موضع گیری­ها، افراد لکنتی همواره دچار لکنت بوده و هنوز هم هستند. با این حال پیشرفت­های چشمگیری در قلمرو روش­های درمان­گری به وقوع پیوسته است و شاید این روش­ها بتوانند در آینده علت و چگونگی اثر بخشی و یا عدم تأثیر روش­های مختلف درمان­گری را آشکار کنند و از این راه دستیابی به علت یا علل لکنت را نیز امکان پذیر سازند»(دادستان۱۳۸۷: ۷۴) .

۲-۲-۵ نظریه­ های لکنت

۲-۲-۵-۱ نظریه دکتر اسمایلی بلانتون^[۴۶]

“دکتر بلانتون دلیل لکنت را عوامل روانی می­داند و معتقد است که ترس موجب کاهش کنترل کورتکس بر روی اندام­های گفتاری می­ شود. او بیان می­دارد که لکنت ریشه در مشکلات عاطفی دارد. در اثر ترس فعالیت­های کورتکس دچار مشکل می­ شود. یک پاسخ رفتاری معین، به صورت عادت همراه با ترس به وجود می ­آید که در موقعیت­های مشخص خودنمایی می­ کند و باعث تقویت گری و مکث­های اصلی لکنت می­ شود. لکنت، منشأ عاطفی دارد و به نقص اندام­های گفتاری مربوط نمی­ شود. رشد شخصیت از دوران کودکی شروع می­ شود و بسته به نوع رابطه کودک با والدین خود شکل ‌می‌گیرد. تجربه ­های اولیه در ناخودآگاه باقی می­ماند و اغلب هنگامی که شخص با این الگوهای ناخودگاه مواجه می­ شود، احساس اضطراب و گناه می­ کند. علت اضطراب که در ناخودآگاه نهفته است، ناشناخته باقی می­ماند. این اضطراب­ها همان مشکلات عاطفی هستند که در بسیاری از اختلالات، از جمله لکنت خود را نشان می­ دهند.”(به نقل از دهقانی هشتجین،۱۳۷۴: ۳۷-۳۸)

۲-۲-۵-۲ نظریه دکتر بلومل^[۴۷]

«عمده نظریات او بر این محورها استوار است که:

۱- علت اصلی لکنت در مشکلات عاطفی نهفته است.

۲-سیستم عصبی یک نوزاد در مجموعه ناهماهنگ عمل می­ کند(مثل استفاده از دست­ها و راه رفتن
و …) «گفتار» نیز از همین ناهماهنگی پیروی می­ کند و سبب تلفظ­های غلط، تکرار و مکث می­گردد. کودکی که این مرحله را به مرحله بعدی زندگی خود انتقال دهد، در آینده یک لکنتی خواهد بود.

۳- ساختار گفتار می ­تواند در اثر استرس­های شدید مانند شک یا ترس مختل شود، که این اختلال می ­تواند به صورت بی­صدایی، اختلال صوتی، لالی یا لکنت ظاهر شود.

۴- لکنت یک واکنش روانی- عصبی است.

۵- لکنت ترکیبی از بی­صدایی، (گرفتگی) اسپاسم و لالی است »( به نقل از فرهمند پور، ۱۳۸۹: ۲۳۶).

۲-۲-۵-۳ نظریه دکتر بوم^[۴۸]

«علل لکنت را به دو دسته تقسیم ‌کرده‌است.

۱-داخلی یا مزاجی که طی آن، کودک تمایل بیمار گونه ­ای را به ارث برده و در واقع، مستعد لکنت می­ شود.

۲- خارجی یا محیطی که از شوک، ترس، بیماری و فشار ناشی می شود»(به نقل از دهقانی هشتجین، ۱۳۷۴: ۴۳).

۲-۲-۵-۴ نظریه دکتر برینگ برینگلسون^[۴۹]

«لکنت یکی از شایع­ترین تظاهرات یا پدیده ­های ناشی از ناهماهنگی اعصاب مرکزی است که به­ صورت گسیختگی­های کلونیک و تونیک جریان تنفس، همراه با ناهماهنگی مشخص در ساختمان­های گفتاری خودنمایی می­ کند. لکنت معمولاً به صورت گسیختگی­های کوتاه گفتاری بدون تقلا و تکرار شروع می­ شود. گیرها­ی دارای فشار و تونیک در بیشتر مواقع به عنوان اختلالات ثانویه اتفاق می ­افتد و آن هنگامی است که کودک در معرض ناسازگاری محیط اجتماعیش قرار ‌می‌گیرد. به نظر من لکنت، نوعی توقف در رشد عصبی است» (به نقل از دهقانی هشتجین، ۱۳۷۴: ۴۷).

۲-۲-۵-۵ نظریه شیهان^[۵۰]

«گفتار یک شخص لکنت­دار می ­تواند در سه حالت قرار بگیرد.

حالت اول: هنگامی که تمایل فرد به حرف زدن بیشتر از سکوت باشد. در این صورت، او قادر است به خوبی و بدون لکنت صحبت کند.

حالت دوم: هنگامی که تمایل او به اجتناب بیشتر از حرف زدن باشد. این همان حالتی است که او سکوت اختیار می‌کند.

هوانگو و ریتر (۲۰۰۷)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون کرده‌اند. آن ها شواهدی قویدر جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار ‌به‌عنوان یک توضیح مهم برای نوسانات سریزمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه ها یافتند.

فرانک و گویال (۲۰۰۵) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می‌دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (۲۰۰۱)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می‌باشد. آن ها تامین مالی داخلی را به طور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می‌کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می‌باشد.

کیسر (۲۰۰۵) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در سودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.

هون و لی (۲۰۰۴) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.

شیام، ساندر و مایرز (۲۰۰۱) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه ‌به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آن ها نشان می‌دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش‌بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می‌کنند.

نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری^[۹۴] برای اولین بار توسط مایرز^[۹۵] (۱۹۸۴) به صورت زیر عنوان شده است :

1. 1. شرکت‌ها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح می‌دهند.

1. 1. یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب می شود.

1. 1. برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است . اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می‌کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از مانده حساب های بانکی خود استفاده می‌کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.

1. در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می‌دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می‌کنند (بریلی و مایرز^[۹۶]، ۲۰۰۰)

خلاصه فصل:

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می‌باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می‌گردد. هر کشوری می‌تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع‌ آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد. در این فصل پس ازمقدمه به بیان ادبیات موضوعی تحقیق در خصوص بخش اول ساختار مالکیت شامل مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی، حاکمیت شرکتی، گروه بندی های مختلف سهام‌داران، ساختارهای مالکیت و بخش دوم تأمین منابع مالی شامل :تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی میان مدت ،تأمین مالی بلند مدت و سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی اشاره گردیده است.

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

علم^[۹۷] شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین^[۹۸]، پیش ­بینی^[۹۹] و تعمیم^[۱۰۰] است و هدف اساسی آن نظریه­سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده­هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهده­ای است و از طرف دیگر پدیده ­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده‌های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت­های اجتماعی تبیین ‌می‌کنند. که محقق همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده‌های اجتماعی) نیست.

فصل حاضر اختصاص به مطالب مربوط به روش شناختی تحقیق دارد. در واقع تحقیق، کنکاش ماهرانه، منظم و دقیق پدیده ­ها است و هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. به طور کلی، روش‌علمی یک تحقیق به فرایندی اطلاق می­ شود که از طریق آن پژوهشگر، ابتدا به صورت استقرایی و با تکیه بر مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیاتی را صورت­بندی می­ کند و سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرصیه می ­پردازد. تحقیق علمی را می توان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‌رسند، کشف نمود”. در تحقیق علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نظر می­رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می­ شود، سپس نتیجه­های منطقی از مدل پذیرفته­شده استخراج می­گردد و آن ها را با توجه به نتایج یافته ­های واقعی می‌سنجند، سپس مدل تعریف می­ شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می­یابد.­ ویژگی های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه ­های تحقیق متفاوتند .از جمله ویژگی­های روش علمی که هدف آن کشف حقیقت است، برخورداری از یک روش تحقیق مناسب و نظام­مند است. انتخاب روش تحقیق مناسب، بستگی به موضوع مورد تحقیق، ماهیت آن و هدف از انجام تحقیق دارد. هر چند در این راستا می­بایست محدودیت و امکانات اجرایی را نیز مدنظر داشت. این فصل با تشریح و بیان روش تحقیق آغاز می­گردد. سپس به روش­های گردآوری اطلاعات و ابزار آن که یکی از مراحل اساسی هر تحقیقی است، اشاره می­ کند. بعد از آن به چگونگی انتخاب جامعه و تعیین نمونه، فرضیات تحقیق، مدل­های مورد استفاده در تحقیق، چگونگی آزمون فرضیات، متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها پرداخته می­ شود و در نهایت ‌در مورد روش­های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه بحث می­گردد.

۳-۲) روش تحقیق

در حقوق مدنی ایران نیز راه حل فوق در مادۀ ۲۳۰ ق. م. پیش ­بینی گردیده است. بنا بر تفسیری از این ماده، در مواردی که طرفین در صورت تأخیر در اجرای قرارداد وجه­الضمان معین کنند، توافق ایشان شامل مطالبه اجرای عقد و وجه­الضمان است (کاتوزیان، ۱۳۸۶ الف، ص۸۸؛ سلطان­زاده، ۱۳۷۳، ص۲۰۶؛ رویۀ قضایی به موجب رأی‌ شمارۀ ۲۵۴۴ شعبۀ ۷ دیوانعالی کشور^[۱۹]).

همین طور تبصرۀ مادۀ ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز به دادگاه اختیار داده است تا با تعیین جریمه مالی متعهد متخلف را وادار به اجرای تعهد خود نماید؛ ‌به این نحو که تبصرۀ مذبور با ارجاع به مادۀ ۷۲۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، تمام مفاد آن را عیناً مقرر نموده است. این تبصره مقرر نموده است: «در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق مادۀ ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد». مادۀ ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ نیز عنوان نموده بود: «در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهدممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع به اصل دعوی یا پس ‌از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌ مذبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد».

اما در اعتبار کنونی حکم تبصرۀ مذکور در میان حقوق ‌دانان اختلاف وجود دارد؛ منشأ اختلاف از این امر ناشی می­ شود که قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹^[۲۰] قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، ملغی اعلام گردیده است. با این وصف، استناد به مفاد مادۀ ۷۲۹ قانون مذبور، قابل پذیرش نیست (حسینی، ۱۳۸۳، ص۱۲۳).

لیکن برخی (شمس، ۱۳۸۶ الف، ص۳۹۳؛ مهاجری، ۱۳۸۷، ص۴۸۰) با این استدلال که چون قانون اجرای احکام ۱۳۵۶ هنوز نفوذ حقوقی دارد و مقنن در تبصره مادۀ ۴۷ آن، عیناً مفاد مادۀ ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ را ذکر ‌کرده‌است (هرچند از باب اختصار اصل حکم عنوان نشده)، لذا مفاد مادۀ ۷۲۹ مذبور به عنوان بخشی از قانون اجرای احکام مدنی کماکان لازم­الاجرا است.

همان­گونه که معلوم است، این استدلال بیان می­دارد که مفاد مادۀ ۷۲۹ مذکور به تبع قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجراست و از قوت خوبی نیز برخوردار است؛ زیرا، بیان می­دارد که صرفاً مفاد تبصرۀ مادۀ ۴۷ و مادۀ ۷۲۹ یکی است، اما قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ دو قانون جداگانه هستند که ملغی شدن یکی، تأثیری در اعتبار دیگری ندارد. به همین جهت نیز حکم تبصرۀ مادۀ ۴۷ مذکور، اکنون معتبر است و به همین دلیل در مواردی که اجرای تعهدات قایم به شخص است، دادگاه می ­تواند متعهد مستنکف را به جریمۀ مالی در ازای تأخیر خود محکوم سازد (صدرزاده افشار، ۱۳۸۷، ص۴۵۰؛ شمس، ۱۳۸۶ ب، ص۲۵۰). این قوت استدلال، دیگرانی (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۱۳۷؛ حاجی ویسی، ۱۳۹۰، ص۴۶) را نیز با خود همراه نموده است.

در این خصوص عده­ای (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۲۱۱) با این بیان که حکم مادۀ ۷۲۹ فاقد پیشینۀ فقهی در فقه امامیه است، آن را غیرشرعی توصیف نموده ­اند. لیکن این سخن، قابل انتقاد است؛ زیرا بسیاری از مسایل مستحدثه امروزی، پیشینۀ فقهی ندارند. بلکه احکام آن ها با کمک اصول حقوقی استنباط می­شوند که ما می­توانیم مسئلۀ مذبور را از همین دسته محسوب بنماییم. وانگهی، همان­گونه که بیان شد این گونه غرامت­ها، از آنجا که از انگیزۀ متعهد ‌در مورد انجام تخلف و اصرار بر آن می­کاهد، بسیار با طبیعت تعهدات منفی و رعایت مصلحت متعهدله، سازگار است.

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن

همان­گونه که عنوان شد مقنن افغانستان حق درخواست صدور حکم فسخ عقد را در عرض الزام متعهد، جایز دانسته، لیکن صدور این حکم را منوط به احراز شرایطی ‌کرده‌است (الف). همچنین اجرای این حق را در مواردی ممکن ندانسته است (ب)، که ذیلاً بیان می­گردد.

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ

در این خصوص مادۀ ۷۴۲ ق. م. ا. مقرر داشته است: «موافقه طرفین عقد مبنی بر فسخ آن بدون حکم محکمه، در صورت عدم ایفاء وجایب ناشی از عقد جواز دارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمی­گردد، مگر اینکه ‌در مورد معافیت از ابلاغ موافقه تحریری طرفین به عمل آمده باشد». ‌بنابرین‏ با لحاظ حکم این ماده و مادۀ ۷۳۹ این قانون، برای فسخ قرارداد در صورت تخلف متعهد، اجتماع شرایط ذیل ضروری است؛ به عنوان اولین شرط، متعهدله باید فسخ عقد را از دادگاه مطالبه کند. این امر بدان معنا است که خود رأساً قادر به فسخ قرارداد نیست، مگر جایی که طرفین قرارداد بر آن موافقت کنند.

در این رابطه این سوال مطرح است که آیا توافق بر اجرای فسخ بدون حکم دادگاه، بعد از وقوع تخلف نیز معتبر است یا اینکه این توافق لزوماًً باید در زمان انعقاد عقد شکل گرفته باشد؟ به عبارتی آیا ‌می‌توان در ارتباط با عقد، بعد از انعقاد آن، توافق معتبری داشت یا خیر. برای جواب ‌به این سؤال می­طلبد که به پرسش دیگری با این مضمون که آیا مقنن افغانستان شروط الحاقی را معتبر دانسته، پاسخ داد؛ در این باره، استقرا مواد ق. م. ا. به سهولت ما را به جواب می­رساند؛ مقنن در موادی اجازۀ توافق­های لاحق بعد از انعقاد عقد را به متعاهدین داده است. در این راستا، مادۀ ۶۹۶ ق. م. ا. در بند نخست خود، تعدیل عقد را بعد از لزوم آن، با رضایت طرفین مورد پذیرش قرار داده است. این ماده اشعار داشته است: «۱ ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضایت طرفین یا حکم قانون، جواز ندارد…»^[۲۱]. بدین ترتیب با استناد به اطلاق این ماده، مقنن در نظام حقوقی افغانستان، امکان توافق بعدی، حتی بعد از تخلف متعهد را، ممکن دانسته است.

شرط دوم برای اثربخشی فسخ و بعد از انجام فسخ ضرورت می­یابد. بنابر دلالت مادۀ ۷۴۲ ابلاغ فسخ به متعهد ضروری است، مگر مواردی که موافقت تحریری بین طرفین به وجود بیاید. همچنین شکل ابلاغ نیز باید به صورت کتبی باشد که به طور معمول، با فرستادن اظهارنامه صورت ‌می‌گیرد. شرط علم متعهد، از فسخ عقد از سوی متعهدله، ریشه در فقه حنفی دارد. به عنوان نمونه برخی (موصلی حنفی، بی تا، ص۲۶۳) برای فسخ عقد به وجود علم متعهد، برای صحت آن اذعان کرده ­اند.

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ

همان‌ طور که ملاحظه می شود ۲۰٫۲ درصد از پاسخگویان تاثیرگذاری اهمیت دادن به نماز را بر میزان پایبندی به دین در حد کمی دانسته اند. نسبت افرادی که معتقدند تاثیر این عامل در حد زیاد می‌باشد تنها ۸ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده است. اما اکثریت پاسخگویان (۷۱٫۸ درصد ) براین عقیده اند که تاثیر اهمیت دادن به نماز بر میزان پایبندی به دین در حد متوسط می‌باشد.

جدول شماره‌ ۳۶ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۶ ـ توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز برمیزان پایبندی به دین

ج ـ ۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین

شاخص محل سکونت از میانگین مجموع دو گویه (سوالات ۱۴ و ۱۵) حاصل شده است. حداکثر نمره ۴٫۶ و حداقل آن ۱٫۷۵ می‌باشد.

دسته بندی نتایج نشان داد که از نظر ۲۷٫۷ درصد از پاسخگویان محل سکونت تاثیر کمی بر میزان پایبندی به دین افراد دارد. بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۳٫۱ درصد ) نیز تاثیر این عامل را در حد متوسط ارزیابی نموده اند. اما ۱۹٫۲ درصد معتقدند که محل سکونت می‌تواند بر میزان پایبندی به دین تاثیر زیادی داشته باشد.

جدول شماره‌ ۳۷ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۷ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین

ج ـ۶ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین

نتایج دسته بندی شاخص داشتن مطالعه مذهبی که از میانگین مجموع سه گویه (سوالات ۵، ۲۰ و ۲۱) تهیه شده در جدول بعد منعکس شده است. حداکثر نمره ۴٫۳۳ و حداقل آن ۱ می‌باشد.

نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که از نظر ۲۴٫۴ درصد از پاسخگویان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین زیاد می‌باشد. در مقابل ۲۲٫۵ درصد تاثیر این عامل را بر میزان پایبندی در حد کمی دانسته اند. نسبت افرادی که تاثیر مطالعه مذهبی را بر پایبندی به دین در حد متوسط عنوان نموده اند ۵۳٫۱ درصد است.

جدول شماره‌ ۳۸ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۸ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین

ج ـ ۷ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیرسختگیری در دانشگاه برمیزان پایبندی به دین

شاخص سختگیری در دانشگاه از میانگین مجموع چهار گویه (سوالات ۳ ، ۴، ۱۱ و ۱۹) حاصل شده است. حداکثر نمره ۴٫۷۵ و حداقل آن ۱ می‌باشد. نتایج حاصله بعد از دسته بندی در جدول بعد منعکس شده است.

همان‌ طور که ملاحظه می شود بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۳٫۵ درصد ) بر این عقیده اند که هر چه سختگیری در دانشگاه بیشتر باشد میزان پایبندی به دین نیز بیشتر می شود در مقابل تنها ۶٫۶ درصد تاثیر این عامل را در حد کم ارزیابی نموده اند. نسبت افرادی که معتقدند سختگیری می‌تواند در حد متوسط بر میزان پایبندی به دین اثر داشته باشد ۳۹٫۹ درصد است.

جدول شماره‌ ۳۹ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۹ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین

د ـ رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل

د ـ ۱ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر جنسیت

نتایج آزمون یوی مان ویتنی که برای متغیرهای رتبه ای _ اسمی استفاده شده است در جدول ۴۱ مشاهده می شود.

جدول شماره‌ ۴۰ـ نتایج آزمون مقایسه تاثیر جنسیت بر متغیرهای وابسته

• رابطه بین میزان ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد و جنسیت

بررسی نتایج آزمون بین جنسیت و میزان ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد بر روی پایبندی به دین پاسخگویان نشان می‌دهد که تفاوت مشاهده شده از لحاظ آماری معنادار نیست ‌به این معنا که از نظر پاسخگویان زن و مرد داشتن چنین روابطی تاثیری بر میزان پایبندی به دین ندارد.( ۰٫۷۴= sig )

• رابطه بین میزان تاثیر وضعیت ظاهری و جنسیت

بررسی یافته های حاصل شده از طریق اجرای آزمون نشان می‌دهد که جنسیت پاسخگویان بر میزان پایبندی به دین آنان مؤثر است و تفاوت مشاهده شده از لحاظ آماری معنادار می‌باشد.(۰٫۰۰۰= sig ) به عبارت دیگر زنان بیشتر از مردان معتقدند که وضعیت ظاهری می‌تواند بر میزان پایبندی افراد به دین تاثیر داشته باشد.

جدول بعد توزیع فراوانی میزان تاثیر وضعیت ظاهری بر پایبندی به دین پاسخگویان را به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد. همان‌ طور که ملاحظه می شود در بین زنان ۳۹٫۳ درصد تاثیر این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد، ۳۴٫۳ درصد در حد متوسط و ۲۶٫۴ درصد نیز تاثیر آن را در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند.اما در بین مردان ۵۷٫۱ درصد تاثیر وضعیت ظاهری را بر میزان پایبندی به دین در حد کم و خیلی کم، ۲۸٫۶ درصد در حد متوسط و ۱۴٫۳درصد تاثیر این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند.

جدول شماره ۴۱ ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر وضعیت ظاهری بر حسب جنسیت

• رابطه بین میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید و جنسیت

بر اساس نتایج آزمون از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین جنسیت و میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید بر روی پایبندی به دین پاسخگویان وجود ندارد. به بیان دیگر زنان و مردان تاثیر این عامل را در حد یکسانی ارزیابی نموده اند.( ۰٫۱۸۶= sig )

د ـ ۲ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر وضعیت تاهل

نتایج آزمون در جدول بعد مشاهده می شود.

جدول شماره‌ ۴۲ـ نتایج آزمون مقایسه تاثیر وضعیت تاهل بر متغیرهای وابسته

• رابطه بین میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه و وضعیت تاهل

بررسی رابطه بین میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه و وضعیت تاهل پاسخگویان مبین این است که تفاوت معناداری بین پاسخگویان متاهل و مجرد وجود ندارد. ( ۰٫۱۶۷ = sig )

ماده ۵۱ پروتکل اول نیز مقرر می‌دارد:

اعمال تهدیدهای خشونت آمیزی که منظور اصلی از آن ایجاد رعب و وحشت در میان سکنه غیر نظامی باشد، ممنوع می‌باشد.

همچنین مواد ۵۲ پروتکل اول نیز در قالب ممنوعیت حملات کورکورانه چنین مفهومی را در بر دارد.

در بستراین مواد مهمترین عنصر عمل تروریستی در جریان یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی قصد گستراندن ترور در میان غیر نظامیان می‌باشد. بر این اساس تروریسم، شامل حمله بر علیه اهداف و اشخاص غیر نظامی است یا شامل حملات غیر قابل تفکیکی است که معمولاً به ارعاب و وحشت جمعیت غیر نظامی منجر می شود. لذا در جریان یک مخاصمه مسلحانه، طبیعتاً بمباران یک هدف نظامی نزدیک به مناطق مسکونی که منجر به ارعاب و وحشت غیر نظامیان می شود ممنوع می‌باشد و یک عمل تروریستی قلمداد می شود. البته اگر اقدامات ترویستی سبب درد و رنج شدید روی نظامیان شود، نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو محسوب شده و جنایات جنگی نیز قلمداد می‌شوند. در چنین صورتی مر تکبین این اقدمات بایستی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، به عنوان جنایتکار مورد تعقیب و محاکمه قرار گیردند یا حتی بر طبق اساسنامه ICC (ماده ۸۵) در صلاحیت آن مرجع قرار گرفته و محاکمه مجازات شوند. علاوه بر قواعد کلی حقوق بشر دوستانه (ماده۳۳ کنوانسیون چهارم و مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول) که به طور کلی اقدامات تروریستی را ممنوع می‌کند حمله به سایر اهداف به منظور اشاعه رعب و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی ممنوع است. آن ها معمولاً شامل نیازهای ویژه به حمایت می‌شوند مثل حمایت از اموال فرهنگی در موقع مخاصمات مسلحانه .لذا در زمان مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، هر گونه اقدامات تروریستی بر علیه اموال و اشخاص غیر نظامی ممنوع است.

اما آیا حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی از افراد نظامی در قبال اقدامات تروریستی حمایت می‌کند؟ جواب ‌به این سوال خیلی روشن نیست. بدین خاطر که:

۱) سربازان و رزمندگان، خود اهداف نظامی هستند و آن ها قانوناً حق دارند متوسل به خشونت شوند و بر علیه آن ها توسل به خشونت صورت گیرد

۲) چیزی که ممکن است یک عمل تروریستی بر علیه افراد غیر نظامی محسوب شود ممکن است عملی مشروع و و مجاز بر علیه نظامیان تلقی شود.^[۶۴]

لذا به نظر می‌رسد در کل دایره حمایت از نظامیان در مخاصمات مسلحانه کمتر باشد. اما با وجود این مهمترین ممنوعیت در این خصوص، ممنوعیت به کار بردن وسایل و شیوه های جنگی است؛ مثل ممنوعیت به کارگیری سلاح‌های ممنوعه و ممنوعیت زنهار ندادن یا انجام عمل خائنانه. لذا در این محدوده اگر اقدامات تروریستی صورت گیرد به شدت ممنوع بوده و ممکن است آن ها یک جنایت جنگی تلقی شوند.^[۶۵]

الف- نحوه بر خورد با بازداشت شدگان

در خصوص اسراء نیز، هر گونه خشونت بر علیه آن ها، شدیداًً ممنوع شده است. بر طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو، هیچگونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچگونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید. اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری می‌کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گرفته و در معرض ناراحتی قرار گیرند. لذا اقدامات تروریستی که منجر به ارعاب و وحشت میان اسراء شود، ممنوع می‌باشد.

چنین اسیرانی نبایستی به خاطر صرف مشارکت در جنگ محاکمه و مجازات شوند. تنها اگر آن ها مرتکب جنایات جنگی شوند بایستی مورد محاکمه واقع شوند. اما اگر در خصوص وضعیت اسیر بودن آن ها شکّی حاصل شود یک مرجع صالح برای رسیدگی ‌به این موضوع بایستی ایجاد شود.

در خصوص غیر نظامیانی که در جریان یک مخامصه مسلحانه و در چارچوب مبارزه باتروریسم دستگیر می‌شوند نیز ماده ۳۳ مقرر می‌دارد:

تنبیهات دسته جمعی بر علیه اسراء و ارعاب و ترور آن ها ممنوع است لذا بر علیه آن ها هیچگونه اقدام تروریستی قابل توجیه نیست این ها مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند. بر خلاف اسرا صرف مشارکت مستقیم این افراد در مخاصمات مسلحانه می‌تواند جرم محسوب شده و مورد محاکمه و مجازات واقع شود. این گونه افراد ممکن است حتی پس از پایان مخاصمات و تا زمان انجام محاکمه در اختیار کشور بازداشت کننده قرار داشته باشند.

ب- وضعیت جنبش های آزادیبخش ملی

مبارزات نهضتهای آزادیبخش ملی بر طبق پروتکل الحاقی اول، یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی تلقی شده و در صورت مبارزه با آن ها در قالب مبارزه با تروریسم، کلیه قواعد حقوق بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بر آن ها حاکم خواهد بود. لذا ممنوعیت اقدامات تروریستی در حین مخاصمه بر جنگ های آزادیبخش ملی نیز اعمال می شود.

بر طبق مواد ۴۳ و ۴۴ پروتکل الحاقی اول، هیچگونه تفکیکی میان نیروهای مسلح نظامی و شبه نظامیان صورت نگرفته است. لذا اعضای نهضت های آزادیبخش ملی حتی در قالب نیروهای شبه نظامی نیز نبایستی مرتکب اقدام تروریستی شوند و ارتکاب چنین اقداماتی ممنوع می‌باشد. لذا هر کسی در یک مخاصمه مسلحانه شرکت کند ملزم به رعایت قاعده ممنوعیت ارتکاب اقدام تروریستی می‌باشد.

بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی

قواعدی که اقدامات تروریستی را در چارچوب مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی ممنوع می‌کند اساساً مشابه آن قواعدی هست که این اقدامات را در مخاصمه مسلحانه بین‌المللی ممنوع می‌کند. ماده ۳ مشترک در یک عبارت پردازی کلی بدون اشاره مستقیم به تروریسم بسیاری از اقدامات تروریستی را عملاً ممنوع می‌کند. بر طبق آن با غیر نظامیان بایستی با اصول انسانیت رفتار شود. گروگانگیری، رفتار بی رحمانه،آزار، شکنجه و ….. ممنوع است.

همچنین ماده ۴ ( پاراگراف۲) و ماده ۱۳ (پاراگراف ۲ )پروتکل الحاقی دوم نیز موید این امر هستند. به موجب این مواد اعمال و تهدیدات خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترور و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است. مواد ۴و۱۳ بصراحت از عناوین ترور و تروریسم استفاده می‌کنند.

چهار زوجی که تحت درمان‌های استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی شناختی هیجان قرار داشتند، در جلسه پیش از درمان، جلسه سوم، جلسه ششم، پایان جلسه هشتم و جلسه پیگیری؛ و زوجی که تحت درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان قرار گرفتند، در جلسه پیش از درمان، جلسه چهارم، جلسه هشتم، پایان جلسه دهم و جلسه پیگیری با کمک پرسشنامه‌های تعارضات زناشویی (MCQ)، پرسشنامه ذهن‌آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)، مقیاس استرس ادراک شده کوهن (PSS) و مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی (LESS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. این درمان‌ها توسط پژوهشگر در مرکز خدمات روانشناسی بینش و تحت نظارت دکتر محمد حاتمی انجام گرفت.

گزارش بالینی بیماران

در ادامه شرح مختصری در خصوص زوجین حاضر در این پژوهش، ارائه می‌شود.

زوج اول، نظم‌جویی شناختی هیجان

این زوج به مدت ۵ سال است که ازدواج کرده‌اند و یک فرزند دختر ۵/۱ ساله دارند. آقا ۲۹ ساله، کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و شاغل در یک شرکت خصوصی نرم‌افزاری است. خانم ۲۶ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و خانه‌دار است. این زوج در دو سال اخیر تحت فشارهای اقتصادی و خانوادگی قرار گرفته و تولد فرزند و عدم مدیریت صحیح در تعاملات با خانواده های طرفین نیز موجب افزایش استرس و تنش‌های آن ها شده است که خود به تعارض و اختلاف آن ها دامن زده است و متقابلا تعارضات زناشویی، استرس آن ها را افزایش داده و موجب کاهش عملکرد شغلی، اجتماعی و تحصیلی آن ها شده است. این زوج همچنین از کمبود اعتماد به نفس رنج می‌برند. آن ها علاقه زیادی به همدیگر دارند و عنوان کردند سه سال اول زندگی مشترک آن ها بسیار خوب سپری شده است. آن ها در سال گذشته به درمانگر دیگری مراجعه کرده بودند اما از آن جایی که بهبودی در شرایط خود مشاهده نکردند درمان را قطع کردند. این زوج انگیزه شدیدی برای بهبود شرایط خود داشتند و در جلسه اول درمان پس از آشنایی با نحوه درمان نسبت به آن ابراز امیدواری و خوش‌بینی کردند. آن ها در مراحل درمان و در انجام تکالیف همکاری خوبی با درمانگر داشتند. از ابتدای جلسه سوم درمان، زوج درمان را اثربخش اعلام کردند.

زوج دوم، نظم‌جویی شناختی هیجان

آقا ۳۳ ساله، کارشناس مهندسی مکانیک و شاغل در یکی از سازمان‌های دولتی، و خانم ۳۱ ساله کارشناس حقوق و خانه‌دار است. ۶ سال از ازدواج این زوج می‌گذرد. دو سال و نیم پس از ازدواج، این زوج به علت تعارضات زیاد از هم جدا شده و طی مدت دو سال مراحل قانونی طلاق را پشت سر می‌گذاشتند که به واسطه راهنمایی تعدادی از اطرافیان تصمیم به زندگی مجدد گرفتند. آن ها پس از گذشت ۷ ماه از زندگی مشترک مجددشان به جهت حل مشکلات و جلوگیری از بروز مجدد اختلافات شدید منجر به جدایی، به مرکز مراجعه کردند. این زوج تصمیم دارند به زودی صاحب فرزند شوند که این تصمیم را تا پایان جلسات درمان به تعویق انداختند. یکی از مهمترین مشکلات این زوج این طور عنوان شد که “اصلا نمی‌تونیم ‌در مورد اختلاف نظرهامون صحبت کنیم چون سریع منجر به دعوا و دلخوری میشه”. پس از بازگشت مجدد به زندگی، به دلیل مشکلات پیشین رابطه زوج با خانواده آقا قطع شده است و آقا به تنهایی و به صورت محدود با خانواده خود ارتباط دارد. در جلسه اول آقا نسبت به درمان خوش‌بین بود اما خانم نسبت به اثربخشی آن شک داشت. آقا از همان ابتدا همکاری و همراهی خوبی در درمان داشت اما ارتباط درمانی با خانم سخت برقرار شد و وی در دو جلسه اول با شک و تردید در درمان شرکت می‌کرد اما در ادامه نظر وی راجع به درمان کاملا عوض شد و با درمانگر همکاری کرد.

زوج سوم، استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی

آقا ۴۵ ساله، کارشناس مهندسی صنایع و مدیر برنامه‌ریزی تولید یکی از کارخانه‌های تولیدی- صنعتی، و خانم ۳۹ ساله، کارشناس مهندسی نرم‌افزار است و به عنوان مدیر پروژه یا چند شرکت نرم‌افزاری به صورت ‌پاره وقت همکاری دارد. ۱۱ سال از ازدواج این زوج می‌گذرد و آن ها یه فرزند پسر ۴ ساله دارند. این زوج در طول زندگی مشترک مشکلات متعددی از جمله ابتلای خانم به سرطان، از دست دادن فرزندان دوقلوی خود به فشار بالای مادر در ماه‌های آخر بارداری و بستری شدن وی به همین دلیل به مدت ۴۵ روز در ICU و دست و پنجه نرم کردن با خطر مرگ و … را پشت سر گذاشته‌اند. از سه سال گذشته ‌به این طرف اختلافات این زوج افزایش شدیدی داشته است که تاثیرات منفی آن در خانم شدیدتر شده است و به افسردگی وی منجر شده است. تعارضات آن ها رضایتشان از زندگی و عملکرد شغلی و اجتماعی‌شان را تحت الشعاع قرار داده است. این زوج و به ویژه خانم، تمایل زیادی به بهبود زندگی مشترک و شرایط خود داشتند، اما نسبت به اثربخشی درمان دچار تردید بودند. آن ها در مراحل درمان با درمانگر همکاری داشتند و پس از طی چند جلسه خوش‌بینی آن ها نسبت به درمان افزایش زیادی داشت.

زوج چهارم، استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی

این زوج ۲۴ ساله (خانم) و ۲۸ ساله (آقا) پس از ۲ سال آشنایی و ۲ سال نامزدی، یک سال است که ازدواج کرده‌اند و فرزندی ندارند. این زوج که آشنایی آن ها به واسطه همکلاسی بودن در دانشگاه صورت گرفته است، هر دو مدرک کارشناسی مهندسی معماری خود را دریافت‌ کرده‌اند. آقا در شرکت ساختمانی پدر خود مشغول به کار است و خانم در حال حاضر خانه‌دار اما جویای کار است. این زوج علی‌رغم علاقه شدید به همدیگر، از دوران نامزدی اختلافات متعددی را تجربه کرده‌اند که دخالت والدین، شرایط اقتصادی، تجربه کم، ساعات کار زیاد آقا و عدم آگاهی از مهارت‌های زندگی را از جمله دلایل آن عنوان می‌کنند. هر دو انگیزه زیادی برای کاهش اختلافات و شرکت در درمان داشتند و از ابتدا نسبت به درمان امیدوار بودند.

زوج پنجم، استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان

آقا ۳۶ ساله، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، و خانم ۲۹ ساله، دارای مدرک کاردانی معماری و دانشجوی کارشناسی گرافیک به مدت ۲ سال و نیم است که ازدواج کرده‌اند. آقا مدیر عامل یک شرکت بازرگانی است و خانم به صورت ‌پاره وقت و تفننی با شرکت تبلیغاتی دوستش همکاری دارد. این زوج که پس از ۴ ماه آشنایی طی مدت کوتاه ازدواج کردند، از همان ابتدای زندگی مشترک اختلافات شدیدی را تجربه می‌کردند. در واقع به گفته خودشان “از خوردن و پوشیدن و خندیدن گرفته تا انتخاب رنگ ماشین و محل زندگی و مقصد سفر” با هم اختلاف نظر دارند که در بسیاری از موارد به دعواهای شدید و قهرهای چند روزه منجر می‌شود. خانم با در میان گذاشتن اختلافات زناشویی‌شان با خانواده و دوستانش، مشکلاتشان را به حیطه خانواده و آشنایان نیز کشانده است که خود به اختلافاتشان دامن زده است. اختلافات

1. 1. O’Leary ↑

1. 1. Dattilio ↑

1. 1. Johnson ↑

1. 1. Arabnejad ↑

1. 1. Wiggins ↑

1. 1. Nyklicek ↑

1. 1. Kuijpers ↑

1. 1. Carson ↑

1. 1. Dalgleish ↑

1. 1. Burpee ↑

1. 1. Langer ↑

1. 1. Wenner ↑

1. 1. Yeah ↑

1. 1. Chu ↑

1. 1. Kompier ↑

1. 1. Mears ↑

1. 1. Leahy ↑

1. 1. Knudson-Martin ↑

1. 1. Huenergardt ↑

1. 1. Kiecolt-Glasser ↑

1. 1. Pinsof ↑

1. 1. Smith ↑

1. 1. Voydanoff ↑

1. 1. Harold ↑

در عمل اداره تصفیه فقط بطلان معاملاتی را که به زیان بستانکاران باشد اعلام می‌دارد.

زیرا اگر بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر معامله انجام یا اقداماتی نماید که مفید به حال بستانکاران باشد خلاف منطق و عقل صحیح است که چنین معامله ای باطل اعلام شود و اداره تصفیه با تنفیذ صریح یا ضمنی آن می‌تواند صحت معامله را تأیید نماید . علاوه بر آن بعضی ازمعاملات نیز که مضر به حال بستانکاران نبوده و عکس المعمل منفی نسبت به دارایی ورشکسته نداشته باشد نمی تواند مورد ایراد قرار گیرد. مخصوصاً اگر معاملات مذبور با موافقت صریح یا ضمنی اداره تصفیه انجام گیرد با وجود این مدیر تصفیه در هر مورد که معاملات مذبور را به زیان بستانکاران تشخیص دهد می‌تواند تقاضای ابطال آن ها را بنماید. مثلا هر گاه بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر برای امرار معاش خود شغل دیگری قبول کند یا آنکه در نتیجه ادامه فن خود عایدی تحصیل کند این موضوع نه تنها در دارایی او تاثیر ندارد ، بلکه ممکن است مفید به حال بستانکاران باشد مخصوصاً اگر قسمتی از این در آمد به دارایی ورشکسته اضافه شود یا اینکه اداره تصفیه را از پرداخت نفقه تاجر خلاص کند . به همین طریق است،‌اگر تاجر ورشکسته بتواند با مذاکره موافقت بعضی از بستانکاران را نسبت به انصراف از طلب خود جلب کند . علاوه بر آن در صورتی که با تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی منعقد شود معاملاتی که تاجر در زمان ا ‌اعتبار قرار داد ارفاقی انجام می‌دهد صحیح و معتبر می‌باشد . زیرا ماده ۵۰۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرار داد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرار داد مذبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.»

بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که کلیه معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از تاریخ صدور حکم ورشسکستگی باطل و بلااثر است مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور و رشکستگی انجام گرفته باشد.^[۱۴۴]

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آن ها مشارکت دارد.

شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی علیحده از شخصیت شرکای می‌باشند و اصولاً امور مربوط به آن ها از امور مربوط به شرکای مجزا است .شرکت ها اصولا بر دو نوع می‌باشد شرکت های اشخاص و شرکت‌های سرمایه در شرکت های سرمایه چون شخصیت شرکا ء در امور شرکت تاثیر ندارد ورشکستگی شرکای نیز تاثیری در امور شرکت ندارد با وجود ورشکستگی شریک شرکت به کار خود ادامه می‌دهد در صورتی که ‌در شرکت های اشخاص چون شخصیت شرکای اهمیت بخصوص دارد در اغلب موارد ورشکستگی یکی از شرکای موجب انحلال شرکت می‌گردد . ^[۱۴۵]برای روشن شدن موضوع حکم ورشکستگی یکی از شرکای را در هر یک از شرکت های تجارتی بشرح زیر خلاصه می کند:

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس

طبق ماده ۱۲۸ قانون تجارت :«ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی باورشکستگی شرکای و ورشکستگی بعضی از شرکای ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارند.» زیرا شخصیت شرکت علیحده از شخصیت شرکای می‌باشد و معاملات و تعهدات آن ها از یکدیگر جدا است . منتهی طبق بند هـ ماده ۱۳۶ قانون تجارت ورشکستگی یکی از شرکای در شرکت های تضامنی و نسبی ممکن است موجب انحلال شرکت گردد.^[۱۴۶] ‌بنابرین‏ ‌در مورد ورشکستگی یکی از شرکای شرکت های تضامنی و نسبی چون اساس شرکت بر روی اعتبار شرکای آن است اصل این است که شرکت منحل گردد ولی برای آنکه سایر شرکای از لحاظ ورشکستگی یکی از شرکای متضرر نگردند، ماده ۱۲۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

طلبکاران شخصی شرکای حق ندارند طلب خودرا از دارایی شرکت تامین با وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مذبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند .

طلبکاران شخصی شرکای در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آن ها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده با شد) مشروط براینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکای می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مذبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگری از انحلال شرکت جلوگیری کنند .»

ماده ۱۳۸ قانون تجارت اضافه می‌کند:

‌در مورد ورشکستگی یکی از شرکای انحلال شرکت وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت نکرده باشد.

بنا به مراتب بالا ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد تا زمانی که مدیر تصفیه تقاضای انحلال را نکرده با شد شرکت به کار خود ادامه می‌دهد و چنانچه مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت را بنماید سایر شرکای می‌توانند سهم شریک ورشکسته را از دارایی شرکت بپردازند و شریک مذبور را از شرکت خارج کنند و ‌به این ترتیب از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند .

به همین طریق صدور حکم ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکای ندارد و چنانچه بعد از انحلال یا ورشکستگی شرکت در هر یک از شرکای باقیمانده دیون شرکت را پرداخت نمایند شرکای شرکت تضامنی ورشکسته قلمداد نمی شوند. ^[۱۴۷]

فقط در صورتی که دارایی شرکای شرکت تضامنی یا نسبی کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد چون شرکای مذبور نیز توقف از پرداخت بدهی خود خواهند داد ، حکم ورشکستگی آن ها نیز صادر خواهد گردید . حکم ورشکستگی شرکای ممکن است طبق ماده ۴۳۹ قانون تجارت یا در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود یا به موجب حکم جداگانه زیرا در صورتی که میزان تعهدات شرکت در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم نباشد شرکا ء شرکت واقف به میزان تعهد خود نخواهند بود تا معلوم شود آیا توانایی پرداخت آن را دارند یا خیر؟ اگر این عدم توانایی در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم باشد دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکای را نیز صادر خواهد نمود و چنانچه توانایی پرداخت دیون از طرف شرکای معلوم باشد حکم ورشکستگی آنان در موقعی صادر خواهد شد که توقف آنان از بدهی ثابت شود . تنها اشکالی که در هر مورد وارد است این است که آیا در صورتی که شرکای شرکت تضامنی تاجر نباشند آیا باز مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقررات ورشکستگی است ولی درقانون تجارت ایران به هیچ وجه شریک تضامنی را تاجر محسوب می‌کند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقرارت ورشکستگی است.مانند شرکت تضامنی که بین پدر و پسران صغیر او تشکیل می شود و چون صغیر اهلیت ندارد نمی تواند تاجر محسوب شود. ‌بنابرین‏ چون یکی از شرایط ا علام و رشکستگی تاجر بودن شخصی است که توقف در تادیه بدهی های او حاصل شده است ‌بنابرین‏ برای چنین شخصی نمی توان حکم ورشکستگی صادر نمود و تصفیه بدهی های او تابع مقررات مدنی خواهد بود.^[۱۴۸]

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس

انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرض‌های تدوین‌شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق بایستی معلوم دارد که برای مسئله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی می‌باشد. پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌هایی هستند که در آن‌ ها نظریه ها، قانون‌ها، اصل‌ها و فن‌هایی که در پژوهش‌های بنیادی تدوین می‌شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می‌شوند(خاکی،۱۳۹۰، ص:۲۴).همچنین تحقیق پیش رو از نظر روش همبستگی می‌باشد..در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه‌ای بین دو یا چند متغیر کمی(قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟هدف از مطالعه‌ همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن ،‌و به‌کارگیری روابط در انجام پیش‌بینی‌ها باشد(خاکی،۱۳۹۰)

.۳-۲ فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق

فرضیات و سؤالات تحقیق به شرح زیر است

۳-۲-۱سؤالات تحقیق

سؤال اصلی۱

آیا عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟

سؤال فرعی۱-۱

آیا ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی۱-۲

آیااندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی۱-۳

ایا سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی۱-۴

آیا نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی۱-۵

ایا نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال اصلی۲

آیا عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟

سؤال فرعی ۲-۱

آیا نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی۲-۲

آیا بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی ۲-۳

آیا نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی ۲-۴

آیا نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی۲-۵

آیا درآمدسرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

۳-۲-۲فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی۱

عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.

فرضیه فرعی ۱-۱

ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی ۱-۲

نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی ۱-۳

سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی ۱-۴

اندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی۱-۵

نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه اصلی ۲

عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.

فرضیه فرعی ۲-۱

نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی۲-۲

بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی۲-۳

نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی ۲-۴

نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنا دار دارد.

فرضیه فرعی۲-۵

نرخ رشد درامد سرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

۳-۳مدل مفهومی تحقیق

مدل رابطه بین تئوری و کار جمع ­آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. در علوم اجتماعی مدل­ها شامل نشانه­ها و علائم هستند، یعنی خصوصیات بعضی پدیده ­های تجربی (شامل اجزاء و ارتباطات آن‌ ها) به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان می­ شود. به طور خلاصه باید گفت که مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیه ­ها و شاخص ­ها که کار انتخاب و جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می­ کند (ایران­نژاد پاریزی،۱۳۷۸، ۵۰). مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیر­های استخراج‌شده از چارچوب­های نظری تحقیق است (خاکی،۱۳۸۶،۸۴). مدل مفهومی تحقیق از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو می­ کند. پدید آوردن چنین مدل مفهومی به ما کمک می­ کند تا روابط خاصی را در ‌نظر بگیریم و آن‌ ها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی­های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم ( سکاران ،۱۳۸۶، ۸۱).

متغییرهای مستقل

ساختار سرمایه

متغییر وابسته

۳-۴متغیرهای تحقیق

متغیر عبارت است از ماهیتی که ارزش‌های مختلف را قبول کند به سخن دیگر، متغیر چیزی است که تغییر می‌پذیرد. به عبارت دیگر متغیر به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آن‌ ها را مشاهده و یا اندازه‌گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن‌ ها قرارداد، عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشان‌دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است.

متغیرها را می‌توان به اشکال مختلف و بر اساس معیارهای متفاوت دسته‌بندی نمود. نوعی از طبقه‌بندی متغیرها که وجود دارند را می‌توان به صورت ذیل ارائه نمود:

الف- متغییر وابسته

متغییری است که از سایر متغییرها تاثیر می پذیرد.این متغییر در این تحقیق عبارت است از:

-ساختار سرمایه

سرمایه از دو جزء حقوق صاحبان سهام و بدهی تشکیل شده است.ساختار سرمایه اشاره به ترکیب این دو جزء و نسبت شرکت هر کدام در تشکیل سرمایه دارد.در این پژوهش از نسبت بدهی به عنوان ساختار سرمایه تعریف شده است.نسبت بدهی حاصل تقسیم بدهی به کل دارایی‌ها تعریف شده است.این نسبت با استخراج داده ها از ترازنامه شرکت‌ها محاسبه شده است.

ب-متغییرهای مستقل

متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تأثیر می‌گذارد.متغیرهای مستقل در این تحقیق و تعریف آن‌ ها به صورت زیر می‌باشد:

-ریسک سیستماتیک

تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار که مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد،ریسک سیستماتیک یا ((ریسک بازار)) گفته می‌شود،ریسک سیستماتیک ریسک غیرقابل‌کنترل بوده و کاهش پذیر نیست.این ریسک شامل ریسک‌های تورم،بازار و نرخ بهره است(تهرانی،۱۳۸۷).این ریسک با β ‌شناسایی می‌شود.برای محاسبه این ریسک از رابطه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده شده است.البته این داده به صورت جداگانه برای شرکت‌های مختلف استخراج و منتشر می‌شود ولی این داده در بعضی از سال‌ها برای بعضی از شرکت‌ها وجود نداشت.با بهره گرفتن از رابطه قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای ریسک سیستماتیک برای این شرکت‌ها محاسبه شده است.

–نقدینگی

نقدینگی به میزان وجوه نقد یا داریهای نقد شونده در سازمان اشاره دارد.نسبت‌های مختلفی برای سنجش نقدینگی وجود دارد.در این پژوهش از نسبت جاری به عنوان معیار نقدینگی استفاده می‌شود.

۰٫۴۹۰۵۶۶۰۳۸۰٫۰۲۶۰٫۰۲۷احساس اینکه فردی با ارزش هستم حداقل در یک جایگاه برابر با دیگران۱عوامل روانشناختی۰٫۴۷۷۲۷۲۷۲۷۰٫۰۲۱۰٫۰۲۳احساس برخورداری از شایستگی ها۲۰٫۴۶۳۴۱۴۶۳۴۰٫۰۱۹۰٫۰۲۲عدم تمایل به احساس شکست خوردگی۳۰٫۴۲۰٫۰۲۱۰٫۰۲۹احساس توانمند بودن و به خود بالیدن۴۰٫۴۱۰٫۰۲۰۰٫۰۲۸نگرش مثبت به خود۵
۰٫۵۵۰٫۰۴۴۰٫۰۳۶خوش خلقی و گشاد رویی۱پایبندی به معتقدات دینی۰٫۵۵۰٫۰۴۴۰٫۰۳۶خوش خلقی و گشاد رویی۱پایبندی به معتقدات دینی۰٫۵۴۴۳۰۳۷۹۷۰٫۰۴۳۰٫۰۳۶مشورت در انجام امور۲۰٫۵۳۶۲۳۱۸۸۴۰٫۰۳۷۰٫۰۳۲سخاوتمندی و بخشندگی۳۰٫۵۱۴۷۰۵۸۸۲۰٫۰۳۵۰٫۰۳۳پرهیز از نزاع و آزار دیگران۴۰٫۵۰۷۰۴۲۲۵۴۰٫۰۳۶۰٫۰۳۵صبر و شکیبایی در انجام کارها۵۰٫۶۲۷۹۰۶۹۷۷۰٫۰۲۷۰٫۰۱۶استفاده از مشاوران مجرب و دلسوز در سازمان برای حل مشکلات کارکنان

۱عدالت اجتماعی۰٫۵۴۷۱۶۹۸۱۱۰٫۰۲۹۰٫۰۲۴رضایت از مزایای ارائه شده از طرف سازمان۲۰٫۵۲۵۰٫۰۲۱۰٫۰۱۹برگزاری برنامه های شاد و متنوع در مناسبت های مختلف برای کارکنان۳۰٫۴۰٫۰۱۴۰٫۰۲۱تهیه کارت های تبریک و تسلیت در سازمان به مناسبت هابی مختلف به کارکنان۴۰٫۳۹۴۷۳۶۸۴۲۰٫۰۱۵۰٫۰۲۳دعوت از افراد موفق ، محبوب ، هنری و ورزشی در سازمان به مناسبت های مختلف۵۰٫۵۷۳۷۷۰۴۹۲۰٫۰۳۵۰٫۰۲۶احساس امنیت شغلی۱امنیت اجتماعی۰٫۵۳۲۲۵۸۰۶۵۰٫۰۳۳۰٫۰۲۹رضایت از کار کردن برای سازمان۲۰٫۵۲۲۳۸۸۰۶۰٫۰۳۵۰٫۰۳۲اطمینان از دستیابی به آرزوها در زمینه توسعه مسیر شغلی۳۰٫۵۰۸۴۷۴۵۷۶۰٫۰۳۰٫۰۲۹احساس شناخت و قدردانی از همکاری و مشارکت فرد در سازمان۴۰٫۵۰۸۱۹۶۷۲۱۰٫۰۳۱۰٫۰۳اجازه مدیریت به کارکنان در بیان نگرش ها و احساسات خود در زمان ارزیابی عملکرد۵۰٫۵۸۳۲۴۵۴۱۰٫۰۳۵۰٫۰۲۶هویت سازمانی مناسب در میان مردم۱مقبولیت اجتماعی۰٫۵۷۴۶۵۶۴۷۰٫۰۳۳۰٫۰۲۹کار مورد قبول و دارای ارزش و احترام در سازمان در بین مردم۲۰٫۵۵۳۲۵۴۱۱۰٫۰۳۵۰٫۰۳۲کمک هر فرد به ایجاد تصویری مناسب از سازمان۳۰٫۵۴۳۶۵۸۵۱۱۰٫۰۳۰٫۰۲۹سامان به عنوان عضوی از خانواده تلقی می شود۴۰٫۵۰۳۶۵۸۷۹۹۰٫۰۳۱۰٫۰۳افتخار به کار در سازمان۵۰٫۵۶۷۹۰۶۹۷۷۰٫۰۲۷۰٫۰۱۶منصفانه بودن حقوق و دستمزد۱احساس محرومیت۰٫۵۴۷۱۶۹۸۱۱۰٫۰۲۹۰٫۰۲۴برخورد منصفانه با کارکنان بدون توجه به سطح کارکنان۲۰٫۵۲۵۰٫۰۲۱۰٫۰۱۹برخورد منصفانه با کارکنان بدون توجه به سطح کارکنان۳۰٫۴۰٫۰۱۴۰٫۰۲۱تخصیص عادلانه منابع بین همه کارکنان۴۰٫۳۹۴۷۳۶۸۴۲۰٫۰۱۵۰٫۰۲۳تخصیص منصفانه منابع بین همه کارکنان۵

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

. مقدمه

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط کارکنان در سازمان (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران) انجام گرفته است. در فصل‌های گذشته با معرفی تکنیکTopsis به کار رفته در این تحقیق، الگوریتم کاربرد این تکنیک تشریح گردید و روش استفاده از آن در این تحقیق به تفصیل بیان شد. این فصل از تحقیق در پی دستیابی و ارائه نتایج نهایی تحقیق است. بر همین اساس با توجه به تکنیکTopsis مورد استفاده در تحقیق، به بررسی سوالات پژوهشی تحقیق پرداخته می شود. در این مرحله با بهره گرفتن از تکنیکTopsis به رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط کارکنان در سازمان های آن ها که همانا هدف اصلی تحقیق بوده است، پرداخته شده است. در نهایت با ارائه پیشنهادات تحقیقاتی زمینه گسترش تلاش ها در آینده معین شده است.

تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

پژوهش حاضر در راستای پاسخ به سوال ذیل انجام یافته است:

۱٫ عوامل مؤثر بر نشاط کارکنان در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران چیست؟

۲٫ کدام یک از عوامل تاثیر بیشتری بر نشاط کارکنان در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران دارد؟

برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال مطرح شده میتوان به نتایج حاصل از مطالعه سوابق و ادبیات موجود و نظرات خبرگان اهل فن رجوع کرد. مقالات، کتب و تحقیقات گوناگونی ‌در زمینه نشاط ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به تحقیقات زیر اشاره کرد:

فیلیپس (۱۹۷۶) پژوهشی را تحت عنوان «مشارکت اجتماعی و شادی « انجام داد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که مشارکت اجتماعی موجب افزایش سطح شادی و سایر عواطف مثبت می‌گردد.

شی هی و لو (۱۹۹۷) پژوهشی را با عنوان « بررسی همبستگی عوامل شخصیتی با شادی» انجام دادند که نتایج آن نشان می‌دهد که روابط اجتماعی، بیشترین ارتباط با شادی افراد موردمطالعه دارد.

آرگیل و هیلز (۱۹۹۸) با انجام پژوهشی تحت عنوان «تجارت مذهبی و موسیقیایی» ‌به این نتیجه دست یافتند که تجارب مذهبی و موسیقیایی تا حدودی در ارتباط آن‌ ها با شادی و ایجاد نشاط مؤثرند. یکی از نتایج این پژوهش این است که تأثیر مثبت موسیقی و مذهب بر نشاط به‌واسطه این است که روابط اجتماعی افراد را توسعه می‌دهند.

فلتون و گرهام (۲۰۰۶) به بررسی اثرات منفی نابرابری در مقولاتی چون ثروت، پایگاه، وضعیت استخدامی، تحصیلات، امکانات بهداشتی و … می‌پردازند و درنهایت محقق نتیجه می‌گیرد که نابرابری در امکانات فوق بر شادی افراد اثرات منفی بر جای می‌گذارد.

کجرالف (۲۰۰۷) یک مدل سه مرحله‌ای (سه حوزه) از فاکتورهایی که لازم است برای افزایش نشاط، در کار به‌حساب آیند معرفی نمود. این برگ خریدها عبارت بودند از: ۱- امنیت: برای نشاط حیاتی است؛ امنیت فراگیر، تنزیل جو کاری (کاهش جو خشک کاری محیط)، حقوق معقول و امنیت ازجمله مباحث این حوزه هستند؛۲- مزایای شغلی: منتج به شادی می‌شود؛ مزایای فراگیر، حقوق بازنشستگی، بیمه پزشکی/دندانپزشکی، اجلاس و پاداش سالانه مباحث این مرحله می‌باشند؛ ۳-انتخاب: به کارکنان حق انتخاب برای شاد بودن می‌دهد.

زارعی متین و همکاران (۱۳۸۸)، با بررسی تحقیقات گذشته، ۱۰ مؤلفه برای نشاط در محیط کاری ذکر کردند. نتایج به دست‌آمده از تجزیه‌و تحلیل اطلاعات نشان داد که در سازمان‌های منتخب استان قم مؤلفه‌های یادگیری سازمانی، خود گشودگی، مشارکت، عدالت، مثبت‌اندیشی و ساختار منعطف در وضعیت نامناسب و مؤلفه‌های معنادار بودن کار، علاقه به کار، امنیت در محیط کار و تعامل باهمکاران در وضعیت متوسط است.

نیک نام (۱۳۹۰) پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی رابطه بین نشاط‌آفرینی و عملکرد کارکنان در ادارات دولتی شهر شیراز» انجام داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بین نشاط‌آفرینی کار و ابعاد عملکرد کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست‌آمده در رتبه‌بندی، بیشترین تأثیر بر نشاط را بعد کیفیت زندگی کاری از ابعاد عملکرد داشته است. بعدازآن به ترتیب قابلیت اعتماد، نگرش مثبت، ابتکار عمل و همکاری مؤثر تأثیرگذارترین ابعاد عملکرد بر نشاط هستند.

تحریک رقابت بیشتر در بر خدمات بانکی با پذیرش افراد جدید، شفاف کردن قیمت­ گذاری، و افزایش سطح توقعات مالی

انتقال توازن قدرت به سمت عرضه­کنندگان خدمات بانکی از راه فناوری، تخصص بازاریابی و جداکردن آن از مهارت­ های سنتی و ساختارهای هزینه­ای

قدرت دادن به مشتریان از راه فراهم آوردن امکان دستیابی مستقیم آنان به اطلاعات بازار و کنترل بیشتر بر معاملاتشان

حذف محدودیت­های جغرافیایی

وقتی به صرفه­جویی در هزینه­ ها می­نگریم متوجه می­شویم که مجازی کردن ارائه خدمات از راه اینترنت اجباری است. تحقیقات مختلف ‌به این نتیجه رسیده است که در حوزه­ ارائه خدمات مالی اینترنت مقرون به­صرفه­تر از دیگر روش ها است.

از آنجایی که اینترنت توان کاهش هزینه­ ها، افزایش رضایتمندی و ارائه­ اطلاعات به مشتریان را دارد پس این مشتریان هستند که بیشترین سود را می‌برند آن ها قادرند تا وارد بازارهای الکترونیکی شده معاملات را چک کنند معاملات مدنظرشان را انجام دهندو حتی حسابهای بانکی خود را اداره نمایند.

در تحقیقی به منظور بررسی اهمیت کانال­های توزیع در سال‌های آینده در صنعت بانکداری نتایج تحقیق نشان می­دهد که بانکداری اینترنتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود نظر پاسخگویان در خصوص میزان استقبال از هر یک از کانال­ها تا سال ۲۰۱۱ میلادی در جدول ۲-۵ نشان داده شده است :

جدول ۵کاربرد کانال ها بر مبنای تراکنش صورت گرفته

کانال

۲۰۰۱

۲۰۰۳

۲۰۰۶

۲۰۱۱

شعبه

۳۸

۳۵

۳۱

۲۱

تلفن

۱۲

۱۴

۱۵

۱۶

خودپرداز

۱۵

۱۶

۱۶

۱۶

کامپیوتر شخصی

۳

۴

۳

۱

اینترنت

۱۱

۱۶

۱۹

۲۳

فناوری WAP

۲

۴

۶

۹

تلویزیون دیجیتال تعاملی

۰

۲

۳

۶

سایر (پایانه های فروش ،پست /فکس و کارت های هوشمند )

۱۹

۱۷

۱۲

۱۱

تحقیقات نشان می­دهد که بانکداری الکترونیک رشد مرکب ۱/۹ درصدی در خلال سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ داشته است . همچنین آمیخته­ کانال در آینده تغییر خواهد کرد. نقش بانکداری اینترنتی و بانکداری همراه افزایش خواهد یافت. در این حالت شعب اغلب خدماتی را که پیچیده و وقت­گیرند ارائه خواهند داد و خدمات معمول و سریع از راه مجاری الکترونیکی ارائه خواهد شد. (مقیمی و کیماسی, ۱۳۹۰, ص. ۲۸۱-۲۷۹)

بانکداری الکترونیک در ایران

کاربرد فناوری اطلاعات برای پردازش و ارائه­ خدمات به مشتری موضوعی است که در حال حاضریک الزام حیاتی برای رشد و تداوم فعالیت صنعت بانکدری محسوب می­ شود. (مصاحبه با ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی , ۱۳۹۰) طبق آخرین آمار منتشر شده در حال حاضر نیمی از مراجعات مردم به بانک­ها در ایران به صورت غیر­حضوری بوده که شیب تحولات در سه سال گذشته بیشتر شده است. به لحاظ شاخص ابرازی نظیر تعداد کارت به ازای ‌هر نفر یا شاخص­ هایی نظیر پایانه­ی فروش به ازای هر هزار کارت کشور ایران در رتبه ­های برتر منطقه قرارداشته است. لیکن در دوشاخص مهم کارت‌های اعتباری و حجم مبادلات بین بانکی هنوز فاصله ی زیادی با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. (مصاحبه با سید محمود احمدی , ۱۳۹۰)

در اواخر دهه ۱۳۶۰، با توجه به ورود رایانه­های شخصی و احساس نیاز به خودکار شدن عملیات بانکی، بانک‌های ایرانی نیز فعالیت­های خود را در این زمینه آغاز نمودند. طی سال‌های ۱۳۷۰ و ۷۱ ادارات انفورماتیک اکثر بانک­ها یا پروژه ­هایی را به اتمام رسانیده بودند و یا درگیر انجام پروژه ­هایی برخلاف جریان خود­کار شدن عملیات در سطح بانک­ها بودند. این طرح ها عمدتاً در جهت ماشینی­کردن وضعیت موجود و با توجه به امکانات فنی قابل­دسترسی در آن زمان شکل گرفته بودند. همچنین نظام جامع نرم­افزاری و طرح همه­گیر خودکار شدن فعالیت­های بانکی در آن دوران در هیچ­یک از بانک­های کشور به کار گرفته­نمی شد.

به­ کارگیری سویفت که در این سال­ها بین بانک­ها متداول شده بود را ‌می‌توان اولین طلیعه بانکداری الکترونیکی دانست که تصویری از آینده ارتباط الکترونیکی برای انجام تراکنش­ها به ارمغان آورد. برای تحقق چنین تصویری، محیط و ابزار آماده مورد نیاز بود که بانک­ها در آن مقطع در اختیار نداشتند. (علیخانزاده, ۱۳۸۷, ص. ۲۳)

در راستای دستیابی به بانکداری نوین، و بر اساس مطالعات انجام گرفته، طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور به مقامات عالی بانک پیشنهاد و ‌بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال ۱۳۷۲، طرح جامع شکل گرفت. مسئولیت پیشبرد طرح به مشاور اجرایی ریاست بانک مرکزی واگذار شد. متعاقبا در همان سال­های آغاز اجرای طرح، شرکت خدمات انفورماتیک ایران به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع خودکارشدن نظام بانکی کشور مأموریت‌ فراهم آوردن امکانات لازم برای تهیه طرح جامع و برنامه ریزی برای پیاده ­سازی آن در بانک­ها و مؤسسات مالی کشور را به­عهده گرفت. شبکه کارت­های بانکی در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ و با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت به صورت یکپارچه عمل نموده و در حال حاضر کلیه کارت‌های صادره بانک­ها در کلیه پایانه ­های نصب شده در سراسر کشور پذیرش می­گردند. از سال ۱۳۸۰ با تجدید ساختار اداره شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در قالب اداره نظام­های پرداخت علاوه بر تکالیف مربوط به انجام عملیات تهاتر و تسویه پرداخت­های الکترونیکی کارتی، دو وظیفه عمده تدوین مقررات و استانداردها و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن­ها را بر عهده واحد مذبور گذارد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانک­های کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. در بخش زیر ساخت، طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژه­ای ملی، بستر اصلی و اساسی نقل و انتقال وجوه الکترونیکی را فراهم می‌سازد. با اجرا و پیاده سازی اجزاء طرح مذبور کلیه پرداخت­های بین بانکی به صورت کاملا الکترونیک و بر خط صورت خواهد پذیرفت، همچنین طرح مذبور شامل مکانیزم­ های پشتیبانی از پرداخت کلان آنی، پرداخت­های خرد با تعداد زیاد، نظام تسویه اوراق بهادار (اوراق مشارکت) الکترونیکی و نظام تصویربرداری از چک خواهد بود. از این رو به نظر می­رسد با مشارکت کامل شبکه بانکی، زیر ساخت طرح نظام جامع پرداخت تحول مفهومی و جهش عمده­ای را در عملیات بانکی کشور موجب شود. ((www.cbi.ir

نظام­های پرداخت و بحث بانکداری الکترونیکی در دو دهه­ گذشته در کشور معرفی شده و توسعه پیدا ‌کرده‌است . در این گذر می توان دو مرحله­ عمده را تشخیص داد:

مرحله­ اول که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ به طول انجامید دوره­ توسعه خدمات پرداخت الکترونیک در درون بانک­ها بود در پایان این دوره جزیره­های پرداخت الکترونیک در بانک­ها شکل گرفت که دو ویژگی بارز داشتند:

هدف از توسعه ی آن ها کاستن از بار رو به تزاید شعب بود.

ابزار الکترونیکی برای ارائه­ یک خدمت سنتی (برداشت وجه )مورد استفاده قرار می­­گرفت.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنان چه بعد از ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل وی از سمت خود استعفا دهد دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت؟

بدیهی است چنانچه بعد از اخطار جلسه دادرسی وکیل از سمت خود استعفا دهد دادگاه باید بر اساس ماده ۳۹ مراتب استعفا را به موکل ابلاغ نماید اما آنچه مهم است پاسخ ‌به این سؤال است که آیا به‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل درزمانی که وی دارای سمت بوده ابلاغ مجدد به موکل جهت حضور در جلسه دادرسی ضرورت دارد یا ابلاغ قبلی به موکل معتبر بوده نیازی به ابلاغ جدید به شخص موکل نیست؟

در پاسخ باید گفت، به‌رغم عدم‌تغییر زمان جلسه دادگاه و تجدید آن، ازآنجایی‌که وکیل قبل از شروع جلسه دادرسی استعفا داده و لازم است که موکل فرصت کافی برای آمادگی دفاع داشته باشد، ابلاغ مجدد وقت رسیدگی به موکل لازم است. ‌بنابرین‏ بدون ابلاغ وقت رسیدگی به موکل، مقدمات رسیدگی فراهم نبوده، جلسه رسیدگی باید تجدید شود^[۷۰].

چنانچه برای تجدید ابلاغ خطاب به موکل در فرض موردبررسی، فرصت کافی وجود داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. لیکن چنانچه پیش از شروع جلسه دادرسی و درزمانی که فرصت کافی برای ابلاغ وقت رسیدگی به موکل و اطلاع وی وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد با توجه به‌تصریح ماده ۴۳ تجدید جلسه مجاز نخواهد بود. در نتیجه دادگاه ضمن ابلاغ مراتب به موکل و صرف‌نظر از این‌که ابلاغ در چه تاریخی صورت پذیرد، جلسه رسیدگی را برگزار خواهد نمود. بدیهی است در صورت ورود زیان به موکل، وکیلی که در انجام تکلیف قانونی خود کوتاه کرده، مسئولیت خواهد داشت.

۲-۱-۲-۱-۳-۲: اثر اعلام استعفا به موکل

همان طور که پیش‌تر بیان شد، چنانچه وکیل به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکلش، دادگاه را در جریان استعفایش قرار ندهد و به دلیل عدم اطلاع دادگاه، اخطارها و ابلاغ‌ها همچنان به وی ارسال شود، او مسئولیت مدنی در قبال موکل خود نخواهد داشت. همچنین موکل نمی‌تواند نسبت به اقدامات دادگاه در خصوص ابلاغ اوراق و دستورات قضایی به وکیل مذبور معترض باشد. به دیگر سخن موکل خود مسئول زیان‌های احتمالی و مخاطراتی است که حقوقش را مورد تهدید قرار داده است. در واقع موکلی که از استعفای وکیلش مطلع شده، خود نیز مکلف است مراتب را به مرجع قضایی اعلام نماید^[۷۱].

به همین ترتیب، به نظر می‌رسد اگر پیش از جلسه دادرسی و پس از ابلاغ وقت رسیدگی، وکیل از سمت خود استعفا دهد و موکل خود را در جریان قرار دهد، خود را در برابر زیان‌های احتمالی که به موکل وارد خواهد آمد، مصون می‌دارد. زیرا موکل با علم ‌به این‌که وکیل مذبور فاقد سمت گردیده، باید شخصاً یا با معرفی وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد و از حقوق خود دفاع نماید. در واقع عدم پیگیری توسط موکل اقدام علیه خود محسوب است.

در این مورد نظریه شماره ۷ /۱۲۴۶ ۳ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به همین مورداشاره دارد.
سؤال: در مواردی که وکیل در پرونده از وکالت استعفا کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکان توقف دادرسی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در سال ۱۳۷۹) محاکم باید طبق مقررات این قانون عمل نمایند و طبق ماده ۵۲۹ این قانون سایر قوانین و مقررات ازجمله قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در قسمت‌هایی که با قانون مؤخرالتصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر موکل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. ‌بنابرین‏، با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می‌یابد، استعفای وکیل ممکن است به موکل اعلام شود یا به دادگاه، اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفا خود بی‌اطلاع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد اما اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظیفه‌ای در صدور اخطاریه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد.

۲-۱-۲-۲: استعفای وکیل در جلسه دادرسی

یکی دیگر از اموری که بررسی مسائل مربوط به آن شایسته و بایسته می‌کند، استعفای وکیل در جریان جلسه دادرسی است.

وقتی اصحاب دعوی دفاع از حقوق خود را به وکیل دادگستری محول می‌نمایند، توقع دارند که وکیل مذبور با بهره گرفتن از امکانات قانونی و اشرافی که نسبت به مقررات دارد به نحو احسن از حقوق ایشان دفاع نماید. به همین دلیل با خیالی آسوده صرفاً نظاره‌گر و منظر نتیجه دعوی خواهند ماند و احتمالاً در جلسه دادرسی شرکت نمی‌کنند.

حال سؤال این است که چنانچه به‌رغم اعتماد مشروعی که برای موکل پیش‌آمده و احتمالاً در جلسه دادگاه حاضر نشده یا اگر حاضرشده، آمادگی لازم برای دفاع ندارد، وکیل وی در جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد، چه باید کرد و استعفای مذبور متضمن چه آثاری خواهد بود. آیا دادگاه به استعفای مذبور ترتیب اثر می‌دهد؟ در صورت پذیرش استعفا، تأثیر آن بر جریان دادرسی چه خواهد بود؟

برای پاسخ به سؤالات مذبور باید توجه داشت که از سویی، ممکن است صدور رأی مستلزم تحقیقاتی باشد. در این صورت در مواردی ممکن است دادرسی توقیف گردد. البته استعفای وکیل موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در مواردی نیز ممکن است نیاز به توقیف دادرس نبوده، دادگاه حسب مورد با اخذ توضیح یا بدون آن، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند.

۲-۱-۲-۲-۱: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه

همان طور که بیان شد، دادگاه به‌محض اطلاع از استعفای وکیل، مکلف است مراتب استعفا را به اطلاع موکل برساند و دادرسی را تا مراجعه موکل و یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف نماید. ‌بنابرین‏ با توجه به ماد ۳۹۰ می‌توان گفت در صورت استعفای وکیل در جلسه دادرسی و اطلاع دادگاه، مرجع قضایی باید این امر را به اطلاع موکل برساند و دادرس را به مدت حداکثر یک ماه متوقف نماید. سؤالی که در این قسمت به مناسبت مطرح می‌شود این است که توقیف دادرس در ماده ۳۹ به چه معنی است؟

با بررسی آثار وبلن نیز به تعریف صریحی از این اصطلاح نمی­ توان دست یافت. وبلن درجایی، سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی می‌داند. این رفتارها از جنس رسوم و عادات اجتماعی و روش های فکری­اند (وبلن، ۱۸۹۹ ). در جای دیگر، سبک زندگی فرد را تجلی رفتاریِ مکانیسم روحی، عادات فکری و معرفت او قلمداد می‌کند(وبلن،۱۹۱۹ :۱۰۵)وبر هم تعریف دقیقی برای سبک زندگی ارائه نمی کند. با بهره گرفتن از بیانات او در این خصوص، برداشت های مختلفی در قالب تعریف ارائه شده است.

۲-۴-۲ماکس وبر

تعریف وبر از سبک زندگی چنین است: شیوه ­های رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن،؛ اندیشیدن و نگرش­هایی که مشخص کننده گروه‌های منزلتی متفاوت است )… سوبل، ۱۹۸۱ به نقل از فاضلی،:۱۳۸۲ ۲۸ (

از زاویه‌ای دیگر، گسترش سبک زندگی فردی به جای شیوه زندگی بر مبنای طبقه را می‌توان با قدرت پیدا کردن خویشتن فرد مدرن هم توضیح داد . به بیان گیدنز، بازاندیشی یکی از مؤلفه­ های دنیای مدرن است. بدین معنا که دنیای مدرن یافته ­های حاصل از نظام‌های انتزاعی را مرتباً در سازماندهی مجدد خود به کار می­برد . بازاندیشی عصر مدرن پویایی و تحرک بی­سابقه­ای به آن داده، به نحوی که در هیچ یک از فرهنگ‌های ماقبل مدرن وجود نداشته است. یکی از پیامدهای بازاندیشی در خویشتن، پیدایش سبک زندگی است. در فرهنگ‌های پیشامدرن هم شاهد وجود انتخاب‌هایی برای افراد هستیم؛ اما گزینه­ های گوناگون به هم شباهت دارند و دامنه و تعداد آن‌ ها چنان محدود است که سبب می‌شود تنها سبک مشخصی برای زندگی در هر فرهنگی تعریف شده باشد و همه افراد متعلق به فرهنگ‌های یکسان به سبک تقریباً مشابهی زندگی کنند. در اینجا نکته مهم، تطابق همه افراد با ارزش‌های همسان منبعث از فرهنگ واحد است و نه امکان انتخاب­هایی که گاهی پیدا می­شوند) گیدنز، ۱۳۷۸(

اما دنیای مدرن سبک­های بسیار متنوع و متفاوتی را پیش روی هر فرد می­ گذارد و او ناگزیر می‌شود تا از میان آن‌ ها برای هر عمل خود به گزینش بپردازد. حتی اگر کسی بخواهد مطابق با فرهنگ سنتی زندگی کند، ناخواسته دست به گزینشی خاص می­زند. ‌بنابرین‏، در عصر مدرن،هر فرد به ناچار دارای نوعی سبک زندگی است که سبک ویژه خود او به شمار می­رود. بدیهی­ است، این گزینش­ها تأثیر عمیقی بر هویت فرد خواهد داشت و هویت او را ویژه و منحصر به فرد خواهد کرد. ‌بنابرین‏، سبک زندگی هر فرد سهم بسزایی در ساختن روایت زندگی او خواهد داشت. اما نکتهمورد نظر این است که هر فرد برای انتخاب سبک زندگی خود کاملاً آزاد نیست و اسیر قید و بندهایی خواهد بود . همیشه انتخاب سبک زندگی صرفاً توسط فرد صورت نمی­گیرد، بلکه گاهی این گروه ­های اجتماعی یا فشارهای اقتصادی­اند که فرد را ناچار به گزینش ‌می‌کنند. در انتخاب سبک زندگی هر فرد، دو عامل نقش درخور دارد: شانس‌ها و فرصت‌ها . این دو عامل هم خود تحت تأثیر عوامل اجتماعی دیگری هستند. حاصل انتخاب سبک زندگی توسط هر فرد چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری آن است که فرد به یکی از اقشار و گروه ­های اجتماعی یعنی جمع کسانی که دارای سبک­های زندگی مشابه او هستند، تعلق می‌یابد. ‌بنابرین‏، انتخاب سبک‌های زندگی مقدمه­ای بر گروه­ بندی­های اجتماعی متفاوت است )گیدنز،۱۳۷۸)

ماکس وبر در نقد یا تکمله­ا ی بر مارکسیسم، با نقد تلقی رابطه یک سویه میان جایگاه طبقاتی و تفکرات و شیوه های­زندگی، چشم انداز گسترده ­ای را در مطالعات سبک زندگی گشود. وبر در مطالعات تاریخی گسترده خود روشن ساخت که نمی­ توان کنش های اجتماعی(جامعه­ا ی) را صرفاً با اتکاء به مفاهیم اقتصادی درک کرد؛ چرا که حتی در ارزیابی منافع اقتصادی نیز اندیشه‌های ناشی از خرده فرهنگ ها و سبک های زندگی مؤثرند(بندیکس، ۹۸:۱۳۸۲).

وبر بی آنکه بخواهد اهمیت شرایط اقتصادی را انکار کند، تحلیل پیچیده­تری از جامعه و قشربندی­ها و شکاف های آن عرضه کرد. درتحلیل های وی عوامل فرهنگی نه صرفاً چون متغیرهای وابسته بلکه همچون متغیرهای مستقل مطرح شدند. وبر مطرح ساخت که تعاریف اقتصادی نمی­تواند به تنهایی شرایط شکل گیری ‌گروه‌های اجتماعی را توضیح دهد از همین رو جهت توضیح چگونگی تأثیر نفوذ ایده ها برشکل گیری گروه ها مفهوم موقعیت منزلتی را مطرح ساخت(همان:۹۹). موقعیت منزلتی به هر جزء از سرنوشت انسان ها که از طریق ارزیابی مثبت یا منفی از حیثیت اجتماعی تعیین می‌شوداشاره دارد)وبر، ۱۳۸۲ :۲۱۴)

برآورد اجتماعی از آبرو )یا شرف( و حیثیت کنشگر یا کنشگران، جایگاه اجتماعی ایشان را در جامعه مشخص می‌کند و این جایگاه بر تقدیر فرد یا گروه اجتماعی مؤثر است . همچنان که واژه طبقه بر گروهی از افراد اطلاق می‌شود که در وضعیت طبقاتی یکسان قرار دارند، گروه منزلتی نیز شامل افرادی است که آبرو و حیثیت یکسانی در نظام منزلتی دارند، اما یک طبقه به خودی خود تشکیل یک جماعت را نمی دهد، حال آن که ‌گروه‌های منزلتی، بر خلاف طبقات، نوعی جماعت هستند (همان: ۲۱۴ و ۲۱۲ و ۲۰۸ ) از این رو اعضای یک گروه منزلتی با همدیگر همبستگی دارند.ویژگی دیگر گروه منزلتی آن است که میان خود و دیگر ‌گروه‌های منزلتی فاصله اجتماعی ایجاد می‌کنند و قیوداتی بر مراودات اجتماعی، یعنی مراوداتی که تابع مقاصد اقتصادی نباشد،قائل می‌شود (بندیکس، ۱۳۸۲ :۹۹) و از اعضاء انتظار دارند در برخورد با آنهایی که منزلت های پایین­تری دارند از نظر اجتماعی فاصله بگیرند . نکته قابل توجه در ارزیابی حیثیت و اعتبار گروه منزلتی آن است که مبتنی بر تعریفی است که دیگران از گروه دارند(کوزر، :۱۳۷۷۳۱۴ ) هر گروه منزلتی از اعضا خود انتظار دارد تا به شیوها ی خاص رفتار کند. از نظر محتوا هر گروه منزلتی با سبک زندگی خاص خود مشخص می‌سازد و از اعضای هر گروه منزلتی انتظار می رود تا سبک زندگی خاصی را دنبال کنند (گرب،۱۳۷۳: ۷۸) .از این رو، اگر طبقات برحسب رابطه شان با تولید و تحصیل کالا قشربندی می‌شوند، قشربندی ‌گروه‌های منزلتی بر اساس شیوه های مصرف ‌کالا و سبک زندگی است. نقش تعیین کننده سبک زندگی چنان است که هر گونه سبک بخشیدن به زندگی یا از درون ‌گروه‌های منزلتی آغاز می‌شود و یا به وسیله آن‌ ها تداوم می­یابد. همچنین سبک زندگی، سبکی فردی نیست بلکه نوعی اقدام جمعی است که مورد توافق قرارگرفته است( وبر، ۲۲۱:۱۳۸۳-۲۱۵)

مدهای گوناگون نیز از درون سبک های مختلف زندگی ناشی شده و به وسیله آن ها نیز پذیرفته یا رد می‌شوند. هر سبک زندگی آدابی خاص دارد که این آداب شامل مد نیز می شود.آداب زمانی مد نامیده می‌شوند که تازه بودن رفتار مربوطه مبنای جهت گیری کنش باشد.(وبر،۳۴:۱۳۷۴)

بعد عینی کیفیت زندگی

فاکتورهای عینی کیفیت زندگی شامل گستره وسیعی است از فعالیت ها، وقایع زندگی، خصوصیات افراد، گروه هایی از افراد کنترل شده توسط موسسان دولتی و اجتماعی که به تفاوت های فردی زندگی وابسته نمی باشند. در میان این حیطه ها متغیر های دموگرافیکی مانند درآمد، میزان تحصیلات و میزان بیکاری می‌تواند در جوامع مقایسه گردد و پایه ای برای توسعه سیاست اجتماعی ارائه نماید. این دیدگاه در ارتباط با مفهوم کیفیت زندگی بیان می‌کند که از طریق نتایج کارشناسان و یا اطلاعات جمع‌ آوری شده در تحقیقات وسیع جمعیتی نیاز های استاندارد برای کلیه افراد وجود دارد (پرینس^[۵۰] و پرینس، ۲۰۰۱).

این نکته باید یادآوری شوداگر چه شرایط عینی افراد بر تجارب زندگی تاثیر گذار است ولی الزامامنعکس کننده این تجارب نخواهد بود. یکی از مشکلات عمده استفاده از معیارهای عینی این واقعیت است که می‌تواند توافق کمی بر روی آنچه که یک کیفیت زندگی پایین یا بالا را نشان می‌دهد وجود داشته باشد (حسام زاده، ۱۳۸۳ بیاتیانی).

بعد ذهنی

اصطلاح کیفیت زندگی به نظریه eudemonia ارسطو به معنی شادی و رفاه بر می‌گردد. این نظریه در کار محققین اجتماعی قرن حاضر که تلاششان در جهت فهم ابعاد کیفیت زندگی با توجه به تجربه ذهنی افراد بود منعکس گردید. نتیجه کلی بین محققین در رابطه با بعد ذهنی کیفیت زندگی معیار های پاسخ ‌به این سوال است که «زندگی خوب کدام است؟» محققین دریافتند حس کلی فرد از کیفیت زندگی با ترکیب پاسخ های عاطفی متعلق به دو حیطه مهم زندگی یعنی نقش ها و ارزش ها درک می شود. آن ها این طور فرض کردند که نقش ها به طور مثال نقش والد توسط ارزش های فردی همانند باور فرد نسبت به موفقیت و تمامیت شخصی و برعکس ارزیابی می شود. در مرحله بعد، پاسخ های عاطفی و متفاوت ‌به این دو حیطه مهم زندگی در شکل دادن تصور شخص از کیفیت زندگی کلی نقش خواهد داشت. اجزاء شناختی و عاطفی باعث ایجاد تجربه ذهنی از کیفیت زندگی می شود. جزء شناختی همان تصور شخصی از درجه رضایت است و جزء عاطفی که اغلب به صورت شادی سنجیده می شود. دارای دو بخش است: عاطفه مثبت و منفی که همان بعد هیجانی و عاطفی از تجربه شناختی است (پرینس و پرینس، ۲۰۰۱).

ویژگی ذهنی بودن

با توجه به تعاریف، کیفیت زندگی به انتظارات، احساسات، اعتقادات، پندارهای فرد بستگی دارد. از این رو ارزیابی شخص از سلامت یا خوب بودنش عامل کلیدی در مطالعات کیفیت زندگی است. اگر چه ارزیابی عینی در این مطالعات از جایگاه مهمی برخوردار است. به عنوان مثال گروهی از مردم با وجود آنکه از یک یا چند بیماری مزمن رنج می‌برند خودشان را سالم نگه می دارند. در صورتی که گروهی دیگر با وجود انکه هممیشه نشان عینی از بیماری ندارند، خود را بیمار می دانند (طیبی رامین، ۱۳۹۲).

ویژگی پویا بودن

با توجه ‌به این تعریف که (کیفیت زندگی دارای ساختاری وابسته به زمان است که متاثر از تجربه شخص و درک او از زندگی است و با تغییر می‌کند) درمی یابیم که پویایی کیفیت زندگی از این روست که با تغییر زمان تغییر می‌کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد و این مشخصه در یک مطالعهدبه خوبی قابل مشاهده است (طیبی رامین، ۱۳۹۲).

به طور کلی مطالعه کیفیت زندگی در بررسی و ارزیابی سیستم های بهداشتی نقش مهمی دارد. در واقع در بازار رقابتی امروز طرح ها و سیاست های بهداشتی موفق، آنهایی هستند که هزینه کمتر و ارائه خدمات بهتر و کاراتر دارند. همچنین استفاده از آن مطالعات که به منظور مقایسه و ارزیابی یک یا چند روش درمان یا دارو، بسیار سودمند هستند. برای مثال در مواردی که در استفاده از چند روش درمانی و یا چند دارو با مطالات رایج و بالینی پزشکی به نتایج مشابهی برسیم، نتایج مطالعات کیفیت در انتخاب روش، بسیار مؤثر است. به علاوه سنجش کیفیت زندگی در مطالعات بالینی موجب ایجاد ارتباط نزدیکتر بین بیمار و پزشک و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی می‌گردد که همین مسئله باعث افزایش آگاهی بیماری خود، آشنایی افراد از شرایط سلامتی شان، با مزایا و معایب درمان های مختلف و پر رنگ کردن نقش بیمار در انتخاب روش درمانی می شود (ابوالقاضی، ۱۳۸۸).

نظریه های کیفیت زندگی

نظریه های مبتنی بر فرد

پارک^[۵۱] و پارک (۱۹۹۵) در تعریف کیفیت زندگی می نویسد: کیفیت زندگی مجموعه ای است از بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله شخص یا گروهی از اشخاص درک می شود؛ مانند سلامتی، ازدواج، کار، موقعیت اقتصادی، فرصت های آموزشی، خلاقیت، احساس مالکیت و همکاری با دیگران. آنان در ادامه می افزایند بین مفهوم «سطح زندگی» شامل معیار های عینی و «کیفیت زندگی» شامل ارزشیابی ذهنی هر شخص از این معیارها، مرز شخصی کشیده می شود. کیفیت زندگی را با سنجش احساسهای ذهنی مشخص از خشنودی درباره مطالب گوناگون می توان ارزیابی کرئد (آویس^[۵۲] و اسمیت^[۵۳]، ۱۹۹۸).

نظریه های مبتنی بر خانواده

ارتباط بین عوامل مؤثر بر زندگی خانوادگی و کیفیت زندگی، امری روشن و بدیهی است. خانواده ای که از سطح بالای بهزیستی برخوردار است، قادر به برآورده ساختن نیاز های اساسی خود بوده و در نتیجه ظرفیت بهزیستی اعضای این خانواده نیز افزایش می‌یابد (اکبری بیاتیانی، ۱۳۸۸).

با توجه به آنچه گفته شد یک بعد مهم در کیفیت زندگی، بعد خانوادگی است که در بررسی کیفیت زندگی باید در نظر گرفته شود. فرانس^[۵۴] و پاورز^[۵۵] در مطالعات خود در زمینه کیفیت زندگی یک بعد مجزا را به عنوان بعد خانوادگی مطرح کرده‌اند. خانواده قلب تکامل انسان، اولین ساختار حمایتی- اجتماعی در زندگی هر فرد و نخستین معلم و مراقب بهداشتی است.

۲-۸- پیشینه تحقیق

۲-۸-۱- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور

احسانی (۱۳۹۴) به بررسی تاثیرنوآوری، برند و بین‌المللی شدن تجارت بر بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ پرداخته است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که هر سه متغیر نوآوری، برند و بین‌المللی شدن تجارت تاثیری مثبت بر بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی دارد.

نیکومرام و همکاران (۱۳۹۲) به تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران طی سال های ۱۳۶۰ الی ۱۳۸۹ پرداخته و اهمیت عوامل خالص موجودی سرمایه، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری را در این فرایند بررسی کرده‌اند. نتایج نشان دهنده آن است که عامل های خالص موجودی سرمایه، نوآوری و حقوق مالکیت فکری تاثیر مثبت و عامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد. همچنین، عامل واردات تکنولوژی خارجی نقش با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشور ندارد.

آراستی و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی انگیزه های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تاثیر آن در رشد کسب و کار در ایران طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ پرداخته‌اند. انگیزه های راه‌اندازی کسب و کار در پنج گروه انگیزه اصلی دسته‌بندی شده و ماهیت انگیزه ها در هر دسته، به صورت کارآفرینان آرمان طلب، توفیق طلب، اجباری، اجتماعی و انعطاف طلب نام‌گذاری شده اند.بر اساس نتایج به دست آمده، هر پنج گروه زنان کارآفرین در فروش رشد داشته اند، همه گروه‌ها به جز کارآفرینان اجباری رشد در سهم بازار را تجربه کرده‌اند، فقط کارآفرینان توفیق طلب در تعداد کارمندان رشد داشته و فقط کارآفرینان گروه‌های توفیق طلب و اجتماعی از رشد در تنوع محصولات/خدمات بهره‌مند بوده اند. علاوه بر این، نتایج این پژوهش تفاوت بسیار در انگیزه های شروع کسب و کار در میان گروه‌های مختلف زنان کارآفرین و تأثیر این انگیزه ها در رشد کسب و کارهای زنان، لزوم سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی زنان متناسب با انگیزه ها و نحوه رشد کسب و کار را نشان می‌دهد.

شریفی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده رشد کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط در صنعت رنگ و پوششهای خودرویی در ایران طی سال ۱۳۹۱ پرداخته‌اند. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در داخل سازمان وضعیت موجود نیروی انسانی، مالی و سازمانی در زمره عوامل پیش برنده فرایند رشد قرار می‌گیرد. در بیرون سازمان هم ضعف در فناوری، مشکلات سیاسی و اقتصادی، ‌کاستی‌های قوانین و مقررات و محدودیتهای بازار به عنوان مانع عمل نموده و فرایند رشد را کند می کند. در حالی که وضعیت موجود زنجیره تامین در خارج سازمان به عنوان عامل پیش برنده ضعیف در رشد معرفی شده است.

فقیهی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹ پرداخته‌اند. در این تحقیق، نقش دو عامل مهم محیطی (خارجی) و سازمانی (داخلی) در بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو عامل نقش مثبتی در بین‌المللی شدن بر عهده دارند با این تفاوت که عامل سازمانی تأثیر بیشتری دارد. این نشان از نقش برتر و اصلی ویژگی‏های مدیران و کارآفرینان و منابع شرکت است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که فرایند بین ‏المللی شدن فرآیندی تدریجی است.

طالبی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و بین‌المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته‌اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی معناداری بین عوامل محیطی و بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین عواملی مانند شدت رقابت مشتمل بر شدت رقابت داخلی و شدت رقابت خارجی، سیاست‌های حمایتی دولت و فرصت‌های رشد در صنعت مشتمل بر نرخ رشد بازار جهانی، نرخ رشد صنعت و رقابت وارداتی با متغیر بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین عامل تهدیدهای رشد در صنعت مشتمل بر نرخ رشد بازار داخلی، نسبت بازار داخلی/جهانی و سود ناخالص صنعت با متغیر بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

فیروزیان و همکاران (۱۳۸۹) به شناسایی عوامل بازدارنده رشد بنگاه های کوچک صنعت ریخته گری … در بازه زمانی نیمه اول ۱۳۸۹ پرداخته‌اند. در این تحقیق بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش اصلی در ایجاد شغل بر عهده دارند. با توجه به نتایج به‌ترتیب اولویت، عامل ناتوانی در انعطاف‌پذیری تنوع محصولات، ناتوانی در تاثیرگذاری بر بازار، محدودیت منابع، کمبود شایستگی و تخصص، شناسایی شده اند. علاوه بر این، نبود انگیزه برای رشد، مانعی برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط ریخته‌گری ایران نیست.


طالبی و همکاران (۱۳۸۹) به شناسایی و اولویت بندی راهبردهای رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در خوشه ی صنعتی گز بلداجی طی سال ها ۱۳۸۹پرداخته اند. یافته ها نشان داده است که راهبردهای افزایش فروشندگان، توسعه‏ روابط عمومی و اطلاع ‏رسانی درباره‌ محصولات، فروش محصولات در مناطق جدید و بهبود و اصلاح محصولات کنونی بیشترین استفاده را داشته‏اند و راهبرد‏ متمرکز به‏عنوان اولین اولویت در میان راهبردهای رشد کسب‏و‏کارهای این خوشه، معرفی شده است.

۲-۸-۲- تحقیقات انجام یافته در خارج کشور

کاستانو و همکاران (۲۰۱۶) به بررسی ارتباط بین نوآوری، بین‌المللی شدن و انتظارات رشد تجارت کارآفرینان بخش خدمات در کشورهای منتخب طی سال ۲۰۱۶ پرداخته‌اند. هدف این تحقیق تبیین چگونگی دستیابی کارآفرینان به سطوح بالایی از بین‌المللی شدن بواسطه نوآوری و رقابت با رقبا است. نتایج داده ها حاکی از تاثیر مثبت نوآوری و بین‌المللی شدن بر انتظارات رشد تجارت کارآفرینان بخش خدمات دارد.

آنکلینکس و همکاران (۲۰۱۵) به بررسی نقش منابع انسانی در بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط کشور بلژیک در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ پرداخته‌اند. در این تحقیق با بهره گیری از مفاهیم نظریه منبع محور، عنوان شده است سطح کیفی منابع انسانی یک شرکت در انتخاب نوع استراتژی بین‌المللی شدن و سرعت آن اثر گذار است. یافته ها حاکی از آن است که سطح کیفی منابع انسانی در بین‌المللی شدن و سرعت آن اثر مثبتی دارد. سطح تحصیلات، میزان بهره وری فردی و حقوق پرداختی به عنوان مؤلفه های سنجش کیفیت نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.

فصل سوم :

روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق:

این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی است. روش همبستگی به رابطه­ بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند، اطلاق می­ شود. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. روش همبستگی بدین معنا است که پژوهش گر با دو توزیع سرو کار دارد و علاقمند است که رابطه بین آن ها را مورد بررسی قرار دهد. شیوه همبستگی نشان می­دهد که تغییر در یک متغیر، تا چه اندازه به تغییر در متغیر دیگر بستگی دارد. بررسی­ های همبستگی با تعیین رابطه­ های موجود بین متغیرها سر و کار دارد. در این روش محقق ‌در مورد حداقل دو متغیر با بهره گرفتن از یک نمونه یکسان از آزمودنی­ها، اطلاعاتی را گردآوری و سپس میزان رابطه را با بهره گرفتن از ضریب همبستگی تعیین می‌کند.

۳-۲- جامعه آماری :

جامعه‌ آماری این تحقیق متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس می‌باشد که حداقل ۵ سال در منطقه مورد نمونه گیری ساکن می‌باشند.

۳-۳- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری :

از جامعه آماری ذکر شده در بالا تعداد ۳۹۰ نفر زن و مرد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که پس از پاسخ به پرسش نامه ها به علت عدم عودت تعدادی از پرسش نامه­ ها به پژوهش گر در نهایت پرسش نامه­ های ۳۶۸ نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

۳-۳-۱- تعیین حجم نمونه :

جهت انتخاب حجم نمونه با توجه به محدودیت­های زمانی و امکانات تحقیق، دقت احتمالی یا درجه اطمینان را برابر ۰۵/۰ و احتمال خطا یا صحت برآورد را ۵/۰ در نظر گرفتیم. ­­t نیز ۱٫ ۹۶ و q مساوی با ۵% است ‌بنابرین‏ تعداد ۳۶۸ نفر به عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شد که به دلیل وجود احتمال ریزش پرسش نامه، به ۳۹۰ نفر افزایش یافت.

۳-۴- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات­:

اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق ۳ پرسش نامه کتبی جمع‌ آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی(انریچ)^[۴۵]، که توسط دیوید اچ . اولسون دیوید جی . فورنیر ^[۴۶]، و جوئن ام . دراکمن^[۴۷] تهیه شده است، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف ) ^[۴۸]که توسط ریف و کیز^[۴۹] تهیه و به دست زهره قربانی تدوین و آماده سازی شده است و هم چنین پرسش نامه عشق، که محقق ساخته می‌باشد.

۳-۴-۱- پرسش نامه رضامندی زناشویی(انریچ^[۵۰]):

پرسش نامه انریچ یک ابزار ۱۱۵ سوالی، و فرم دیگر از آن ۱۲۵ سوالی است. این پرسش نامه برای ارزیابی زمینه‌های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه‌های قوت و پرباری رابطه زناشویی به کار می رود. هم چنین از این پرسش نامه برای تشخیص زوج هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. به علاوه، این پرسش نامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه انریچ از ۱۴ خرده مقیاس تشکیل شده است. مقیاس اول آن ۵ سوالی و سایر مقیاس ها هر کدام ۱۰ سوال دارد.

خرده مقیاس های این پرسش نامه از این قرار است:

تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی .

مقیاس اول یعنی” تحریف آرمانی” تمایل آزمودنی را برای پاسخ تعاریف به سوال ها می سنجد به علاوه فرم ۱۲۵ سوالی این پرسش نامه دو مقیاس دیگر یعنی همبستگی زوج ها و تطابق پذیری را نیز می سنجد.

ضرایب آلفای پرسش نامه انریچ در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن (۱۹۸۹) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است : ۹/۰، ۸۱/۰، ۷۳/۰، ۶۸/۰، دوستان، نقش های مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است : ۹/۰، ۸۱/۰، ۷۳/۰، ۶۸/۰، ۷۵/۰، ۷۴/۰، ۷۶/۰، ۴۸/۰، ۷۷/۰، ۷۲/۰، ۷۱/۰ . ضریب آلفای خرده مقیاس های انریچ در چندین تحقیق متفاوت از ۶۸/۰( برای نقش های مساوات طلبی) تا ۸۶/۰ (برای رضایت زناشویی) با میانگین ۷۹/۰ بوده است . اعتبار باز آزمایی پرسش نامه در فاصله ۴ هفته بین ۷۷/۰(برای فعالیت های اوقات فراغت تا ۹۲/۰ ( برای روابط جنسی و تحریف آرمانی ) با میانگین ۸۶/۰بوده است .

این پرسش نامه به دلیل مسائل فرهنگی و عدم همکاری آزمودنی ها، پس از تحلیل عامل ۶۵ سوال آن حذف گردیده است.

آلفای کرونباخ پرسش نامه انریچ در این پژوهش ۸۹۳/۰ به دست آمد که پس از حذف تعدادی از سوالات آن، پرسش نامه ۵۰ سوالی به دست آمده دارای پایایی ۹۴/۰ شد.

۳-۴-۲– پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف^[۵۱]):

در دهه اخیر گرایش به بررسی جنبه‌های مثبت سلامت افزایش یافته است . ریف و کیز در دهه گذشته الگوی بهزیستی روان شناختی را پیشنهاد نمودند که به طور گسترده ای توسط پژوهش گران بررسی گردید. بهزیستی روان شناختی یک مفهوم چند مؤلفه‌ ای و در بر گیرنده :

۱- پذیرش خود^[۵۲] : یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه‌های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته .

۲- روابط مثبت با دیگران ^[۵۳] : احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها.

1. 1. خودمختاری^[۵۴] : احساس استقلال و اثر گذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها .

1. 1. تسلط بر محیط^[۵۵] : حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری مؤثر از فرصت های پیرامون.

1. 1. زندگی هدفمند^[۵۶]: داشتن هدف در زندگی و باور ‌به این که زندگی حال و گذشته او معنا دار است.

1. رشد فردی ^[۵۷] : احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعدادهای بالقوه است.

ریف برای اندازه گیری این سازه‌ها، مقیاس های بهزیستی روان شناختی هم چون پرسش نامه ۲۰ سوالی، ۱۴ سوالی، ۹ سوالی و ۳ سوال را طراحی کرد.

پس از بررسی های اولیه نسخه اولیه مقیاس های بهزیستی روان شناختی که دارای ۸۴ سوال است، تهیه شد(۱۹۸۹). این پرسش نامه ۶ مؤلفه‌ اصلی الگوی بهزیستی روان شناختی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و دارای۶ زیر مقیاس(هر زیر مقیاس شامل ۱۴ عبارت است) . این پرسش نامه برای بزرگسالان تهیه شده است و ۲ نسخه ۵۴ عبارتی و ۱۸ عبارتی نیز دارد.

به منظور هنجاریابی مقیاس های بهزیستی روان شناختی این آزمون را بر روی نمونه ی ۳۲۱ نفری اجرا کرد . وی ضریب همسانی زیر مقیاس های این پرسش نامه را بدین شرح گزارش ‌کرده‌است:

خودمختاری ۷۶/۰، تسلط بر محیط ۹۰/۰، رشد فردی ۸۷/۰، ارتباط مثبت با دیگران ۷۱/۰، زندگی هدفمند ۹۰/۰ و پذیرش خود ۹۳/۰ . پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس ها نیز در یک نمونه ۱۱۷ نفری و در فاصله ۶ هفته بین ۸۱/۰ تا ۸۵/۰ بوده است. (چنکسون^[۵۸]، ۲۰۰۴ . )

سومین انتقاد استناد ‌به این قول فقها است که: هر گاه قاتل قصد قتل نداشته باشد و لیکن فعل کشنده انجام دهد، چنین عملی قتل عمدی محسوب می‌شود. و گفته‌اند که ‌در مورد فوق، تصریح به فقدان قصد، مانع از قبول قصد به نحو قهری است.^[۲۲۷]

آخرین نقد بدین صورت آمده است که« نظر مقنن از بند ب این بوده است که در مواردی که مرتکب قصد قتل ندارد ولی عمل او نوعاً کشنده باشد، قتل، عمدی محسوب و قاتل قصاص می‌شود، لذا باید میان قتل همراه با قصد نتیجه که مصداق بارز قتل عمدی است و قتل بدون قصد کشتن که مقنن آن را قتل عمدی محسوب می‌کند قایل به تفصیل شد. اراده مقنن به عمدی شناختن قتل بدون قصد قتل به معنای این نیست که مقنن می‌تواند اراده به موجودیت امری کند که موجود نیست. به عبارت دیگر اختیار مقنن در چهارچوب رکن قانونی است، ولی مجاز نیست عملی را که انجام نشده، انجام شده بداند ویا کسی را که قاصد نیست، قاصد بداند. ولی می‌تواند بنا بر مصالحی کسی که قصد نتیجه را ندارد به مجازات قصاص محکوم کند. کما اینکه در بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا همین سیاست را اختیار ‌کرده‌است.»^[۲۲۸] اما به نظر می‌رسد که منظور مقنن از نداشتن قصد قتل، قصد منجز و مصمم است، یعنی به قتل به صورت عزم و تصمیم نبوده است، ‌بنابرین‏ در صورتی که جانی کاری را انجام دهد که پیرو آن نتیجه‌ مشخصی واقع شود و به آن نتیجه نیز آگاهی داشته باشد، اگر چه از شدت و حدت قصد کاسته شده است، اما باز هم ما در عمدی محسوب نمودن اقدام جانی احساس توجیه بودن داریم.واینکه تغییر در کمیت قصد نمی‌تواند مغیِّر وصف عمد باشد. و هم اینکه هیچ مصلحتی نمی‌تواند توجیه‌گر، چسباندن برچسب قاتل عمد بر کسی باشد، جز اینکه جانی آن نتیجه را خواسته یا واقف بر وقوع آن باشد.

پیرو همین نقد و در واقع در جهت تأیید و تصدیق آن مثال آورده شده است که اگر کسی خانواده‌ای را در آپارتمانی به گروگان بگیرد و تهدید کند که در صورت برآورده نشدن خواسته او آن ها را خواهد کشت و در این میان و در مواجه‌ی با پلیس کودکی را به عنوان سپر انتخاب کند. در این شرایط با علم به اینکه کشتن شخص گروگان منوط است به عبور گلوله از سپر انسانی او، شلیک کند و منتهی به مرگ هم کودک و هم گروگان‌گیر شود. هرچند هر دو قتل عمدی است، ولی قتل طفل بدون قصد قتل محقق شده است…..^[۲۲۹] ملاحظه می‌شود که این استدلال به راحتی قابل رد است، زیرا که در این مثال پلیس برای کشتن گروگان‌گیر باید از سد سپر انسانی او(کودک) عبور دهد، ‌بنابرین‏ کشتن او در چنین شرایطی مستلزم کشتن کودک نیز هست، و رسیدن آن ها به هدفشان جز با اصابت گلوله و عبور آن از بدن کودک ممکن نخواهد بود، فلذا در اینجا نمی‌توان گفت پلیس قصد کشتن کودک را نداشته است، اگر چه رغبت و تمایلی نسبت به کشتن وی نداشته باشد. زیرا زنده ماندن کودک در این موضوع تنها به یک معجزه نیازمند است و نباید بین اراده و رغبت را با هم خلط کرد، چرا که رغبت مرادف با اراده نیست، رغبت به معنی اشتیاق و تمایل صرف است در حالی که اراده به معنای فعالیتی نفسانی و هوشیارانه است که به صورت جدی به سمت هدف مشخصی جهت‌گیری می‌کند و بر حرکات جسمانی تسلط پیدا می‌کند.^[۲۳۰] ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که بتوان قصد پلیس نسبت به مرگ کودک را قصد مستقیم و از نوع درجه دوم است،^[۲۳۱] چرا که نتیجه‌ خواسته شده و نتیجه‌ای که ظاهراًً تمایلی نسبت به وقوع آن نبوده است، به نحو اجتناب ناپذیری با هم ارتباط دارند و همین ارتباط لازم بین مرگ کودک و هدفی که مستقیماً با انجام فعلش آن را در نظر داشته است(مرگ گروگان‌گیر) عطف اراده به حدوث آن را قطعاً معطوف به مرگ کودک نیز خواهد ساخت.^[۲۳۲]بنا‌بر‌این صرف تمایل به عدم وقوع نتیجه نمی‌تواند نوع قصد را دگرگون سازد، هر چند معمولاً در جاهایی که قصد مستقیم وجود دارد تمایل نیز هست و این دو در واقع به نوعی با هم هم‌پوشانی دارند، اما همان‌ طور که گفته شد می‌تواند اینگونه نیز نباشد. همینکه در این مورد کودک مورد هدف پلیس قرار گرفته است و هدف اراده نشده یک تناقض در عبارت است.^[۲۳۳]

سؤالی که ‌در مورد ماده ۲۰۶ق.م.ا مطرح می‌شود این است که آیا امکان دارد که قانون‌گذار در این ماده با توجه به استعمال قید عمداً در بند ب بین عمد داشتن و قصد داشتن تمایزی قایل شده باشد؟

در این باره در حقوق کشور انگلستان نظری وجود دارد مبنی بر اینکه استعمال قید عمداً Intentionaly)) با توجه به برخی از نتایجی که عامل می‌داند رخ خواهند داد، اما دلایل انگیزشی برای عمل عامل فراهم نکرده اند، مناسب است. مثلاً عاملی که به سمت هدفی در آن سوی قاب شیشه‌ای شلیک می‌کند، شیشه ها را عمداً می‌شکند، اگر چه نتوان گفت که قصد داشته است تا شیشه را بشکند.^[۲۳۴] و در این مورد قصدintention)) می‌تواند از عمل عمدی(intentionally) تمیز داده شود، بدین ترتیب که بر طبق آن یک عامل از آنچه که انجام می‌دهد آگاهی دارد یا اینکه نتیجه‌ عملش را تشخیص می‌دهد. ‌بنابرین‏ عمداً انجام دادن عمل را داری معنایی وسیعتر از قصد می‌دانند.^[۲۳۵]

بعید به نظر می‌رسد که قانونگدار ما چنیین نظری داشته باشد، چرا که در بند مذکور قید عمداً را برای فعل و عدم وجود قصد را نسبت به نتیجه به کار برده است. لکن نظر مطرح شده در حقوق انگلستان نیز همچنان جالب است و جای تأمل دارد.

ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب

بالأخره قانون‌گذار ما در لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی ابتکار به خرج داده است و برخلاف قانون مجازات اسلامی که تنها در جنایات جسمانی و در بندهای ب و ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ خود مصداقاً این قصد را مورد اشاره قرار داده بود، در قالب یک ماده قانونی ـ اگرچه نه مخصوص ـ آن را مورد اشاره قرار داده است. در ماده ۱۴۴ لایحه جدید آمده است:« در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که که وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز گردد.» تحولات لایحه در رابطه با نظریه قصد مجرمانه به طور کلی و قصد تبعی به طور خاص در این ماده واضح است. اولین دگرگونیِ ایجاد شده منحصر ساختن صریح قصد تبعی به جرایم دارای نتیجه است، هر چند که در قانون مجازات اسلامی نیز قتل و جرح عمد که تنها جرایم مورد اشاره برای اعمال قصد مذکور نسبت به آن ها‌ است از جمله جرایم دارای نتیجه هستند، اما در لایحه‌ی مذکور این مسئله تصریح شده است و به عنوان یک قاعده به تمام جرایم مادی تسری و تعمیم داده شده است.

-الطوسی، محمد بن الحسن.المسبوط فی فقه الامامیه(ج۸).تهران:المکتبه المرتضویه. سال(۱۳۵۱)

-چایساری، گریانگ ساگ وچایساری،کیتی.حقوق کیفری بین‌المللی. ترجمه حسین آقایی جنت‌مکان.تهران:جنگل.سال(۱۳۸۶)

-جمادی، علی.قطعیت آرای و حق تجدیدنظرخواهی در حقوق کیفری ایران و مقایسه با فقه و اسناد بشری، پایان‌نامه دکتری،دانشگاه شهید بهشتی،تهران.سال(۱۳۸۶)

-حبیب زاده، محمدجعفر و همکاران، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، مجله مدرس علوم انسانی، بهار ۱۳۸۴_شماره ۴۱

-حسینی، محمد جواد، دیوان کیفری بین‌المللی و پیگرد رئیس‌جمهور سودان در رابطه با بحران دارفور، ‌فصل‌نامه مطالعات آفریقا، بهار و تابستان ۸۷ شماره

-خزایی، منوچهر؛ فرایند کیفری (مجموعه مقالات)، تهران: گنج دانش، سال (۱۳۷۷)

-رجبی، ابراهیم؛ پلیس و حقوق شهروندی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶

-روستایی، فرزانه، چهار مرد دارفوری (گفتگو با دکتر یوسف مولایی)، روزنامه شرق، شماره۷۵۹، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵٫

-رضوی فرد، بهزاد.دورنمای کیفرهای بین‌المللی در تعامل میان حقوق بین‌المللی کیفری و حقوق کیفری بین‌المللی، تازه ها علوم جنایی. تهران: میزان. سال(۱۳۸۸)

-زاپالا، سالاواتور. حقوق بشر در محاکمات کیفری بین‌المللی. ترجمه آقای حسینی جنت‌مکان. اهواز: دانشگاه چمران اهواز. سال( ۱۳۸۷)

-زلمن، ماروین ولاری، سیگل، دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر، ترجمه جلیل امیدی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۴۴،.سال؛۱۳۷۹

-سزار؛ بکاریا، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان؛ سال ۱۳۸۰٫

-سلیمی، سمیه، سال شمار آرا؛ وحدت رویه دیوان عالی کشور. تهران: خورشیدی. سال (۱۳۸۷)

-شبث.ا.ویلیام. مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی. سیدباقر میرعباسی و حمیدالهوئی نظری (مترجمان). تهران: جنگل: ۱۳۸۴

-شریعت باقری، محمد جواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، نشر جنگل، سال ۱۳۸۶

سمش، عبد الله. آیین دادرسی مدنی. تهران: میزان. سال (۱۳۸۱)

-شمس ناتری، محمدابراهیم؛ اصل برائت و موارد عدول آن در حقوق کیفری علوم جنایی (مجموعه مقلات). سال ۱۳۸۳

شهید ثانی، شرح المعه، ج نهم، انتشارات دار الکتاب الاسلامیه.

-صابر، محمود. تضمین‌های دادرسی عادلانه ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی. مجله علوم جنایی: دو ‌فصل‌نامه مؤسسه‌ تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران سال ۱۳۸۶

صمدی، مهدی، ارکان محاکمه ر، روزانه ایران، پنجشنبه، ۱۰آبان ماه سال ۱۳۸۶٫

-طه،فریده و اشرفی، لیلا، دادرسی عادلانه؛ چاپ اول، تهران: نشر میزان. سال ۱۳۸۶

-علی بابایی، غلام رضا، فرهنگ روابط بین‌المللی (واژه نامه) انتشارات مؤسسه‌ چاپ و انتشارات وزارات امور خارجه کشور اسلامی ایران، چاپ دوم، سال ۱۳۸۷٫

-فضائلی، مصطفی، فلسفی، هدآیت‌الله، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین‌المللی ، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های شهر دانش (۱۳۸۹).

-فلسفی، هدآیت‌الله، جایگاه بشر در حقوق بین‌الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۸، . ۱۳۷۵

-قانون اصول محاکمات جزایی سوریه. محمد آشوری و جلیل امیدی نبی کندی (مترجمان). تهران: دانشگاه تهران. سال(۱۳۷۱)

-قانون اصل محاکمات جزایی لبنان، گردآوری و سیم حسن وهبه. بیروت: منشورات زین الحقوقیه. سال(۱۴۲۸ق).

-کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ۱۳، به نشر، سال۱۳۸۸٫

-کاسسه، آنتونیو. حقوق کیفری بین‌المللی. حسین پیران و سایرین(مترجمان). تهران: جنگل. سال(۱۳۷۸)

-لنگی، اندره و ارالت لوبیکر. تاریخ آیین دادرسی جنایی. محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی(مترجمان). تهران: جنگل. سال(۱۳۸۵)

-لواسانی، محمود، بحث مختصری پیرامون جرائم بین‌المللی، حقوق ((کانون وکلا)) فروردین و اردیبهشت ۱۳۴۳-شماره ۸۹

1. 1. – آقایی جنت مکان، حسین، دادرسی غیابی در امور کیفری، تهران: انتشارات جنگل چاپ سوم. ۱۳۸۹، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. – آقایی جنت مکان، حسین (مترجم). حقوق بشر در محاکمات کیفری بین‌المللی. انتشارات دانشگاه چمران اهواز. ۱۳۸۷، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، ج ۲، صص ۳۴۳-۳۱۵٫ ↑

1. 1. لواسانی، محمود، بحث مختصری پیرامون جرائم بین‌المللی، حقوق «کانون وکلا» فروردین و اردیبهشت ۱۳۴۳-شماره ۸۹ ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. پوربافرانی، حسنف حقوق جزای بین الملل، انتشارات جنگل، پاچ اول، سال ۱۳۸۸، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. – میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، حسین پیران و سایرین (مترجمان). تهران: جنگل. سال (۱۳۸۷)، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. – Bergsmo, Morten, Human Rights And Ciminal Justice for The Downtrodden, Marnus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2003, P 23. ↑

1. 1. – میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. نژادی منش، هیبت الله، محاکمه قردت مطلق، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۷۱۹، چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۷٫ ↑

1. 1. موسوی فرد، سید ابوالفضل؛ دادگاه کیفری بین‌المللی، چاپ دفتر فنی و خدمات دانشجویی آسمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. سال ۱۳۸۶، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. Impunity ↑

1. 1. Boas, Gideon, A. Schabas, Willam, International Criminal Law Developments in the Case Law of the ICTY, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston, 2003, P 12. ↑

1. 1. ارفعی، عالیه و همکاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، چ ۱، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. لایحه موافقنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند «تاریخ: چهارشنبه، ۲۷ خرداد ماه، ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. C. Joyner, Christopher, Bassiuni, M. Cherif, ReiningIn Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings of the Siracusa Conference 17-21 September 1998, Association International De Dtiot Penal, 1998, P 89. ↑

1. 1. آزمایش، سید مصطفی: بی کیفری، حقوق بشر و عوامل غیر در روابط بین الملل، انتشارات گروه رشته حقوق پیام نور مشهد، ۱۳۸۸، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، پیشین، ص ۲۵۵٫ ↑

1. 1. شریعت باقری، محمدجواد، حقوق کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، سال ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. آقایی جنت مکان، حسین، دفاعیات در حقوق کیفری بین‌المللی. مجله ‌فصل‌نامه حقوق داشنگاه تهران، شماره ۶۹، سال ۱۳۸۸، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. ارفعی، عالیه و همکاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، چ ۱، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۲۰۴٫ ↑

۱۴- ۳- ۲ چه کسانی دارای اختلالات یادگیری هستند ؟

افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری در تمام سطوح و در تمام پایه های کلاسی از آمادگی تا دانشگاه وجود دارند امتیاز آن عده از کودکانی که در سطوح دبستانی درس می خوانند اصولا این است که تأکید و علاقه به شناسایی و درمان این گونه کودکان در این دوره بیشتر است ‌بنابرین‏ در آینده از شمار مبتلایان ‌به این ناتوانی در سطوح بالاتر آموزشی کاسته خواهد شد)والاس،مک لافلین، ۱۳۷۳).

غالبا کودکان دارای اختلال یادگیری متعلق به خانواده هایی هستند که در دوران رشد خود پیوندهای عاطفی لازم با والدین خود نداشته اند. به عبارت دیگر این کودکان از نظر ارتباطات عاطفی- روانی با پدر و مادرشان، خاطرات و تجارب خوشایندی ندارند. این ها در بسیاری از موارد از سوی والدین مورد سرزنش، تحقیر، تهدید و احیانا تنبیه بدنی واقع شده اند.

۱۵- ۳- ۲- چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری هستند ؟

ثابت شده است که علل بروز ناتوانی های یادگیری نسبتا مبهم است برخی از مشکلات کنونی درباره ی مفهوم ناتوانی های یادگیری بازتابی است ازناتوانی ما در اشاره ی دقیق به علل بروز ناتوانی های یادگیری که شاهدش هستیم. روشن است که آگاهانه یا ناآگاهانه مسئله علل بروز ناتوانی های یادگیری را به فراموشی و بی توجهی می سپاریم بر حسب درک ما از ناتوانی های یادگیری و نگرش اولیه حرفه ای ما ( پزشکی ، روان شناسی ، تعلیم و تربیتی ) نسبت به ناتوانی های یادگیری ممکن است ما به علل خاصی توجه پیدا کنیم تا آن که به رابطه ی علّی دشواری بپردازیم . اما تجربه ی گذشته و عمل کنونی به ما ثابت می‌کند که ناتوانی های یادگیری مفهومی چند رشته ای است و ارتباط بین متخصصان رشته‌های مختلف در این امر باید برقرار باشد .

الف)عوامل آموزشی:

۱٫تدریس ناکافی و ناصحیح به کودکان

۲٫عدم فراگیری معلم از مهارت های لازم جهت تدریس درسهای پایه در مدارس

۳٫ توقعات فوق العاده بالا یا فوق العاده پایین معلمان

۴٫ برنامه ریزی و طرح برنامه ی آموزشی ضعیف

۵٫عدم فعالیت‌های برانگیزنده

۶٫تدریس عملی ناصحیح

۷٫عدم آموزش مهارت های اجتماعی ، یادگیری و حرکتی و جسمی وعدم پرداختن به یادگیری های زبان شفاهی
۸٫استفاده نادرست از روش‌ها و مداد و برنامه درسی

ب) عوامل محیطی
عوامل محیطی بسیاری وجود د دارد که می‌تواند به پیچیدگی ناتوانی های یادگیری بیفزاید و حتی شاید سبب ساز آن باشد .
– تغذیه بهداشت سلامتی
-انگیزش ضعیف توجه ناکافی و ضعف در انجام کار بر اثر گرسنگی و وجود رنگ ها و مزه های مصنوعی در غذاها طبق نظر فاین گولد روی تحرک بیش از حد کودک مؤثر است.
-سرماخوردگی مزمن ، مشکلات تنفسی ، آلرژیها و … در ناتوانی یادگیری کودک مؤثر است .
-سقوط ، آسیب دیدگی مغزی ، ضربه وارد به سر و … در ناتوانی یادگیری مؤثر است .
– تحریک حسی
-کودک در حال رشد نیازمند درون دادهای حسی است تا درباره محیط و خود و هر دو بیاموزد یعنی کودک به تجربه هایی نیاز دارد تا بیاموزد که چگونه بیاموزد .
– تحریک زبانی
-زبان به واسطه ی نقشش در تفکر و یادگیری سایر مهارت‌ها در محیط زندگی کودک جایگاه ویژه ای دارد و ممکن است ناتوانی کودک از نبود مدل های درست در اوایل رشد وی سرچشمه گرفته باشد .
– رشد اجتماعی و عاطفی
-بسیاری از کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری مضطرب ، نامطمئن و بی اختیار و سرکش هستند که ممکن است این رفتارها با فقدان امنیت طبیعی ، ثبات محبت و گرمی و پذیرش در منزل و محیط مدرسه پیوند داشته باشد.
ج) عوامل روانی
ا-مکان دارد کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در عملکردهای روانی پایه چون ادراک ، حافظه و شکل درون به مفاهیم اختلال داشته باشند .
د- عوامل فیزیولوژیکی
بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده ناتوانی های یادگیری آسیب دیدگی مغزی ، شدید یا جزیی و صدمه وارده به دستگاه عصبی و مرکزی است.

ه- عوامل ژنتیکی
شواهدی در دست است که نشان می‌دهد ناتوانی های یادگیری احتمالا در برخی خانواده ها بیش از دیگران دیده می شود در واقع عوامل ژنتیکی در شمار وسیعی از ناتوانی های یادگیری نقش دارد .
ز – عوامل بیوشیمیایی
اختلال های گوناگون متابولیکی در حکم عواملی هستند که موجب ناتوانی های یادگیری می‌شوند مثل هایپوگلیسمی ، کم کاری تیروئید و …
و- عوامل پیش ، هنگام و بعد از تولد
ژ- تأخیر رشد
بندر ، دهریش ، جانسکی ، لانگ فود … اظهار می دارند که عدم ظهور علائم رشد برخی از کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ممکن است از تأخیر رشد برخی اجزای دستگاه عصبی مرکزی سرچشمه گرفته باشد که این گونه کودکان پس از بزرگتر شدن بر این مشکلات غلبه می‌کنند .
چ- نقص جزیی در کار مغز
به نظر می‌آید هر گونه نتیجه گیری درباره ی حیاتی بودن آسیب دیدگی مغزی در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری در بهترین شرایط فقط جنبه تجربی و آزمایشی دارد .سبب شناسی بیش از هر موضوع دیگر به موضوع پیش گیری تکیه دارد .

۴ – ۲- پیشینه تجربی موضوع:

پیشینه تحقیق، یافته های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می‌سازد از این رو محقق را قادر می‌سازد تا یافته های تحقیق را در چارچوب تحقیقات قبلی قرار دهد و از دوباره کاری اجتناب ورزد. تا کنون ‌در مورد پژوهش مورد نظر تحقیقاتی در ایران و خارج از کشور انجام شده است.

1. ۴- ۲- تحقیقات داخلی:

پیشنهاد می شود بنیان های شریعت اسلامی تحول یافته و از نصوص دوران مدنی به نصوص دوران مکی دگرگون شود و معنای سخن فوق این است که اصل تأویل، تحولی، بیش از معکوس کردن عمل نسخ نخواهد بود. این اقدام به خطار دستیابی به مقدار لازم از اصلاح حقوق اسلامی است … من از همه مسلمانان می خواهم که خود عهده دار موضوعات ارتباط اسلام، حکومت و حقوق در زندگی خود شوند. و این مهم صورت نخواهد گرفت مگر از طریق به کار گرفتن فهم خود نسبت به وحی الهی در محدوده تاریخی معاصر و از خلال دانش و تجربه همه مسلمانان. چرا که مردمان صاحبان اصلی چنین حقی هستند و تنها آنانند که زا نادیه گرفته شدن چنین حقی ضرر خواهند کرد و در مقابل با گرفتن حق خود به شکل سازنده و صحیح می‌توانند از آن بهره ببرند.

به نظر من از جهت عملی روا نیست که بین حکومت دینی و حکومت سکولار تفاوت قاطعی قائل شویم . و این که برخی از مدعیان امروزی می کوشند تا بین مفهوم دین و مفهوم سکولاریسم جدایی و تضاد قائل شوند، و حکومت سکولار را خالی از ارزش های دینی و دشمن آن می دانند، چیزی نیست جز مانور پوچ از جانب این مدعیان جهت ایجاد تردید نسبت به محبوبیت و جایگاه کسانی که با نظر آنان در فهم اسلام و ارتباط آن با مسائل حکومت مخالفند.

حکومت های کشورهای اسلامی معاصر، هیچ کدام قدرت خود را از اسلام و دین نگرفته و یا بر اساس آن ادامه نمی دهند.»

چنان که ملاحظه شد، نتیجه آشکار رجوع به احکام مکی، اکتفا به تبلیغ دین و عدم اجبار به پذیرش آن است . طبیعتاً محصول چنین رویکردی، تئوری تئوکراسی نخواهد بود چرا که جان کلام این نحوه نگرش در آیه پایانی سوره کوتاه کافرون ( که مکی است) خلاصه می شود :«لکم دینکم ولی دین»

و)محمد عابد الجابری:

وی با رویکرد تاریخی – تحلیلی به مسأله حکومت و سیاست در اسلام چنین می‌گوید:

«از روایات مختلفی که سخن از چگونگی درمان مسأله خلافت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)از سوی صحابه می‌کند، بر می‌آید که از یک سو وفات پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) برای آن ها حادثه ای ناگهانی بود و از سوی دیگر وی جانشین برای خود در امر رهبری مسلمانان معین نکرد . این مسأله که پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) هیچ کس را برای جانشینی خود برنگزیده بود از اختلاف نظر صحابه ( چه مهاجر و چه انصار) درباره تعیین خلیفه پس از پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) کاملاً به وضوح بر می‌آید .

حوادث سیاسی بزرگی همچون تعیین حانشین برای پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) تنها به خواست و اراده مربوط نمی شود بلکه شرایط عینی که حادثه را در بر می‌گیرد غالباً نوع و شیوه انتخاب را تعیین می‌کند و اگر ما به طبیعت وضعیت دولت هنگام وفات محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) توجه داشته باشیم، می‌توانیم به سهولت بگوییم که آن چه پیش آمد آن چیزی بود که احتمال و امکان آن می‌رفت . البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی شد اتفاق بیفتد بلکه بدان معنا است که راه حل سیاسی قضیه ای، غالباً حاصل عوامل مختلف مؤثر است و ‌بنابرین‏ همیشه راه حلی میانه است .

منابع تاریخی ذکر می‌کنند که عباس عموی پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، هنگام بیماری واپسین پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، مسأله خلافت را با علی(علیه­السلام) مطرح کرده و به او گفت بر پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) داخل شو و از او بپرس اگر این امر (حکومت) از آنِ ماست، آن را روشن کن و اگر از آنِ غیر ماست، ما را براه نیکی و خیر هدایت فرما. ولی علی(علیه­السلام) امتناع کرد و البته برخی روایت ها می افزایند که علی(علیه­السلام) بیم از آن داشت که اگر خود از پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) بپرسد، نتیجه منفی باشد یعنی محروم شدن هاشمیان تا اَبد از خلافت . پس از وفات پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، عباس دوباره مسأله را مطرح کرد و به علی(علیه­السلام) گفت دست دراز کن تا با تو بیعت کنم و مردم بگویند عموی پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) با پسر عموی پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) بیعت کرد و اهل بیعت تو با تو بیعت کنند. چه اگر این اتفاق بیفتد، مردم چیزی نخواهند گفت. و علی(علیه­السلام) پاسخ داد مگر کسی جز ما در پی این امر (حکومت) است؟ و روایت می افزاید که عباس از ابوبکر و عمر پرسیده بود که آیا پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) به چیزی سفارش ‌کرده‌است؟ و پاسخ منفی بود.

جنبه دیگری که منطق قبیله را به روشن ترین شکل نشان می‌دهد، آن است که روایات ذکر می‌کنند ابوسفیان به علی(علیه­السلام) گفت چرا این امر به دست فرو دست ترین گروه قریش افتاده است؟ (ابوبکر از قبیله ضعیف قریشی تیم است) به خدا اگر بخواهی شهر را از اسب و سوار برایت پر می کنم. علی(علیه­السلام) گفت ای ابوسفیان تو بسیار به دشمنی با اسلام و مسلمانان پرداختی و آسیبی به آنان نتوانستی برسانی. ما در ابوبکر صلاحیت حکومت را یافته ایم .

بهتر است این روایات را با رواست دیگری به پایان ببریم که می‌گوید قحافه پدر ابوبکر در مکه بود که خبر فوت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) را شنید و گفت مردم چه کردند؟ به او گفتند حکومت به پسر تو سپردند. او گفت و بنی عبدمناف بر سر آن رضایت داشتند ؟ گفتند آری. و گفت بنومغیره نیز؟ گفتند: آری. گفت اگر خدا بخواهد هیچ مانعی بر سر راه نیست و اگر منع کند، هیچ چیزی اتفاق نمی افتد.

همه آن چه گذشت نشان می‌دهد که حل و فصل قضیه خلافت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) با بهره گرفتن از روشی انجام گرفت که وضعیت اجتماعی آن روزگار آن را دیکته کرده بود: منطق قبیله. و از آن جا که دعوت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) در راه فرا رفتن از قبیله در مفهوم تنگ و محدود این کلمه و نشاندن امت به جای آن کوشیده بود، و آن را به عنوان پروژه ای برای آینده و نیز واقعیتی که عملاً بنای آن آغاز شده بود در نظر داشت . ‌بنابرین‏ آن منطق قبیله ای که صحابه با بهره گرفتن از آن به حل و فصل مسأله خلافت پرداختند، نزدیک ترین وجه ممکن این منطق به انتخاب امت بود. یعنی عمل به رأی و نظر اکثریت، نه به معنای عددی و کمّی آن که بر تعداد افراد و آرای مردم تکیه دارد، بلکه اکثریت به معنای کیفی آن، جایی که وزن و کفه مهاجرین از لحاظ کیفی بر وزن انصار می چربید. چنان که هیچ مقامی جز مقام پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) در چارچوب دعوت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، بالاتر و برتر از مقام و جایگاه ابوبکر در این دعوت نبود.»

بر نشاندن مقام و نقش قبیله، و در نتیجه توجه خاص به عرف و فرهنگ حاکم، به جای مبنای الهی برای خلفا، لُب لباب مدعای الجابری است .

در نتیجه، خلافت و حکومت خلیفه، امری عرفی و وابسته به اقتضائات زمان و مکان و فرهنگ مسلط است و نه مبتنی بر تئوری تئوکراسی.

ز) صالح احمد العلی:

۲-۲-۲-۶ حد اعتبار

حد اعتبار به‌نوعى قرارداد گفته مى‌شود که بین یک بانک تجارى و شرکتى که متقاضى میزان مشخصى وام براى مدت زمان معینى است بسته شود. طبق این قرارداد، شرکت متقاضى مى‌تواند وام مورد نیاز خود را از بانک بگیرد و ظرف مثلاً یک سال آن را بازپرداخت کند، هیچ برنامه یا جدول زمان‌بندى خاصى در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. ‌وام‌هایی را که به صورت حد اعتبار داده مى‌شود ”قراردادهاى غیررسمی“ مى‌نامند؛ زیرا بانک طبق قرارداد خود را ملزم به دادن وام نمى‌کند و آن را به حفظ یا بهبود وضعیت مالى شرکت در طى سال منوط مى‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمایل خود را براى دادن وام ابراز مى‌دارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتبارى در وضع نامطلوبى قرار گرفت و احساس کرد که نمى‌تواند وام مورد درخواست مشترى را تأمین کند یا اگر وضع مالى شرکت متقاضى بدتر شد، بانک از دادن وام خوددارى خواهد کرد(عثمانی، ۱۳۸۱). معمولاً ‌وام‌هایی که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکت‌ها داده مى‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمدید مى‌گردد. موضوع تمدید وام و شرایط جدید تحت برنامه‌اى به اطلاع گیرنده وام مى‌رسد. معمولاً بانک‌هائى که چنین اعتباراتى مى‌دهند توقع دارند که این وام‌ها جنبهٔ فصلى به‌خود بگیرد و شرکت‌ها براى نیازهاى کوتاه‌مدت خود از آن ها استفاده کنند. بانک‌ها براى اینکه این نکته را مورد تأکید قرار دهند اصرار مى‌ورزند که شرکت‌ها از این وام‌ها براى مدتى استفاده نکنند. شرکت با قبول این شرط، قدرت و توانائى خود را در بازپرداخت وام به اثبات مى‌رساند(مرادزاده فرد، ۱۳۸۳).

۲-۲-۲-۷ اعتبار در حساب جارى

بانک‌هاى تجارى طبق قراردادهائى اعتبارات خاصى به برخى از مشتریان خود مى‌دهند. طبق این نوع قراردادها، شرکت گیرنده وام مى‌تواند در هر زمان تقاضاى وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهى در مواردى‌که بانک‌ها با کسر و کمبود پول مواجه مى‌شوند مجبور هستند که وجوه مورد نیاز را از جاهاى دیگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند(لطفی، ۱۳۸۳). این‌گونه قراردادها براى دوره‌هاى ۱۲ ماهه تا ۶۰ ماهه بسته مى‌شود. اگر قراردادى براى مدت زمانى بیش از ۱۲ ماه بسته شود، احیاناً مستلزم نوعى وثیقه یا تضمین ملکى خواهد بود. در این نوع قرارداد، حداکثر اعتبارى که به یک مشترى داده مى‌شود مشخص مى‌شود. شرکت وام‌گیرنده مى‌تواند به هر میزان که مایل است از حدود اعتبارات خود استفاده کند و هر وقت که براى او میسر بود (در محدوده زمانى تعیین‌شده) وام را بازپرداخت کند. هیچ الزامى که مثلاً براى مدت زمان معینى از اعتبارات خود استفاده نکند وجود ندارد. مثلاً اگر به شرکتى یک اعتبار ۲۴ ماهه داده شده باشد، آن شرکت مى‌تواند در تمام طول مدت مرتباً از این اعتبار استفاده کند. شرکت‌هائى که از این‌گونه اعتبارات یا وام‌ها استفاده مى‌کنند مى‌توانند از آن وجوه براى تأمین نیازهاى فصلی، غیرفصلى یا نیازهاى مربوط به سرمایه در گردش استفاده کنند. مثلاً برخى از شرکت‌ها براى تولید و عرضه یک قلم محصول جدید یا افزایش میزان تولیدات کنونى خود از این نوع وام‌ها استفاده مى‌کنند(دهقانی احمدآبادی، ۱۳۷۷). شرکتى که از این‌گونه وام‌ها استفاده مى‌کند، در واقع، اولین گام را در راه گرفتن وام‌هاى بلندمدت برمى‌دارد. یک شرکت ممکن است براى تأمین وجه براى تکمیل یک طرح سرمایه‌اى از این اعتبارات استفاده کند. پس از اینکه این طرح تکمیل شد، آن شرکت مى‌تواند سهام عادى یا اوراق قرضه بلندمدت انتشار دهد و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت آن وام کند. اعتبارات بانکى‌اى را که براى این‌گونه امور (تکمیل واحدهاى جدیدالتأسیس) به مصرف مى‌رسد نوعى ”پُل تأمین مالی“ مى‌نامند. این‌گونه وام‌ها که از نظر تأمین مالى نقش یک پل را ایفاء مى‌کنند، داراى دو مزیت ویژه هستند: اول اینکه شرکت وام‌گیرنده فقط مبلغ مورد نیاز را وام مى‌گیرد و دوم اینکه تا زمانى‌که شرکت به پول احتیاج نداشته باشد وام نمى‌گیرد و از این بابت بهره‌اى نیز نمى‌پردازد. لذا، این استراتژى به شرکت امکان مى‌دهد که از نظر تأمین مالى و گرفتن وام حالت افراط یا تفریط به‌خود نگیرد (کما اینکه ‌در مورد وام‌هاى بلندمدت احیاناً برخى از شرکت‌ها با چنین وضعى مواجه خواهند شد(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲).

۲-۲-۲-۸ وام‌هاى یک ماهه

آن دسته از شرکت‌هائى که در بازارهاى پولى حضور فعال دارند براى تأمین نیازهاى مالى خود اوراق تجارى منتشر مى‌کنند. برخى از این اوراق تجارى جانشین وام‌هاى کوتاه‌مدت بانک‌ها شده است. بانک‌هاى تجارى در واکنش نسبت ‌به این جریان اقدام به اعطاء نوعى وام بسیار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسید آن ها ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره این وام‌ها مشخص و تقریباً ثابت و ‌بر اساس نرخ جارى بهره در بازار تعیین مى‌شود. متوسط میزان این نوع وام بیشتر از میزان وام کوتاه‌مدتى است که بانک‌ها پرداخت مى‌کنند. شاید چنین تصور شود که این وام‌هاى کوتاه‌مدت رقیب وام‌هاى میان‌مدت هستند، ولى از آنجا که این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت هستند، به هیچ وجه یا ”حد اعتبار“ و ”اعتبار در حساب جاری“ رقابت نخواهند کرد (اگرچه قبلاً یادآور شدیم که نرخ بهره این وام‌ها به مراتب کمتر است) (شباهنگ، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳ هزینه تامین مالی

تامین مالی کوتاه مدت می‌تواند هم بیشترین و هم کمترین هزینه تامین مالی رادر ساختار تامین مالی شرکت تامین نماید. برخی از انواع تامین مالی کوتاه مدت پر هزینه تر از تامین مالی متوسط یا بلند مدت هستند. از سوی دیگر برخی از منابع کوتاه مدت بدون هیچ هزینه ای سرمایه شرکت را تامین می‌کنند. منابع پرداختنی وتعهدی از این مقوله اند(مومنی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴ عمل نوسانی (چرخشی)

این عمل زمانی رخ می‌دهد که بدهی های کوتاه مدت پیوسته و به طور مکرر سرمایه لازم را مرحله به مرحله تامین کرده‌اند. اگر چه تامین مالی کوتاه مدت را باید طبق تعریف، در کمتر از یک سال برگردانند، ولی برخی از منابع تامین مالی هستند که به ‌طور پیوسته و مکرر در گردش هستند. برای مثال، این سرمایه ها را منابع پرداختی تامین می نمایند که ممکن است نسبتاَ ثابت باقی بماند، چون همچنان که تعدادی از صورت حساب‌ها ‌را پرداخت می‌کنند، صورت حسابهای دیگری را به وجود می آورند(ستارک و توماس، ۲۰۰۷).

۲-۲-۵ عمل تسویه حساب

این عمل زمانی رخ می‌دهد که بانک‌های تجاری یا سایر قرض دهندگان نیاز دارندکه شرکت بدهی کوتاه مدتش را تمام و کمال بپردازد. درست همان طور که تعدادی از منابع را گردش نموده اند و برخی را باید در یک مرحله در سال، تاسقف صفر(۰) کاهش دهند یا تسویه کنند. این عمل اغلب در خواستی از بستانکاری بانک می‌باشد جایی که عمل تصویه حساب سند و مدرکی را ارائه می‌کنند که از تامین مالی کوتاه مدت استفاده ‌کرده‌است تا فقط به نیازهای کوتاه مدت و گردشی (چرخشی) بپردازد(صانعی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۶ اهداف تامین مالی کوتاه مدت

برنولاک^[۳۲] در سال ۱۹۹۷ بیان داشت که بهره وری به معنای این است که چه مقدار و به چه خوبی، از منابع مورد استفاده تولید می‌کنیم. اگر محصولات بیشتر یا بهتری از منابع ثابت تولید کنیم، بهره وری را افزایش داده ایم. همچنین بهره وری را افزایش داده ایم اگر همان محصولات را با منابع کمتری تولید کنیم. منظور از”منابع”، تمامی منابع انسانی و فیزیکی است. کاپلان و کوپر^[۳۳] در سال ۱۹۹۸ مطرح کردند که بهره وری مقایسه ورودی های ملموس با خروجی های ملموس یک واحد تولیدی است. جکسون و پیترسون^[۳۴] در سال ۱۹۹۹ بهره وری را کارایی+ اثربخشی تعریف کردند. موزنگ و رولستاندر^[۳۵] در سال ۲۰۰۱ بیان داشتند که بهره وری توانایی برآوردن نیازهای بازار به کالا ها یا خدمات با مصرف حداقل منابع کل است (تانژن، ۲۰۰۲).

‌بنابرین‏ با توجه به تعاریف ذکر شده می توان گفت که هدف از بهره وری عبارت است از: استفاده بهینه از منابع اعم از نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و زمین به طریق علمی و در پی آن کاهش هزینه ها، گسترش بازارها، افزایش کیفیت، بهبود معیارهای زندگی، افزایش اشتغال دانش فنی، و تکنولوژی (احمدی، ۱۳۸۱). در جدول ۲-۱ به طور خلاصه تعاریف ارائه شده از بهره وری آورده شده است.

جدول ۲-۱: برخی از تعاریف بهره وری(رضائیان؛ ۱۳۸۶).

ظهور واژه بهره وری برای نخستین بار

کنه، ۱۷۶۶

بهره وری = توانایی تولید

لیتر، ۱۸۸۳

ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای این مقدار بازده

ارلی، ۱۹۰۰

خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید

سازمان همکاری اقتصادی اروپایی ۱۹۵۰

تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ایجاد می شود.

دیویس ۱۹۵۵

نسبت بین بازده و نهاده.

فابریکنت ۱۹۶۲

ارائه تعریف موضعی و وظیفه ای برای بهره وری

گندریک و کریمر ۱۹۶۵

مجموعه نسبت های بازده و نهاده

سیگل ۱۹۷۶

نسبت خروجی های ملموس به ورودی های ملموس

سومانث ۱۹۷۹

بهره وری عبارت است از آنچه انسان می‌تواند با مواد خام، سرمایه و فناوری به دست آورد. اساسا یک رفتار فردی است. نگرشی است که باید به طور مستمر خود و آنچه پیرامون ما قرار دارد با بهبود بخشیم.

مرکز بهره وری ژاپن ۱۹۹۱

بهره وری عبارت است از آنچه انسان می‌تواند با مواد خام، سرمایه و فناوری به دست آورد. اساسا یک رفتار فردی است. نگرشی است که باید به طور مستمر خود و آنچه پیرامون ما قرار دارد با بهبود بخشیم.

مرکز بهره وری ژاپن ۱۹۹۱

بهره وری = تعداد خروجی تقسیم بر تعداد ورودی

چو ۱۹۸۸

بهره وری = کل درآمد تقسیم بر (هزینه + سود هدف)

فیشر ۱۹۹۰

بهره وری = ارزش افزوده تقسیم بر ورودی عوامل تولید

اسپن و همکاران، ۱۹۹۱

بهره وری نسبت محصولات تولید شده به محصولاتی است که نیاز به تولید آن ها وجود دارد. بهره وری رابطه میان خروجی هایی همچون محصولات و خدمات تولید شده، با ورودی هایی همچون نیروی کار، مواد خام و دیگر منابع است.

هپل، ۱۹۹۳

بهره وری (نسبت خروجی به هر ساعت کار) عاملی ضروری و بلند مدت است که سطخ زندگی همه کشورها را معین می‌کند.

ثورو، ۱۹۹۳

بهره وری = کیفیت یا چگونگی ثمردهی تولید، ایجاد نتایج چشمگیر یا تولید انبوه است.

کاس و لویس ۱۹۹۳

بهره وری به معنای این است که چه مقدار و چقدر خوب از منابع مورد استفاده تولید کنیم.

برنولاک ۱۹۹۷

بهره وری مقایسه ورودی های ملموس با خروجی های ملموس یک واحد تولیدی است.

کاپلان و کویر ۱۹۹۸

بهره وری = کارایی + اثربخشی = زمان لازم برای ارزش افزوده تقسیم بر کل زمان تولید

جکسون و پیترسون ۱۹۹۹

بهره وری توانایی بر آوردن نیازهای بازار به کالاها یا خدمات با مصرف حداقل منابع کل است.

موزنگ و رولستاندر ۲۰۰۱

همان گونه که مشاهده می شود معنای بهره وری در گذر تاریخ بسیار تغییر یافته و از توجه صرف به افزیش تولید به سوی افزایش مزیت های رقابت پذیری سوق یافته است. موهانتی^[۳۶] ضمن مقایسه دیدگاه های قدیمی و نوین اظهار می‌دارد: دیدگاه های قدیمی بیشتر به نتایج نهایی یعنی سود بیشتر تأکید دارند، در صورتی که دیدگاه های نوین با تأکید بر کیفیت، بهبود فرایند ها و ورودی ها، عامل اصلی توسعه را کارکنان می دانند (رضائیان، ۱۳۸۶).

به طور کلی تعاریف نوین دارای دو ویژگی مهم می‌باشند. اول اینکه بهره وری رابطه ی بسیار نزدیکی با نحوه استفاده و موجود بودن منابع دارد، ‌به این معنا که بهره وری در صورتی که از منابع درست استفاده نشوند یا اگر کمبودی در هر یک از منابع وجود داشته باشد، کاهش می‌یابد. دوم، بهره وری به شدت با ایجاد ارزش ارتباط دارد. ‌بنابرین‏ بهره وری بیشتر هنگامی حاصل می شود که فعالیت ها و منابع در یک فرایند تولیدی به ارزش کالاهای تولید شده بیافزاید. نکته بسیار مهم آن است که ممکن است ارزش محصولات تولید شده افزایش یابد اما محصولات تولید شده نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآورده نسازند. در این صورت حتی ایجاد ارزش افزوده نیز بهره وری پایدار را تضمین نخواهد کرد و بهره وری پس از مدت کوتاه کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، به اعتقاد بریتیلوفسون و هیت^[۳۷] تعریف درست از بهره وری ارزش ایجاد شده برای مشتری است (رضائیان، ۱۳۸۶).

ارتقای بهره وری زمانی حاصل می‌گردد که سازمان ها بتوانند اهداف استراتژیک خود را به نتایج عملی که همان محصولات و خدمات می‌باشند تبدیل نمایند، که برای اکثر سازمان ها کاری بسیار چالشی می‌باشد. جهت دستیابی به اهداف، سازمان ها می بایست بین انتظارات کوتاه مدت و بلند مدت توازن ایجاد نمایند و همچنین باید بتوانند هماهنگی بین تفکر استراتژیک و برنامه عملیاتی را نیز برقرار سازند (رضائیان، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱- بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها

برخلاف کشور های اروپایی و آمریکایی که تأکید بیشتری بر سنجش بهره وری دارند، ژاپنی ها توجه بیشتری به بهبود بهبود بهره وری دارند. انجمن مدیریت ژاپن با انجام یک مطالعه گزارش داد که ۷۹ درصد از شرکت های اروپایی و آمریکایی، و تنها ۳۳ درصد از شرکت های ژاپنی سنجش رسمی کار را پذیرفته اند. یک دلیل ممکن برای این تفاوت می‌تواند سیستم پرداخت مزد ‌بر اساس عملکرد باشد که از طریق سنجش کار پشتیبانی می شود. این سیستم در غرب نسبت به ژاپن بسیار متداول است (تانژن، ۲۰۰۲).

هافمن و بارلو نیز به صراحت به نقش تکامل تأکید کرده‌اند. این مدل تلفیقی از رویکرد های مطرح در آسیب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی است که با دقت در کنار همدیگر قرار گرفته اند. این مدل تبیین روشنی از عوامل رفتاری، شناختی و الگوهای زیستی ارائه می‌دهد. همچنین این مدل نقش مهارت های اجتماعی ضعیف را نیز در ایجاد اختلال اضطراب اجتماعی مد نظر داشته است.

در نهایت، مدل رپ و اسپنس از ویژگی جامعیت برخوردار است.این مدل بر اساس رویکرد ابعادی در آسیب شناسی طراحی شده است. این مدل قصد دارد تا تبیین روشنی از طیف اختلال اضطراب اجتماعی ارائه دهد و اضطراب اجتماعی را در یک پیوستار قرار می‌دهد. علاوه بر این، به نقش عوامل مختلف اشاره شده است، به ویژه عوامل فرهنگی جایگاه ویژه ای در این مدل دارد.

۲-۲-۶- درمان اختلال اضطراب اجتماعی

در درمان اضطراب اجتماعی هم از روان درمانی استفاده می شود و هم از دارودرمانی،و روش های مختلف برای نوع منتشر و موقعیت های عملکرد قابل استفاده است.بعضی از مطالعات حاکی است که استفاده توأم از روان درمانی و دارودرمانی نتایج بهتری نسبت به درمان با تک تک آن ها به وجود می آورد، هرچند این یافته ممکن است ‌در مورد همه بیماران و تمام موقعیت ها صدق نکند.

داروهای مؤثر برای درمان اضطراب اجتماعی مشتملند بر: ۱٫ مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین ۲٫ بنزودیازپین ها ۳٫ ونلافکسین و ۴٫ باسپیرون.

روان درمانی برای نوع منتشر اضطراب اجتماعی معمولا شامل ترکیبی از روش های رفتاری و شناختی،از جمله بازآموزی شناختی،تمرین ضمن جلسات و طیفی از تمرینات خانگی است(کاپلان-سادوک،۱۳۸۸).

همچنین، درمان های شناختی- رفتاری و شناخت عوامل تغذیه ای مانند مصرف پروبیوتیک نیز در این اختلال وجود دارد (بستد^[۶۰]، ۲۰۱۳؛ فاستر^[۶۱] و همکاران، ۲۰۱۳).

با توجه به توضیحاتی که در زمینه اضطراب اجتماعی ذکر شد، چنین به نظر می‌رسد که این اختلال می‌تواند تأثیر به سزایی در حوزه های مختلف زندگی افراد از جمله شخصیت، کمال گرایی و خودکارآمدی داشته باشد که در ادامه هر یک از این مفاهیم به تفصیل شرح داده می شود.

۲-۲-۲-شخصیت

۲-۲-۲-۱-تعریف شخصیت

شخصیت از واژه لاتین پرسونا گرفته شده است که به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه ها در نمایش به صورت خود می‌زنند.شخصیت را می توان به صورت مجموعه بادوام و بی نظیر ویژگی هایی تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند (شولتز،۱۳۸۹).

شخصیت مفهومی ساده و عینی که بتوان به راحتی آن را تعریف نمود، نمی باشد بلکه مفهومی انتزاعی یا به اصطلاح سازه است و این حقیقت که شخصیت یک سازه است تعریف آن را دشوار می‌سازد (رأس^[۶۲]،۱۹۹۲).

کتل^[۶۳] (۱۹۵۹) بر این باور است که باید نظریه شخصیت این هدف را داشته باشد که رفتار آدمی را در شرایط و اوضاع و احوال گوناگون پیش‌بینی کند. ازاین رو، در تعریف شخصیت می‌گوید، شخصیت مفهومی است که اجازه می‌دهد تا پیش‌بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری خواهد داشت (به نقل از سروقد و همکاران، ۱۳۹۰).

آلپورت، از محققین بزرگ در زمینه شخصیت، معتقد است که شخصیت « سازمان پویایی از نظام های جسمی-روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می‌کند». در این تعریف به یک عامل مهم یعنی سازمان پویایی عوامل تشکیل دهنده شخصیت اشاره شده است (گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

شخصیت از صفات یا ویژگی هایی تشکیل می شود که به تفاوت های فردی در رفتار،ثبات رفتار در طول زمان و تداوم رفتار در موقعیت های گوناگون می‌ انجامد.این صفات می‌توانند منحصر به فرد باشند، در برخی گروه ها مشترک باشند،یا کل اعضاء گونه در آن سهیم باشند، ولی الگوهای آن ها در فرد تفاوت دارند (فیست و فیست،ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۶).

به عبارت دیگر، شخصیت مجموعه ای از ویژگی های با دوام و منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ به موقعیت های مختلف تغییر کند (شولتز و شولتز، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۹۰).

با این حال، این ها تعاریفی نیستند که همه روانشناسان با آن موافق باشند. برای اینکه به دقت بیشتری دست یابیم باید ببینیم هر رویکرد شخصیت چه منظوری از این اصطلاح دارد. که در ادامه رویکردهای مختلف مربوط به شخصیت، بررسی می شود.

۲-۲-۲-۲- نظریه های مربوط به شخصیت

۲-۲-۲-۲-۱- رویکرد روان تحلیل گری^[۶۴]

فروید یکی از نخستین نظریه پردازانی است که ‌در مورد رشته ابعاد شخصیت در سال های نخستین کودکی و نقش آن در ساختار شخصیت انسان، تأکید ورزیده است.به گمان فروید شخصیت در پایان پنجمین سال زندگی شکل می‌گیرد و رشد بعدی این فرایند با ساختار اصلی آن رابطه نزدیک دارد. بر اساس این نظریه، رفتار انسان از تعارض ها و کشمکش های بین انگیزه ها، سائق ها و نیاز ها ناشی می شود. این رویکرد بر نیروهای ناهشیار تأکید دارد، یعنی امیال جنسی و پرخاشگری با پایه زیستی و تعارض های اجتناب ناپذیر اوان کودکی که شکل دهنده شخصیت می‌باشند.

فروید سه ساختار را در آناتومی شخصیت معرفی نمود: نهاد، خود و فراخود.

نهاد (id) با مفهوم ناهشیار فروید مطابقت دارد (هر چند خود و فراخود نیز جنبه‌های ناهشیار دارند). نهاد مخزن غرایز و لیبیدو است (انرژی روانی که به وسیله غرایز آشکار می شود). نهاد ساختار قدرتمند شخصیت است زیرا تمام انرژی دو ساختار دیگر را تأمین می‌کند. نهاد چون مخزن غرایز است، مستقیما با ارضای نیازهای بدن ارتباط دارد.

خود (ego) ارباب منطقی شخصیت است.هدف آن ممانعت از تکانه های نهاد نیست بلکه می‌خواهد به آن کمک کند کاهش تنشی را که آرزو دارد، کسب کند. چون خود از واقعیت آگاه است، تصمیم می‌گیرد که چگونه و چه وقت غرایز نهاد می‌توانند بهتر ارضا شوند. خود زمان ها، مکان ها و اشیای جامعه پسندی که تکانه های نهاد را ارضا خواهند کرد، تعیین می‌کند.

از نظر فروید، نیروهای سومی هم وجود دارد –احکام یا عقاید قدرتمندی که عمدتاً ناهشیار است – که در کودکی فرا می گیریم: عقاید درست و غلط ما. در زبان روزمره، ما این اخلاقیات درونی را وجدان می نامیم. فروید آن را فراخود نامید. اساس این جنبه اخلاقی شخصیت معمولا در ۵ یا ۶ سالگی آموخته می شود و ابتدا از مقررات سلوکی که والدین تعیین می‌کنند تشکیل می‌شوند. کودکان از طریق تحسین، تنبیه و سرمشق یاد می گیرند چه رفتارهایی را والدین آن ها خوب یا بد می دانند. رفتارهایی که کودکان به خاطر آن ها تنبیه می‌شوند، “وجدان” یا یک قسمت از فراخود را تشکیل می‌دهند. قسمت دوم فراخود، “خود آرمانی” است که از رفتار های خوب یا درستی تشکیل می شود که کودکان به خاطر آن ها تحسین شده اند (شولتز، ۱۳۸۹).

۲-۲-۲-۲-۲- رویکرد نو روانکاوی

ب) ارزیابی این نظریه

نظریه مذکور بدین‌گونه مورد نقد قرار گرفته است که فعل انسانی را چون دیگر وقایع طبیعی، خشک و بی روح پنداشته است، و این نکته را که فعل بشری صادر شده از یک اراده هوشیار و آگاه است را نادیده گرفته است، این نظریه همچنین فراموش ‌کرده‌است که قانون عمل انسانی را از آن رو مورد توجه قرار می‌دهد که کانون آن ذهن و روان بیدار انسان است و در واقع انعکاسی از شخصیت انسان، اشرف مخلوقات است.

انتقادات دیگری که متوجه این دیدگاه شده است این است:« که قانون‌گذار هنگامی که می‌خواهد آثار رفتاری را که به آن توجه دارد و نتیجه‌ مجرمانه را از آن اخذ کند، تعیین کند، به قوانین سببیت طبیعی اهمیتی نمی‌دهد. چرا که نتایج بسیاری بر رفتار انسانی مترتب می‌شود، اما قانون تنها جزء اندکی از آن نتایج را معتبر می‌داند. و با ایراد این انتقاد این نظر صورت دیگری به خود می‌گیرد که صورت(سببیت اجتماعی) است و مضمون آن این است که قانون‌گذار از قوانین سببیت طبیعی و آثاری که بر آن ها مترتب می‌شود، آنچه را که دارای اهمیت قانونی است، اخذ می‌کند( مناط اعتبار قرار می‌دهد). و بدین ترتیب رفتار مجرمانه در دایره‌ای محدود می‌شود که قانون مشخص می‌کند‌^[۱۹]. و سرانجام به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی و واقع گرایانه‌تر این نظر (نظریه سببیت اجتماعی) در بین نظرات مطرح شده، قانع کننده تر باشد، چرا که استقلال هر یک از ارکان جرم را به رسمیت می شناسد و هر کدام از آن ها را در جایگاه صحیح خود قرار می‌دهد.

گفتار دوم: دیرینه نظریه قصد مجرمانه

قصد مجرمانه از نظر تاریخی نسبت به مقوله‌ی جرم تأخر زمانی دارد، و ظاهراًً خیلی دیر جای خود را در تکوین ‌و تشکیل جرم باز ‌کرده‌است، اما علی رغم این تأخیر خیلی زود توانست که اهمیتی شایسته خود را به دست آورد و بعد از آن به عنوان رکنِ رکین جرم در قانونگداریها جای خود را پیدا کرد به طوری که اصل بر عمدی بودن جرایم( لزوم وجود قصد مجرمانه همراه با فعل ) قرار گرفت و غیر عمدی آن ها استثنا بود. به همین مناسبت دیرینه این رکن و اهمیت آن درخور بررسی است.

مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین

در ‌قانون‌گذاری‌های کیفری قدیم که برای جرم رکن معنوی نمی‌شناختند، و مسئولیت تنها بر مبنای مادی بودن محض به وجود می‌آمد، ‌بنابرین‏ اصلی وجود داشت که مقرر می‌داشت« هر کس فعلی مرتکب شود، مسئول تمام نتایجی است که به آن منجر می‌شود، بدون بحث در جهت‌گیری اراده‌اش»، بدین معنا که این قانونگذاریها جرم را تنها بر مبنای رکن مادی بر پاداشته اند، و عدم آگاهی آن ها از نظریه« رکن معنوی» ضرورتا جهل به قصد مجرمانه را تنها به عنوان صورتی از این رکن در مهمترین جرائمی که قانون بر آن ها تصریح می‌کند، اقتضا می‌کند. به عنوان مثال در حقوق آلمان اصلی وجود داشت که«مسئولیت فاعل را از بابت تمام نتایج فعلش» مقرر می‌داشت. هر چند برخی از نتایج مجرمانه‌ـ در پاسخ به ارزش‌های عدالت‌ـاستثنا شده بودند، و مسئولیت مرتکب فعل از بابت آن ها مرتفع شده است، آن هم ‌به این دلیل که آن ها( نتایج مجرمانه) از آثار قضا وقدر است و نه از اعمال انسان، البته این استثنائات منحصر به حالت‌های مشخصی بودند که قانون به طور دقیق آن ها را تعیین می‌کرد.^[۲۰]

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۱] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۲] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۳] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را. این مفهوم کاملا در حقوق روم نوشته شده بود و همیشه یک نقش بزرگ در آن نسبت به سایر نظامهای حقوقی باستانی بازی می‌کرد؛ شرط عمداً , از روی اراده^[۲۴] در متون ابتدائی پیدا شده است . مفهوم حقوق قبایل آلمانی تقریباً به طور کامل با تعرفه‌های کم وبیش مفصل ثابت ماند. عملاً هیچ شرحی از قصد یا هدف خطا ارائه نشد.

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۵] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۶] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۷] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را.

اما تماس با حقوق روم به خصوص حقوق شرعی ـ با توجه به اینکه مسیحیت تنها اراده خبیث را واقعاً قابل مجازات می‌دانست و آسیب ایجاد شده اهمیتی نداشت ـ بشر را یک بار دیگر واداشت تا به شرط ذهنی خطا کار توجه کند. با این حال نتیجه صرفاً یک سازش بود.

قصد رومی تنها مورد تملق واقع شد.حقوق کلیسایی تصریح می‌کرد که :« هر کس مرتکب فعل غیر مشروع شود، مسئول تمام نتایج آن است، حتی اکر آن را نخواسته باشد.»^[۲۸] که به طور ضمنی هیچ ارتباطی از اراده بین فعل و نتایجش وجود نداشت. و صرف این موضوع که مرتکب داخل در شرر شود کافی است. این موضوع به دست حقوق ‌دانان کلیسایی نفوذ و استواری بسیاری به خود دید. اساساً اصول منطقی قصد مجرمانه به تکامل اندیشه مجازات و اهداف آن برمی‌گردد، که به صورت تدریجی از« عکس العمل اجتماعی غیر منصفانه» یا صرفِ« انتقام اجتماعی» بودن تحول یافته، تا اینکه تبدیل به روش کفاره‌ی گناه و وسیله اجتماعی‌ـ اخلاقی یا دینی‌ـ برای پاک سازی روان مجرم از گناهی که به خاطر ارتکاب جرم آن را به دوش می‌کشد، شد. تئوری قصد مجرمانه به شکل روشنی در قانون مجازات آلمان که شارل پنجم( کارولینا) در سال ۱۵۳۰ آن را تصویب کرد، انعکاس یافت. یک اصل کلی که این تئوری در برداشت مقر می‌دارد: شرط بنیادین مسولیت کیفری عبارت است از وجود قصد در نزد فاعل به جز حالت‌های استثنائی که قانون‌گذار در آن ها صراحتا خلاف آن را مقرر می‌دارد.^[۲۹]‌

بخش دوم: فرق شرط با اعلامیه.

‌در مورد تفاوت حق شرط (Rezervation) با اعلامیه (Declaration) کمیته حقوق بشر تعاریف خاصی ارائه ننموده و حتی در نظریه ی تفسیری خود به دشواری این تفکیک اعتراف نموده است. شرط، بیانیه ای یک جانبه است unilateral statement که به موجب آن کشوری در تعهدات قراردادی معاهده ی مشمول شرط نسبت به خود اصلاح و تغییراتی انجام داده و یا خود را نسبت به برخی تعهدات مذکور در معاهده پایبند نمی بیند. این بیانیه می‌تواند در هنگام الحاق و یا در صورتی که معاهده اجازه دهد پس از الحاق صادر شود.

بر اساس نظر کمیته در صورتی که بیانیه ی کشوری صرف نظر از نام و عنوانی که ‌ممکن‌است بر آن اطلاق شده باشد در پی استثناء و یا ایجاد تغییرات و اصلاحات در تاثیر حقوقی معاهده ای بر آن کشور باشد می‌تواند به آن شرط اطلاق نماید. کمیته ی حقوق بشر در تبیین مفهوم شرط دقیقاً همان تعریف ماده ی ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین را به کار گرفته است. کنوانسیون وین شرط را به عنوان بیانیه ای یک جانبه که به منظور ایجاد اصلاح و تغییرات tomodify و یا استثناء کردن to exclude کشوری از برخی تعهدات قراردادی معاهده ای که شرط بر آن وارد شده، به شمارآورده است. کنوانسیون مذکور نحوه ی تنظیم و عبارت بندی و یا عنوانی و نامی که برای این بیانیه انتخاب شده باشد مؤثر در مفهوم نمی داند. بلکه، نتیجه ی مدلول آن بیانیه را ملاک قرار داده از نقطه نظر کمیته حقوق بشراعلامیه های تفسیری با چنین هدف و مقصودی ارائه شده است و مفاد آن بیانگر چنین مدلولی نیست. اگر بیانیه و شرط وارده تنها بیانگراستنباط و فهم یک ‌کشور از عبارات و مقررات معاهده بوده و در پی استثناء تاثیرات حقوقی معاهده بر آن کشور و یا ایجاد اصلاح و تغییراتی نسبت ‌به این تاثیرات حقوقی نباشد، چنین بیانیه ای در واقع یک شرط به شمار نمی آید.^[۱۶]

۱ـ حق شرط دارای خصوصیات ویژه ای است که، اعلامیه ی تفسیری دارای آن ها نیست. حق شرط در کلیه ی معاهدات قابل اعمال نیست. ولی ‌ممکن‌است اعلامیه ی تفسیری نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته باشد.

۲ـ اعلامیه تفسیری یک عمل یک جانبه بدون اثر و اعتبارمتقابل است. به عبارت دیگر اعلامیه ی تفسیری فاقد هر گونه الزام حقوقی برای دیگر کشورهای معاهده است. ازاین رو در روابط بین دو کشور صادرکننده ی اعلامیه و دیگر کشورهای متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت. ‌اما اگر حق شرط حتی از سوی یک کشور هم مورد پذیرش قرار گیرد، میان آن کشور و کشور واضع حق شرط رابطه ی قراردادی در حدود همان حق شرط برقرارمی شود و در نتیجه میان آن دو تاثیر متقابل خواهد داشت. این اثر حق شرط بدان دلیل است که، حق شرط یک عمل حقوقی یک جانبه است که به محض آنکه از طرف کشور مقابل مورد پذیرش قرارگرفت به یک عمل حقوقی دوجانبه تبدیل می شود.

۳ـ اعلامیه ی تفسیر ی در بسیاری موارد خط مشی و مواضع یک کشور را مشخص می‌سازد و معمولاً دارای جنبه ی سیاسی است. در صورتی که اعلامیه ی حق شرط برای تحدید یا گسترش مفاد معاهده که جنبه ی حقوقی دارد استفاده می شود که، درصدد تغییر شمول مقررات معاهده نسبت به کشور شرط کننده است.^[۱۷]

به نظر می‌رسد، حق شرط وارد بر معاهده، دارای نوعی آمریت می‌باشد و تمام کشورها ملزم هستند در همان حدود و راستا نسبت به آن حق شرط عمل نمایند و در واقع نوعی مقررات و موازین در معاهده است که حقوق کشور شرط گذار را کاسته یا می افزاید. ولی اعلامیه ی تفسیری جنبه ی امری نداشته و فاقد هر گونه الزامات حقوقی است و فقط نشانگر اهداف اساسی و بنیادین آن کشور نسبت به سایر کشورها در عرصه ی سیاست جهانی می‌باشد. ارزش حقوقی و سیاسی حق شرط در تمامی متون معاهدات بین‌المللی به وضوح قابل مشاهده است و در واقع می توان به صراحت اذعان نمود که، جنبه ی اصلی و سازنده در تمامی معاهدات دارد. چه بسا همین امر سبب شده تا حق شرط جنبه ی الزامی و آمره در تعهدات و موافقت نامه ها را به خود بگیرد.

گفتار ششم: پذیرش حق شرط ‌و اعتراض به آن.

وقتی حق شرطی نسبت به معاهده ای اعلام می شود، کشورها آزادند که آن حق شرط را بپذیرند یا نسبت به آن اعتراض کرده و آن را رد نمایند که پذیرش آن نیز می‌تواند به دو صورت ضمنی یا صریح صورت گیرد. دادگاه داوری در رأی‌ مورخ ۳۰ ژوئن ۱۹۷۷ در قضیه ی تحدید حدود فلات قاره در دریای ایرواز Iroise در دعوی فرانسه علیه انگلستان ‌در مورد ماده ی ۱۲ عهدنامه ۱۹۵۸ ژنو در زمینه ی فلات قاره چنین اعلام نمود مقرراتی که به طور کلی حق شرط را مجاز می‌دارد به کشورها ی طرف معاهده آزادی انشاء یارد آن داده می شود سکوت به معنی پذیرش ضمنی است اما این اعتراض و پذیرش در همه ی موارد یکسان نیست. به علاوه نحوه ی پذیرش ‌و اعتراض آن تابع آئین خاصی است.^[۱۸]

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که، اگر حق شرطی اعلام شد سه حالت پدید می‌آید. برخی کشورها آن را می‌پذیرند برخی کشورهای دیگر نظری ممتنع خواهند داشت، ولی برخی دیگر نسبت به آن حق شرط معترض خواهند بود. نمی توان گفت که، حق شرط نسبت به آن گروه معترض اجرا و اعمال نخواهد شد و این مسئله تفکیک پذیر و تجزیه پذیر نیست چرا که باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار و سبب ناکاراّمدی سازمان های بین الملل خواهد شد.

به موجب بند ۴: ماده ی ۲۰ کنوانسیون وین، می توان به نکات زیر و برای تصدیق و روشن شدن عبارات فوق اشاره نمود:

الف) قبولی حق شرط از جانب طرف دیگر معاهده: کشور انشاکننده ی حق شرط را در مقابل کشور پذیرنده ی طرف معاهده قرار می‌دهد. مشروط ‌به این که، معاهده برای این کشورها لازم الاجرا شود.

ب) اعتراض به حق شرط از جانب کشور دیگر متعاهد، مانع اجرای معاهده میان کشور اعتراض کننده و کشورانشاء کننده حق شرط نخواهد بود. مگر آنکه اعتراض کننده قصد مخالفت خود را با صراحت و قاطعیت بیان کند.^[۱۹]

به نظر می‌رسد باید کشورها، با ارائه ی دلایل قانع کننده نسبت به حق شرط، مانع از اجرای آن نشوند. زیرا فقط در آن صورت است که، از هرج و مرج میان کشورها نسبت ‌به این شروط وارد بر معاهده می توان پیش گیری نمود.

بخش اول: شرایط پذیرش حق شرط.

برای اینکه شرط مطرح شده مورد پذیرش و قبولی تمامی اعضاء قرارگیرد باید شرایط خاصی داشته باشد.

علاقمندی به حوزه پژوهشی

خوشحال بودن و علاقمندی به جهت انتخاب این مسئله

آگاهی از حیطه علاقمندی

کشف و شناخت حوزه علائق

علاقمندی به حوزه‌ای مشخص

علاقه شخصی پایه و اساسی انتخاب موضوع

تأکید بر علاقه به عنوان شرط اساسی انتخاب موضوع

علاقه‌مندی نسبت به مسئله انتخابی

آگاه بودن از حیطه علائق

توجه به علائق شخصی در حوزه رشته

علاقمندی به مسئله تحقیق

علاقه داشتن به حوزه خاصی در رشته

علاقه شرط اساسی

علاقه فراوان به پژوهش در این حیطه

علاقه به کشف حقیقت

علاقه به کشف پاسخ مناسب برای این مسئله

علاقه به یافتن راه‌های مطلوب

حرکت کورمال کورمال جهت کشف حوزه علائق در این فرایند

مفاهیم

مقوله ۷۲٫ کاربرد نظری و عملی موضوع

‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات ذهنی و توجه به کاربردی بودن بر اساس مسئله انتخابی

علاوه بر وجوه نظری، کاربرد در رشته تخصصی

کاربرد رساله متناسب با نیاز جامعه

کاربرد نتایج حاصل از پژوهش برای مؤسسات و مراکز

تلفیق نظریه و کاربرد عملی در رساله

اولویت‌ها اساس کاربرد پذیری

کاربرد پژوهش در جامعه با توجه به مسئله

پرورش بنیان نظری و کاربرد عملی موضوع

پیوند نظر و عمل و کاربردی نمودن پژوهش

انتخاب مسئله جهت کاربرد در جامعه عملی

پیوند نظری و عملی جهت کاربرد در حوزه تخصصی

کاربرد حاصل از نتایج پژوهش در جامعه

کاربردی عملی پژوهش

مفاهیممقوله ۷۳٫ کسب تخصص در یک حیطه

حفظ تخصص در یک حوزه و از این شاخه به آن شاخه نپریدن

مطالعات تخصصی در یک حیطه

دانشجو به عنوان متخصص یک حیطه

مطالعات تخصصی در یک حیطه

تلاش جهت کسب تخصص در یک حیطه مشخص

متخصص شدن در حیطه مسئله رساله

پایبندی به یک حوزه و کسب تخصص لازم

کسب تخصص لازم در حوزه مدنظر

مشخص بودن حوزه تخصصی

تخصصی کردن مطالعات

دانشجو به عنوان متخصص اولیه در این حوزه

شناخته شدن دانشجو بر اساس یک حوزه مشخص

جهت دادن مطالعات در یک حوزه تخصصی

غنی کردن و تخصصی کردن پژوهش‌ها در یک حیطه

مقوله ۷۴٫ کمال‌گرایی در انتخاب موضوعغایت‌گرا بودن مسئله پژوهشمقوله ۷۵٫ ماهیت پویا کلاس درس

وادار کردن دانشجو به تفکر در کلاس درس

تقویت و پرورش انگیزه کسب علم در کلاس‌ها

چالش‌برانگیز بودن مباحث مطرح‌شده در کلاس

حفظ جزوات درسی و مرگ خلاقیت و تفکر در کلاس

محتوای پربار مطالب ارائه شده در کلاس

مدیریت کلاس و تعداد دانشجویان

طرز بیان مباحث درسی و جذابیت محتوای آن و تدریس استاد

مسئله برانگیز بودن مباحث کلاسی

1. 1. – Glaser and Strauss ↑

1. 1. – Epoché ↑

1. 1. – Dewey ↑

1. 1. – Lee & Kerlinger ↑

1. 1. – Nunamaker, Chen & Purdin ↑

1. 1. -O’Connor ↑

1. 1. – statement of problem ↑

1. 1. – Kacmar, Damonte, Valle & Mahoney ↑

1. 1. -Nicholson ↑

1. 1. – Ellis & Levy ↑

1. 1. – BAHÇEKAPILI, BAHÇEKAPILI, FİŞ ERÜMİT, GÖKTAŞ & SÖZBİLİR ↑

1. 1. -Harrison & Vahali ↑

1. 1. – Hu, Zhen Shi, Han, Wang & Adey ↑

1. 1. – Gazza, Shellenbarger & Hunker ↑

1. 1. – Barr ↑

1. 1. – LaBanca ↑

1. 1. – Hoover ↑

1. 1. -Torrance ↑

1. 1. – James Franske↑

1. 1. -Shang ↑

1. 1. -Heidegger ↑

1. 1. -the thing as it appears to us ↑

1. 1. – Kantain nuomenon ↑

1. 1. -the thing as such ↑

1. 1. -Newman ↑

1. 1. ۳- Holstein ↑

1. 1. – Krathwohl ↑

1. 1. ۴۷- Myers & Newman ↑

1. 1. – Carpiano ↑

1. 1. ۴۹- Qu & Dumay ↑

1. 1. – Taylor & Greenhalgh ↑

1. 1. – Holloway and Wheeler ↑

1. 1. – Tappen ↑

1. 1. – Theoretical saturation ↑

1. 1. – López ↑

1. 1. -Schmidt & Brown ↑

1. 1. – Bowen ↑

1. 1. – Strauss & Corbin ↑

1. 1. – Lee ↑

1. 1. – braun & Clarke ↑

1. 1. -Gall, Borg & Gall ↑

1. 1. – Mills, Bonner & Francis ↑

1. 1. – Glaser & others ↑

1. 1. -transferability ↑

1. 1. – Martínez-Salgado ↑

1. 1. – confirmability ↑

1. 1. – dependability ↑

1. 1. -consensual adequacy ↑

1. 1. -credibility ↑

به موجب ذیل تبصره ۱ماده۲ قانون حفظ و حمایت، صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت نخواهد بود، این عبارت علاوه بر اینکه ابهامات موجود در خصوص مهلت اعطا شده در قانون قبلی را برطرف کرد، نظر شورای محترم نگهبان را نیز تامین نمود چرا که از نظر شورای نگهبان محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به مهلت یک ماه خلاف موازین شرع اعلام شده بود که با تصویب این عبارت هرچند که پس از مهلت شش ماه سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد اما این امر مانع مراجعه معترضین به هیئت ماده واحده نخواهد بود.

ناگفته نماند از آنجایی که این قانون ناسخ قانون تعیین تکلیف نمی باشد، بدیهی است که در صورت رد اعتراض معترض در هیئت ماده واحده، معترض نمی تواند به دادگاه بدوی و سپس تجدید نظر مراجعه نماید. البته همان گونه که در بخش پیشین اشاره شد با توجه به اینکه مهلت خاصی جهت مراجعه به دادگاه بدوی و تجدید نظر پیش‌بینی نشده، می توان گفت که محدودیت زمانی در خصوص مراجعه به دادگستری وجودندارد.

تغییر دیگر که در مقررات جدید، البته نه در قانون بلکه در آیین نامه ایجاد شده است، تعریف((مبدأ مهلت قانونی)) است. به موجب ماده۸ آیین نامه اجرایی ماده۵۶، مبداأ مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار آگهی مهلت مذبور از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن هرکدام که موخر باشد شروع می شود.

۳-۴-۳ اثر اعتراض

سوالی که مطرح می شود این است که اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص و یا نظر هیئت و دادگاه ها چه اثری از نظر قابلیت اجرا خواهد داشت به عبارت دیگر آیا اعتراض اشخاص ذینفع، اجرای تشخیص را متوقف می‌سازد و به عبارتی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این موضوع در دو مقطع قبل و بعد از مهلت اعتراض قابل بررسی است. اگر اعتراض در مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که اعتراض اثر تعلیقی دارد چرا در ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری رآی کمیسیون ماده۵۶ و در قانون تعیین تکلیف و همچنین قانون حفظ وحمایت، رأی هیئت واحده قابلیت اجرا دارد و حسب مورد تا رأی کمیسیون و یا هیئت صادر نگردد تشخیص ملی بودن قابلیت اجرا ندارد. نگاهی به مفهوم مخالف تبصره۱ ماده۵۶ وماده۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف که نظر قاضی هیئت را لازم الاجرا می‌داند این تفسیر را تأیید می‌کند.

آیین نامه مذکور در تاریخ۱۶/۷/۷۳ یعنی پس از تصویب قانون حفظ و حمایت تصویب شده و در ظاهر مشکلی وجود ندارد. چرا که در آیین نامه مذکور علاوه بر اشاره به قانون تعیین تکلیف در ماده ۱۹ به قانون حفظ و حمایت نیز اشاره ای داشته است و تلاش گردیده که با در نظر گرفتن قوانین موخر بر قانون تعیین تکلیف تنظیم گردد و از آنجایی که آیین نامه مذکور تا کنون ابطال نگردیده قابل استناد می‌باشد.

ولی مشکل از آنجا ایجاد می‌گردد که پس از تصویب این آیین نامه قانون جدیدی تصویب گردد که ایجاد ابهام می‌کند همان گونه که قبلا نیز ذکر گردید به موجب ذیل قانون تعیین تکلیف رأی قاضی هیئت لازم الاجرا بود و به جز موارد۲۸۴ و۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری غیر قابل اعتراض بود ولی به موجب قانون اصلاحی قانون مذکور که در تاریخ ۵/۳/۸۷ تصویب گردید، عبارت لازم الاجرا بودن از متن قانون حذف و رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام گردید، از آنجایی که مهلت برای تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نگردیده این سوال مطرح می شود که اعتراض به نظر هیئت و حتی عدم اعتراض چه تاثیری در بر حواهد داشت؟چرا که به موجب قانون جدید، دیگر رأی هیئت لازم الاجرا نمی باشد. چرا که عبارت «لازم الاجراء»از قانون حذف شده است.

شاید بتوان گفت در این مورد می توان از ماده ۹ آیین نامه تعیین تکلیف یاری جست به موجب ذیل این ماده، درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. این ماده مخصوص ماده۲۸۴و۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بوده که قبل از اصلاح قانون قابلیت اعتراض را موارد استثنایی مقرر کرده بود ولی درآیین نامه ذکر شده بود که درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. از آنجا که به موجب نص قانون اصلاحی، عبارت لازم الاجرا بودم از قانون حذف گردیده به نظر می‌رسد نمی توان استدلال فوق را قابل استناد دانست. چرا که اولاً موخر بر مصوبه فوق، مصوبه ای تصویب گردیده که کاملا مغایر با آن می‌باشد و ثانیاًً مصوبه فوق به صورت آیین نامه بوده و مصوبه موخر به صورت قانون، لذا قانون بر آیین نامه برتری داشته مانع قابلیت استناد آیین نامه مقدم می‌باشد. ‌بنابرین‏ تقدیم اعتراض به دادگستری اثر تعلیقی در بر خواهد داشت.

ولی سوال باقی مانده این است، از آنجائی که مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیئت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می‌باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همان گونه که در که مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوام نمود که رأی هیئت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هرچند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت لازم الاجرا بودن مغایرت دارد ولی به هر حال نمی توان منابع ملی را به دلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می‌باشد.

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که ‌منجر به به ابطال اسناد رسمی می‌گردد، موات بودن زمین می‌باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده‌اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

در خصوص زمین های موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات ‌و ابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاظی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهر ها می‌باشد. هر چند که در ماده۶ قانون شهری قانون‌گذار از عبارت«…اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «…کلیه اسناد و مدارک باطل می‌باشد…» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال هر دو نتیجه یکسانی در بر دارد استفاده از عبارت متفاوت تاثیری در ماهیت نخواهد داشت.

۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

شادکامی بر نگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و حالتی مطبوع و دل‌پذیر است و از تجربه های مثبت ورضایت از زندگی نشأت می‌گیرد (هیلز^[۱۳۳] و آرگایل، ۲۰۰۱). از دیدگاه روان‌شناسی دو نوع شادکامی وجود دارد. یک نوع شادکامی از رهگذر شرایط محسوس زندگی نظیر زناشویی، تحصیل، شغل و امکانات مالی و رفاهی حاصل می‌شود که شادکامی عینی نامیده می‌شود. نوع دیگر، متأثّر از حالات درونی و ادراکات شخصی است که از آن به شادکامی ذهنی تعبیر می‌شود. شادکامی مولّد انرژی، شور و نشاط، حرکت و پویایی است و همچون سپری می‌تواند آدمی را در برابر استرس‌ها و مشکلات محافظت نموده و سلامت جسمی و روانی او را نیز تضمین کند (هیلز و آرگایل).

آرگایل، مارتین و کراس‌لند^[۱۳۴] (۱۹۸۹) شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی می‌دانند. لیوبومیرسکی، شلدون و شید^[۱۳۵] (۲۰۰۵) معتقدند که هر فرد الگویی برای شادی دارد که باعث می‌شود ‌اتفاقات را به گونه‌ای تفسیر کند که به حفظ و افزایش شادی کمک کرده و به زندگی معنا ‌بخشد و احساس ارزشمندبودن نماید. افلاطون^[۱۳۶] شادی را حالت تعادل میان سه عنصر استدلال، هیجان و امیال (دیکی^[۱۳۷]، ۱۹۹۹) و ارسطو^[۱۳۸] آن‌ را عبارت از زندگی معنوی می‌دانست (آیزنک^[۱۳۹]، ۱۳۷۵). آیزنک (۱۳۷۵) شادی را حالتی پایدار تعریف می‌کند که شامل تمایلاتی است که به همراه احساس شگفتی ارضا شده‌اند. آرگایل (۲۰۰۱) بین احساس خوشی و شادمانی تمایز قائل می‌شود. به زعم وی احساس خوشی یکی از رایج‌ترین شیوه هایی است که افراد با آن شادمانی خود را تعریف می‌کنند. او معتقد است افراد دارای خلق‌های متعدّد منفی بسیاری هم‌چون خشم، اضطراب و افسردگی هستند، ولی تنها یک خلق مثبت دارند که تحت عنوان خوشی توصیف می‌شود. در واقع می‌توان گفت شادمانی دارای سه جزء است: یک جزء آن احساس خوشی و دو جزء دیگر آن رضایت از زندگی و عدم وجود عاطفه منفی است. خوشی بعد عاطفی شادمانی است و رضایت بعد شناختی آن است. از دیدگاه پترسون^[۱۴۰] (۲۰۰۰) افراد شاد تمایل دارند خود و دیگران را مثبت ببینند و وقایع را مثبت تفسیر نمایند. آنان به شکست، زیاد فکر نمی‌کنند و از فرصت‌هایی که به دست می‌آورند تصمیمات منطقی و درست می‌گیرند و خوش‌بینی واقع‌بینانه به وقایع دارند. در مجموع، پژوهش‌ها و تحقیقات مربوط به شادی، نشان‌دهنده آن است که افراد شاد از نظر ساختار فکری، قضاوت و انگیزش با افراد ناشاد تفاوت دارند و از بازدهی فردی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی بالاتری برخوردار هستند (لیوبومیرسکی و همکاران، ۲۰۰۵).

• 1. دیدگاه‌های نظری ‌در مورد شادکامی

‌در مورد شادکامی دیدگاه‌ها و نظریّات متفاوتی ارائه شده است که به برخی از آن‌ ها اشاره می‌شود :

• • 1. دیدگاه لذّت‌گرایی^[۱۴۱]

تاریخچه طولانی این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میلاد بر‌می‌گردد. برخی از فیلسوفان یونانی هدف از زندگی را تجربه‌ لذّت و به حداکثر رساندن آن می‌دانستند. از نظر آن‌ ها شادکامی کلّ لحظات لذّت‌بخش زندگی افراد است. هابز، دایسد و بنت‌هام^[۱۴۲] ازجمله پیروان این دیدگاه هستند. هابز معتقد است که شادکامی دنبال‌کردن موفّقیّت‌آمیز امیال ذاتی انسان است. دای‌سد بر این باور بود که دنبال‌کردن احساس لذّت، هدف نهایی انسان است. بنت‌هام نیز ادّعا داشت که برای ساختن یک جامعه‌ خوب، کوشش افراد برای به حداکثر رساندن لذّت و علایق فردی مهم می‌باشد . دامنه توجّه دیدگاه لذّت‌گرایی از لذّت‌های بدنی تا امیال ذاتی و علایق فردی در نوسان می‌باشد. روان‌شناسانی که این نظریّه را می‌پذیرند، بر مفهوم گسترده‌ای از لذّت‌گرایی تأکید دارند که شامل رجحان‌ها و لذائذ ذهنی و بدنی است (دمیری، ۱۳۹۰؛ به نقل از عابدین آبادی، ۱۳۹۱).

کانمن^[۱۴۳] (۱۹۹۹) روان‌شناسی لذّت‌گرایی را مطالعه‌ امور و پدیده‌هایی می‌داند که تجارب لذّت‌بخش زندگی را به وجود می‌آورد. در واقع دیدگاه مسلّط در بین روان‌شناسان لذّت‌گرا آن است که خوشبختی شامل بهزیستی ذهنی و تجارب لذّت‌بخش می‌باشد. اکثر پژوهشگران در روان‌شناسی لذّت‌گرایی جدید، از مفهوم بهزیستی ذهنی به عنوان متغیّر اصلی استفاده می‌کنند. این مفهوم شامل سه جزء یعنی رضایت از زندگی، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفی می‌باشد که غالباّ تحت عنوان شادکامی نامیده می‌شود (حبیب الهی، ۱۳۹۰؛ به نقل از عابدین آبادی، ۱۳۹۱).

• • 1. دیدگاه معنوی^[۱۴۴]

به رغم رواج دیدگاه لذّت‌گرایی، تعدادی از فلاسفه، صاحب‌نظران و علمای دینی چه در غرب و چه در شرق، این موضوع را زیر سؤال برده‌اند که آیا شادکامی به خودی خود می‌تواند به عنوان ملاک اصلی خوشبختی باشد. از نظر فروم^[۱۴۵] (۱۹۸۱؛ به نقل از عابدین آبادی، ۱۳۹۱) برای درک شادکامی واقعی باید میان امیال و نیازهایی که به صورت ذهنی احساس می‌شوند و خشنودی در آن‌ ها منجر به لذّت های زودگذر می‌گردد و آن دسته از نیازهایی که در ماهیّت انسان ریشه داشته و تحقّق آن‌ ها، نموّ انسان و فراهم‌ساختن ‌معنویت یعنی خوشبختی و شادکامی واقعی را به همراه دارد، تمایز قائل شد.

واترمن^[۱۴۶] (۱۹۹۳) معتقد است که مفهوم معنوی از شادکامی، خوشبختی و شادکامی مردم را بر اساس خود واقعی آن‌ ها تبیین می‌کند. بر طبق نظر وی این نوع شادکامی، موقعی به دست می‌آید که ‌فعالیت‌های زندگی افراد، بیشترین هم‌گرایی یا جور بودن را با ارزش‌های عمیق داشته باشد و آنان نسبت ‌به این ارزش‌ها، متعهّد گردند. تحت چنین شرایطی احساس نشاط و اطمینان به وجود می‌آید. واترمن این حالت را به عنوان جلوه‌ی فردی نامید و همبستگی بالایی بین آن و مقیاس‌های خوشبختی و شادکامی به دست آورد.

ریف و سینگر^[۱۴۷] (۱۹۹۸) خوشبختی و شادکامی را دست‌یابی ساده به لذّت نمی‌دانند، بلکه آن را به عنوان کوششی در جهت کمال در نظر می‌گیرند که بیانگر تحقّق توان بالقوّه‌ی واقعی فرد است. ریف (۱۹۹۵) موضوع خوشبختی را با بسط نظریه فراخنای زندگی^[۱۴۸] در رابطه با رشد و پیشرفت انسان مورد بررسی قرار داد. او صحبت از بهزیستی روان‌شناختی به میان می‌آورد که از بهزیستی ذهنی متمایز است و برای اندازه‌گیری آن یک رویکرد چند بعدی شامل پنج جنبه متمایز در رابطه با شکوفایی انسان ارائه داد. این پنج جنبه عبارتند از: خودمختاری^[۱۴۹]، نموّ فردی^[۱۵۰] ، پذیرش خویشتن^[۱۵۱] ، هدفمندی زندگی^[۱۵۲] و روابط مثبت^[۱۵۳] .

اختلال در رابطه اولیه و آسیب شناسی روانی

کار بالبی که برچگونگی سازگاری اولیه و استمرار تجربه تأکید دارد ، چهارچوبی برای مفهوم سازی اختلال های روابط اولیه و رابطه آن ها با آسیب شناسی روانی ، فراهم می‌کند . روابط اولیه مختل ، فرایندی است که افراد را در برابر تنیدگی های معمولی و ایجاد اسیب روانی ، آسیب پذیر می گرداند ( سامروف ، امده^[۹۰] ،‌۱۹۸۹ ) .

الگوهای ارتباطی ، شیوه خاص تنظیم عاطفی و انتظارات ، باورها و نگرش های بنیادین فردند که از دوره نوباوگی به دوره های بعدی منتقل می‌شوند . علت تناوب راهبردهای مقابله ای که افراد در برابر تنیدگی های معمولی استفاده می‌کنند ، و همین طور تفاوت افراد در طلب حمایت دیگران ، و نیز استفاده از پیام های درونی ، گوناگونی الگوهای تنظیمی اولیه و تحریف هایی است که در آن ها ایجاد شده است . در نتیجه آن افرادی که تاریخچه دلبستگی ناایمن دارند به احتمال زیاد روابطی برقرار می‌کنند که غیر حمایتی بوده و به آسانی گسسته می‌شوند . تجارب اولیه کودکی که تاریخچه اجتنابی دارد ، باعث می شود او خود را مستحق مراقبت ندانسته ،‌خود را ناتوان از نزدیکی هیجانی ببیند و سبک رفتار انزواطلبی را اتخاذ نماید . کودکی که تاریخچه تجربه مراقبتی غیر قابل پیش‌بینی یا بی ثبات دارد ، هیجان های منفی به جای ترمیم روابط بیشتر موجب تخریب آن ها شده ، و مانع از ایجاد روابط نزدیک با ثبات می‌شوند . استمرار این الگوها ، تا حدی ، ‌به این دلیل است که فرایندهای زیربنایی ناهشیار ، بخشی از یک مبادله اجتماعی هوشیار نبوده و در معرض بازخودرهای محیطی و بازبینی قرار ندارند ( اسروف و همکاران ،‌۱۹۹۹)

کودکانی که تاریخچه اجتنابی یا مقاوم دارند ،‌در برابر هیجاناتی که باید ارتباط عاطفی و مبادله را تسهیل کنند ، یا به صورت دفاعی واکنش نشان می‌دهند یا رابطه را قطع می‌کنند . در نتیجه ، زمانی که کودک تجربه ای ناراحت کننده دارد ممکن است نتواند پیامی مستقیم مبنی بر نیاز به حمایت ، ارسال کند ،‌دچار هیجان منفی شود ،‌و قادر نباشد روابط اجتماعی بالقوه حمایت کننده ، برقرار نماید . در افرادی که تاریخچه دلبستگی آشفته دارند ، فرایندهای تنظیم و یکپارچه سازی حالت های رفتاری و هیجانی ، احتمالاً به دلیل قرار گرفتن در بافت های مراقبتی شدیداًً خشن^[۹۱] یا آشفته ^[۹۲]، دچار اختلال شده اند ( کارلسون و اسروف ) . اگر بافت مراقبتی ناکافی باشد ، و یا ضربه های روانی مکرر وجود داشته باشد ، سطح برانگیختگی ممکن است جداسازی یا تقسیم عواطف شدید را ایجاب کند ،‌و در این شرایط پدیده گسست رخ می‌دهد ( پوتنام^[۹۳] ،‌۱۹۹۴ ).

به طور خلاصه ، بروز اختلال های اولیه در روابط دلبستگی ،‌که عموماً آسیب روانی محسوب نمی شوند یا به طور مستقیم منجر به اسیب روانی نمی گردند ، پایه های اختلال هایی را در فرایندهای تحولی بناید می نهند که ممکن است در نهایت منجر به آسیب روانی شوند .

رابطه دلبستگی و برخی اختلالات خاص

اختلال های اضطرابی

تببین هایی که ‌در مورد سبب شناسی اختلاف ها اضطرابی کودکان و نوجوانان وجود دارد ، شامل نظریه های مبتنی بر وراثت و هم چنین نظریه های مبتنی بر خلق و خو^[۹۴] ( کاگان^[۹۵] ،‌۱۹۹۴ ) است . از چشم انداز دلبستگی ، اختلال های اضطرابی ناشی از تحریفی است که در کارکرد سازگانه اضطراب در تحول اولیه ، پدید می‌آید . بالبی ( ۱۹۷۳ ) اشاره دارد بر اینکه اضطرابی که نوباه از جدایی های کوتاه مدت در اولین سال زندگی تجربه می‌کند ، به یکی از اهداف تکاملی ، یعنی حمایت از کودک کمک می‌کند . اضطراب کودک پیام های پریشانی و رفتار مجاروت جویی^[۹۶] را در او تحریک کرده و نیز ، به نوبه خود ، یاری مراقب را تنظیم کننده است فرا می‌خواند ، و ‌به این ترتیب احتمال آسیب کودک کاهش می‌یابد .پس پریشانی ناشی از جدایی احتمالاً در بافت مراقبت حساس و پاسخگو ، سازگارانه ، محسوب می شود . اما در بافتی که مراقب پاسخ بی ثبات به پیام های کودک می‌دهد ،‌گوش به زنگی مزمن و اضطراب ممکن است یک الگوی پاسخدهی را ایجاد کند که به منابع دیگر ترس ( شامل ترس حاصل از چالش های تحولی ) تعمیمی یافته و بدین ترتیب ، کودک در برابر ایجاد اختلال های اضطرابی آسیب پذیر می شود . در نتیجه کودکانی که به گونه ای بی ثابت ، به نیازهایشان پاسخ داده شده است ، ‌در مورد اینکه نیازهایشان در سایر موقعیت ها برآورده شود ، مضطرب خواهند بود . گوش به زنگی بیش از حد و مزمن و اضطراب ناشی از مراقبت بی ثبات ، ممکن است پایه ای برای اختلال ها اضطرابی به وجود آورد .

با بهره گرفتن از این داده های طولی ، رابطه دلبستگی مضطرب – مقاوم و اختلال ها اضطرابی که بر مقیاس های سرشتی و خانوادگی اثر می‌گذارند ‌را کشف کردیم ( وارن ، هوستون^[۹۷] ، اسروف ، اگلند ، ۱۹۹۷ ) . در این مطالعه از مقیاس های زیر استفاده شد : ( الف) مقیاس اضطراب مادر ( پرسشنامه اضطراب ، کتل ، ۱۹۶۳ ) به عنوان جایگزینی برای استعداد خانوادگی ؛ (ب) مقیاس های سرشت که به گونه ای انتخاب شده بودند که با مقیاس سرشت شدیداًَ واکنشی ماگان ،‌همخوان باشند و شامل درجه بندی نوزادان تازه متولد شده در بخش پرستاری توسط پرستاران و مقیاس ارزیابی رفتاری و عصبی نوزاد ( NBAD ؛ برازلتون^[۹۸] ،‌۱۹۷۳ ) ، ارزیابی های فعالی حرکتی ، دامنه حالت ، تنظیم حالت ، و خوگیری بود ؛ و ( ج ) طبقه بندی موقعیت ناآشنا به عنوان مقیاس دلبستگی کودک . اضطراب کودکی و نوجوانی با بهره گرفتن از مقیاس K-SADS ( آمپروسینی^[۹۹] و همکاران ، ۱۹۸۹ ) مورد ارزیابی قرار گرفت ، و نمره کلی اضطراب شامل نمره اختلال های اضطرابی قبلی و فعلی فرد بود .

ما با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ، سهم دلبستگی مضطرب – مقاوم را جدا از سهم اضطراب مادر و سرشت کودک مورد بررسی قرار دادیم ، میان اضطراب مادر و اختلال های اضطرابی کودک یا نوجوان در نسل بعدی ،‌هیچ گونه رابطه ای یافت نشد . سه متغیری که شاخص های سرشت ( درجه بندی سرشت توسط پرستاران ، دامنه حالت و خوگیری ) بودند ، به طور معناداری اختلال های اضطرابی بعدی پیش‌بینی کردند ؛ اما ، در همه موارد ، دلبستگی مضطرب – مقاوم سهمی بالاتر از سهم سرشت در پیش‌بینی اختلال های اضطرابی داشت. اهمیت این یافته ها تا حدی از دقت نظری که در زیربنای این پیش‌بینی قرار داد ،‌ناشی می شود . هماهنگونه که نظریه دلبستگی تصریح کرده بود ،‌فقط دلبستگی مضطرب – مقاوم ، و نه دلبستگی اجتنابی ، اختلال های اضطرابی را پیش‌بینی کرد ، گرچه مقدار واریانسی که دلبستگی مضطرب – اجتنابی در پیش‌بینی اختلال های اضطرابی تبیین کرد ، کم بود ، اما باید توجه داشت که این پیش‌بینی بر اساس اطلاعاتی انجام شده است که در طی یک دوره ۱۶ ساله به دست آمده اند .

رفتارهای ضد اجتماعی

Armony JL, Dolan RJ (2002). Modulation of spatial attention by fear-conditioned stimuli: an event-related fMRI study. Neuropsychologia 40:817– ۸۲۶٫

Ashwin, c. ,Chapman, E. ,Colle, L. & Baron-Chohen, S. (2006). Impaired recognition of negative basic emotions in autism: a test of the amygdala theory. Social Neuroscience ,1.

Astington, J.W. (1993). The child’s discovery of the mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Banati M, Sandor J, Mike A, Illes E, Bors L, Feldmann A, Herold R, Illes Z (2009). Social cognition and Theory of Mind in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. European of Neurology 17: 426-433.

Bardone, A. M., Moffitt, T. E., Caspi, A., Dickson, N., Stanton, W., Silva, PH. (1998). Adult Physical Health Outcomes Of Adolescent Girls With Conduct Disorder, Depression, and Anxiety. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.Volume 37, Issue 6: 594-601.

Barker E & Maughan B. (2009). Differentiating Early-Onset Persistent Versus Childhood-Limited Conduct Problem Youth. The American Journal of Psychology. Volume 166, Number 8.

Baron-Cohen S, Golan O, Chapman E & Granader Y (2007). Transported into a world of emotion, The Psychologist. 20 (2): 76–۷۷٫

Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Another advanced test of theory of mind: Evidence from very high functioning adults with autism or Asperger syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 38(7), 813_822.

Baron-Cohen, S., Leslie, A.M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a ‘‘theory of mind’’? Cognition, 21, 37– ۴۶٫

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The ‘‘Reading the Mind in the Eyes’’ Test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(2), 241_251.

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Spong, A., Scahill, V., Lawson, J.,b ( 2001). Studies of theory of mind: Are intuitive physics and intuitive psychology independent? J. Dev. Learn. Dis. 5, 47–۷۸٫

Barrett P.M, Ollendick T.H. (2004). Handbook of Interventions that Work England with

Children and Adolescents Prevention and Treatment Wiley & Sons Ltd.

Bauminger N. (2000). The facilitation of social learning disability. British Journal of Learning Disabilities. 28(4): 143–۱۴۷٫

Bayle, D. J., Schoendorff, B., Henaff, M., and Krolak-Salmon, p. (2011). Emotional facial expression detection in the peripheral visual field. PLOS ONE, 6, e21584.

Best, M., Williams, J.M., & Coccaro, E.F. (2002). Evidence for a dysfunctional prefrontal circuit in patients with an impulsive aggressive disorder. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 99, 8448–۸۴۵۳٫

Birbaumer N, Veit R, Lotze M, Erb M, Hermann C, Grodd W, Flor H (2005). Deficient fear conditioning in psychopathy: a functional magnetic resonance imaging study. Arch Gen Psychiatry 62:799–۸۰۵٫

Birch, A. (1997). Developmental psychology: From infancy to adulthood. London: MacMillan Press LTD. (3-4), 349-363.

Blair, R.J., (1995). A cognitive developmental approach to morality: investigating the psychopath. Cognition 57, 1–۲۹٫

Blair, R.J., (2005). Applying a cognitive neuroscience perspective to the disorder of psychopathy. Developmental Psychopathology 17, 865–۸۹۱٫

Blair RJ (2001). Neurocognitive models of aggression, the antisocial personality disorders, and psychopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 71:727– ۷۳۱٫

Blair, R.J.R. (1999). Psychophysiological responsiveness to the distress of other in children with autism. personality and individual differences, 26, 477-458.

Blair, R.J.R., (2006). The emergence of psychopathy: implications for the neuropsychological approach to developmental disorders. Cognition 101, 414–۴۴۲٫

Blair RJ, Cipolotti L (2000). Impaired social response reversal. A case of acquired sociopathy. Brain 123(pt 6):1122–۱۱۴۱٫

Blair, R.J., Colledge, E., Murray, L., Mitchell, D.G., (2001). A selective impairment in the processing of sad and fearful expressions in children with psychopathic tendencies. Journal of Abnormal Child Psychology 29, 491–۴۹۸٫

Blair, R. J. R., & Frith, U. (2000). Neurocognitive explanations of the antisocial personality disorders. Criminal Behaviour and Mental Health, 10, S66_S81.

Blair R, Mitchell DG, Richell RA, Kelly S, Leonard A, Newman C, Scott SK (2002). Turning a deaf ear to fear: impaired recognition of vocal affect in psychopathic individuals. J Abnorm Psychology. 111:682–۶۸۶٫

Blair RJ, Morris JS, Frith CD, Perrett DI, Dolan RJ (1999). Dissociable neural responses to facial expressions of sadness and anger. Brain 122(pt 5): 883–۸۹۳٫

Blair, K.S., Richell, R.A., Mitchell, D.G., Leonard, A., Morton, J., Blair, R.J., (2006). They know the words, but not the music: affective and semantic priming in individuals with psychopathy. Biological Psychology 73, 114–۱۲۳٫

Blair, R. J. R., Sellars, C., Strickland, I., Clark, F., Williams, A., Smith, M., et al. (1996). Theory of mind in the psychopath. Journal of Forensic Psychiatry, 7, 15_25.

Blonder, L.X., Smith, C.D., Davis, C.E., Kesler-West, M.L., Garrity, T.F., Avison,M.J., Andersen,A.H., (2004). Regional brain response to faces of humans and dogs. Brain Res. Cogn. Brain Res. 20, 384–۳۹۴٫

Book, A. S., Quinsey, V. L., and Langford, D. (2007). Psychopathy and the perception of affect and vulnerability. Criminal Justice and Behavior , 34, 531-544.

Breiter, HC., Etcoff, N.L. ,Whalen, P.J., Kennedy, W.A., Rauch, S.L., Buckner, RL., Strauss, M.M., Hyman, S.E., Rosen, B.R., (1996). Response and habituation of the human amygdala during visual processing of facial expression. Neuron 17, 875-887.

Brothers, L., (1990). The social brain: A project for integrating primate behavior and neurophysiology in a new domain. Concepts Neurosci ., 127–۵۱٫

Buchanan, T.W., Bibas, D., Adolphs, R., (2010). Associations between feeling and

ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که موضعی که ‌در مورد قصد مستقیم اتخاذ ‌کرده‌است با موضعی که نسبت به قصد احتمالی می‌گیرد متفاوت است و عنصرهای قصد مجرمانه را در یکی از دو حالت به گونه‌ای تعیین می‌کند که در حالت دیگر متفاوت است و ‌بنابرین‏ مبتنی بر تناقضی معیوب است، چرا که این نظریه ‌در مورد نتایجِ لازم نتیجه‌ای که مجرم فعل را به خاطر آن مرتکب شده است قائل به وجود قصد مستقیم است، همچنان که همین حالت نسبت به هلاک شدن مسافرین کشتی‌ای که مجرم برای انهدام آن در وسط دریا بمب زماندار کار گذاشته است تا به مبلغ بیمه‌ آن دست یابد وجود دارد، چرا که قائل به وجود قصد مستقیم نسبت به هلاکت مسافرین است، با وجود اینکه هدفی که مجرم با فعلش آن را مورد نظر داشته است نبوده است بلکه هدف او منحصر بر دستیابی بر مبلغ بیمه بوده است، بدین معنا که قصد مستقیم مبتنی بر صرف پیش‌بینی مرگ به عنوان نتیجه‌ حتمی و مرتبط با انهدام کشتی می‌باشد، بدون اینکه مستلزم عنصر ارادی معطوف ‌به این نتیجه باشد، پس چرا قاعده دیگری نسبت به قصد احتمالی پیروی می‌کند و به پیش‌بینی اکتفا نمی‌کنیم ،بلکه علاوه بر آن عنصر ارادی را نیز لازم می بینیم.^[۱۵۱]

نکته‌ای که در نظریه قبول زیاد به چشم می‌خورد و مبنای انتقاد دیگری است، اصرار بیش از حد آن بر عنصر اراده می‌باشدـ که از لحاظ تاریخی به عنوان میراثی از حقوق روم پنداشته می‌شود مبنی بر اینکه سوء نیت توسط اراده انسان تشکیل می‌شود^[۱۵۲]ـ و ایجاد قصد مجرمانه را در همه‌اشکال آن موکول به حضور این عنصر می‌سازد، که این مسئله ناشی از پافشاری بر لزوم پذیرش نظریه اراده در تعیین عناصر قصد مجرمانه است «واینکه بسیاری از حقوق ‌دانان تمایل دارند آنچه را که در اولین سال از مطالعات حقوقی خود یاد می‌گیرند، به عنوان حقیقت تغییر ناپذیر تلقی کنند.»^[۱۵۳]

نسبت به اینکه چرا عنصر اضافی خواستن نیز در اینجا مورد نیاز است؟ پیروان نظریه قبول توجیه قانع کننده‌ای ارائه نداده‌اند و توجیهاتی که بعضاً آورده‌اند، همان‌ طور که قبلا گفته شد موجب استحاله‌ی قصد از نوع غیرمستقیم به قصد مستقیم می‌شود. و همان‌ طور که برخی اشاره کرده‌اند بسیار سخت است که عنصر خواستن(اراده) را بیش از یک توهم و خیال بپنداریم و خود را با این باور متقاعد سازیم که قصد بایستی در بردارنده‌ی عنصر خواستن نیز باشد. یکی از شارحان به طرز جالبی فرایند استدلال برای یک شخص( در واقع در جهت اثبات عدم لزوم عنصر اراده در تحقق قصد شخص) را باین فرض آغاز می‌کند «که همه‌ پرندگان پرواز می‌کنند! و در مواجهه با پرواز نکردن پنگوئن‌ها بیان می‌دارد که با[وجود] پنگوئن‌ها، تئوری کنار گذاشته نمی‌شود و[حتی] با توجه به حقایق جدید نیز مورد اصلاح قرار نمی‌گیرد. در عوض اعلام می‌شود که پنگوئن‌ها می‌توانند پرواز کنند، اما در یک مفهوم موسع: عنصر پرواز در برهم زدن بال‌هایشان معرفی می‌شود. ‌بنابرین‏ یک مورد نوعی یا واقعی از یک طبقه خاص از رویدادها برای یک شرط ضروری، به چنین پرونده هایی تعمیم داده می‌شوند.^[۱۵۴]

ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه قبول

۱٫ در رویه دادگاه های آلمان

به رغم حملات همه جانبه‌ای که روانه‌ی قصد احتمالی ساخته‌اند، و برخی از آن ها نیز شاید به حق باشد و اعتبار آن را به عنوان یک نظریه زیر سؤال برده‌اند، لکن باید توجه داشت که در عمل و رویه محاکم آلمان به گونه‌ای این تئوری راپیاده کرده‌اند که به نظر می‌رسد با قصد غیر مستقیم آن گونه که در فقه و حقوق ما منعکس است، همخوانی دارد. در واقع آن خوف و بیمی که مخالفان و خوانندگان تئوری مذکور از گسترده ساختن قلمرو عمد توسط آن دارند، در عرصه عمل مرتفع می‌شود.برای اثبات این ادعا چند پرونده که در محاکم آلمان بر مبنای همین نظریه حکم صادر شده است، آورده می‌شود.

اولین پرونده، قضیه‌ای است که توسط دادگاه فدرال آلمان در سال ۱۹۸۱ مورد رسیدگی قرار گرفته است: در این پروندهD از فاصله ۴ تا ۵ متری، با تمام قدرت، یک تبر را از پشت در شیشه‌ای به سمت مأمور پلیس p ، که پشت آن ایستاده است، پرتاب می‌کند. دادگاه فدرال بر این نظر بوده است که نظر دادگاه رسیدگی کننده مبنی بر استنباط عنصر ارادی! جهت قتل p صحیح است، زیرا از فاصله نزدیک و با تمام قدرت، تبر را از پشت در شیشه‌ای که قادر به مقاومت در برابر ضربه نبوده است، به سمت p پرتاب ‌کرده‌است.^[۱۵۵] ملاحظه می‌شود که دادگاه آلمان این قتل را تحت عنوان قصد احتمالی عمد دانسته است. صرفنظر از اینکه احراز عنصر اراده توسط دادگاه شاید مناقشه برانگیز باشد، اما نتیجه گیری‌ای که در این پرونده صورت گرفته است، در حقوق ما نیز با اعمال قاعده نوعاً کشنده بودن فعل، بعید نیست که منتج به همین نتیجه می‌شود.

در پرونده” تسمه‌ی چرمی”^[۱۵۶] که بعد از جنگ دوم جهانی مورد حکم قرار گرفت، قربانی به وسیله یک تسمه‌ی چرمی خفه شده است تا که مقاومت او شکسته شود و بدین‌ترتیب راحت‌تر ربوده شود، مرتکبین فکر کرده بودند که قربانی ممکن است در نتیجه‌ این فشار که آن را پذیرفته بودند بمیرد، اگر چه ناخوشایندشان است. دادگاه فدرال حکم کرد که مرتکبین، هنگامی که قربانی را کشته‌اند، قصد احتمالی داشته اند،چرا که آن ها قبول کرده‌اند که ممکن است در نتیجه‌ این فشردن قربانی بمیرد اما از عملشان دست برنداشته‌اند.^[۱۵۷] گذشته از اینکه استدلال ارائه شده برای توجیه عمد بودن این قتل، تا چه اندازه می‌تواند مقبول واقع شود، اما می‌بینیم که همین تصمیم تحت شرایطی در حقوق ما هم به وسیله تئوری قصد تبعی قابل دفاع است.

پرونده سوم پرونده “دونر شاپ”^[۱۵۸] است که اخیراًً یعنی در سال ۲۰۰۴ توسط دیوان عالی فدرال آلمان مورد برسی قرار گرفته است. شرح پرونده بدین صورت است که متهم که از اتباع بیگانه متنفر بوده است، با هدف بیرون راندن افراد ترک تبار از آلمان، مغازه‌ی کبابی آن ها را آتش می‌زند. این عمل او موجب تخریب ساختمان می‌شود و به یکی از افرادی که در داخل مغازه بوده است، نیز جراحاتی وارد می‌شود. ‌بر اساس حقوق آلمان وی به جرم ایجاد حریق عمدی محکوم می‌شود و از آنجا که از حضور شخص مجروح در مغازه آگاه بوده است، به جرم ایراد جراحت به دیگری نیز محکوم می‌شود.حتی مرتکب توسط دیوان عالی به شروع به قتل عمد نیز محکوم خواهد شد.^[۱۵۹]

ماده ۴۷ قانون مجازات هلند نیز همین صورت از قصد را برای جرم قتل پیش‌بینی ‌کرده‌است.

۲٫در کشورهای عربی

رویکرد کشورهای عربی نسبت به قصد غیر مستقیم یکسان نیست، ‌به این دلیل که هر کدام از این کشورها قوانینشان را از نظامهای حقوقی خاصی أخذ کرده‌اند. کشورهای مصر و الجزایر مانند کشور ما در تدوین قوانینشان از حقوق کشور فرانسه پیروی کرده‌اند و به همین جهت اساساً تعریفی از قصد به طور کلی ارائه نداده‌اند.یا کشور سودان که اگرچه قصد غیر مستقیم را در قانون کیفری خود جای داده است، ولی چون از سیستم حقوقی کامن‌لا تبعیت می‌کند، طبیعتاً رویکرد متفاوت‌تری در مقایسه با سایر کشورهای عربی دارد. همینطور کشورهای عربستان سعودی و یمن که در آن ها کما‌کان نظام حقوقی اسلام کاربری دارد.

۲-۱) قانون کشورهای عربی

تقریباً اکثر کشورهای عربی در توجیه قصد غیر مستقیم، سازمان حقوقی آلمان را الگو قرار داده‌اند.

از جمله‌ این کشورها که غیر مستقیم را همان قصد احتمالی و به عنوان چهره‌ دوم قصد می‌دانند، می‌توان به کشورهای، لبنان، عراق، سوریه، اردن، یمن و لیبی اشاره کرد.

۰۰۴/۰۰۵/۰معنادار.ارتباط مستقیممتوسط

۴انزوای اجتماعی/بیگانگی۸۱۴/۰۰۱۳/۰۰۵/۰معنادار.ارتباط مستقیمخیلی قوی۵نقص وشرم۵۲۵/۰۱۱۵/۰۰۵/۰فاقد ارتباط معنادارفاقد ارتباط۶شکست خورده۴۵۱/۰۰۱۷/۰۰۵/۰معنادار.ارتباط مستقیممتوسط۷وابستگی/بی کفایتی۱۵۳/۰۰۸۹/۰۰۵/۰فاقد ارتباط معنادارفاقد ارتباط۸آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری۵۳۴/۰ –۰۱۲/۰۰۵/۰معنادار.ارتباط معکوسمتوسط۹گرفتاری۳۱۵/۰۱۰۹/۰۰۵/۰فاقد ارتباط معنادارفاقد ارتباط۱۰اطاعت۷۱۹/۰ –۰۰۲/۰۰۵/۰معنادار.ارتباط معکوسقوی۱۱ایثار۲۱۵/۰ –۰۲۱/۰۰۵/۰فاقد ارتباط معنادارضعیف و معکوس۱۲بازداری هیجانی۴۶۹/۰ –۰۰۸/۰۰۵/۰معنادار.ارتباط معکوسمتوسط و معکوس۱۳معیار سرسختانه۲۴۴/۰۱۱۹/۰۰۵/۰فاقد ارتباط معنادارفاقد ارتباط۱۴استحقاق۲۸۹/۰۱۹۳/۰۰۵/۰فاقد ارتباط معنادارفاقد ارتباط۱۵خویشتن داری/خود انظباطی۲۶۳/۰ –۰۱۵/۰۰۵/۰معنادار.ارتباط معکوسضعیف و معکوس

جدول۹-۴- بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال

طبق جدول ۹-۴ نتایج زیر به دست می‌آید :

۱) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (006/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۵۴۵/۰ گردید(۵۴۵/۰R=) ‌بنابرین‏ بین محرومیت هیجانی کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و متوسط وجود دارد . یعنی هر چه محرومیت اجتماعی کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور نسبی بیشتر خواهد شد .

۲) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (001/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۷۶۳/۰ گردید(۷۶۳/۰R=) ‌بنابرین‏ بین رها شدگی کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و قوی وجود دارد . یعنی هر چه میزان رها شدگی کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور شدیدی، بیشتر خواهد شد .

۳) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (004/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۴۶۶/۰ گردید(۴۶۶/۰R=) ‌بنابرین‏ بین بی اعتمادی(بدرفتاری)به کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و متوسط وجود دارد . یعنی هر چه میزان بی اعتمادی(بدرفتاری کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور نسبی بیشتر خواهد شد.

۴) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (013/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۸۱۴/۰ گردید(۸۱۴/۰R=) ‌بنابرین‏ بین انزوای اجتماعی(احساس بیگانگی) کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و قوی وجود دارد . یعنی هر چه میزان انزوای اجتماعی(احساس بیگانگی) کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور شدیدی، بیشتر خواهد شد .

۵) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value > (115/0P-Value=)شد ‌بنابرین‏ بین نقص و شرم کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد.

۶) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (017/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۴۵۱/۰ گردید(۴۵۱/۰R=) ‌بنابرین‏ بین احساس شکست خوردگی کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و متوسط وجود دارد . یعنی هر چه احساس شکست خوردگی بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور نسبی بیشتر خواهد شد.

۷) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value > (089/0P-Value=)شد ‌بنابرین‏ بین وابستگی(بی کفایتی) کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد.

۸) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (012/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۵۲۳/۰ -گردید(۵۳۴/۰-R= ) ‌بنابرین‏ بین آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و متوسط وجود دارد . یعنی هر چه میزان آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور نسبی بیشتر خواهد شد.

۹) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰P-Value > (109/0P-Value=)شد ‌بنابرین‏ بین گرفتاری کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد .

۱۰) ازآنجاییکه مقدار ۰۵/۰ P-Value<(002/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۷۱۹/۰-گردید(۷۱۹/۰R= – ) ‌بنابرین‏ بین حس اطاعت کودک و بزهکاری وی ارتباط معکوی و قوی وجود دارد . یعنی هر چه میزان اطاعت کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی به طور به شدت، کاهش خواهد شد .

۱۱) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (021/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۲۱۵/۰- گردید(۲۱۵/۰R= – ) ‌بنابرین‏ بین حس ایثار کودک و بزهکاری وی ارتباط معکوس و ضعیف وجود دارد. یعنی هر چه میزان ایثار کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی به طور جزیی، کاهش خواهد شد .

۱۲) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (008/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۴۶۹/۰ -گردید(۴۶۹/۰-R=)بین بازداری هیجانی کودک و بزهکاری وی ارتباط معکوس و متوسط وجود دارد. یعنی هر چه میزان بازداری هیجانی کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی به طور نسبی ، کاهش خواهد شد

۱۳) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰P-Value > (109/0P-Value=)شد ‌بنابرین‏ بین سر سختانه بودن کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد.

۱۴) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰P-Value > (193/0P-Value=)شد ‌بنابرین‏ بین استحقاق کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد.

۱۵) از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < (006/0P-Value=)شد و ضریب هبستگی برابر ۲۶۳/۰-گردید(۲۶۳/۰-R=) ‌بنابرین‏ بین حس خویشتن داری(خود انظباطی) کودک و بزهکاری وی ارتباط معکوس و ضعیف وجود دارد . یعنی هر چه میزان خویشتن داری(خود انظباطی)کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی به طور جزیی، کاهش خواهد شد .

فصل پنجم

بحث و

نتیجه گیری

الف) خلاصه فصل پنجم :

در این پژوهش تلاش گردید تا ارتباط میان شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال، در کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان، مورد بررسی قرار گیرد.در نهایت نتایج بررسی آمار توصیفی و استنباطی بیانگر این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال ارتباط معنا دار وجود دارد که این وابستگی از نوع معکوس بوده و برابر ۷۰۴/۰ – R= می‌باشد.این بدان معنا می‌باشد. یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکاری اطفال کمتر است

ب) نتایج آمار توصیفی

با توجه به جداول آمار توصیفی، آمارها نشان می‌دهد ۲۳ نفر (۵/۵۷ درصد) کودکان، والدین عادی و ۱۷ نفر(۵/۴۲ درصد) والدینشان از هم جدا شده اند.طبق این نتیجه، کودکان با والدین عادی درصد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند اما با این حال درصد کودکان با والدین مطلقه قابل توجه می‌باشد .

همچنین ‌در مورد شرائط مالی خانواده کودکان بزهکار، با این نتیجه رسیدیم که ۲۹ نفر (۵/۷۲ درصد) کودکان، در خانواده وضعیت مالی خوبی نداشته اند و ۱۷ نفر(۵/۴۲ درصد) نیز در خانواده مشکل مالی نداشته اند.طبق این نتیجه، خانوده اکثر کودکان بزهکار، وضعیت مالی خوبی نداشتند .

آمارها ‌در مورد وضعیت کودکانی که پدرشان فوت کرده حاکی از این است که ۱۶ نفر (۴۰ درصد) ‌از کودکان، پدرشان را از دست داده بودند و ۲۴ نفر(۶۰ درصد) پدرشان در حیات بوده است. طبق این نتیجه، کودکانی که پدرشان زنده بوده و در حیات می‌باشد درصد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند اما با این حال درصد کودکانی که پدرشان فوت شده بود نیز قابل توجه می‌باشد .

گفتار ششم: تأثیر کمیته حقوق کودک در ارتقاء دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

به موازات صدور قطعنامه و تصویب کنوانسیون های حمایتی از حقوق کودک، بنابر ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها موظف شدند گزارشات ملی در خصوص موازین به کار برده شده را در رابطه با قوانین مذکور در کنوانسیون به کمیته حقوق کودک ارائه دهند.

کمیته کنوانسیون را در رابطه با اجرای دادرسی منصفانه نوجوانان، همواره با سه سند بین‌المللی دادرسی ویژه نوجوانان که عبارت است از: قواعد پکن، رهنمودهای ریاض و قوانین حمایت از نوجوانان محروم از آزادی به طور مشترک در نظر می‌گیرد.کمیته بنا بر وظیفه خود از دولت‌ها می‌خواهد منطبق با رهنمودهای این اسناد، اصلاحات ضروری را در اجرای دادرسی نوجوانان، قوه قضائیه، خط مشی دادرسی ها و همچنین در امر آموزش به مأموران قضایی خود به وجود آورند. همچنین با صلاحدید کمیته به منظور تسهیل در امر اجرای مؤثر کنوانسیون و برای تشویق همکاری های بین‌المللی در زمینه دادرسی منصفانه نوجوانان، گزارشاتی از کشورهای طرف کنوانسیون که حاوی تقاضای مساعدت ‌در مورد خدمات مشاره ای و فنی باشند، به انضمام مشاهدات و توصیه های کمیته ‌در مورد تقاضا و یا اشارات مذکور به سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ارسال می شود.کمیته به کشور طرف کنوانسیون پیشنهاد می‌کند که این نیازها را از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر واحد پیشگیری از بزهکاری و دادرسی کیفری سازمان ملل متحد و صندوق کودکان ملل متحد استمداد کند. به منظورحصول اطمینان از فراهم شدن این قبیل مساعدت های فنی، در اجلاسی از متخصصان کودکان در سیستم قضایی، برنامه عملیاتی ‌به این منظور تشکیل شده است. برنامه عمل، شیوه ای برای پیگیری تمام توصیه های کمیته و ایجاد روش های هماهنگ کننده پدید می آورد. بدی ترتیب، فرصت مناسبی برای هماهنگ سازی قوانین و خط مشی دولت‌ها با مقررات دادرسی منصفانه کنوانسیون ایجاد شده است.^[۴۰]

مبحث ششم: اصول عمومی و تدابیر خاص ناظر بر دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

گفتار اول: اصول عمومی

اطفال بزهکار همانند مجرمان بزرگسال در قلمرو کیفری دارای حقوقی هستند، که در گفتار حاضر به ذکر اصول عمومی ‌در مورد اطفال بزهکار می پردازیم.

الف-اصل برائت

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ی ملل پیشرفته جهان محسوب کرد، در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد استقبال و عنایت خاص حقوق دانان و قانون گذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و معاهده ها در سطح منطقه ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.^[۴۱]

این اصل ناظر است بر فرض بی گناه بودن، به ویژه در مراحل دادرسی و در صورت نبودن دلایل کافی که کاربرد ویژه ای دارد. از آن جا که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست، لذا به طور یقین، دلایل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه مسایل کیفری، به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است. مسئله وظیفه اقامه دلیل در دعوی کیفری و تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد.^[۴۲]

اصل برائت از اصولی است که باید در حین دادرسی اعمال گردد، ولی به لحاظ اینکه این اصل یکی از اصول عمومی حاکم بر دادرسی است در این مبحث بررسی می شود. اصل برائت به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در اسناد سازمان ملل متحد مطرح و تأکید شده است که: فرض بی گناهی، تا زمانی که طبق قانون، جرم ثابت نشده است باید مد نظر قرار گیرد^[۴۳]. و این خود حاکی از اصل برائت و اقامه دلیل در دعوی کیفری است، زیرا تنها با ارائه دلیل در دعاوی کیفری می توان مجرمیت را ثابت نمود و در غیر اینصورت برائت می‌تواند یکی از اصول حاکم بر دادرسی تلقی گردد. در جای دیگر و در ضمن بررسی حقوق جوانان، اصل برائت، از حقوق مسلم در مراحل دادخواهی در نظر گرفته شده است^[۴۴]. و در خصوص نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه اند تأکید شده، که باید با فرض بی گناهی با آن ها رفتار نمود^[۴۵].‌بنابرین‏ اصل برائت در حقوق کیفری اطفال یکی از اصول مهم و با ارزش بوده و معیارهای بین‌المللی بر اعمال این اصل تأکید نموده است.

ب- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی است، طبق قاعده مذبور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود، قانون مذبور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مذبور شده اند نخواهد شد.^۲

اصولا قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته بار نمی‌گردد. قاعده عطف بماسبق نشدن نتیجه ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبه تعدیل کننده است. از نظر کلی، قاضی نمی تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می شناسد (که در گذشته جرم نبوده و یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است) با اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف تر است اجراء نمی شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف تر بلافاصله قابل اجرا است. در هر حال، اجرای این قاعده استثنائاتی را در بر خواهد داشت.

۱- استثنائاتی که مقنن وضع می‌کند و در خود قانون صراحتاً لزوم عطف بماسبق نشدن آن مقررات خاص را تبیین می کند.

۲- وجود قوانین تفسیری، که به عقیده حقوق ‌دانان قوانین تفسیری عطف بماسبق می‌شوند، زیرا تغییر در محتوای قانون نمی دهند و فقط آن را روشن و گویا می‌سازند- بدون تغییر محتوای قانون، آن را معنی می‌کنند- اما باید دقت کرد که قانون گذار تحت عنوان تفسیر، موارد جدیدی را وارد قانون نکند، زیرا این روش برای آزادیهای فردی خطرناک است. ^۳

۳- قوانینی که اقدامات تامینی را ایجاد می‌کند در مکتب تحققی به اقدامات تامینی ‌در مورد بزهکاران اهمیت فوق العاده داده می شود طرفداران این مکتب معتقد بودند که این اقدامات، مجازات نیستندتا موجب آزاری برای مجرم باشد. این طرز تفکر که ‌بر مبنای‌ منافع بزهکار است موجب شده که عطف بماسبق نشدن اقدامات تامینی مورد قبول قرار نگیرد.

۳-بیست درصد (۲۰%) به حساب خود محکوم برای مخارج ضروری پرداخت می‌شود.

۴-پنج درصد (۵%) برای جبران خسارت و حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد فی مابین سازمان و محکومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که محکوم فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ ۵۰ % دستمزد ذکر شده در بند (۱) نیز به حساب خود وی واریز می‌گردد.»

بدین ترتیب هم فرد به بیگاری کشیده نمی شود ، هم زندگی افراد تحت تکلّف و همچنین آینده آنان تضمین می‌گردد وبه علاوه می توان از این طریق نحوه صحیح استفاده و برنامه ریزی برای بهره مندی از درآمد را به فرد آموزش داد تا در آینده با اسراف عایدی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن رو به رو نشوند.

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا

کشور آمریکا از جمله ممالکی محسوب می شود که همواره به جهت آمار بسیار بالای زندانیان خود ، صاحب‌نظران و مسئولین را وا می داشته تا به فکر تغییر در روش مجازات حبس و تبدیل آن به مجازاتی کارآمد و کم هزینه تر باشند.یکی از این شیوه ها استفاده از اردوگاه هایی بوده است که ضمن اینکه مخارج و معایب زندان را ندارد، می توانندعاملی برای کسب درآمد محسوب گردند ویا سبب درمان اعتیاد فرد معتادی که البتّه تعدادشان نیز کم نیست ، می‌شوند. این شیوه شباهت های زیادی به زندان دارد امّا از بسیاری جهات بر آن برتری دارد و آثار منفی حبس در زندان ها را از بین برده است.

در این گفتار به بررّسی بیشتر این شیوه می پردازیم.

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا

پادگان های آموزشی یا کمپ های اصلاحی ^[۳۷]،یک نوع تسهیلات شبه نظامی محسوب می‌شوند که مجرمین جوان و کم خطر و معمولأ افرادی که به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم می‌گردند می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. این افراد به محض ورود ملزم به شرکت در آموزش های سخت و منظم فیزیکی و شبه نظامی می‌شوند. در این مراکز قوانین سختگیرانه ای حکم فرما است و نظارت های دقیقی بر رفتار و کردار افراد اعمال می‌گردد. افراد در این مراکز با این که دقیقاً زندانی محسوب نمی شوند امّا در عمل مجبور به انجام تمامی دستوراتی هستند که برای آن ها صادر می شود حتّی زمان دقیق خوردن ، خوابیدن وهر کار دیگری از قبل تعیین شده است. این مراکز به دنبال این هستند تا در پایان دوره بتوانند از فرد شخصیّت جدیدی بسازند و او را به زندگی تازه ای وارد کنند.^[۳۸]

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی

کمپ های اصلاحی در آمریکا در مدّت زمانی بسیار کوتاه، سه نسل را پشت سر گذاشته است. نسل اوّل و دوره شکوفایی پادگان ها در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ بود. سال ۱۹۹۵ ،مجموعاً ۷۵ پادگان اصلاحی مخصوص بزرگسالان ،۳۰ پادگان برای نوجوانان و ۱۸ پادگان در داخل زندان های محلّی ایجاد شده بود که به شدّت قوانین سختگیرانه داشت. تأکید نسل دوم این پادگان ها بر اصلاح فرد ، درمان اعتیاد به مواد مخدّر با الکل و آموزش خدمات داوطلبانه بوده است. گاهی این برنامه ها با برنامه های آزادی زودتر از موعد که با نظارت الکترونیک و حبس خانگی همراه بود ترکیب می شدند. پادگان های مخصوص زنان نیز به وجود آمد که بسیار بحث برانگیز بودند زیرا گفته می شد زنان توانایی گذراندن دوره های مشکل نظامی را ندارند. نسل سوم مربوط به انتهای دهه ۱۹۹۰ می‌باشد که دوره افول این مراکز به حساب می‌آید. در این دوران تعداد پادگان ها به شدّت کاهش یافت و نزدیک به یک سوّم ایالات آن ها را تعطیل کردند و تعداد افراد مشمول نیز به ۳۰ درصد کاهش یافت.^[۳۹]

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی

کمپ های اصلاحی کنونی ایالات متحده، در اصل اجرا کننده برنامه هایی هستند که شبیه آموزش های پایه ای نظامی هستند که شامل فعالیّت های مختلف فیزیکی ، تمرین نظامی و شرکت در مراسم ها، کارهای یدی و… می‌باشند. در این کمپ ها قوانین بسیار سختگیرانه ای وجود دارد که هدفش در هم شکستن مقاومت افراد در برابر ایجاد تغییرات اساسی در خصوصیّات معتادان و آموزش پذیر کردن آن ها است. این پادگان های اصلاحی سه هدف عمده را دنبال می‌کنند:۱-کاهش نرخ تکرار جرم ۲-کاهش جمعیّت زندانها ۳-کاهش هزینه ها که البتّه خیلی هم در دستیابی ‌به این اهداف مفید واقع نمی شوند بدین سبب امروزه تعداد آن ها شدیداًً کاهش یافته است.^[۴۰]

این نوع از پادگان های اصلاحی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اوّل متعلّق به بزرگسالان و دسته دوّم از آن نوجوانان است. تفاوت عمده این دو نیز در میزان کارها و فعّالیّت های اجباری است که افراد در آن ها باید دائماً انجام دهند. بدین معنا که پادگان های نوجوانان نسبت به بزرگسالان سختگیری ها و الزامات کمتری دارند. حتّی درمیان پادگان های هم نوع نیز از نظر دستورات و اقدامات الزامی تفاوت وجود دارد و بعضی از پادگان ها سختگیری های بیشتری اعمال می نمایند.^[۴۱]

در میان زندان های فدرال آمریکا چیزی شبیه ‌به این کمپ ها به چشم می‌خورد که به آن ها زندان های اردوگاهی فدرال^[۴۲] می‌گویند.

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال

این اردوگاه ها از کمترین سطح محافظتی و مأمورین مراقبتی برخوردار هستند و تنها افرادی به آنجا فرستاده می‌شوند که کم خطر ترین محکومین باشند و بتوان به آن ها اعتماد کرد.این کمپ ها فاقد دیوار و حصار هستند امّا با این حال افراد مجاز به ترک محدوده اردوگاه نیستند و در صورت ترک یا به مدّت زمان محکومیّتشان افزوده می شود و یا اینکه باید ما بقی مدّت را در زندان های عادی سپری نمایند. افراد در این مکان ها به یکسری مشاغل خاص گمارده می‌شوند که البتّه اکثرشان کارهای جاری اردوگاه مثل آشپزی و نظافت است. امّا با توجه به سواد و توانایی‌های آن ها مشاغل دیگری مثل انجام کارهای رایانه ای یا تولیدات هم به آن ها سپرده می شود.^[۴۳]

محکومین در ازای فعّالیّتی که انجام می‌دهند دستمزد دریافت می‌کنند که مبلغ آن به حسابی ریخته می شود که اعضای خانواده فرد نیز قادر به برداشت از آن هستند.^[۴۴]

زمانی که شخصی وارد این مکان ها می شود ابتدا در یکی از دسته های دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر و یا پایین تر از دیپلم قرار می گیرند و سپس بر اساس آن در ‌گروه‌های آموزشی مشخّص وارد می‌شوند و ۲۴۰ ساعت آموزش اجباری را پشت سر می‌گذارند. که شامل سواد آموزی ، یادگیری زبان دوم ،آشنایی با رایانه ، آموزش های روانشناسی ، اطلاعات علمی و.. می شود. بعد از گذشت این مدّت، اگر فرد مایل باشد می‌تواند به آموزش خود ادامه دهد امّا دیگر جنبه اجباری ندارد. همچنین امکان استفاده از کتابخانه و سالن ورزشی نیز وجود دارد.تمامی معتادان هم موظّف به سپری کردن دوره های ترک اعتیاد هستند و بعد از ترک اعتیاد مرتباً از آن ها آزمایش به عمل می‌آید و در صورت مثبت بودن آزمایش اقدامات لازم دیگری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.^[۴۵]

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا

خ- عزت نفس بالا:

تحقیقات توربان و کئون (۱۹۳۳ به نقل از فرج زاده۱۳۸۰) بر روی عده ای از دانشجویان نشان دادند افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از عزت نفس بیشتری برخوردارند نسبت به افراد با انگیزش پائین.

د- رفتار پیشرفت:

کرلینجر (۱۹۶۶، به نقل از فرج زاده ۱۳۸۰) با بررسی پیشینه پژوهش‌های مربوط به انگیزش ‌به این نتیجه دست یافت که بین نیاز به پیشرفت و عملکرد مربوط به تکلیف ارائه شده، در حدود ۵۰% از مطالعات، رابطه معنی داری وجود دارد.

رشد انگیزه پیشرفت متأثر از عوامل متعددی است که این عوامل مانند ارزش‌های فرهنگی، فرایند‌های تربیتی، کنش متقابل همسالان، کنش‌های فرزند پروری، نظام ارزشی والدین و نگرش آن ها نسبت به موضوع پیشرفت از همه شناخته شده تر هستند (ویلدر ۱۹۸۰).

آموزش انگیزه پیشرفت:

مک کللند (۱۹۶۵) اعتقاد داشت که انگیزه پیشرفت خصوصیتی است که می شود به وسیله آموزش آن را افزایش داد و تعلیم و تربیت، محیط خانوادگی و اجتماعی در تکوین آن نقش اساسی دارند. بر این اساس به نظر وی انگیزه پیشرفت یک خصوصیت ارثی نیست. آن چه مک کللند را ‌به این دیدگاه رهنمون ساخت تحقیقی بود که وی در سال ۱۹۶۰ برای آموزش انگیزش پیشرفت به صورت دوره های آموزشی برگزار کرد. این دوره های آموزشی در چندین کشور از جمله کشور هندوستان برای مدیران اجرایی برگزار شد. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که همه مدیرانی که دوره های آموزشی را برای ارتقا انگیزه پیشرفت گذارنده بودند، کارهایشان را بهتر از قبل انجام دادند و موفقیت‌های بیشتری را کسب نمودند.

مک کلند (۱۹۶۵) و مایرون و مک کللند (۱۹۶۷، به نقل محمد زاده ۱۳۸۴) برنامه آموزش انگیزه پیشرفت را در چهار مرحله تدوین کردند. در این دوره های آموزشی بین ۹ تا ۲۵ نفر زیر نظر مربیان کار آزموده آموزش دیدند. مدت زمان آموزش بین ۷ تا ۱۴ روز طول کشید. چهار مرحله آموزشی به شرح زیر بود.

الف- در مرحله اول، موضوع انگیزه پیشرفت طرح می شد شرکت کنندگان با این مطلب آشنا می شدند که انگیزه ها قابل تغییرند.

ب- در مرحله دوم، معنی و مفهوم انگیزه پیشرفت و چگونگی سنجش و اندازه گیری انگیزه پیشرفت به شرکت کنندگان آموزش داده می شد.

پ- به افرادی که این دوره را می دیدند یاد داده می شد که در مسیر پیشرفت و کسب موفقیت‌های بزرگ چگونه باید عمل کنند. به آن ها یاد داده می شد موقعیت‌ها و شرایطی از کار را ترجیح دهند که در آن مسئولیت‌های فردی وجود داشته باشد، میزان مخاطره در حد متوسط باشد و نتایج عملکرد و باز خورد به سرعت به فرد داده شود. در این مرحله مربی از نمونه های واقعی استفاده می کرد واز آن ها می خواست که با توجه به تجربه های شخصی خود این مفاهیم را توجیه کنند. پس از آن مربی نتیجه عملکرد را به افرادی که از نظر رفتار پیشرفت گرا بودند ارائه می‌داد. این موضوع باعث می شد که هر کس نتیجه عملکرد خود را با نتیجه عملکرد کسی که انگیزه پیشرفت در او بسیار بالا است، مقایسه کند.

ت- دوره مذبور این گونه پایان می پذیرفت که از شرکت کنندگان خواسته می شد تا هدف‌ها را تعیین کنند و بگویند که در مسیر کسب موفقیت (برای دستیابی به هدف‌های تعیین شده) چگونه عمل می‌کنند. این هدف‌ها نوشته می شدند و به صورت بخشی از برنامه اجرایی در می آمدند. برای ارزیابی پیشرفت، اساس کار هدف‌هایی بود که تعیین شده بود.

مک کللند (۱۹۶۵، به نقل از نائلی ۱۳۷۳) اثر بخشی دوره های مذکور را منوط به رعایت شرایطی می‌داند. این شرایط عبارتند از:

1. 1. به شرکت کنندگان یاد داده می شود که در تفکر، بیان و رفتارهایشان مانند کسانی باشند که انگیزه پیشرفت زیاد دارند.

1. 1. شرکت کنندگان را به هدف گذاری و تنظیم برنامه برای دستیابی به اهداف واقع بینانه و قابل حصول هدایت و ترغیب نمایند.

1. 1. به شرکت کنندگان کمک شود تا به توانایی‌ها و قابلیت‌های خود پی ببرند و در تشخیص میزان موفقیت خود و انجام کارهای محوله آزادی بیشتری داشته باشند.

1. 1. تلاش شود تا شرکت کنندگان از امیدها، ترس‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌های همدیگر آگاهی یابند و از طریق مشاهده تجارب عاطفی مشترک روحیه گروهی، مشارکتی و جمع مداری در آن ها ایجاد شود.

1. از سوی دیگر تغییر استنادهای غلط از طریق آموزش می‌تواند منجر به رشد انگیزه پیشرفت شود. فوستر لینگ،(۱۹۸۵ به نقل از گیج و برلانیر ۱۹۹۲) پس از بررسی ۱۵ مطالعه ‌به این نتیجه رسید که برنامه های آموزشی تغییر الگوه‌های غلط اسنادی در بروز و رشد انگیزه پیشرفت مؤثر هستند. وی توصیه می‌کند مدارس باید به دانش آموزان آموزش دهند که با تلاش و پشتکار خود می‌توانند به موفقیت دست یابند. در همین راستا، آمس و آرچر (۱۹۸۸، به نقل از گلاور و برونینگ ،۱۹۹۰، ترجمه خرازی ۱۳۷۸) معتقدند وقتی دانش آموزان در جهت اهداف رشد خویش تلاش می‌کنند احتمال بیشتری دارد که سختکوش باشند. گلاور و برونینگ (۱۹۹۰، ترجمه خرازی۱۳۷۸) چنین مطرح می‌کنند که اغلب دانش آموزان برای انتخاب اهداف واقع بینانه احتیاج به تمرین دارند. معلمان می‌توانند به دانش آموزان کمک کنند تا اهدافی عینی برای خود انتخاب کنند سپس پیشرفت‌هایشان را در جهت آن اهداف سوق دهند.

پیشینه تحقیقات:

پیشینه داخلی تحقیقات:

سعادت و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان که با هدف تعیین تاثیر انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان انجام شد،نتایج نشان داد مشاوره انگیزشی نظام مند به میزان ۸۳٫۹ درصد بر ترکیب خطی متغیر های وابسته (اضطراب انگیزشی) اثر ‌کرده‌است. همچنین مشاوره انگیزشی نظام مند به میزان ۷۳ درصد بر افزایش نمرات انگیزش تحصیلی و ۶۲ درصد بر کاهش اضطراب امتحان اثر داشته است.

فریدخت یزدانی(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دانشجوی پرستاری که با هدف تعیین سطح اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی انجام شد به نتایج زیر دست یافت.نتایج نشان داد که بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط معناداری در جهت معکوس (۲۱۳/۰ = r ، ۰۷۷/۰ = p) دیده شد.همچنین متغیرهای اشتغال به کار و ترم تحصیلی به عنوان مغیر پیشگو بیشترین تاثیر منفی را بر روی عملکرد تحصیلی داشتند. آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد با در نظر گرفتن سایر متغیر ها و از جمله سطح اضطراب به عنوان متغیر پیشگو ارتباط معناداری در جهت معکوس، با عملکرد تحصیلی(۰۴۷/۰=p) وجود دارد.

۱-۸-۲-۳ ) فداکاری و گذشت، جوانمردی یا تحمل پذیری

این بعد به شکیبایی در برابر موقعیت های نامطلوب و نامساعد بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی اشاره می‌کند. (اسلامی،سیار، ۱۳۸۶) جوانمردی و گذشت از طریق توجه به کشف نقائص و کمبودها در سازمان و تلاش برای حل آن ها و عدم شکایت در خصوص موارد جزئی مورد سنجش قرار می گیرند.

۱-۸-۲-۴ ) فضیلت شهروندی یا ویژگی مدنی

این بعد شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می شود.. (اسلامی،سیار، ۱۳۸۶)فضیلت شهروندی یا ویژگی مدنی از طریق ارائه تصویر مطلوب از سازمان، شرکت در جلسات رسمی و غیر رسمی و توجه به مداومت تغییرات در سازمان مورد سنجش قرار می‌گیرد.

۱-۸-۲-۵ ) ادب و نزاکت یا مهربانی و تواضع

این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می‌کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند. ادب و نزاکت از طریق عدم تجاوز به حقوق دیگران، تشریک مساعی با همکاران، جلوگیری از ایجاد مشکلات با دیگران و اطاعت از قوانین و مقررات حتی وقتی کسی نظارت نمی کند مورد سنجش قرار می‌گیرد. (اسلامی،سیار، ۱۳۸۶)

۱-۸-۳ ) تعریف عملیاتی متغیر میانجی

مبادله رهبر- عضو

مبادله رهبر-عضو عبارت از سیستمی از عناصر و روابط آن ها که شامل اعضای یک رابطه دو عضوی و متشکل از الگوهای رفتاری به‌هم وابسته‌ای است که پیامدهای متقابل و دوسویه را تسهیم , مفاهیم محیطی را ایجاد و مسیرها و ارزش‌ها را خلق می‌کنند. گرین ^[۲۲]و همکارانش از حدود سه دهه قبل رویکرد جدیدی را در رهبری سازمان‌ها مورد مطالعه قرار دادند. این رویکرد ابتدا تئوری روابط ‌دوتایی زوجی عمودی نامیده شد که امروزه از آن به تئوری مبادله رهبر – پیرو نام می‌برند. تئوریسین ها مبنای تئوری مبادله رهبر – پیرو را تئوری نقش و تئوری مبادله اجتماعی دانستند. گرین مبادله رهبر – پیرو را کیفیت روابط پدیدار شده بین رهبر و پیرو در طول فرایند نقش سازی می‌داند.(رایج و همکاران۱۳۸۹ )

تئوری مبادله رهبر – عضو بر روابط اجتماعی بین رهبر و پیروان تمرکز دارد. بر طبق تئوری مبادله رهبر – پیرو(عضو)، رهبران و پیروان روابط زوجی را توسعه می‌دهند که رهبران به طور متفاوتی با افراد رفتار می کنندکه منجر به شکل گیری دو گروه از پیروان « گروه خودمانی و گروه غیر خودمانی » می شود.(رایج و همکاران۱۳۸۹ )

۱-۹ ) قلمرو تحقیق

۱ – ۹ – ۱) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر شش ماه اول سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

۱ – ۹ – ۲) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا می‌باشد.

۱ – ۹ – ۳) قلمرو موضوعی: این تحقیق از نظر موضوعی در حوزه رفتار سازمانی است و برتأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان فوق الذکر، اشاره دارد.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

بخش اول:

عدالت سازمانی

۲-۱ ) مقدمه

از دیرباز، اساسی ترین مسأله و مهم ترین آرمان آدمی، قسط و عدل بوده که هر اندیشمندی آن را مورد توجه و عنایت قرار داده است. عدالت فضیلتی است که تحول در جان آدمی و جوامع بشری منوط به آن است و بحث درباره ی آن و نیز چگونگی تحقق و اجرای آن همیشه از ضروریات اولیه زندگی بشر محسوب می شده و شأنی از شئون فطری و عقل انسان است. عدالت یک مفهوم چند وجهی و گسترده است و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم فلسفی و به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه تفاوت هاست.(مردانی حموله، حیدری،۱۳۸۸)

مفهوم عدالت در سه حوزه مهم از معارف بشری به صورت مسأله ای اساسی و بنیادین همواره مورد توجه بوده است. در حوزه فلسفه و کلام در وصف فعل ربوبی، در حوزه علم اخحلاق در وصف فعل انسان و در حوزه علوم اجتماعی عدالت در وصف قوانین و روابط اجتماعی انسان ها و به عنوان معیار سنجش روابط انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در تعالیم اسلامی عدالت اصلی تغییر ناپذیر و ارزشی بی بدیل است که سایر ارزش ها بر محور آن می چرخد و هدفی است که بر اهداف دیگر مقدم است. همچنین هنگام سنجش ارزش های دیگر باید آن را مقیاس قرار داد و هیچ ارزش دیگری را جایگزین آن نکرد.( ذاکر اصفهانی،۱۳۸۷)

زیر بنای بسیاری از اصول در اندیشه‌های اسلام، عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی است. قرآن کریم استقرار عدالت و گسترش آن را یکی از اهداف اساسی وفلسفه بعثت انبیاء ذکر کرده و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصه آفرینش و نیکوترین خصلت انسان دانسته است.

اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق است. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلومات. نه این است که آن چه دین گفت عدل است بلکه آن چه عدل است دین می‌گوید. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، اصولی مانند عدالت را مایه اصلاح ظروف اجتماعی و در نتیجه رستگاری و اصلاح افراد می‌داند، زیرا به واسطه طبیعت مدنیت انسان، سعادت هر شخصی مبتنی بر صلاح و اصلاح ظروف اجتماعی است که در آن زندگی می‌کند.(اسمعیلی گیوی،۱۳۸۷)

در حوزه سازمان و مدیریت، رد پای عدالت را در آثار و مستندات اولیه این رشته می توان مشاهده کرد.یک محقق به نام ‌بار کلی‌^[۲۳] (۲۰۰۵) با بررسی وتحلیل آثار«ماری پارکر فالت» نشانه های عدالت را در آثار او در قالب مفاهیمی همچون ادراک از عدالت، چند بعدی بودن عدالت، مقابله به مثل و خروجی مبتنی بر عملکرد نمایش می‌دهد. به اعتقاد اسکات، امروزه سازمان و سازمان یافتگی جزء جداناشدنی زندگی بشر شده است. بشر امروزی از بدو تولد تا مرگ خود را درون سازمان می گذراند.(اسمعیلی گیوی،۱۳۸۷) هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدف های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می‌سازد. این هدف ها و وظایف بسیار دشوارتر و پیچیده تر از آنند که به وسیله یک فرد و یا گروه کوچک تحقق پذیر و انجام یافتنی باشد، از این رو گردش امور زندگی وابسته به سازمان ها و پیشرفت و بقای جامعه، تابع کار و عملکرد مؤثر آن ها‌ است. مردم از طریق سازمان ها، کارها را مؤثرتر انجام می‌دهند و چگونگی عملکرد آن ها، کیفیت فعالیت های سازمان ها و در نتیجه چگونگی انجام امور و کارهای جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو بخش عمده ای از هدف استقرار عدالت اجتماعی، با اجرای عدالت در سازمان ها تحقق می‌یابد. (اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷)

۲-۲ ) مفهوم لغوی عدالت

تغییرمیزان سازی: کمترین تغییر و تبدیلات در روش های عملیاتی استاندارد؛ پذیرش تغییرات برنامه ریزی شده؛ و تغییرات تنها زمانی پذیرفته می شود که واپایش و ثبات سازمان افزایش یابد.اصول اخلاقیاصول اخلاقی بر مبنای وظیفه است؛ اصول اخلاقی یعنی اطاعت از قوانین و مقررات؛ اصول اخلاقی یعنی رعایت رسوم و سنت ها.الگوهای زمانامتیاز دادن به گذشته: به حداقل رساندن بلاتکلیفی با گردآوری، ذخیره و بازیابی اطلاعات و داده های گذشته؛ احترام به سنت ها و رسوم گذشتهخلاقیتخلاقان، مشکلات سخت را حل می‌کنند: مهارت انجام امور روتین و مشخص شده؛ استفاده از داده ها و اطلاعات موجودفناوریکاهش بلاتکلیفی: استفاده از فناوری در جهت کاهش بلاتکلیفی و راه حل مشکلات

ج) جهان بینی اجتماعی

جهان بینی اجتماعی به رهبرانی اشاره دارد که با تأکید بر رقابت گروهی، انعطاف پذیری، گفت وگو و ارزش‌های فرهنگی، سازمان خود را هدایت می‌کنند. لذا این نوع رهبری به منظور دستیابی به مطلوبیت های سازمان، بر ارزش‌های مشترک گروه، همکاری گروهی و ارتباطات تأکید دارد. رهبری در این جهان بینی، رهبری مشارکتی نامیده می شود. رهبران مشارکتی، افرادی آرام، صبور و با کمال هستند و به خاطر همکاری و مشارکت خود در قبال نسل آینده، به خود می بالند. رهبران مشارکتی فرهنگی را به وجودمی اورند که در آن گفتگوهای مبتنی بر ارزش های مشترک، یادگیریهای گروهی و مشارکت افراد افزایش می‌یابد.

چشم انداز رهبران مشارکتی: رهبران مشارکتی با تأکید بر رقابت درونی و انعطاف پذیری بر آن هستند که ارزش ها و فرهنگ مشترک افراد، روحیه همکاری و مشارکت بین آنان را تقویت کنند واز این طریق از به خطر افتادن نظام که موجب می شود افراد روحیه خود را از دست داده و بد گمان شوند جلوگیری کنند.رهبران مشارکتی سعی می‌کنند که شناخت ضرورت اجتماعات گروهی را که ریشه در ارزش های مشترک دارد و برای افراد نوعی احساس معناداری، هدفمندی و اعتماد را فراهم می آورد، تسهیل کنند. آنان از مطلوبیت های معنادار اساسی صحبت می‌کنند، آن هم زمانی که رهبران ارزش هایی مثل روراست بودن، خلوص و صمیمیت و تمایل به شرکت در گفتگوهای خالصانه را آشکار می‌سازند.

در این نظریه بر روی کیفیت زندگی، بیشتر از کمیت به عنوان موفقیت افراد تأکید می‌کنند. گفتگو جانشین بحث و کشمکش می شود و اعتقاد بر این است که اعتماد، مشارکت و گفتگو که اجزای تشکیل دهنده همکاری و مشارکت هستند باید بر کشمکش و درگیری چیره شوند. در این نظریه آزادی به معنادی عضویت در یک گروه است و رها کردن گروه نوعی بی وفایی و ضعیف النفس بودن تلقی می شود.

جدول ۲-۴ شاخص ها و مؤلفه‌ های جهان بینی اجتماعی

دیدگاه رهبری
شاخص ها
مؤلفه‌ ها

جهان بینی اجتماعی

نوع رهبری

رهبری مشارکتی: همکاری گروهی؛ انجام فعالیت ها به صورت مشارکتی و تیمی؛ رهبران حامی و هدایتگر امور زیردستان؛ توسعه شبکه های ارتباطی؛ استفاده از منابع انسانی و مالی در راستای تحقق افراد.

نوع عقلانیت

عقلانیت روانی – اجتماعی: تأکید بر همکلری بین افراد و مذاکره بین آن ها؛ تأکید بر ‌گروه‌های اجتماعی.

واکنش در برابر بحران

واکنش اجتماعی در برابر بحران: ارائه دلایل قوی برای عقاید خود؛ پشتیبانی رهبران از زیردستان؛ توافق و حفظ الگوهای ارزشی و فرهنگی مشترک.

تغییر

توافق: پذیرش تغییر به عنوان انطباق جامعه با محرکات و موضوعات جدید؛ هماهنگی نظام با تغییرات محیطی؛ پذیش تغییر به عنوان یک فرایند یادگیری تنظیم شده.

اصول اخلاقی

اصول اخلاقی بر مبنای قرار داد اجتماعی: محترم شمرده شدن سخنان یکدیگر در بین اعضا؛ پاداش دادن به صداقت و درستکاری.

الگوهای زمان

استنتاج کردن از آینده: پرورش یادگیری و تطابق سازمان با جامعه از طریق تسهیل فرهنگ ارزش های مشترک؛ توجه به گذشته و حال و وفق دادن به موقع سازمان به آینده.

خلاقیت

خلاقان دیگران را برای مقاصد مهم بیدار می‌کنند: خودآگاهی؛ کمک کردن به ایجاد آگاهی در دیگران؛ دستیابی به تعادل.

فناوری

اختیار دادن به اعضا: فناوری با فراهم نمودن گفتگوهای حقیقی و غلبه بر موانع برای ایجاد ارتباطات مؤثر، به اعضاء جامعه اختیار می‌دهد؛ فناوری عمدتاً با هدف ایجاد شایستگی و قابلیت به کارگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

د) جهان بینی شبکه ای

رهبرانی که دارای دیدگاه جهان بینی شبکه ای هستند، با بهره گرفتن از فناوری، ابداع، نوآری و ابتکار عمل، سازمان خود را هدایت می‌کنند. ‌بنابرین‏ این نوع رهبری دستیابی به مطلوبیت های سازمان را در گرو همراه بودن با تغییرات، محور قرار دادن دانش، شهرت و اعتبار اعضا سازمان می‌داند و به رهبری دانش مشهور گشته است. رهبران دانش، افرادی که پایبند سنت ها و قوانین گذشته هستند را افرادی قلمداد می‌کنند که قادر به ادامه کار در عصر تحولات، ‌تکنولوژی و اطلاعات نیستند. حال این افراد چه ثروتمند باشند یا فقیر، جهان اولی باشند یا جهان سومی، در هر حال آن ها مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند. ازدیدگاه رهبران دانش این افراد از جهانی سازی دست می کشند و در برابر تجربیات اساسی که منجر به ایجاد راهی به سمت دنیایی تازه و نو می شود، مقاومت می‌کنند.

چشم انداز رهبران دانش: رهبران دانش با تأکید بر انعطاف پذیری و رقابت بیرونی بر آن هستند که از افراد خلاق و ایده های برتر حمایت کنند، چون هنگامی که شبکه های خلاق از قوه خلاقیت خود محروم می‌شوند، جامعه نیروی پویای ایجاد تجربه و تغییر را از دست می‌دهد؛ به عبارت دیگر رهبران دانش باعث بروز ایده های جدید و نوآوری می‌شوند. در رویکرد رهبری دانش، تلاش بر این است که بهترین اذهان را گرد هم آورند و با ایجاد اتحاد و پیوستگی دست به ابداع و نوآوری های اساسی بزند. پیروان، رهبران را به عنوان یک کاشف می دانند که تمایل به درگیری در کارهای سخت و دشوار دارند که انجام آن ها مستلزم به کارگیری ذهن خلاق، تخیل و تیز هوشی و فراست است. این رهبران به سمت ناشناخته ها پیش می‌روند و به شیوه های عقلانی دست به اکتشاف می‌زنند. در جهان بینی شبکه ای سعی بر این است که استعدادهای افراد شکوفا شود و امکان یادگیری در راستای ایجاد تغییرات جدید وجود دارد و رهبر دانش، به عنوان یک قهرمان جهان بینی شبکه ای، در پی آن است که با بهره گرفتن از خلاقیت های کاربردی، ابتکارات مهم و اساسی، ایده های نو وفناوری های جدید، دنیا را به مکان بهتری تبدیل کند ( جعفری، ۱۳۹۱؛ ترک زاده و جعفری، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳).

جدول ۲-۵ شاخص ها و مؤلفه‌ های جهان بینی شبکه ای

دیدگاه رهبری
شاخص ها
مؤلفه‌ ها

جهان بینی شبکه ای

سبک رهبری

رهبری دانش: احتساب رهبران به عنوان افرادی مبتکر و هادی جهت تولید دانش؛ تأکید بر روی توانمند سازی زیر دستان؛ تأکید بر روی ارتباطات نزدیک.

نوع عقلانیت

عقلانیت اکتشافی: تأکید بر وحدت و پیوستگی بین افراد؛ تأکید بر نواوری ‌و ابتکار.

• • رحمانی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی درمان قصه گویی در کاهش خطاهای خواندن کودکان نارسا خوان نمونه۳۰ نارساخوان به دانش آموزان کلاس ۳ به عنوان خواندن و نوشتن با بهره گرفتن از چک لیست نارساخوانی مشخص شد، به طور تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. در طی یک دوره پنج ماهه، با دریافت بیست و پنج جلسه یک ساعته از آموزش های فردی که گروه کنترل این جلسات ‌را دریافت نکرد و گروه آزمون قبل و بعد از خطاهای خواندن مقایسه شد. نتایج نشان داد بین اثربخشی قصه و کاهش خطاهای خواندن رابطه معنی داری وجود دارد.

  

• • جعفری (۱۳۹۰) درباره قصه‌گویی و فعالیت ادبی در کانون به نقش و تاثیر قصه‌ بر این فعالیت پرداخته می‌شود. در این راستا پژوهش‌های انجام شده در این زمینه و مرتبط با قصه و فعالیت ادبی یا جنبه‌هایی از آن نظیر واژگان و مهارت‌های زبانی مرور می‌شود. و به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است و با توجه به بررسی‌های انجام شده در این پژوهش رابطه تنگاتنگی بین قصه و قصه‌گویی با فعالیت ادبی به خصوص در کلاس‌های ادبی- حضوری و کارگاه داستان دیده می‌شود.

• عرشی (۱۳۷۹) تحقیقی تحت عنوان بررسی مقایسه واژگان ۳و۴و۵ ساله فارسی زبان انجام داده است در این پژوهش گفتار۶۱ کودک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین طول گفته ها برحسب واژه افزایش سن و انجام قصه گویی وبازی آزاد افزایش می‌یابد و این افزایش به لحاظ آماری معنادار است. پژوهش دیگری که به نوعی قصه را متغیر اصلی قرار داده‌است.

۲-۴-۲- پژوهش خارجی:

• • ‌بر اساس تحقیقی ستولت وهمکارنش (۲۰۰۷) تحت عنوان رشد واژگان با قصه گویی ،در کودکان ۴و۵ساله انجام داده است قصه گویی را یک عامل پیش‌بینی کننده قوی از عملکردهای زبانی در حوزه صرفی ونحوی است می توان گفت که محدودیت در خزانه واژگان اولیه می‌تواند منجر به محدودیت در حوزه های دیگر زبانی شود.

• • گونگو (۲۰۰۸) “به بررسی اثر روش های نمایشی وسنتی در استفاده از استرا تژیهای خواندن ودرک دانش” در دانش آموزان مدارس ابتدایی بود. روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش بود ودو گروه در مدارس ابتدایی در شهر ازمیر ترکیه بودند تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد که با توجه با بهره گرفتن از استراتژی های خواندن روش های نمایشی مؤثرتر از روش های سنتی است.

• • • گرین (۲۰۱۱) “قصه گویی نوعی بحث و برون ریزی افکار و اندیشه ها می‌باشد” از راه گفتن کلیدواژه هایی برای قصه گویی و یا تمام کردن یک قصه ناتمام دانش آموزان به کنکاش ذهنی می پرداختند و هر دانش آموز رویاها و اندیشه‌های خود را به صورت عملیاتی در آورده و بازخورد می گرفتند و علاوه بر آن هر دانش آموز با شنیدن داستانها وقصه های ساخته شده توسط همکلاسی های خود شیوه های تفکر بدیع و ‌خلاق‌تر از تفکرخود را می آموزد به علاوه با ساخته شدن داستان و قصه و بیان آن بازخورد های راهبردی و هموار کننده مسیرتفکر ‌از طرف‌ پژوهشگر به آن ها داده می شد.

  

• تحقیقات آن لاک وجان گیسنبرگ (۲۰۰۲) این تحقیق در مورد۲۴۰ کودک۳ تا ۷ساله که از مهدکودکهای موجود در مناطق محروم اقتصادی واجتماعی انگلیس بودند، انجام شد. نتایج آن ‌در مورد رشدزبان کودکان نشان داد عدم حضور کودکان در مهدکودک و پیش دبستان و شرکت محدود آنهادر مکالمات زبانی قصه گوی و شعر خوانی، باعث تأخیر رشدزبانی کودکان می شود. این موضوع به توانایی شناختی ضعیف آنهاوابسته نیست.

۵-۲- جمع بندی

قصه‌ها افسونی از کلمات ظریف هستند که تارهای ظریف قلب و امیدهای انسانی را پیوند می‌زنند. قصه‌ها کمک می‌کنند تا مخاطبین ذهن کنجکاو و جستجو گر پیدا کنند. قصه‌ها به صاحب فرهنگ شدن، خوش‌بینی، تفاوت منطقی و داوری علمی و ذهن مخاطب کمک می‌کنند. قصه‌ها از قدیمی‌ترین روزگاران کهن تا اکنون وجود ‌داشته‌اند و در سیر تاریخی خود توانسته‌اند نسل‌های مختلف را با خود همراه کنند قصه‌ها همواره علاوه بر جنبه سرگرمی قالب مهمی برای ارائه‌ عقاید و ‌افکار و پیام‌های صاحبان اندیشه‌ها بوده‌اند. در واقع قصه‌ها بیانگر، سازمان‌دهنده وتقویت‌ کننده‌ افکار،ا حساسات، اعتقادات و رفتارهای مردم نیز بوده‌اند.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۱-۳- مقدمه:

در این فصل روش تحقیق، طرح تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری دادها، روایی و اعتبار ابزارها و روش تجزیه وتحلیل دادها ارائه خواهد شد

۲ -۳- روش تحقیق:

این تحقیق به صورت شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با هدف بررسی آموزش به شیوه قصه گویی برمیزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان در مقایسه با روش سنتی با میزان هوش کلامی و گنجینه لغات پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب انجام گرفته که در آن کودکان گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه آموزش دیدند و گروه کنترل به روش سنتی آموزش قرار گرفتند. تعریفی که کمپل به نقل از سیف (۱۳۸۵) تحقیق شبه آزمایشی، پژوهشی است علمی، که معمولاً در شرایط واقعی و حقیقی و اجتماعی به کار می رود، در این شرایط و موقعیت ها، همه متغیرها در حوزۀ تجربی وجود ندارد. ‌بنابرین‏، مهم ترین وظیفه تحقیق آن است که تا حد امکان استثنا ها،محدودیت ها و عوامل کنترل در تحقیق را شناسایی و آن ها را مورد ارزشیابی کمی و کیفی قرار دهند تا بتواند نتایج تحقیق خود را مستدل تر و عینی تر ارائه دهد. روش مورد استفاده برای این تحقیق از نوع روش شبه آزمایشی است.

۳-۳- روش اجرای تحقیق:

۱) تاثیرعملکرد شهروندی سازمانی بر ارزیابی مدیران از عملکرد و قضاوت آن ها به تقسیم پــاداش ها، ارتقاء ها.

۲) تاثیر عملکرد شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت کلی سازمان( شکر کن، نعامی ، نیسی ،۱۳۸۰).

.مکنزی و پودساکوف^[۳۹](۱۹۹۳)، دلایل متعددی را بیان کردند که چرا مدیران برای عملکرد شهروندی سازمانی ارزش قائل شده و در ارزیابی عملکرد کارکنان شان به آن توجه دارند و خلاصه مطالعات در دلایل مذبور حاکی از آن است که عملکرد شهروندی سازمانی تاثیر بسزایی بر نحوه ارزیابی مدیران از عملکرد و همچنین سایر تصمیمات آن ها دارد. خلاصه چندین مطالعه که به بررسی تاثیرات نسبی رفتار شهروندی سازمانی بر ارزیابی عینی و ذهنی از عملکرد پرداختــه اند نشــان داده است که ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی یک تاثیر مثبت قابل توجهی بر نحوه ارزیابی عملکرد توسط ارزیابی کنندگان دارد و هر کدام به شکلی خاص بر نگرش ارزیاب ها مؤثر است، بویژه رفتار یاری کننده یا نوع دوستی که متمایز تر و برجسته تر از دیگر ابعاد به چشــــــــم می خورده است. محققان ضمن مطالعات خود اذعان داشتند که رفتار شهروندی سازمانی بر ارزیابی عملکرد عینی و ذهنی کارکنان تاثیر بسزایی دارد.

۲-۳-۵- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

رفتارهای فرانقشی^[۴۰]: این اصطلاح، معنایی مشابه با عملکرد شهروندی سازمانی دارد و به معنای رفتارهای که فراتر از انتظارات نقش موجود است و تلاش می‌کنند که به سازمان سود برسانند، می‌باشد. اما این مفهوم ،بعد اطاعت رفتار شهروندی سازمانی را در بر نمی گیرد. به دلیل این که این بعد، به صورت آشکار و یا ضمنی در شرح وظایف شغلی آمده است(ارگان، ۲۰۰۶).

رفتار فرا نقش به معنای جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی و غیر اخلاقی که در سازمان اتفاق می افتد و وضع قوانین به وسیله صاحبان قدرت، که بتوانند آن چنان فعالیت ها را کاهش دهند و همچنین اعتراضات وجدان گرایانه نسبت به شرایط موجود سازمان به دلیل نگرانی راجع به کارایی، مشروعیت و عدالت سازمانی می‌باشد. ‌بنابرین‏، دلیلی که این رفتار را به عنوان رفتارهای فرانقشی در نظر گرفته اند این است که آن ها به انجام بهتر کارهای سازمانی کمک، و فراتر از انتظارات نقشی موجود می‌باشد(سلاسل، ۱۳۸۹).

چگونه رفتار شهروندی سازمانی، به کارایی سازمان کمک می‌کند؟

۱-کمک: کمک و مهربانی نسبت به غریبه ها(مانند مصرف کننده و عرضه کننده) توانایی سازمان را در وارد کردن منابع تسهیل و بر احساسات آن ها نسبت به سازمان تاثیر می‌گذارد و این باعث انتقال و انجام به موقع سفارشات از طرف عرضه کننده، وفاداری بیشتر از طرف مصرف کننده و یا شاید باعث استخدام کارمندان آینده شود.ممکن است اغراق آمیز به نظر آید که گفته شود فقط از کمک کردن سودهای فراوانی به دست می‌آید. اما واقعاً اینطور نیست، چون جریان مداوم کمک به وسیله تعداد زیادی از کارمندان در طولانی مدت سودهایی فراوان را فراهم می آورد.

۲–اطاعت: اگر کارمندان مرخصی اضافه نگیرند و از تلفن ها برای صحبت های غیر ضروری کمتر استفاده کنند، این به انجام مفیدتر کارها کمک می‌کند.هنگامی که کارمندان قوانین و مقررات کاری را ‌در مورد استفاده از منابع سازمانی رعایت کنند سرمایه های سازمان به گونه ای مؤثر در همه قسمت های مربوطه مصرف می شود. ممکن است این سئوال مطرح شود که آیا رعایت قوانین کاری جزء وظایف کارمندان نمی باشد؟ آیا از کارمندان انتظار نمی رود که قوانین کاری را رعایت کنند و به موقع در محل کار حضور یابند. ‌بنابرین‏، چگونه این رفتارها در حیطه عملکرد شهروندی سازمانی قرار می گیرند؟پاسخ ما به آن سئوال منطقی این است که “بله” بعضی از غیبت ها هم مورد انتظار و هم کاملاً تأیید شده می‌باشند(مانند بیماری، شرایط جوی و غیره) اما واکنش افراد نسبت ‌به این شرایط متفاوت است. بعضی از کارمندان متعهدتر می‌باشند و تلاش می‌کنند که وظایف محوله به خود را کامل و صحیح انجام دهند در حالی که بعضی از کارمندان دیگر یک حالت تهوع و یا یک سردرد خفیف را دلیل موجه ای برای بیماری می دانند و مرخصی می گیرند.

۳– جوانمردی: سازمان ها برای افزایش عملکرد کارمندان در مکان فیزیکی، استخدام نیروی کار، شیوه تولید و ساعات کاری تغییراتی را به وجود می آورند. تحمل این تغییرات برای بعضی از کارمندان نسبت به کارمندان دیگر پائین تر است و آن چنان تغییراتی برای آن ها نا عادلانه جلـوه می‌کند و احساس می‌کنند که حق اعتراض دارند. ‌بنابرین‏، سرسختانه مقاومت، اعتراض شکایت می‌کنند. اما برای بعضی کارمندان دیگر با چنین تغییراتی هر چند که ناراحت کننده باشد کنــار می‌آیند ویا حداقل برای مدت زمانی آن را تحمل می‌کنند(ارگان، ۲۰۰۶).

تأثیر ویژگی های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی

۱- استقلال وظیفه^[۴۱]: استقلال کاری به میزان دخالتی که کارمندان در برنامه های کاری، انتخاب تجهیزاتی که از آن ها استفاده می‌کنند و تعین دستورالعمل های که دنبال می‌کنند گفته می شود. استقلال کاری، احساس مسئولیت و مالکیت برای نتایج کاری را افزایش می‌دهد و باعث می شود که کارمندان هر کاری برای انجام وظایف به نحو احسن انجام دهند و همچنین باعث کنترل بیشتر کارمندان بر کارشان می شود، که این باعث افزایش رضایت شغلی و در نهایت افزایش عملکرد شهروندی سازمانی کارمندان می شود و در آن طرف دیگر، کاهش استقلال کاری ممکن است باعث افزایش درماندگی آموخته شده و در نهایت کاهش عملکرد شهروندی سازمانی می شود.

۲- هویت وظیفه^[۴۲]: ناظر بر آن است که آیا کارکنان در انجام فعالیت‌های خود بخش معناداری از کار را تا رسیدن به نتیجه‌ نهایی انجام می‌دهند و آیا نسبت به کل فرایند کار از درک و آگاهی کافی برخوردارند یا خیر؟ هویت شغلی با ادراک فرایند انجام کار و ارتباط آن با محصول نهایی و سایر فعالیت‌های سازمان مرتبط است.

۳- تنوع وظیفه^[۴۳]: به میزانی که یک شغلی نیاز به استفاده از مهارت های گوناگونی دارد گفتـــه می شود. وقتی لازمه شغلی یا وظیفه ای انجام فعالیت هایی باشد که برای فرد چالشی بوده و مهارت ها و توانایی‌های وی را افزایش دهد، غالباً چنین شغلی برای وی با معناتر تلقی می‌گردد.

۴-اهمیت وظیفه^[۴۴]: به میزان تاثیری که یک شغلی بر زندگی و کار مردم دیگر دارد. اگر برداشت فرد این باشد که کارش تاثیر مهمی در رفاه و آسایش دیگران دارد، احساس با معنا بودن در وی افزایش می‌یابد مثلاً تکنسین لابراتوار دارو سازی، شغلی بسیار با اهمیت تری است تا مهندسی کارخانه‌ها کاغذ توالت سازی، هرچند هر دو آن ها ممکن است از لحاظ سطح مهارتی همسان باشند. ‌بنابرین‏ کارهای که تنوع، همسانی و اهمیت بالاتری دارند ارزشمندتر و با اهمیت ترند و کارمندان انگیزه بیشتری برای صرف انرژی و تلاش دارند.

۵- وابستگی متقابل وظایف^[۴۵]: وابستگی متقابل وظایف به میزانی که افراد یک گروه کاری نیاز به اطلاعات، ابزار و حمایت افراد ‌گروه‌های دیگر برای انجام کارشان دارند گفته می شود وابستگی متقابل وظایف باعث احساس مسئولیت اعضای گروه نسبت به سازمان و گروه می شود و آن انگیزه برای انجام عملکرد شهروندی سازمانی را افزایش می‌دهد.

۶- بازخورد کاری^[۴۶]: به میزان اطلاعات روشن و مستقیمی که افراد ‌در مورد اثربخشی عملکردشان به دست می آورند گفته می شود. محققان بیان کردند بازخورد کاری بزرگترین تاثیر را بر عملکرد کارمندان می‌گذارد(ارگان، ۲۰۰۶).

۲-۳-۶- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی

۳- نداشتن زحمت نامتعارف

معیار دیگری که در تعیین میزان مهلت اضافی وجود دارد نداشتن زحمت زیاد یا به اصطلاح نامتعارف برای متعهدله است. اجرای مجدد قرارداد نباید متعهدله را با زحمت بیش از حد مواجه کند، زیرا در این صورت، از یک طرف آن چه به خاطر آن قرارداد بسته را به دست نیاورده و از طرف دیگر، زحمت نامتعارفی نیز بر وی تحمیل شده است که با عدالت و انصاف سازگار نیست. با این حال مسئله ای که طرح آن مناسبت دارد این است که چه زمانی اعمال حق اصلاح باعث زحمت نامتعارف می­ شود؟ به عبارت دیگر معیار تشخیص زحمت نامتعارف چیست؟ در پاسخ باید گفت روش مشخصی برای اندازه ­گیری این موضوع وجود ندارد، جز این که زحمت می ­تواند چیزی بیش از زیان های پولی متحمل شده از سوی متعهدله در نتیجه اعمال حق متعهد به اصلاح باشد. این امر می ­تواند شامل موقعیت­هایی شود که در آن یعنی زمانی که فروشنده کالا را برای تعمیر برده است، خریدار با نداشتن جایگزینی برای کالا دچار زحمت می­ شود. برای مثال دانش­آموزی که رایانه­ای را برای تعمیر تحویل می­دهد ممکن است برای زمانی که رایانه در دسترسش نیست قادر به کار کردن نباشد. هم­چنین تعمیر لوازم خانگی (مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی) ممکن است از این لحاظ باعث زحمت برای خریدار شود که از این وسیله در مدت زمان تعمیر محروم مانده است^[۲۱۸]. به نظر می­رسد ویژگی زحمت نامتعارف باید به شکل موسع تفسیر شود. به عبارت دیگر، استاندارد «زحمت نامتعارف» باید سخت­گیرانه­تر تفسیر شود. چون متعهد شخص متخلف بوده است و منطقی است که نباید تنظیم استاندارد زحمت نامتعارف به عهده او واگذار شود. برای حمایت از منافع متعهدله باید یک استاندارد سخت تر به کار گرفته شود تا ‌به این سوال پاسخ داده شود که آیا متعهد باید این حق را داشته باشد که بر اصلاح مورد تعهد حتی اگر مقداری زحمت ایجاد نماید اصرار کند؟ ‌بنابرین‏ اگر از طرف متعهد پیشنهاد اصلاح مورد تعهد داده شد، تعمیر و جایگزینی ممکن است زودتر از زمانی که خود متعهدله یکی از جبران­های اجرا محور را پیشنهاد می‌دهد، به عنوان زحمت نامتعارف شناخته شود.

این نگرانی وجود دارد که تفسیر موسع از زحمت نامتعارف ممکن است منجر به عدم اطمینان شود، یا اینکه ممکن است متعهد را بی­جهت از حق اصلاح محروم کند، اما به دلیل این که در موارد فروش کالا، منافع اقتصادی اهمیت زیادی برای طرفین دارد، احتمال بیشتری وجود دارد که دو طرف به استثنای دوم یعنی هزینه نامتعارف رجوع کنند. این موضوع مخصوصاً درباره فروشهای تجاری^[۲۱۹] بیشتر صدق می‌کند.

مثال زیر درباره هزینه­ های اضافی متحمل شده برای حمل و نقل با لحاظ کردن تحویل کالا به عنوان بخشی از اصلاح مورد تعهد است؛ در این مثال، خریدار حق خواهد داشت که تحویل را نپذیرد. اگرچه عدم پذیرش تحویل کالا می ­تواند بر پایه زحمتی که برای خریدار ایجاد شده با مواجه شدن با هزینه­ های غیرمنتظره توجیه شود، اما به نظر می­رسد نگرانی واقعی ‌در مورد این حقیقت باشد که این هزینه­ ها بخشی از قرارداد اولیه نبوده­اند. ‌بنابرین‏، مسئله آن قدر هم مسئله زحمت- به عنوان یکی از هزینه­ های نامتعارف متحمل شده از سوی متعهدله- نیست. غیرمعقول در اینجا به هزینه ­هایی که نباید وظیفه خریدار شمرده شود برمی­گردد. شرایطی که در آن، محدودیت «زحمت نامتعارف» ممکن است کارایی داشته باشد، جایی است که تلاش اول متعهد برای اصلاح ناموفق بوده و او در جستجوی دومین و یا حتی سومین تلاش­ برای اصلاح است. در این موارد، زحمتی که برای متعهدله ایجاد شده، می‌تواند زمینه ای باشد که بر اساس آن بتوان حق اصلاح متعهد را محدود کرد. مثلاً مورد خرید مبل به وسیله یک مصرف ­کننده را در نظر بگیریم. بعد از تحویل، خریدار متوجه چند عیب در کالا می­ شود: شیشه روی قفسه خراش برداشته، سوراخی در میز وجود دارد، یا بالشتک­ها به طور درستی روی صندلی قرار نمی­گیرند. فروشنده جایگزینی کالا را پیشنهاد می‌دهد، اما کالاهایی که در عوض کالاهای اصلی پیشنهاد شده هم دارای نقص هستند^[۲۲۰]. در این موقعیت خریدار را نمی­باید ملزم به دادن فرصت دیگر برای اصلاح عدم مطابقت کرد. زحمتی که ایجاد شده به گونه ­ای است که تلاشی دیگر برای جایگزینی، نادرست خواهد بود. ‌بنابرین‏ استثنای زحمت نامتعارف، از این قاعده که متعهد نباید تعداد نامحدودی فرصت برای انجام اصلاح داشته باشد حمایت می­ کند.

بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

ماده ۵-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی با عنوان «مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد» اختصاص به بیان شرایط زمان اضافی دارد. در بند ۳ این ماده نیز از تعیین مهلت خاصی برای اجرای تعهد خودداری شده و قید متعارف بودن برای طول مدت آورده شده و مشخص شده است که مهلت زمانی برای اجرای تعهد باید متعارف باشد. این حکم با حکم مقرر در اصول اروپایی در این خصوص مشابه است و ضمانت اجرای آن نیز دز اصول فوق گنجانده شده است. در بند ۳ ماده فوق الذکر پس از این که به مهلت زمانی اضافی و نیز متعارف بودن مدت آن اشاره می‌کند، در خصوص ضمانت اجرای متعارف بودن آن بیان می‌دارد: «اگر طول مدت زمان اضافیِ مجاز شده، متعارف نباشد، برای مدتی متعارف باید تمدید شود». هر چند می توان گفت که آوردن قید مدت زمان متعارف در اصول نیز خود بخود این نتیجه را به دنبال دارد که تعیین مهلت زمانی کوتاه تر از حد ممکن، این حق را به متعهد می‌دهد که مدت زمان بیشتری را برای اصلاح مطالبه کند. اصول یونیدغوا در ماده ۴-۱-۷ نیز در خصوص اصلاح عدم اجرا از سوی متعهد بیان داشته است که طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند عدم اجرایش را جبران کند، به شرط آن که بدون تأخیر غیر موجه، طی اخطاری، پیشنهاد اصلاح مورد تعهد و نحوه انجام آن و زمان بندی آن را ارائه کند. آوردن قید تأخیر غیر موجه دلالت بر این امر دارد که مدت زمان ارسال پیشنهاد به صورت متعارف تعیین می شود.

بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپا

• • نظارت بر روابط سالم بین شرکت‌های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط: این نظارت با هدف سالم سازی قراردادهای مربوط به ارجاع کارهای پیمانکاری جزء بین ۳۰ شرکت بزرگ کره جنوبی با پیمانکاران جزء و نیز در قراردادهای بین پیمانکاران جزء اعمال می‌گردد.

  

• • پشتیبانی مالی از بنگاه های کوچک و متوسط: این سیاست با هدف تقویت قدرت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط در مناقصه ها و مزایده ها و ازطریق تشکیل صندوق مشترک به اجرا درآمده است.

• • • حمایت از زنان کارآفرین: درحال حاضر دولت کره جنوبی درحال تدوین پیش نویس قانونی برای اولویت‎دهی به زنان کارآفرین در برنامه های حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است. ‌بر اساس این قانون، برنامه های مختلفی شامل حمایت های مالی ‌و غیرمالی برا ی تشویق زنان کارآفرین جهت تأسيس بنگاه های کوچک ومتوسط پیش‌بینی شده است(سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۲).

  

• جمع‌ آوری نظرات بنگاه های کوچک و متوسط با هدف اصلاح قوانین: ایجاد این سازوکار به دولت اجازه داده است تا با جمع‌ آوری نظرات صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط، درک بهتری از مشکلات پیش رو ی این بنگاه ها کسب کند و این دانش را در تدوین قوانین مرتبط با این بنگا ه ها مورد استفاده قرار دهد (سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۲).

ب: کمک به ایجاد ثبات اقتصادی در درون بنگاه: برای کمک به ایجاد ثبات اقتصادی در درون بنگاه های کوچک و متوسط درقالب برنامه های متعددی پیگیری و اجرا می‌گردد. برخی از مهمترین این برنامه ها عبارتند از (بشیری، ۱۳۸۷).

• • کمک های مالی: برای بهبود شرایط دستیابی بنگاه های کوچک و متوسط به وام ها، منابع مالی و سایر اعتبارات ازطریق ارائه خدمات مشاوره ای و تشکیل گرده همایی هایی با نهادهای مالی و سایر سازمان های ذینفع در این راه تلاش می شود. حمایت‌های مالی ویژه از بنگاه هایی که از روند رو به رشدی برخوردار بوده و به علت ورشکستگی سایر بنگاه های طرف قرارداد در معرض مخاطرات مالی قرار دارند نیز در چارچوب این سیاست، مساعدت و کمک مالی صورت می‌گیرد.

• • تضمین وام و اعتبار: در چارچوب این سیاست دو صندوق برا ی تضمین وام و اعتبارات ایجاد شده است. همچنین ایجاد نظام بیمه ای برای حمایت از بنگاه ها در مقابل خطرات ناشی از ورشکستگی خریداران و بنگاه هایی که کالاهایی را سفارش می‌دهند، از دیگر برنامه های اجرایی در این زمینه است.

• • حمایت از توسعه منابع انسانی در بنگا ه های کوچک و متوسط : ‌بر اساس این سیاست دو نوع نظام آموزشی تدوین شده است: نظام آموزش مربیان فنی صنایع سایر کشورها در این نظام مربیان فنی از کشورهای درحال توسعه ازسوی کارشناسان کره ای درمورد فن آوری های پیشرفته آموزش می بینند. در نظام کارکنان ماهر، جوانانی که خدمت وظیفه عمومی خود را به اتمام رسانده اند ‌بر اساس مهار ت هایی که طی دوران خدمت خود در ارتش این کشور فراگرفته اند به بنگاه های کوچک و متوسط معرفی می‌شوند.

• • حمایت‌های مربوط به بازاریابی : تشویق سازمان ها و مؤسسات دولتی و محلی برای خرید از بنگاه های کوچک و متوسط، تشکیل نمایشگاه های دایمی و سالانه از تولیدات و محصولات بنگاه های کوچک و متوسط و نیز تأسيس مرکز عمومی توزیع ساخته ها و تولیدات بنگاه های کوچک و متوسط در چارچوب سیاست حمایت و بازاریابی برای بنگاه های مذکور به اجرا گذاشته شده اند.

• بهبود ساختار توزیع: بازسازی و نوسازی مراکز تجاری و بازارها و ایجاد بازارهای جدید درمناطق مسکونی تازه و حمایت مالی از ایجاد ساختمان های تجاری و مراکز خرید جدید در چارچوب این سیاست پیگیری می شود .اعطای وام، معافیت های مالیاتی و سایر تسهیلات اعتباری به سازندگان مراکز تجاری و کمک به تجهیز این مراکز به فن آوری های نوین ارتباطی از دیگر برنامه های دولت کره جنوبی برای بهبود ساختار نظام توزیع محسوب می شود.

ج: کمک به تأسيس بنگاه های کوچک و متوسط جدید:

• • حمایت های قانونی از سرمایه گذاری در کسب و کارهای جدید: درکره جنوبی یک بازار سرمایه گذاری تأسيس شده است که در آن کارآفرینان و سرمایه گذاران امکان تفاهم و مشارکت در پروژه های مربوط به ایجاد کسب ‌و کارهای جدید را پیدا می‌کنند. در کنار تأسيس بازار سرمایه گذاری برای تعمیق این بازار یک نظام ارزیابی سرمایه گذاری را هاندازی شده است.

• • حمایت های مالی از تأسيس کسب و کارهای جدید : اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران در کسب و کارهای جدید و درنظر گرفتن وام و معافیت های مالیات بردرآمد، ثبت و … برای این نوع کسب و کارها ازجمله مساعدت هایی است که در چارچوب سیاست حمایت از تأسيس کسب و کارهای جدید دنبال می‌گردد.

• حمایت‌های فیزیکی از تأسيس کسب و کارهای جدید : تأسيس پارک های صنعتی و تامین زمین به مساحت ۹ تا ۱۲ هزار متر مربع و با شرایط قیمتی مطلوب به صورت خرید یا اجاره به شرط تملیک برای بنگاه های کوچک و متوسط ازجمله این حمایتهاست.

د: حمایت از نوآوری‌های فن آوری: نوآوری‌های فن آوری و استفاده از آن ها در بنگاه های کوچک و متوسط در کره جنوبی یک ضرورت محسوب می شود، به همین جهت برنامه های مختلفی را درجهت توسعه استفاده از فن آوری های نوین در بنگاه های کوچک و متوسط پیگیری می‌کند (سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۲):

• • مساعدت در توسعه فن آوری های جدید توسط بنگاه های کوچک و متوسط: دولت در این برنامه سرمایه گذاری هایی را در بنگاه های کوچک و متوسط انجام می‌دهد تا بتوانند فن آوری های جدید را توسعه دهند . ایجاد صندوق‌های مالی – اعتباری جهت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط برای خرید فن آوری های جدید نیز ازجمله برنامه هایی است که در چارچوب این سیاست پیگیری می شود. علاوه بر آن، ایجاد کنسرسیومی بین صنایع، دانشگاه ها و مؤسسات نیز بخش دیگری از تلا ش های کره جنوبی برای پیشبرد پروژه ای تحقیقاتی به نام« توسعه فن آوری » در این زمینه است .

• • همکاری فنی داخلی و بین‌المللی بین بنگاه ها: تشکیل نمایشگاه فن آوری های جدید، دعوت از کارشناسان و خبرگان فنی برای تشکیل سمینارها و کارگاه های آموزشی موجب ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات فنی بین این بنگا ه ها شده است.

• • نظام تضمین کیفیت: برای تعقیب این سیاست اقدام به اجرای برنامه ای تحت عنوان «نوآوری کیفیت» ‌کرده‌است. در کنار آن این سازمان خدمات مشاوره ای و برخی مساعدت های دیگر را برای اخذ استانداردهای ایزو دراختیار بنگا ههای کوچک و متوسط قرار می‌دهد.

• تحلیل توان رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط: تدوین پروژه کلانی برای بررسی و مطالعه جامع نیازهای فن آوری بنگاه ها برای ترسیم سیمای دقیق نیازها و آگاهی از وضعیت و توان رقابتی این نوع بنگا ه ها در زمینه استفاده از فن آوری ازجمله برنامه هایی است که در تعقیب سیاست توسعه استفاده از نوآوری‌های فن آوری اعمال می‌گردد. برنامه دیگری نیز به نام نظام پزشک بنگاه ها اجرا می‌گردد. طی این برنامه محققان و کارشناسان خبره از بنگاه های کوچک و متوسط بازدید کرده و توصیه ها و راهنمایی های فنی به آن ها ارائه می‌دهند.

ه: حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جهانی (سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۲).:

1. 1. -Siegall and Gardner ↑

1. 1. -Aghbomeh ↑

1. 1. – Carr ↑

1. 1. – Davis ↑

1. 1. – Almeleh ↑

1. 1. -employment ↑

1. 1. -entrepreneurship ↑

1. 1. -Imen ↑

1. 1. – Sandler . Tin & Vest ↑

1. 1. – Whirter ↑

1. 1. – Chant ↑

1. 1. – Cheston ↑

1. 1. -empowerment ↑

1. 1. – Conger and Kannungo ↑

1. 1. – McClland ↑

1. 1. -meaning ↑

1. 1. -competency ↑

1. 1. -impact ↑

1. 1. -choice ↑

1. 1. – Spritzer ↑

1. 1. – Attitude ↑

1. 1. – Graham ↑

1. 1. – Ilo ↑

1. 1. – Gergis ↑

1. 1. – Himmelstrand ↑

1. 1. – Entreprendre ↑

1. 1. – Bygrave ↑

1. 1. – Histrich ↑

1. 1. – Duncan ↑

1. 1. – Stevenson ↑

1. 1. – Burgleman ↑

1. 1. – Kuratko ↑

1. 1. – Fry ↑

1. 1. – Jenning ↑

1. 1. – Kollermeier ↑

1. 1. – McClelland ↑

1. 1. – Carland ↑

1. 1. – Stewart Mill ↑

1. 1. – Brockhaus ↑

1. 1. – Burch ↑

1. 1. – Timmons ↑

1. 1. – Callins ↑

1. 1. – Mayer ↑

1. 1. – Gibb ↑

1. 1. – Kasarda ↑

1. 1. – Sexton & Bowman ↑

1. 1. – Leepson ↑

1. 1. – Cooper ↑

1. 1. – Block & Stumpf ↑

1. 1. – Cotton ↑

1. 1. – Gibb ↑

1. 1. – Emovere ↑

1. 1. – Reeve ↑

1. 1. – Passer & Smith ↑

1. 1. – Lwis & Haviland ↑

1. 1. – Izard ↑

1. 1. – Ekman ↑

1. 1. – Panksepp ↑

1. 1. – Lazaru ↑

1. 1. – Scherer ↑

1. 1. – Keltener & Hardt ↑

1. 1. – Levenson ↑

1. 1. – Kelten & Gross ↑

1. 1. -venham ↑

1. 1. . Damasiv ↑

1. 1. . Cicchetti & Tompson ↑

1. 1. – German ↑

1. 1. . Cognitive emotion regulation ↑

1. 1. -Stephan covey ↑

1. 1. -Dale cornegie ↑

1. 1. – Gross ↑

1. 1. – Beak ↑

اتهام دیگر آژانس بر ایران، عدم ارسال گزارش کامل این کشور از فعالیت‌های هسته‌ای خود است. از نظر دولت ایران، هر آنچه که ایران در این زمینه در اختیار داشت به آژانس ارائه کرد. آژانس از ایران اطلاعاتی می‌خواهد که خود نمی‌داند این اطلاعات چیست. بر این اساسا آژانس ایران را متهم به ‌پنهان‌کاری چیزی می‌کند که اساسا وجود ندارد. ‌بنابرین‏ در آنجا چیرگی اهداف سیاسی بر استدلال‌های حقوقی ظاهر می‌گردد.

احداث مجتمع آب سنگین اراک از دیگر مواردی است که نشانه سوءنیت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای تلقی شده است. هر چند امکان انحراف در پروژه آب سنگین وجود دارد ولی اولا ایران با انعقاد توافق نامه‌ای با آژانس چگونگی بازدید مستمر آژانس از این مجتمع را مشخص ‌کرده‌است؛ ثانیاً در هیچ سند هسته‌ای تأسیس چنین مجتمعی ممنوع یا با قید و شرط بیان نشده است و ثالثا پروژه آب سنگین استفاده های مختلفی دارد که کاربرد آن در پروژه هسته‌ای یکی از موارد است.
ایران همچنین در واکنش به اتهامات آژانس، همواره بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید نموده است. در این زمینه به معاهدات و قطعنامه‌هایی که حق استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای را مورد توجه قرار داده‌اند، از جمله قطعنامه ۳۶. ۲۷ مجمع عمومی سال ۱۹۸۱، قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت سال ۱۹۸۱، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که طبق ماده ۳، تحقیق درباره انرژی هسته‌ای و توسعه و استفاده عملی از آن برای مقاصد غیرنظامی را در سراسر جهان تشویق نموده است. ماده ۱۱ اساسنامه، که به کمک آژانس جهت تامین مواد شکاف پذیر خاص و خدمات و تجهیزات برای اعضایی که خواهان تحقیق و استفاده عملی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد غیرنظامی هستند، اشاره ‌کرده‌است. همچنین ماده ۴ معاهده ان.پی.تی که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را برای اعضای خود پذیرفته است، اشاره ‌کرده‌است.
از طرفی طبق حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی و با توجه به اصول متعددی مانند اصل حاکمیت، اصل حق توسعه ^[۷۲]و اصل عدم مداخله^[۷۳] در امور داخلی کشورها که صریحاً در ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد آمده است، برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته‌ای حق کشورها و بخشی از اعمال حاکمیت ملی آن محسوب می‌گردد.

البته از منظر حقوقی، ایران نیز طبق اصول متعددی چون اصل وفای به عهد^[۷۴] و اصل نیت^[۷۵] موظف به همکاری با آژانس و خودداری از تبدیل مقاصد صلح آمیز به مقاصد نظامی انرژی هسته‌ای می‌باشد که تاکنون در همکاری با آژانس و اعطای اجازه بازرسی به بازرسان کوتاه نکرده است. از طرف دیگر، با توجه به همکاری ایران با آژانس و وجود اصولی چون حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل عدم توسل به زور، آیا استفاده از وسایل قهرآمیز در پرونده ایران و ارجاع آن به شورای امنیت با این عنوان که برنامه هسته‌ای آن تهدیدی علیه صلح بین‌المللی است از نظر حقوق بین‌الملل قابل قبول است؟ برای پاسخ ‌به این سوال ابتدا مبانی قانونی ارجاع پرونده هسته‌ای یک کشور توسط آژانس به شورای امنیت ‌بر اساس مقررات بین‌المللی مربوطه بررسی می‌گردد و سپس مبنای حقوقی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲)مبانی قانونی رابطه آژانس و جایگاه حقوقی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به دلیل برخی نقاط اشتراک در ایفای وظایف سازمانی مرتبط با خلع سلاح هسته‌ای رابطه متقابلی با یکدیگر دارند. از یک طرف شورای امنیت، در مواردی به عنوان تضمین کننده تصمیمات آژانس وارد عرصه شده است و از طرف دیگر، آژانس در حقیقت به عنوان رکن فرعی شورای امنیت در تضمین صلح و امنیت بین‌الملل فعال بوده است. این رابطه بین دو نهاد در اسناد بین‌المللی به ویژه اساسنامه آژانس متبلور است. اساسنامه آژانس دو مبنا را جهت رابطه آژانس با شورای امنیت مطرح ‌کرده‌است.

اولا به موجب ماده ۳ پاراگراف ۴ اساسنامه، چنانچه آژانس در ارتباط با فعالیت‌هایش با مسایلی رو به رو گردد که در صلاحیت شورای امنیت باشد باید شورای مذبور را به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌الملل از آن مطلع سازد. ثانیاً به موجب ماده ۱۲ (بند ج) اساسنامه، چنانچه در جریان بازرسی ها، بازرسان دریابند که فعالیت هسته‌ای یک دولت عضو به منظور اهداف نظامی انجام شده باید هر گونه عدم پایبندی را به دولت‌های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کنند. چرا که طبق ماده ۴ اساسنامه آژانس که درباره تعهدات اعضای آژانس است آمده است آژانس باید هر گونه عدم پایبندی اعضا را طبق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت گزارش کند.
علاوه بر مقررات مطرح در اساسنامه آژانس در زمینه ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، ماده ۱۹ موافقت نامه پادمان ایران و آژانس نیز اشاره بر این دارد که در صورت ناتوانی شورای حکام آژانس در راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأیید این نکته که هیچ انحرافی از مواد هسته‌ای به سمت تولید سلاح هسته‌ای وجود نداشته، شورای حکام آژانس می‌تواند گزارش‌هایی را طبق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر اعضا ارسال نماید.^[۷۶]

اکنون این سوال مطرح است که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در قالب کدام یک از موارد فوق (گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان، گزارش عدم توانایی در راستی آزمایی توسط آژانس یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی) به شورای امنیت گزارش شده است؟
شورای حکام در قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ از البرادعی، دبیرکل آژانس خواست تا اقدامات لازم را جهت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مبذول نماید. همچنین در بند ۸ قطعنامه مذکور، شورای حکام از مدیرکل آژانس درخواست کرد که تمام قطعنامه‌های صادر شده به همراه گزارشی از اجرای مفاد قطعنامه‌ها توسط ایران را به شورای امنیت ارسال نماید.

شکاف چهارم: تفاوت میان ارائه خدمات و اطلاعات ارائه شده به مشتری درباره خدمات.

شکاف پنجم: تفاوت میان انتظارات مشتری و ادراک مشتری از عملکرد خدمات. این شکاف به میزان و جهت ۴ شکاف دیگر وابسته است و مهم‌ترین شکاف در میان شکاف‌های ‌پنج‌گانه به شمار می‌آید(عطافر و شفیعی، ۱۳۸۵).

با توجه به اینکه ماهیت خدمت یک مقوله غیر ملموس است،‌ از روش‌های کنترل کیفیت پس از تولید برای خدمات نمی‌توان استفاده کرد، چون اساسا خدمت به محض تولید، مصرف می‌شود. برای سنجش کیفیت خدمات، روش‌های مختلف زیر پیشنهاد شده است :

-مدل سروکوئال^[۱۶]:

این مدل یک مقیاس چند موردی^[۱۷] است که به وسیله آن ابعاد کیفیت خدمات ارزیابی می‌گردد. این مدل از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن برای استخراج انتظارات مشتری از یک نوع خدمت استفاده می‌شود و بخش دوم به ادراکات مشتری و نظر او درباره یک ارائه کننده خدمت می‌پردازد. امتیاز کیفیت خدمات از طریق محاسبه تفاوت‌های بین امتیازهایی که مشتریان به گزاره‌های بیان کننده انتظارات و ادراکات مشتری می‌دهند، محاسبه می‌شود. این روش مبتنی بر نظرسنجی از مشتریان در دوره های زمانی مشخص است.

-کنترل فرایند آماری:

توجه صرف به نظر مصرف کننده نهایی درباره کیفیت خدمات کافی نیست. در صورتی‌که فقط به نظر مصرف کننده نهایی اکتفا شود، سازمان نمی‌تواند عکس‌العمل مناسب را در زمان مقتضی از خود نشان داده و در نتیجه با کاهش میزان فروش خدمات مواجه می‌شود. این مشکل را می‌توان با تمرکز روی فرآیندهای ارائه خدمات و با بهره‌گیری از تکنیک‌های کنترل فرایند آماری، کاهش داد(ساعتچیان، ۱۳۹۲).

۲-۷-کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

تعریف کیفیت خدمات برای شرکت ها بسیار حیاتی است(پاراسورمن و همکاران^[۱۸]، ۱۹۸۵). اگر خدمات دارای کیفیت بالایی باشند مشتری جذب می‌کنند و باعث سودآوری، کاهش هزینه ها و اعتبار شرکت می شود (باتل^[۱۹]، ۱۹۹۶ ، جیانگ و همکاران^[۲۰]، ۲۰۰۳). بلوم و همکارانش(۲۰۰۲)کیفیت خدمات را شامل برآورده کردن انتظارات مشتری بیش از حد انتظار می دانند.

۲-۸- ویژگی خدمات فناوری اطلاعات

ساختار کیفیت خدمات شامل ۳ قسمت است (پاراسورمن و همکاران، ۱۹۹۲):

الف) کیفیت خدمات را مشکل تر از کیفیت تولیدات می توان بررسی کرد.

ب)ادراک مربوط به کیفیت خدمات ناشی از مقایس انتظارات مشتری و کارایی خدمات جاری است.

ج) ارزیابی کیفیت نه تنها ‌در مورد نتایج حاصل از خدمات ارائه شده است بلکه درمورد روند فراهم آوردن خدمات است.

گرونروس(۲۰۰۰) می‌گوید که کیفیت خدمات باید ابعاد تکنیکی مربوط به نتایج را بررسی کند و بعد عملکردی مربوط به نتایج را نیز بررسی کند تقاضا ابعاد تکنیکی مربوط به دریافت از معرف کننده است درحالی که بعد عملکردی مربوط به چشم انداز معقول سرویس دهی است. در متن فناوری اطلاعات، نتایج فرآورده های فناوری اطلاعات توسط عرضه کنندگان و بر طبق که مشتری می‌خواهد ارائه می شود. زمانی که عرضه کننده این ابعاد تکنیکی را برآورده نمی کند مشتری ‌بر اساس ویژگی های ملموس ادراک می‌کند. ابعاد عملکردی مربوط به روند رابط مشتری – عرضه کننده مربوط به کالا است و شامل متغیرهایی چون اطمینان- پیروی-همکاری- مسئولیت پذیری و همدلی با دیگران است. این ویژگی ها برای استفاده شدن در مدل ارزیابی کیفی برای خدمات فناوری اطلاعات بسیار وقت می خواهند و باعث کمک به فناوری اطلاعات هستند (پیت و همکاران، ۱۹۹۵).

۲-۹-رویکردهایی به مدیریت کیفیت خدمات

یک سازمان خدمات یکی از دو شیوه اصلی مدیریت کیفیت خدمات را می‌تواند اتخاذ نماید.

۱٫ واکنشی یا انفعالی: در حالت انفعالی به کیفیت به عنوان یک منبع عمده تمایز یا مزیت رقابتی نگریسته نمی شود. در کنترل و برنامه ریزی واکنشی کیفیت، تأکید اصلی بر حداقل سازی ناراحتی مشتریان است تا جلب رضایت مشتریان. در این رویکرد فعالیت های برنامه ریزی و کنترل کیفیت بر عوامل بهداشتی تأکید دارند. عوامل بهداشتی، عواملی هستند که توسط مشتریان بدیهی و مسلم فرض می‌شوند(برای مثال تمیزی میزها در رستوران، امنیت پروازهای هوایی). ‌بنابرین‏ برای جلب رضایت مشتریان این عوامل کافی نیستند، چرا که برآورده ساختن این نیازها، مشتریان را خشنود نخواهد ساخت، در حالی که فقدان آن ها به صورت طبیعی نارضایتی مشتریان را در پی خواهد داشت.

۲٫ استراتژیک یا فعالانه: در نگرش استراتژیک یا فعالانه، از کیفیت به ‌عنوان عامل تمایز استفاده می شود. کیفیت در قلب استراتژی سازمان جهت رسیدن به مزیت رقابتی جای دارد. در اینجا، معمولاً کیفیت یکی از محرک‌های جلو برنده اولیه کسب و کار به شمار می رود و تصویر ذهنی شرکت در حول و حوش کیفیت ایجاد می شود. در این نگرش تأکید بر رضایت مداوم مشتری است و به پدیده کیفیت به عنوان منبعی برای برتری و تمایز خدمات سازمان از خدمات رقبا نگریسته می شود(قبادیان و همکاران^[۲۱]، ۱۹۹۴).

کاتلر (۲۰۰۶) بیان کرد که کیفیت شامل دو بعد است: بعد تکنیکی و بعد عملکردی. کیفیت تکنیکی که به ستاده واقعی از مواجهه خدمت اشاره دارد، بعد از اینکه خدمت ارائه شد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ستاده آن چیزی است که مشتری از سازمان دریافت می‌کند. ستاده خدمت، اغلب توسط مصرف کننده به شیوه ای عینی ارزیابی می شود. کیفیت عملکردی، به کیفیت فرآیندها و رویه ها در تولید و ارائه خدمات به مشتریان اشاره دارد. با توجه به همزمانی تولید و مصرف خدمات، کیفیت فرایند معمولاً در هنگام انجام خدمت از سوی مشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این عنصر از کیفیت، به تعامل بین ارائه کننده و دریافت کننده خدمت اشاره دارد و اغلب به شیوه ای ذهنی ادراک می شود. به طور کلی کیفیت عملکردی به چگونگی تعامل میان کارکنان و مشتریان در طول فرایند ارائه خدمات اشاره دارد. رفتار ها و عملکرد کارکنان در نحوه خدمات ارائه شده تاثیرگذار است. اگر کارکنان انگیزه لازم را داشته باشند، اگر به خواسته های آن ها توجه شود، اگر در فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و اگر اختیار های لازم به آن ها تفویض شود، رفتارهای آن ها در جهت اهداف سازمان تنظیم خواهد شد. در نتیجه اگر رضایت کارکنان تامین شود ارائه خدمات به مشتری با کیفیت بهتری انجام می شود و در نتیجه موجب رضایت مشتریان را فراهم و سرانجام موجب ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در درون یک سازمان می شود (احمد رفیق^[۲۲]، ۱۹۹۳). ‌بنابرین‏ سازمان‌ها می‌توانند از طریق جذب و حفظ کارکنانی که مشتری مدار و خدمت محور هستند خود را از رقبا متمایز سازند.

۲-۱۰- رضایت مشتری و کیفیت خدمات

رضایت مشتری درجه­ای است که یک مشتری عقیده دارد که شخص، سازمان یا شرکت، کالاها و خدماتی را تولید کرده که نیازهای او را برآورده نماید. رضایت به صورت ذاتی در اشخاص یا کالا وجود ندارد بلکه رضایت در پاسخ به ارتباط بین مشتری کالا و یا تولید کننده کالا و خدمت ایجاد می­ شود و نهایتاًً تولید کننده کالا و یا خدمت می ­تواند در ابعاد گوناگون این ارتباط و رضایت مشتری تأثیر گذارد(جوهان و همکاران^[۲۳]، ۱۹۹۷).

سرعت بخشیدن به توسعه محصولات

مارک برگمن، مشاور فنی شرکت آی‌بی‌ام می‌گوید: «موانع موجود بر سر راه توسعه بازار جهانی یک مشکل مالی نیست، بلکه عدم توانایی در تبدیل سریع فن‌آوری به محصولات تولیدی می‌باشد. میزان موفقیت در امور تجاری، به واسطه تعیین مدت زمانی صورت می‌گیرد که در طول آن، یک شرکت موقعیت تک قطبی خود را به تولید محصولات جدید یا ارائه خدمات نوین تثبیت می‌کند. برای رسیدن ‌به این امر مهم، سرعت بخشیدن به امور مربوط به بازار به طور قطع حائز اهمیت و سازنده می‌باشد» این موضوع نشان می‌دهد که فقط ۳۷ درصد از مدیران تحقیق و توسعه برای افزایش بودجه به منظور بالا بردن میزان محصولات تولیدی نظر مثبتی دارند. امروزه سازمان‌ها، انواع خاصی از فن‌آوریها از قبیل طراحیها و الگوهای رایانه‌ایی، ابزار شبیه‌سازی و نرم‌افزاری را به منظور افزایش کارایی محصولات تولیدی به کار می‌برند(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۶).

تحقیقات نشان می‌دهد که موفقیت در سرعت بخشیدن در امر توسعه محصولات و خدمات به واسطه بازدهی تلفیق یافته کاری هر یک از افراد به دست می‌آید. منظور از بازدهی‌های تلفیق یافته، کارکرد متقابل گروه با عرضه کنندگان و مشتریان می‌باشد. در برخی موارد، شیوه توسعه محصولات یکپارچه به ‌عنوان مهندسی توسعه تعریف می‌شود. در این شیوه اجرای همزمان مراحل چندگانه فرایند توسعه از قبیل طراحی محصولات و فرایند تولید با هم انجام می‌گیرد. مزیت این شیوه عبارتنداز: کاهش زمان توسعه، ایجاد ارتباط مؤثر بین گروه‌های مختلف کارکردی، کاهش هزینه تولید فرآورده‌های معتبر و تخصیص بهینه بودجه (عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۶).

کسب حمایت مدیران عالی سازمان

مدیران ارشد، نقش اساسی در فرایند نوآوری ایفا می‌کنند. نحوه رابطه آن ها با تحقیق و توسعه و همچنین نقش آن در تأثیر گذاری بر عملکرد تجاری، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. در تحقیقات کوپتا، تفاوت‌های مهم در نقشهای مختلف مدیریت ارشد و شیوه های گوناگون آن پیرامون فرایند نوآوری در سازمان‌های با کارایی بالا و پائین در تحقیق و توسعه در سطح وسیعی وجود دارد، مدیران ارشد دریافته‌اند که تحقیق و توسعه یک فعالیت پرمخاطره و پر از ابهام می‌باشد، ولی با این حال هنوز علاقه شدیدی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از خود نشان می‌دهند. در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه بهر‌ه می‌برند، بخش مدیریت ارشد، نقش خود را در برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه نه تنها به عنوان فرآهم آورنده منابع؛ بلکه همین طور، به ‌عنوان تهیه کننده مسیر راهبردی، شیوه رهبری، تعهد و التزام، برقراری نظم و قاعده در فرایند نوآوری، به خوبی ایفا می‌کند(عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،ص۶۷).

نقش مدیریت ارشد، در مراحل اولیه فرایند نوآوری در صورتی که تحقیق و توسعه کانون توجه قرار گیرد، حائز اهمیت خواهد بود. چرا که زمان با ارزش فعالیت‌های تحقیقاتی، نباید صرف تلاش‌های بیهوده‌ای گردد که فاقد هر گونه تأثیر مثبت بر عملکرد تجاری می‌باشند. در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه برخوردارند، مدیریت ارشد به طرز خاصی، توجه مضاعفی به مراحل اولیه فرایند نوآوری معطوف می‌دارد، و این در حالی است که چنین روندی در سازمان‌هایی که از دامنه کارایی پائینی از تحقیق و توسعه بهره می‌برند چندان به چشم نمی‌خورند. ایجاد یک محیط مطمئن برای رفع خطرات احتمالی در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه برخوردار هستند، یک امر مهم محسوب می‌شود. اگر چه مدیریتی ارشد در چنین سازمان‌هایی در مقایسه با سازمان‌هایی با دامنه پائینی از فعالیت‌های تحقیقاتی، در برابر ورشکستگی مقاومت بیشتری دارند. (عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،ص۶۷).

به مدیران بخش مهندسی، طراحی، توسعه و تحقیقات، پیشنهاد می‌شود که توصیه های زیر را برای به عهده گرفتن نقش مهم‌تری در تحولات سازمان به کار گیرند.

۱- مدیران تحقیق و توسعه، باید درصدد نهادینه سازی روابط باز، مطمئن و سازنده با صاحبان صنایع همگن، اعضاء و سازمان‌دهی مصرف کننده محصولات خود باشند هدف اصلی تمامی متصدیان صنایع، تشخیص حوزه هایی است که به قوانین، اصول با استانداردهای پذیرفته شده، نیاز خاصی دارند و از حیث هزینه و ایمنی محصولات به شکل متقابلی قابل پذیرش می‌باشند.

۲- مدیران تحقیق و توسعه، باید اشکال آتی نیازهای مشتریان و اصول قانونی پیرامون ایمنی محصولات و اجرای برنامه های متناسب و مقتضی را همراه با قابلیت تعریف محدودیت‌ها و فرصت‌ها برای شرکت، پیش‌بینی کنند.

۳- مدیران تحقیق و توسعه، باید ارزش و هزینه سطح خاصی از کیفیت برای محصولات جدید را به عنوان ابزاری برای سنجش میزان کیفیت مطلوب محصولات در خصیصه‌های مورد نیاز (خصیصه‌های هدف یا مقصد) در نظر بگیرند.

۴- مدیران تحقیق و توسعه؛ باید اجرای سنجش‌های دقیق در طول فرایند تولید محصولات جدید را با هدف دستیابی به ایمنی لازم در محصولات، یک امر ضروری تلقی کنند. اهمیت روز افزون اجرای چنین سنجش‌هایی بر مبنای اسناد معتبر ضرورت خاصی دارد به طوری که از دستیابی به نتایج مغایر با اهداف شرکت ممانعت به عمل آید.

۵- مدیران طراحی، باید طراحی‌‌های نوین رسمی، قاعده ‌مند و کامل را در طول تولید محصولات جدید در موقعیت‌های مختلف به مورد اجرا در بیاورند.

۶- برنامه‌ریزی برای استفاده مجدد یا بازیابی محصولات منسوخ و کهنه با اعمال یک شیوه مطمئن باید به ‌عنوان بخشی از توسعه فرآیندهای تولیدی نوین همواره مورد توجه قرار گیرد.

۷- فرآیندهای تولیدی جدید باید از حیث صحت و سقم مورد بررسی قرار گیرند، بدین معنا که ارزیابی اعمال شده جهت بازبینی ظرفیت فرایند، در تأمین نیازهای موجود لحاظ شوند.

۸- مدیران تحقیق و توسعه، باید مسئول ارائه راهنمایی‌های فنی برای استفاده مطلوب از محصولات و اعمال سنجش‌هایی پیرامون عملکرد صحیح کالاها بوده و همچنین پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش فروش را در راستای به بهینه‌سازی کالا مورد ارزیابی قرار دهد.

۹- تحقیق و توسعه، باید در تحلیل و بررسی دلایل شکست و نواقص موجود در فرایند تولید و بازبینی کالاها برگشت داده شده و شکایات صورت گرفته اقدامات لازم را انجام دهد(عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،صص ۶۸، ۶۹).

۶عنصر در مدیریت تحقیق وجود دارد که در شکل( ۱-۲) نشان داده شده است: (علی احمدی،۱۳۷۷).

شکل (۱-۲) عناصر مدیریت تحقیق

بازار/ هوش علمی و تکنولوژی

مدیریت ایده ها

مدیریت منابع داخلی و خارجی

استراتژی و برنامه ریزی

برنامه ها و

پروژه ها

بهره گیری و انتقال نتایج

ج – انواع خسارت

همان‌ طور که گفته شد ، خسارت در نظام ما مفهومی وسیع دارد و شامل تمام کاستی هایی است در جان ، مال ، دین ، عقل و آبروی شخص حاصل می شود . اما باید دید ، در تمامی این موارد گفته شده ، دارنده مسئول جبران است ؟

برای روشن شدن این موضوع به معرفی انواع خسارات وارده می پردازیم ، و بررسی می‌کنیم که مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، جبران کدام از آن ها مقدور است و در کل با توجه به موازین فقهی و حقوقی کدام از این خسارات قابل ارزیابی و پرداخت است .

حقوق دانان ، به لحاظ ماهیت ، خسارت را به صورت‌های مختلفی تقسیم بندی کرده‌اند . برخی آن را به خسارت ( مالی یا اقتصادی ) که همان خسارت مادی است و معنوی ( غیر مادی ) تقسیم کرده‌اند و خسارتی که هم جنبه مادی دارند هم معنوی ، مانند خسارات بدنی ، جزء هر دو دسته آورده اند ^[۳۰]. اما عده ای دیگر با انتقاد از این تقسیم بندی و عنوان این مطلب که خسارات بدنی ، خسارت مادی یا معنوی صرف نیست و با این ایراد خسارات را به سه دسته ، مادی و معنوی و جسمی تقسیم کرده‌اند ^[۳۱].

اما با این حال نمی توان ایراد را وارد دانست و نوع سومی از خسارت را در نظر گرفت ، در واقع در صدمات بدنی دو نوع خسارت متفاوت وجود دارد ، یکی مالی و دیگری معنوی ؛ عیب یا نقص یا قطع عضو ، و درد و رنج ناشی از آن یک زیان معنوی محسوب می شود و هزینه های درمان ، بیکاری ناشی از دوره بستری شدن در بیمارستان ، زیان مالی است که به زیان دیده وارد می شود که در یک حادثه ممکن است همزمان به وجود آید .

۱ – خسارت مالی

در قانون ما از خسارت مالی تعریفی صورت نگرفته است ، حقوق دانان نیز تعاریف متفاوتی رائه کرده‌اند و آن را شامل هر گونه خسارتی که به جان یا دارایی فرد وارد می شود ، دانسته اند ^[۳۲] .

اما این نکته را از نظر نباید دور داشت که خسارات وارده به بدن مالی نیست ، چرا که بدن انسان ، مال نیست تا ارزش اقتصادی داشته باشد و وجهی که به عنوان دیه در زمان ورود خسارت پرداخت می شود برای تشفی خاطر زیان دیده و حمایت از اوست . که نباید خود خسارت و نحوۀ جبران آن را یکی دانست بلکه این دو متفاوت هستند . هر چند که ممکن است برای درمان و معالجه صدمۀ وارده به اعضا و جوارح هزینه مالی صرف شود و ‌به این ترتیب صدمه بدنی به صورت مالی جبران شود و به طور غیر مستقیم موجب خسارت مالی شود .

بر این اساس خسارت مالی ، شامل : هر گونه نقصان و کاستی ای است که به مال و حقوق مالی شخص وارد شده و صرفنظر از منشأ آن ، جنبه مالی و اقتصادی داشته و مستقیم قابل تقویم به پول است که به صورت کاهش دارایی مثبت : از بین رفتن اعیان یا افزایش دارایی منفی مانند بدهکار شدن به دیگری متجلی می شود ^[۳۳]. ‌بنابرین‏ خسارت مالی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد .

۱-۱ – تلف عین

عین در لغت و اصطلاح معنای متعددی است ^[۳۴]. اما منظور از عین در اینجا ، هر گونه مالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد ^[۳۵]. خسارتی که به عین مال وارد می شود ، ممکن است کل مال را از بین ببرد یا آن را از حیزّ انتقاع خارج کند و دیگر قابل استفاده نباشد .

‌در مورد اینکه چنین خساراتی باید جبران شود ، اختلافی وجود ندارد . حتی نیازی به ارتکاب تقصیر توسط وارد کنندۀ زیان وجود ندارد و صرف انتساب تلف به شخص و یا در مدت ضمان یدوی در موارد غصب برای مسئول شناخته شدن فرد کافی است ^[۳۶].

در تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری که مقرر داشته : (( منظور از خسارت مالی ، زیان هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود ، بی تردید این خسارات که ممکن است کلی یا جزیی باشد در قلمرو مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری قرار می‌گیرد و دارنده در مقابل شخص ثالث زیان دیده مسئول جبران آن ها می‌باشد ^[۳۷].

۱-۲- تلف منفعت

همیشه خسارات وارد شده باعث از بین رفتن عین نمی شود ، ممکن است باعث از بین رفتن منفعت عین شود . منافع عین مانند خود عین مال محسوب می شود و چنانچه ناقص یا تلف شود ، در بهای عین اثر دارد ، که در حوادث ناشی از وسایل نقلیه از آن به عنوان ( افت قیمت ) یا ( کسر قیمت ) وسیله لحاظ می شود . که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .

۱-۳- محرومیت از سود قابل وصول

یکی از دیگر انواع خسارت مادی ، محروم شدن از سود قابل وصول است و منظور از آن سودی است که بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی ، اگر اقدام خوانده نبود وصول می شد ، برخی این تعریف را در تعریف عدم النفع آورده و در مسئولیت قراردادی آن معادل نفع مسلمی دانسته اند که با اجرای تعهد به متعهد له می رسید^[۳۸].

در قوانین ما از یک طرف تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آد . م و ماده ۲۶۷ همان قانون ، عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد و در قانون آیین دادرسی کیفری ماده منافع ممکن الوصول قابل مطالبه اعلام شده است ، نمی توان عدم النفع را معادل ضرر مسلم مورد انتظار تلقی کرد .

می توان به طور خلاصه گفت ، در مفهوم عام ، عدم النفع به معنای از دست دادن هر گونه سود و منفعت و عدم تحصیل آن است . این منافع وصول نشده ، ممکن است ( منافع ممکن الوصول یا منافع محتمل الوصول باشد) . در مفهوم خاص ، عدم النفع به معنای دسته اخیر است یعنی منافع محتمل الوصول . پس می توان گفت که ما سه دسته منافع داریم : منافع مسلم الوصول – منافع ممکن الوصول – منافع محتمل الوصول ، در نظام ما ‌در مورد جبران دسته اول و دوم تردیدی وجود ندارد .

حال پرسش این است که منافع محتمل الوصول یا عدم النفع قابل مطالبه است ؟

با مطالعه آثار حقوق دانان و نظریات فقها ملاحظه می‌گردد که اکثریت آنان عدم النفع را قابل مطالبه می دانند و گروه دیگری آن را غیر قابل مطالبه می دانند . با مراجعه به قوانین موضوعه ایران ، در جای جای قوانین به طور صریح و ضمنی عدم النفع محقق الوصول را قابل مطالبه می‌داند . اما همین قانون گذار به یک باره در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۹ با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ( تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ) صراحتاً اعلام نموده است که : خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، پس از انتشار این قانون سؤالی که مطرح شد این بود که چرا قانون‌گذار به یکباره نظر خود را تغییر داده است و عدم النفع را قابل جبران نمی داند . این سؤال ‌به این دلیل بود که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که در حدود هفت ماه قبل از قانون آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده بود در بند ۲ ماده ۹ : منافع که ممکن الوصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود را قابل مطالبه می‌داند .

توقعات شخص درباره خود و دیگران ‌بر اساس آن چه بالبی به الگوهای شخص و دیگران ارجاع می‌دهد، ‌بر اساس دوره ی نوزادی، کودکی و نوجوانی ساخته می شود. کودکانی که پیوسته مراقبت کنندگان خود را پاسخ ده و قابل دسترس می‌یابند، خودشان را برای انجام کنش بر روی محیط موفق دانسته و برای ارتباط با همسالان پیش قدم می‌شوند. نظریه بالبی پیش‌بینی می‌کند که دلبستگی با مراقبت کننده، کیفیت روابط دیگر و کنش های متقابل اجتماعی را در آینده زیر نفوذ قرار خواهد داد. یک دلیل منطقی برای این ارتباط این است که وابستگی والدین ممکن است مجموعه ای از توقعات و انتظارات را درباره چگونگی برقراری ارتباط با دیگران و چگونگی تفسیر فعالیت دیگران فراهم کند (بالبی ۱۹۷۳؛ نقل از بانس،۲۰۰۴). به عبارت دیگر کودکانی که ارتباطی باز و پاسخ ده به نیازهای عاطفی را به وسیله ی والدین شکل داده‌اند، ممکن است این ویژگی را در ارتباطات دیگر اتخاذ کنند (بتانی و لورن،۲۰۰۸).

تئوری دلبستگی به ماهیت پیوندهای عاطفی بین کودک و مراقبت ‌کننده‌ای اولیه^[۹۸] در دوران ابتدائی زندگی و تاثیر آن ها بر رشد اجتماعی انسان اهمیت می‌دهد. این نظریه دلایل گرایش نسبت ‌به این پیوند عاطفی قوی با یک شخص را بیان می‌کند. بر اساس تعامل بین کودک و مراقبت کننده اولیه، یک کودک مدل کاری^[۹۹] که در برگیرنده قضاوت و ارزیابی خود و دیگران است را رشد می‌دهد (آبارگ و ایمام اقلو^[۱۰۰]، ۲۰۱۰). تلاش والدین در جهت فراهم آوردن امنیت و حمایت از کودک، نقش عمده ای در تحول اجتماعی کودک ایفا می‌کند. حساسیت والدین به نیازهای کودک و از نظر عاطفی در دسترس بودن والدین رابطه والد- کودک را مشخص می‌کند در صورت فراهم آمدن این شرایط سبک دلبستگی ایمن^[۱۰۱] در کودک رشد می‌کند، از این نوع جهت گیری به عنوان درونی سازی یک مدل کاری مثبت^[۱۰۲] خود و دیگران نیز یاد می‌شود. این نوع جهت گیری برای روابط آینده مبنای امنی فراهم می‌کند (آمبر و کارول،۲۰۰۹).

درمان تعامل والد- کودک در زمینه‌های مربوط به شکل‌ دادن نحوه پاسخ‌دهی مناسب والدین به نیازهای عاطفی کودک، وام‌دار نظریه دلبستگی می‌باشد. بر این اساس در درمان تعامل والد- کودک تأکید می‌شود که والدین باید به گونه‌ای رفتار کنند که نیازهای عاطفی و امنیتی کودک به موقع پاسخ‌ داده شود تا وی محرومیت هیجانی را تجربه نکند. از سوی دیگر، درمان تعامل والد- کودک تأکید دارد که این پاسخ‌دهی باید در چارچوب مشخص و محدود شده‌ای باشد تا کودک بتواند خود را با شرایط دنیای واقعی سازگار کند. این چارچوب و محدودیت در پاسخ‌دهی از رویکرد یادگیری اجتماعی گرفته‌شده است (کندی و همکاران،۲۰۱۴).

رویکرد یادگیری اجتماعی با مردود شدن شناختن دیدگاه هایی که معتقدند انسان با نیروهای درونی برانگیخته می شود و یا آن هایی که انسان را دست بسته در اختیار محیط می‌دانند، براین باور است که رفتار انسان را می‌توان از طریق تعامل انسان و محیط تبیین کرد، فرایندی که باندورا آن را جبرگرایی دو جانبه می نامد. انسان تحت تاثیر نیروهای اجتماعی است، ولی نحوه برخورد با آن‌ ها را خود انتخاب می‌کند. انسان هم نسبت به شرایط محیطی واکنش نشان می‌دهد و هم فعالانه آن ها تفسیر کرده و بر موقعیت ها تاثیر می‌گذارد. همان قدر که موقعیت ها، انسان را شکل می‌دهد، انسان نیز موقعیت را انتخاب می‌کند و همان قدر که انسان از رفتار دیگران تاثیر می‌گیرد، در رفتار دیگران نیز تاثیر می‌گذارد (بندورا،۲۰۰۶).

طبق نظریه شناختی- اجتماعی، تهیه و تدارک سرمشق های اجتماعی که در سال‌های اولیه زندگی توسط والدین فراهم می‌گردد، یک وسیله ضروری در انتقال و تغییر مهارت‌های اجتماعی در موقعیت هایی است که ممکن است خطاها به نتایج پرهزینه و یا مهلک و کشنده ای منجر شوند. در واقع اگر یادگیری صرفا بر اساس نتایج خوشایند و ناخوشایند ایجاد می‌شد، اغلب مردم در جریان جامعه پذیری شدن جان خود را از دست می‌دادند (باندورا،۱۹۹۶؛ به نقل از پروین،۱۳۸۸).

با توجه به دو رویکرد یادگیری اجتماعی و دلبستگی، درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک به والدین آموزش می‌دهد اولا با کودکانشان با گرمی، توجه و به شیوه پاسخ‌گرانه تعامل داشته‌ باشند (هود و آیبرگ، ۲۰۰۳) و ثانیاً در ارتباط با آن‌ ها به عنوان سرمشق‌‌های رفتار اجتماعی تعمل کنند تا کودکان بتوانند نقش‌های اجتماعی را از این طریق فراگیرند و در نهایت به خودنظم‌دهی برسند (شرمن و همکاران،۱۹۹۸).

درمان تعامل والد- کودک استاندارد، دارای دو مرحله است که به صورت مرحله تعامل با جهت‌گیری کودک (CDI) و مرحله تعامل با جهت‌گیری والد (PDI) مشخص می‌شود. مرحله تعامل با جهت‌گیری کودک، بر تغییر کیفیت روابط والد- کودک تمرکز می‌کند. در این مرحله مهارت‌های تعاملی غیر مستقیم به والدین آموزش داده می‌شود و همچنین به آن‌ ها آموزش داده می‌شود تا هنگام بازی با کودکانشان، گرمی، پاسخ‌گری، توجه و پاداش دادن را افزایش دهند. تقویت افتراقی رفتارهای کودک به صورت پاداش به رفتارهای مناسب و نادیده گرفتن رفتارهای ناخواسته، کمک می‌کند شکل مثبتی از مدیریت رفتار در طی مرحله تعامل با جهت‌گیری کودک به وجود آید. درمان تعامل والد- کودک بر این اساس شکل گرفته است که تعارض بخش طبیعی از رابطه والد- کودک می‌باشد و گاهی اوقات به علت تغییرات رشدی شدت بیشتری پیدا می‌کند و به صورت کشمکش و تنش بین والد و فرزند جلوه‌گر می‌شود. ‌بنابرین‏ هدف درمان باید سازگار کردن هریک از والدین با تغییرات رفتاری ناشی از رشد کودکان باشد (کولی و همکاران،۲۰۱۴).

والدین یاد می‌گیرند تا مهارت‌های سازگاری را هنگام بازی با کودکانشان به کار برند. در طی این مرحله، به والدین آموزش داده می‌شود تا رهبری کوشا در بازی را با دادن توجه مثبت به صورت برگرداندن و انعکاس رفتارهای کودک به خودش، تقلید از وی و توصیف رفتارهای کودک، هدایت کنند. والدین یاد می‌گیرند تا رفتارهای منفی را در کودک نادیده بگیرند و از دستور دادن، انتقاد کردن و سوال کردن هنگام بازی، بپرهیزند. در مرحله تعامل با جهت‌گیری کودک، به کودک اجازه داده می‌شود تا تعاملات را هدایت کند که این امر می‌تواند احساس کنترل را در کودک پرورش دهد و رشد روانشناختی را برای او فراهم آورد. گاهی اوقات تعاملات والد- کودک به دلیل خواسته های متقابل صحیح یا اشتباه والد و کودک می‌تواند به صورت دخالت در فرایند رشدی کودک ظاهر شود. اگر در این مواقع کودک مرجع تصمیم‌گیری باشد، هم می‌تواند با مفهوم اراده آشنایی پیدا کند و هم مشکلی بین والد- فرزند پیش نخواهد آمد (لنگ و همکاران،۲۰۱۴).

چرخه ایمن باعث تسهیل جو هیجانی مثبت در رابطه والد – کودک می شود . هنگامی که ارتباط ایمن است ، تعارش ها یا اختلاف نظرها نسبتاً کوتاه مدت بوده و اغلب در درون ارتباط ، فرصت هایی برای یادگیری و تطبیق تولید می‌کنند . علاوه بر آن ، اختلاف نظرهایی که از طریق فرایند گفتگو حل می‌شوند ، هم در والد و هم در کودک احساس مشارکت همکارانه ایجاد می نمایند . در اینگونه ارتباط ‌ها هم والد و هم کودک احساس لذت و ارضا می‌کنند . در نتیجه ، مشخصه این رابطه ها ، مبادله هیجان مثبت و ممانعت از احساس های منفی است . ( اتکینسون و گلدبرگ به نقل از خانجانی و همکاران ، ۱۳۹۰ )

چرخه ایمن

شکل ۱ -۲

در برخی رابطه های والد – کودک مبادله چرخه ایمن وجود ندارد . در حالی که ویژگی رابطه های ایمن ، گفتگو در زمان تعارض و گرمی و عاطفه مثبت در زمان تنیدگی خفیف است ، ارتباطهای نا ایمن با عدم همکاری و اغلب با عدم وجود گرمی یا درگیر شدن مثبت مشخص می‌شوند . هنگامی که کودکان ، والدین خود را به صورت غیر قابل دسترس یا غیر پاسخگو ادراک می‌کنند ، نحوه پردازش و مبادله اطلاعات بین والد و کودک اساساً تغییر می‌کند : به جای تعامل های نزدیک کننده همراه با احساس امنیت که ناشی از اطمینان به در دسترس بودن والد است ، کودک نا ایمن ‌به این رابطه با احساس اضطراب و خشم می نگرد ( بالبی ، ۱۹۷۳ ) هم چنین ، والدین در ارتباط های نا ایمن ممکن است رفتار کودک را به صورت تهدید بالقوه ای برای احساس شایستگی و کفایت خود در نقش مراقب ادراک کنند ( بوگنتال^[۸۲] ، ۱۹۹۲ ) .

کودک در ارتباط ناایمن با یک تنگنا روبرو می شود : مدل های کاری درونی او را تحریک به ادراک مادر به صورت غیر قابل دسترس می‌کنند ،‌و در نتیجه ، برداشت ها و تفسیرهای او از رفتار مادر احتمالاً احساس عدم اطمینان ، یا ترس از طرد شدن را بر نمی انگیزند . برداشت ها معمولاً با اضطراب و خشم فراوان همراهند . کودک در این موقعیت احتمالاً این مبادله را به عنوان مدرک دیگری دال بر تأیید مدل کاری درونی ، که پیش‌بینی کننده مادر غیر قابل دسترس و طرد کننده است ، تفسیر می‌کند . این برداشت ها اضطراب دائمی درباره رابطه تولید می‌کنند . این احساس های منفی برای کودک تولید تعارض می‌کنند تا آنجا که انتقال مستقیم این احساس ها والد را تهدید کرده و تعارض و هم چنین اضطراب کودک درباره در دسترس نبودن والد را شدت می بخشند ( مین و واستون ، ۱۹۸۲ ) . مین ( ۱۹۹۳ ) به منظور مقابله با این تنگنا پیشنهاد می‌دهد که باید کودکان افکار و احساسی ها خود را تغییر دهند تا بتوانند دلبستگی را حفظ نمایند .

مفهوم راهبردهای ناایمن یا ثانویه برای تنظیم سیستم دلبستگی ، با توصیفی که اینسورث (۱۹۷۸) از الگوهای دلبستگی کودک نا ایمن در موقعیت ناآشنا دارد ،‌تشریح شده است . کودکانی که در دسته اجتنابی قرار می گیرند مدل های کاری درونی ای دارند که طرد توسط والد را پیش‌بینی می‌کنند . در نتیجه ، این کودکان سیستم دلبستگی را دوباره فعال می‌کنند و در مواقع تنیدگی از والد جدا می‌شوند . در مقابل ،‌کودکان طبقه دوسوگرا مدل های کاری درونی ای دارند که ‌پاسخ‌گویی‌ بی ثبات از طرف مراقب را پیش می‌کنند و در نتیجه آن ها سیستم دلبستگی را بیش فعال می‌کنند به گونه ای که که رابطه نزدیک با والد را افزایش دهند ( کوباک ، کول . الگوی جدا شدن یا تعقیب در مواقع تنیدگی که کودک نشان می‌دهد ، در روابط زناشویی پریشان هم مشاهده می شود و ممکن است ویژگی ارتباطهای والد نوجوان مضطرب هم باشد .

ممکن است والدین راهبردهای مکمل را پیش گیرند تا سیستم دلبستگی کودک را نافعال یا بیش فعال کنند . این راهبردها ممکن است بیشترین ظهور را زمانی داشته باشند که والدین رفتار کودک را تهدیدی برای احساس کفایت یا امنیت خود تلقی کنند . برای مثال ،‌ممکن است والدین توجه خود را به چیز دیگری معطوف کنند یا تلاش نمایند که تماس خود را با کودک کاهش دهند ، و یا ممکن است متمرکز بر پیشرفت کودک شوند تا بدین وسیله راهبرد نافعال کننده کودک را تکمیل نمایند . والدین کودکانی که راهبردهای بیش فعال شده دارند ممکن است تلاش مداخله گرانه ای پیش گیرند تا رفتار کودک را کنترل کنند و یا ممکن است درمانده شده و سعی کنند درگیری بیشتر کودک را فراخوان کنند . هدف هر دوی این راهبردهای والد و کودک ، کاهش خطر ادراک شده برای رابطه است و ایمن ترین راهبردها اگر در تثبیت رابطه مؤثر باشند . حفظ خواهند شد .

اگر چه راهبردهای ناایمن در جهت تسکین دادن اضطراب والد و کودک عمل می‌کنند ،‌اما آسیب پذیری هایی نیز برای ارتباط والد – کودک در هر سه سطح پردازش اطلاعات ایجاد می‌کنند . تصویر ۲-۶ نشان می‌دهد که چطور مدل های کاری درونی نا ایمن در هر سه سطح پردازش آسیب پذیری ایجاد می‌کنند . در سطح فردی ، راهبردهای ناایمن کودک منجر به تحریف کردن و محدود شدن رابطه می‌شوند . کودکانی که راهبردهای نافعال کننده دارند ، احتمالاً احساس پریشانی را ناچیز و بی اهمیت تلقی کرده ، عمداً از توجه به مشکلات خود اجتناب می‌کنند ، و درگیر تعامل نمی شوند . کودکانی که راهبردهای بیش فعال شده دارند ممکن است پریشان باشند ، به گونه ای که پاسخ والدینی مؤثر را دشوارتر و ناکارآمدتر سازند . ممکن است این کودکان مستعد درگیری بیش از اندازه با والدین باشند طوری که در نهایت اکتشاف کاهش یافته و ناکارآمد شود در نتیجه ، والدین احتمالاً در دریافت پیام‌های ای این کودکان و همدلی با اهداف و نیازهای آن ها مشکل پیدا می‌کنند . ( اتکینسون و گلد برگ ، به نقل از خانجانی و همکاران ،۱۳۹۰)

سرزنش خود

یا کودک

پیام های تحریف شده

نقش

مکالمه

مدل کاری درونی

کودک از والد و خود

تثبیت مدل کاری درونی منفی

سرکوب یا تشدید خشم ،

اضطراب

چرخه اضطراب

با توجه به تحقیق رایسنبوری^[۶۴](۲۰۰۴) مدیران غیراجرایی مستقل و مدیران با تخصص مالی به احتمال بیشتری از اعضای کمیته حسابرسی هستند. با این حال، نه همه کارشناسان مالی مستقل هستند و نه مدیران با تجربه و تخصص حسابداری می‌تواند موقعیت‌های غیر اجرایی نگه دارند.

به همان اندازه، داشتن مدیران مستقل به عنوان یک اکثریت مثبت بر ارزش شرکت منعکس خواهد شد(کلاین^[۶۵]، ۲۰۰۲). ‌به این ترتیب، استقلال اعضای کمیته حسابرسی نقش کلیدی در مؤثر بودن کیفیت گزارشگری مالی می‌گذارد، و اکثر مدیران غیراجرایی در مجموع تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی را نشان می‌دهد. مدیران غیر اجرایی عینی‌تر و به طور مستقل عمل می‌کنند، و آن ها را از هر گونه تاثیر بر مدیریت، در نتیجه کاهش احتمال دستکاری مدیریت رها می‌سازد(مکمولن و راقواناندان^[۶۶]، ۱۹۹۶).

کمیته حسابرسی مستقل گرایش به کنترل و نظارت بر عملکرد مدیریت دارد، که باعث افزایش قابلیت اتکا از صورت‌های مالی و افزایش ارزش شرکت می‌شود. در نهایت، کیفیت اطلاعات حسابداری مالی را بهبود می‌بخشد و ارتباط ارزشی ارقام حسابداری افزایش می‌یابد.

اگر اعضای کمیته حسابرسی واقعا به طور مستقل عمل کنند، کارایی و آگاهی کمیته حسابرسی افزایش می‌یابد، در واقع آن ها با پشتکار بیشتری کار می‌کنند و می‌توانند از گزارش‌‎دهی نادرست مدیریت جلوگیری کند. ‌بنابرین‏ بین استقلال کمیته حسابرسی و نگرش صحیح مدیریت رابطه معناداری وجود دارد(کوهن، کریشنامورتی و رایت^[۶۷]، ۲۰۰۴). علاوه بر این، کمیته حسابرسی مستقل‌تر نیز به حسابرسی با کیفیت بالاتر کمک خواهد کرد، اگرچه در هزینه، حق الزحمه‌های حسابرسی بالاتر است. با توجه ‌به این واقعیت، چند سوال باید پرسیده شود: چگونه می‌توان بهترین شیوه از کمیته حسابرسی مستقل به دست آورد؟ ویژگی‌های کلیدی از اعضای کمیته حسابرسی مؤثر چیست؟ آیا افزایش در تخصص کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تاثیر می‌گذارد؟ آیا در طول چرخه عمر از یک شرکت، نیاز به بازسازی ترکیب کمیته حسابرسی بر اساس نیاز بخش‌های صنعت خاص، مانند مسائل فنی(مهارت‌های خاص) و یا به ثبات( فرار) و تنظیم صنایع(غیر قابل تنظیم) وجود دارد؟(کوهن و همکاران، ۲۰۰۴).

در نتیجه به منظور پشتکار و حفظ استقلال، الزامی است که تعدادی از مدیران در کمیته حسابرسی به منظور جلوگیری از تضاد منافع محدود شوند. با توجه به عملکرد شرکت و ویژگی‌های آن، مدیران همچنین می‌توانید برای مدیریت خارجی در شرکت‌های دیگر، که در آن تجربه و تخصص بیشتری به دست آورد. این کار باعث ایجاد تقاضا برای چنین افرادی است. اما سرمایه‌گذاران نهادی بر علیه این اقدامات می‌باشند، و ادعا دارند که مدیریت‌های متعدد می‌تواند به ارزش این شرکت آسیب برساند و مدیران کمتر در نظارت بر حسابداری سلطه‌جو کوشاتر هستند. با این حال، در نمونه‌ای از ۳۱۹۰ شرکت درCOMPUSTAT، هیچ شواهدی یافت شده است که مدیریت چندگانه می‌تواند مسئولیت‌ها و وظایف را نسبت به نظارت حرفه‌ای فرایند گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار دهد(فریس، جاگاناتان و پریجارد^[۶۸]، ۲۰۰۳).در مقابل، شارما و کونگ^[۶۹](۲۰۰۸) نشان دادند که مدیریت‌های متعدد با شیوه های حسابداری تهاجمی در نیوزیلند ارتباط مستقیم داشتند. رگولاتور^[۷۰] در نیوزیلند مجوز محدود کردن تعداد جایگاه‌های مدیریت برای هیئت مدیره را توسط کمیته ی حسابرسی به منظور فراهم شدن کیفیت مالی بیشتر صادر کرد.

به طور مشابه، با نمونه‌ای از ۶۹۲ شرکت ایالات متحده، بین مدیریت سود و نسبت هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی با حداکثر ترکیب از مدیران مستقل ارتباط منفی یافت شده است(کلاین، ۲۰۰۲). با این تجزیه و تحلیل چند سوال مهم مطرح می‌شود: تعداد مطلوب از مدیران مستقل مورد نیاز برای ترکیب کمیته حسابرسی چیست؟ چگونه سود مدیریت حتی در مواردی که کمیته حسابرسی عاری از هر گونه نفوذ از مدیریت است باعث بهبود می‌شود؟(کلاین، ۲۰۰۲). آیا این به معنی استقلال کمیته حسابرسی است، اما در واقع اقدام آن ها نمی‌تواند واقعا به طور مستقل باشد؟

برخی از جنبه‌های کلیدی از ساختار کمیته حسابرسی را با توجه به تحقیقات گذشته که می‌تواند باعث افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی شود، بررسی می‌کنیم:

در صورتی که اندازه هیئت مدیره بزرگتر شود، پس اعضا به کمیته‌ها و هیئت مدیره‌های بزرگ اختصاص می‌یابند. علاوه بر این، هیئت مدیره و کمیته بزرگتر ممکن است تعدادی از زمینه متنوع تجربه و تخصص باشد، که به طور قابل توجهی می‌تواند بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی اثر گذارد. ‌بنابرین‏، توجه فوری به اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره مورد نیاز است. که بهترین عضو آن عمل، حاکمیت شرکتی می‌باشد. علاوه بر این، ماهیت ترکیب‌بندی اعضا کدام است؟ باید مقررات اجباری باشد یا داوطلبانه؟ آیا شرکت‌های آماده برای تحمیل چنین عضویت در بهترین شیوه با وجود هزینه های بالا وجود دارد؟ (راینسبوری، بردبری و کاهان^[۷۱]،۲۰۰۸) با این وجود، راینسبوری و همکاران(۲۰۰۸) با تعداد ۵۶ شرکت نیوزیلند نشان دادند که شرکت‌های که اندازه کوچکی از هیئت مدیره و تعداد کمتری از مدیران مستقل دارند، اندازه بزرگتر را ندارند. در چنین مواردی، هزینه های انطباق بالاتر خواهد بود، در صورتی که آن ها تا به حال به دنبال الزامات بهترین دستورالعمل عضویت هستند.

۲-۱۷- پیشینه پژوهش

۲-۱۷-۱- پژوهش‌های خارجی

کیم و همکاران^[۷۲](۲۰۱۳) به پژوهشی با عنوان «رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی» پرداختند. آن ها با بررسی تاثیر تغییرات ویژگی‌های کمیته حسابرسی (تخصص مالی، اندازه و استقلال) در کیفیت گزارشگری مالی نشان دادند که افزایش تخصص و استقلال کمیته حسابرسی منجر به تعهد بیشتری نسبت به تضمین‌های حسابرسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که کمیته‌های حسابرسی بزرگتر و دارای استقلال و شایستگی بیشتر، بهتر قادر به تشخیص اظهارنظر غلط است و همچنین از گزارش‌های فرصت‌طلبانه توسط مدیریت جلوگیری می‌کند.

تارمیلا و نیمالاتسان^[۷۳](۲۰۱۳) پژوهشی با عنوان «تاثیر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری بر آسیب‌پذیری بازار» در شرکت‌های تولیدی انجام دادند. نتایج آن ها نشان داد که درآمد هر سهم(EPS) و ارزش خالص دارایی‌های هر سهم(NAVPS) به طور قابل توجهی در آسیب‌پذیری بازار تاثیر می‌گذارد. در واقع افزایش EPS و NAVPS به میزان زیادی با آسیب‌پذیری بازار در ارتباط است.

رانی^[۷۴](۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در کشور نیوزیلند پرداخت. یافته های حاصل از بررسی رگرسیون، فرضیه اولسون را پشتیبانی نمی‌کند. یعنی نتایج نشان می‌دهد که تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ندارد.

تحقیقات عاملی است که علاوه بر توانمند سازی سازمان در جذب و هضم تکنولوژی، امکان ارزیابی یافته ها را به سازمان می‌دهد به عبارت دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تکنولوژی در خصوص موضوع صورت پذیرد کارایی و اثر بخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد. در واقع تنها راه بقای هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم است. (فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص۲۳).

تحقیق و پژوهش و وجود واحدی به نام مدیریت پژوهش در شرکت ملی حفاری ضروری است چون می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان باشد و شرکت تنها زمانی پایدار است که تحقیق و پژوهش در آن نهادینه شده باشد.

سوالات تحقیق

در این پژوهش مجموعه ای از پرسشها به شرح زیر مرتبط می‌باشد:

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به نیاز سنجی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به برنامه ریزی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به فرهنگ سازمانی درارتباط با پژوهش در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به سازمان دهی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به تامین منابع پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به حمایت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به نحوه استفاده از نتایج در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

1. مسائل و آسیب های مربوط به به نحوه نظارت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

تعریف متغییر های پژوهش

مدیریت پژوهشی

تعریف نظری: «فرایند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل مؤثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرایند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیان‌گذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.» (نواز شریف، ۱۳۶۷).

تعریف عملیاتی: مدیریت پژوهشی در این پژوهش نیازسنجی پژوهشی،برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی، نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش و سازمان دهی پژوهشی را شامل می شود.

آسیب شناسی

تعریف نظری: عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمیها در ارگانیسم(واحدچوکده،۱۳۸۴،ص۸).

مشکلات و آسیب های موجود در یک نظام مد نظر قرار می‌گیرد. و جنبه‌های معین و خاصی از یک مؤسسه‌ , سازمان یا نظام را به منظور کشف مسائل عمده و راه حلهای احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۳،۱۴).

تعریف عملیاتی: هر نوع مشکلی که در ارتباط با این مؤلفه‌ ها (نیازسنجی پژوهشی، برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی،نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش، سازمان دهی پژوهشی) می‌باشد.

نیاز سنجی پژوهشی

تعریف نظری: به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی اشاره می‌کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید. (فتحی واجارگاه،۱۳۸۵، ص۵).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات نیاز سنجی پژوهشی همچون(انجام نیازسنجی پژوهشی در سازمان، فراخوان ها در سازمان بر اساس مطالعات و نیازهای پژوهشی، هماهنگی بین طرحهای پژوهشی مختلف، اعتقاد و باور به وجود و لزوم نیازسنجی در سازمان، پروژه تحقیقاتی متناسب با نیاز سازمان، تأکید بر مشارکت کلیه گروه ها جهت سنجش نیازهای پژوهشی) مشخص می‌گردد.

برنامه ریزی پژوهشی

تعریف نظری: فرایندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت به طور جزیی تعریف و تصریح می شود ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۹).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات برنامه ریزی پژوهشی همچون(انجام برنامه ریزی پژوهشی در سازمان، برنامه ریزی پژوهشی متناسب با اهداف سازمان، تخصیص بودجه متناسب با تحقیقات در سازمان، اختصاص تجهیزات و امکانات پژوهشی در ارتباط با پژوهش، نیروی انسانی متخصص متناسب با تحقیقات و پژوهش، ساختار اداری مناسبی برای توسعه و اجرای طرح و استفاده ی بهینه از نتایج آن، تشخیص مسئولیت‌ها و اختیارات به نحو مناسبی در بخش پژوهش و فناوری،طراحی و تعریف فرایندهای بخش پژوهش و فناوری به درستی،رعایت برنامه زمانبندی پروژه ) مشخص می‌گردد.

فرهنگ سازمانی

تعریف نظری: عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).

در وهله نخست، درون دادهایی که به شکل زمین، نیروی انسانی، سرمایه، مهارت‌های مدیریتی در یک مرحله- مرحله منابع، سپرده ها- مورد استفاده قرار می گیرند (جذب سپرده و منابع بانک ها در این مرحله صورت می‌گیرد). سپس بعد از اینکه بانک نسبت مشخصی از سپرده ها و منابع (حدود ۸%) را به عنوان ذخیره برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضاهای جاری و کوتاه مدت وجوه نقد مشتریان کنار گذاشت، مابقی منابع- که سپرده های وجوه قابل پرداخت وام^[۷۱] می‌نامند- وارد مرحله دوم تولید بانکی- مرحله مصارف یا مدیریت دارایی‌ها- می شود که وظیفه اصلی آن، وام دادن و انجام انواع سرمایه گذاری است.

دو مسئله کلیدی: مدیریت بانک ها در هر مرحله تولید، با دو سوال اساسی متفاوت مواجه اند، در مرحله Ι (مرحله منابع) مسئله افزایش منابع از طریق جذب سپرده گذاران با کمترین هزینه ممکن است. در مرحله Π (مرحله مصارف) مسئله کاملا˝ متفاوت است. مدیریت برآنست تا ترکیبی از وام ها و سایر دارائها، با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و اهداف بانک، بالاترین نرخ بازدهی ممکن را کسب نماید. آنچه مسلم است رابطه متقابل این دو مرحله تولید می‌باشد. به طوری که تصمیم یک مرحله، مرحله دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند. فلسفه بازاریابی رابطه‌مند در هر دو مرحله تولید نقش حیاتی ایفا می‌کند (Rose & Fraser, 1988, 4-6).

۲-۶-۲٫ فرایند دو مرحله ای عرضه خدمات

محیط عملیاتی یک بانک شامل دو بخش، پشت باجه و اداری – پشتیبانی می‌گردد. بخش اداری پشتیبانی، جائیست که بر کارایی عملیاتی متمرکز است مستقیما˝ توسط مشتری قابل رویت نیست. فعالیت هایی همچون برنامه ریزی و شارژ دستگاه های خودپرداز، کنترل های داخلی، بایگانی اسناد، تهیه صورت های مالی و. . . را در بر می‌گیرد. از طرف دیگر عملیات پشت باجه از منظر اثربخشی، شامل تمام کارها و فعالیت هایی می شود که مربوط به تماس مستقیم مشتری با پرسنل بانک است. معمولا˝ عملیات اداری پشتیبانی بیشتر مبتنی بر تکنولوژی است و عملیات پشت باجه کاربر و مبتنی بر کارکنان است. از این رو باید در نظر داشت که این دو بخش کاملا˝ به هم مرتبط می‌باشند (Yavas & Yasin, 2001, 445). اگرچه ممکن است جذب مشتری در مرحله نخست توسط محرکات و انگیزه های پشت باجه ای صورت گیرد اما حفظ و تقویت رابطه با مشتری، هماهنگی و کارآمدی بالای این دو بخش به طور همزمان را می طلبد.

به منظور اطمینان از تداوم یافتن مبادلات و روابط مالی مشتریان تجاری، بانک ها در پی طراحی استراتژی‎هایی هستند که به طور رسمی و پیوسته روابط بانک و مشتریان تجاری را بهبود بخشد. بانک ها باید نیازهای مشتریان تجاری را در کانون توجه خود قرار دهند و محیطی را فراهم کنند که بر رضایت مشتری تمرکز داشته باشد. یکی از عوامل موفقیت بانک ها آن است که مشتری احساس کند، رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانک بسیار مهم است. امروز این حقیقت غیر قابل انکار است که کفه ترازو قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می‌کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه (خدمات) در اختیار دارند و مدیریت مالی آن ها پیچیده تر و خاص تر شده است. ‌بنابرین‏، بدون وجود روابط خلاق میان مشتریان و بانک و مجموعه خدمات باکیفیت نمی توان آینده روشنی را برای بانک متصور شد. کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید، به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف- مشتری و کارمند- بستگی دارد. قضاوت مشتری ‌در مورد بانک، بر اساس میزان توانمندی بانک، در کمک به حل معضلات آن ها‌ است. آن ها ارزش زیادی برای تکنولوژی مورد استفاده یا تخصص فنی بانک قائل نیستند بلکه تنها چیزی که برای آن ها ارزش دارد، توانایی بانک در حل مشکلاتشان است. از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری و توسعه روابط هستند.

پیشرفت بازاریابی رابطه‌مند در یک بانک با پیمودن مراحلی در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می‎گیرد. مراحل نخست ‌در مورد میزان تناسب بین محصولات یا خدمت عرضه شده با نیازهای مشتریان و اعتماد می‌باشد که به طور ضمنی به رویکردی مشاوره ای در فروش همراه با تبادل اطلاعات قوی و پایبندی به نگرشی بلند مدت اشاره دارد. خدمات تسهیل کننده، منافع مشتری را در بهره گیری از خدمات اصلی می‎افزاید. خدمات جنبی و حمایتی موجب افزایش ارزش روابط می شود و خدمات بانک را نسبت به سایر بانک ها متمایز می‌سازد. ‌بنابرین‏ بازاریابی رابطه‌مند واقعی را می توان در مراحل بعد توسعه روابط دید. برای مثال، برخی محققان بیان کردند که این مرحله، سطوح بالایی از وفاداری مشتری را در بر می‌گیرد که نتیجه کیفیت عالی خدمات است. در این مرحله مشتری در قضاوت خود نه تنها به خود خدمت بلکه به کیفیت تعامل نیز توجه دارد. سرانجام، روابط شخصی اجتماعی و نهادی بسیار نزدیکی شکل می‌گیرد و بانک برای نظارت مداوم و پیوسته بر نیازها و خواسته های مشتری و نیز رابطه، رویه هایی را به مورد مراجعه می‌گذارد. در تمام مراحل فوق، تبادل اطلاعات نقشی محوری دارد. سیل^[۷۲] (۱۹۹۸) اذعان می‌دارد بانک هایی که در اجرای بازاریابی رابطه‌مند موفقیت هایی کسب نمودند، دریافتند که جزئیات ساختار رابطه می‌تواند بر حسب الزامات اطلاعاتی تجزیه و تحلیل شود (عباسی، ۱۳۸۲، ص ۷۵).

۲-۷٫ ارزش چرخه عمر مشتری

در دهه های گذشته تمایل عموم شرکت ها بر دو موضوع کم کردن هزینه و رشد سود متمرکز بود. هرگاه شرکتی یکی از این دو رویکرد را انتخاب می نمود دیگری را به طور کامل فراموش می کرد. این بدین معنی است که اگر یک شرکت فقط بر روی رشد عایدی تمرکز کند بدون تکیه بر مدیریت هزینه به طور قطع در ماکزیمم کردن رضایت مندی مشتری شکست خواهد خورد، به طور مشابه کاهش هزینه بدون در نظر داشتن افزایش سود بر عملکرد تجاری شرکت تاثیر خواهد گذاشت. موضوعی که در اینجا در نظر داشتن آن لازم به نظر می‌رسد رویکردی است که بین این دو تعادل ایجاد نماید یعنی رشد در بازار با در نظر داشتن سوددهی و میزان برگشت سرمایه در بازار.

رویکرد فوق مبنایی برای تعیین ارزش مربوط به هر مشتری و به کارگیری استراتژی های گوناگون بر اساس ارزش مربوط به هر مشتری و به کارگیری استراتژی های گوناگون بر اساس ارزش هر مشتری برای سازمان می‌باشد. اما ارزش یک مشتری چه مقداری می‌باشد؟ آیا تنها با در نظر داشتن سهم گذشته می توان مشتری ها را ارزش گذاری نمود؟ بهترین معیار در مشخص کردن ارزش آتی یک مشتری کدام معیار است؟ سوالات فوق سوال هایی هستند که یک شرکت می بایست پیش از ارزش گذاری مشتریان خود به آن ها پاسخ دهد.

عموم مشتریان متمایل هستند تا سازمان ها بیشتر از سودی که برای سازمان دارند برای آن ها ارزش قائل شوند، چیزی که مشخص است این موضوع می‌باشد که ارزش یک مشتری ارزشی است که مشتری در طول دوره عمرش برای سازمان ایجاد می‌کند. مطالعاتی که در سال های گذشته انجام شده است نشانگر این واقعیت است که سهم سود یک مشتری در گذشته همیشه منعکس کننده سود آینده او برای شرکت نمی باشد. ‌بنابرین‏ یک معیار که به طور عینی تعیین کننده سوددهی آینده مشتری برای شرکت باشد، مورد نیاز می‌باشد. CLV یک اندازه گیری است که موجب می شود تا یک مشتری بیش از دوره عمرش ارزش داشته باشد.

چرخه عمر مشتری سه مرحله دارد:

به دست آوردن مشتری افزایش ارزش مشتری حفظ کردن مشتری های خوب

از نظر اسلام مهم کرامت اکتسابی است که به واسطه اعمال خیر و تقوای الهی حفظ می شود و اعمال شر، عدم رعایت حقوق مردم، قانون شکنی، جرم و گناه نابودکننده این کرامت به حساب می‌آید. در پیشگاه خداوند متعال گرامی‌ترین و باکرامت ترین انسان ها، نیکوترین آن ها از حیث تقوا و حفظ حقوق الهی و مردمی است: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ…؛ انسانی که تقوای الهی پیشه کند خود را از گناه و معصیت حفظ کند به حریم دیگران تجاوز نکند و به دستورات الهی توجه داشته باشد و در آن مسیر حرکت کند به کرامت والای اکتسابی دست می‌یازد اما اگرحرکت غاصبانه و سبعانه انجام دهد به حریم و حقوق دیگران تجاوز کند جرم و جنایت مرتکب شود و به قانون و شرع اهتمام نورزد نه تنها کرامت اکتسابی خود را از دست می‌دهد بلکه از مرحله انسانی و کرامت ذاتی نیز سقوط می‌کند و از حیوان پست‌تر و از سنگ نیز سخت‌تر می‌شود.انسانی دارای کرامت بوده و اساساً انسان محسوب می‌شود که دارای معنویت و بصیرت باشد.

‌بنابرین‏ کرامت انسان به انسانیت و معنویت او است (کرامت ذاتی) ‌و تقوا، تهذیب، تربیت دینی و الهی، کرامت و ارزش انسان را افزایش داده و بالا می‌برد (کرامت اکتسابی). در نظر امام، هر دو نوع کرامت، به روح، علم و معنویت انسان بستگی دارد.ارزش به علم و تقوا است. میزان، ارزش این دو خاصه است علم و تقوا توأماً پس از شناخت مفهوم و اقسام کرامت انسان اکنون بایسته است بدانیم رابطه کرامت انسان با مجازات‌های اسلامی چیست؟ البته جهت تبیین صحیح رابطه مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان ابتدا باید اهداف مجازات را مورد بررسی قرار داد یعنی بررسی کرد که مجازات‌ها بر اساس چه معیارها و ملاک‌هایی اعمال می‌گردند؟ و اساساً، هدف از مجازات چیست؟ و چرا باید یک مجرم را مجازات نمود؟

رابطه مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان

امروزه بسیاری این مسأله را مفروض می‌گیرند که حقوق‌ جزا باید رعایت‌ حقوق‌ بشر و حفظ‌ شأن‌ و کرامت‌ انسانی‌ را مورد توجه‌ قرار دهد و محتوای آن را به‌ عنوان‌ اصل اساسی‌ و بنیادی‌ خود تلقی‌ نماید. حقوق بشر در کلیه‌ مجازات ها و کلیه‌ اعمالی‌ که‌ در مراحل‌ تعقیب و دادرسی‌ در جهت‌ کشف‌ جرم‌ و اثبات‌ مجرمیت صورت‌ می‌گیرد و همین‌طور اصل حکم و اجرای آن جاری و نافذ است و اگر این موارد با احترام‌ و شأن‌ انسانی‌ مغایر باشد با قواعد و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر مخالف‌ است از جمله: مقدمه اعلامیه‌ که مقرر می‌دارد:

کسی‌ را نباید شکنجه‌ کرد و یا تحت‌ مجازات‌ها و یا رفتارهای‌ خونخوارانه، غیرانسانی‌ و خوارکننده‌ قرار داد. لذا تحت‌ تأثیر این‌ نوع‌ آموزه‌ و مقررات به‌ تدریج‌ مجازات های‌ بدنی‌ مانند: شلاق‌ و اعدام‌ و سایر مجازات هایی‌ که‌ به‌ شکلی‌ موجب‌ تحقیر انسان‌ می‌گردید از قوانین‌ برخی‌ از کشورها به ویژه‌ کشورهای‌ اروپایی‌ حذف‌ شد. قانون‌ مجازات‌ فرانسه، اولین‌ قانونی‌ بود که‌ مجازات های‌ بدنی ‌و سپس‌ کلیه‌
مجازات های‌ ترذیلی‌ را لغو کرد.

سؤال اساسی این است که چه ارتباطی بین مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان وجود دارد؟ آیا مجازات های اسلامی مخالف حیثیت و کرامت انسانی است یا برعکس، قوانین اسلامی نشأت گرفته از رأفت‌ و رحمت‌ الهی است و با هدف هدایت بشر جهت تکامل و تعالی انسان، تشریع شده و کاملاً با کرامت انسانی سازگار است؟ دو تئوری و دو دیدگاه کاملاً متضاد در پاسخ ‌به این پرسش وجود دارد:

تئوری

این تئوری معتقد است: مجازات های اسلامی مخالف کرامت انسانی تشریع شده و اجرای آن ها با حفظ حیثیت انسانی سازگاری ندارد. برخی‌ مجازات ها که به‌ عنوان‌ عوامل‌ خشونت‌زا و مخالف کرامت انسانی معرفی‌ شده‌اند، مجازات های‌ شرعی‌ شامل: رجم، قطع‌ دست‌ سارق، نفی بلد، شلاق‌ زدن‌ و قصاص‌ می‌باشد. برخی نیز ابهام در تعریف «مهدورالدم» و«مرتد» را زمینه ساز خشونت می دانند. همچنین در گزارش‌ گالیندوپل‌ و نیز در قطعنامه‌ ۲۰۲/۴۹ سازمان‌ ملل‌ علیه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، از اعدام، شکنجه‌ و رفتار یا مجازات‌ خشن‌ غیرانسانی‌ یاد شده و مجازات های‌ بدنی‌ مانند شلاق، مصداق‌ شکنجه‌ دانسته‌ شده‌ است که‌ برخلاف‌ حیثیت‌ و کرامت‌ ذاتی‌ انسان‌ است‌ و موجب‌ تحقیر و پستی‌ او می‌شود.

بر این اساس و با فرض این که قوانین و مقررات اسلامی مخالف کرامت و حیثیت انسانی هستند دو نگرش و دو رویکرد کلی به وجود آمده است: یک رویکرد، اساساً مجازات را برخلاف شأن انسانی می‌داند و از بنیان مخالف اجرای مجازات است.

اگر قبول‌ کنیم که مجرم عضو فاسدی نیست که باید قطع ‌کرد و به ‌دور انداخت لامحاله باید گفت: مجرم یک بیمار بوده و باید بیماری‌اش را شناخت و با درمان از طریق داروی مناسب ـ که ضرورتاً مجازات نیست ـ او را شفا بخشید… اجرای مجازات علیه مجرم، عدم تناسب میان بیمار و درمان را بیان می‌کند. کسانی‌که به علت عدم وقوف از چگونگی درمان جز به مجازات نمی‌اندیشند در حقیقت استفاده از داروی مسمومی نموده‌اند که به درمان آن هیچ امیدی نیست.

طبق رویکرد دوم باید قوانین کیفری اسلام اصلاح گردد و بر مبنای اجتهاد در هر دوره و زمانی این قوانین تغییر یابد.

‌بنابرین‏ طبق تئوری نخست اولاً: مجازات‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی است و ثانیاًً راه حل این است که یا باید از اساس مجازات‌ها را لغو کرد و یا به اصلاح و تغییر آن همت گماشت.

نقد این تئوری

این تئوری در ضمن استدلال دیدگاه دوم نقد و ابطال خواهد شد. اما در نقد رویکردهای آن که به ارائه راه حل پرداخته بودند یادآوری نکاتی ضروری است. در نقد رویکرد اول باید گفت: رد و نفی کامل مجازات هرگز به صلاح فرد و جامعه نیست. به کار بستن قوانین جزایی در جامعه در کنار استفاده از روش‌های اصلاحی و تربیتی لازمه رشد جامعه و حفظ نظم و انضباط است.

ماهی و همکاران(۱۳۹۱) پژوهشی به بررسی ارتباط سلامت روان با بهزیستی روان­شناختی در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد پرداختند . یافته­ ها نشان داد که بیشترین میانگین در بعد سلامت روان اختلال در کارکرد اجتماعی بود و در بعد بهزیستی نیز بیشترین نمره مربوط به احساس سرزندگی بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت روان و بهزیستی اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد. ۳۶ درصد از تغیرات نمرات سلامت روان با بهزیستی روان شناختی قابل پیش ­بینی است.

حیدری­پور و همکاران (۱۳۹۲)پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش هیجانی ، کیفیت زندگی و ویژگی­های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت جسمی حرکتی ، نتایج نشان داد که ویژگی­های شخصیتی و کیفیت زندگی با چهار بعد سلامت روان همبستگی مثبت و معناداری دارند. درحالی که بین مؤلفه‌ ­های هوش هیجانی با سلامت روان همبستگی معناداری وجود ندارد. و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادکه ویژگی­های شخصیت و کیفیت زندگی متغیرهای تبیین­کننده واریانس و پیش بین سلامت روان هستند .

رسولی و اسلامی (۱۳۹۲) به رابطه رضایت شغلی و ویژگی­های شخصیتی با سلامت روانی در کارکنان نیروی زمینی ارتش پرداختند . ‌به این نتایج دست یافتند که بین تیپ شخصیتی و سلامت روانی همبستگی معنی­داری وجود دارد و همچنین بین رضایت شغلی و سلامت روانی در سطح (p<0/01)وجود داشت . تیپ شخصیتی ب و رضایت شغلی سهم بیشتری در پیش‌بینی سلامت روانی داشتند .

صیدی سارویی و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان شناختی با واسطه گری تاب آوری در بیماران ام. اس پرداختند.‌به این نتایج دست ‌یافتند که از بین پنج عامل ویژگی­های شخصیتی، برون­گرایی می ­تواند تاب­آوری و بهزیستی روان­شناختی را به­ صورت منفی پیش ­بینی کند. هم­چنین تاب­آوری نیز بهزیستی روان­شناختی را پیش ­بینی می­ کند. به­گونه کلی تاب­آوری، نقش یک متغیر واسطه­گر را برای الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی­های شخصیتی با بهزیستی روان­شناختی دارد.

پیشینه خارجی

گرین برگ و بارون^[۱۰۰](۱۹۹۳) در تحقیق به بررسی ابعاد ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی که وجدانی بودن، برونگرایی و نوروزگرایی می‌توانند به عنوان شاخص های معتبری به پیش‌بینی میزان عملکرد شغلی و در تمام معیارهای شغلی بپردازد. اما توافق پذیری از جمله شاخصی است که فرض شده تنها در مشاغلی می‌تواند عملکرد شغلی را پیش‌بینی کند که عوامل بین فردی نقش مهمی دارند.

ویترسو^[۱۰۱] (۲۰۰۱) به بررسی رابطه بین نوروزگرایی و برون­گرایی باسلامت روان پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که نوروزگرایی رابطه مثبتی بارضایت از زندگی و عاطفه مثبت رابطه منفی با عاطفه منفی دارد. برون­گرایی رابطه معناداری با رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و نمره کل سلامت روان دارد اما بین برون­گرایی و عاطفه منفی رابطه وجود ندارد. علاوه بر این هنگامی که اثر نوروزگرایی کنترل گردید، رابطه بین برون­گرایی و سلامت روان کاهش یافت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که نوروزگرایی و برون­گرایی به ترتیب ۳۸ و ۳۲ درصد نمرات سلامت روان را پیش ­بینی ‌می‌کنند.

چامورو – پرموزیک وفارنهام^[۱۰۲] (۲۰۰۳) در بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دو نمونه از دانشجویان انگلیسی نشان دادند که نمرات به دست آمده از ویژگی­های شخصیتی افراد در طول هفته های سال اول تحصیلی با نتایج آزمون نهایی رابطه دارد. بر این اساس آن­ها دریافتند که ویژگی­های شخصیتی۱۰ تا ۲۷ درصد واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می­ کند.

باروز^[۱۰۳](۲۰۰۶) در مطالعه ای به بررسی ویژگی­های شخصیتی و سلامتی روان دانشجویان پرداخت. نتایج به دست آمده برحسب پرسشنامه سلامت عمومی، فراوانترین علایم مربوط به اختلال در کارکرد اجتماعی بود و همچنین بین ویژگی شخصیتی و سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد و سهم نمره کلی پرسشنامه سلامت عمومی غیر طبیعی در زنان بیشتر از مردان (۷۷%=p) می‌باشد (منوچهری اردکانی، ۱۳۸۸).

انگلیش و همکاران^[۱۰۴] (۲۰۰۹) رابطه بین عوامل شخصیت و عملکرد را تحلیل کردند آن ها به کارهای متفاوتی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که در رابطه با ویژگی های توافق پذیری، وجدانی بودن ارتباط مثبتی با عملکرد شغلی وجود دارد (حیدریان، ۱۳۸۸)

باری و استیوارت^[۱۰۵] (۲۰۰۹) به بررسی برون گرایی، وظیفه شناسی، عملکرد و حل مسئله به دو صورت ذهنی و انتزاعی در ارتباط با عملکرد گروه پرداختند این دو فاکتور شخصیت در دو سطح فردی و گروهی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه بر روی ۶۳ تیم از دانشجویان انجام گرفت. آن ها دریافتند که اعضای برونگرا در به انجام رسیدن کار و عملکرد تیم سهیم هستند. تیم هایی که برون گرایی در آن ها یک میزان متوسط است در مقایسه باتیم هایی که تعداد چنین افرادی در آن ها کم یا زیاد است عملکرد بالاتری دارند. اما در تحلیل اطلاعات به هیچ گونه ارتباط مهمی با وجدانی بودن دست نیافتند (حیدریان، ۱۳۸۸).

فصل سوم

روش انجام پژوهش

مقدمه

برای پاسخ دادن به پرسش پژوهش و به دست آوردن اطلاعات کافی در زمینه‌های متغیرهای مورد بررسی ، پژوهشگر لازم است از روش تحقیق مناسب با موضوع پژوهش استفاده نماید . در این فصل به تبیین روش تحقیق ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری و روش جمع‌ آوری داده ها پرداخته شد. همچنین ابزار به کار رفته در این پژوهش توصیف گردید.

طرح پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .

جامعه آماری :

شامل کلیه معلمان مدارس­ابتدایی­دولتی شهر ساری که در سال ۱۳۹۳- ۱۳۹۲ می­باشند که۶۱۴نفربوده­اند .

حجم نمونه و شیوه نمونه گیری :

حجم نمونه ‌بر اساس جدول مورگان ۲۳۴ نفر بوده است و به روش نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند.

روش جمع ­آوری داده ­ها:

– مطالعات کتابخانه ­ای : در این روش ، اطلاعات از طریق کتب ، نشریات ، منابع اینترنتی و پایگاه ­های اطلاع رسانی جمع ­آوری و پس از انتخاب منابع ، نسبت به تهیه ، فیش برداری و ترجمه متون خارجه اقدام گردید.

– مطالعات می‌دانی : برای جمع‌ آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه در بین جامعه آماری اجرا شد . با توجه به نوع پژوهش از سه پرسشنامه شخصیت آیزنک ( E.P.I)^[106] و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (RSPWB)^[107] و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ)^[108] استفاده شد .

روش تجزیه و تحلیل داده ها

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد و میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ( همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شده است . کلیه تحلیل ها با بهره گرفتن از نرم افزارspss انجام گرفت.

ابزار گردآوری داده ­ها

داده ­ها با بهره گرفتن از ابزارهای پژوهش پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسشنامه بهزیستی روان­شناختی ریف و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر جمع ­آوری گردید.

پرسشنامه شخصیت آیزنک

۱-۱ ) مقدمه

همه صنایع برای حفظ و دستیابی به رشد و توسعه مطلوب و نیز افزایش توان رقابت‌پذیری خود نیازمند یک طرح جامع و منسجم در چارچوب رسالت و اهداف عالی‌اشان تحت عنوان استراتژی می‌باشند. آنچه موجب بقای صنایع مختلف و سازمان‌ها در دنیای کنونی است، درجه سازگاری و تطابق آن ها با شرایط پیچیده محیطی است. سازمان‌هایی که محیط را ماهرانه اداره و کنترل نمایند در مقایسه با سازمان‌های دیگر کامیاب‌ترند.

در این بین تعیین استراتژی برای صنایعی که به طور بالفعل و یا بالقوه توان ارز آوری برای کشور را دارند ، اهمیت خاصی می‌یابد.شکی نیست که کشوری که اقتصاد آن بر محور تک‌محصولی باشد در تحولات اقتصادی (بحران‌های اقتصادی) بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحران‌ها تحولات ضربه پذیرتر خواهد بود.صرفنظر از ابعاد کلی مسئله نفت و درآمدهای حاصله ، بحث تورم زدایی شدید این درآمدها از مسائل اساسی در عرصه اقتصادی کشور بوده است.‌بنابرین‏ نباید فراموش کنیم که با توجه به تجربه های تاریخی کشور و نیز ماهیت بی ثبات این محصول و تاثیرپذیری از آن و به عبارت صحیح تر آسیب پذیری شدید اقتصاد در برابر تحولات و کنش های بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست.‌بنابرین‏ گرایش عام و درازمدت دولت و سیاستگذاران حال و آینده کشور در حوزه سیاست گذاری اقتصادی می بایست بر کاهش هرچه بیشتر و سریع تر از وابستگی به درآمدهای نفتی متمرکز باشد.

امروز ثابت شده است که تکیه بر صنایع مبتنی بر مواد اولیه (همانند صنایع نفتی که تولید کننده مواد اولیه برای کشورهای صنعتی می‌باشد) نمی تواند انتظار دولت برای صنعتی شدن و تنوع بخشیدن به تولیدات را تامین نماید. در این بین توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور می‌تواند راهگشا باشد. یکی از زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در صنایع غیر‌نفتی توجه به توسعه فروش صنعت موسیقی ایرانی است. منحصربودن این صنعت به ایران و فرهنگ و هنر آن ، مزیت غیر قابل انکار ما برای نگاه ‌به این بخش به عنوان یک هنر-صنعت ارز آور برای کشور می‌باشد.

۱-۲)بیان و طرح مسأله‏

امروزه در محیط فعالیت سازمان‌ها، علاوه بر وجود پیچیدگی و عدم اطمینان فزاینده، شاهد تعامل و در هم تنیدگی این تحولات نیز هستیم. این محیط ناپایدار و در عین حال به هم پیوسته، برخوردی متفاوت را از سازمان‌ها دولتی و غیر‌انتفاعی و نهادهای مدنی طلب می‌کند. برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند به رهبران و مدیران سازمان‌های دولتی و غیر‌انتفاعی کمک کند تا تفکر، عمل و یادگیری خود را استراتژیک نمایند. به منظور ارائه رویکردی جامع برای مدیریت استراتژیک هدفمند و منسجم در سازمان‌ها و نهادهای عمومی، دولتی و غیرانتفاعی آقای جان ام برایسون چارچوبی را تحت عنوان “چرخه تغییر استراتژی” یا “چرخه ده مرحله‌ای” معرفی کرده‌اند. این فرایند در مقایسه با فرایندهایی که توسط افرادی چون آکرمان یا بون توصیه شده است منطقی‌تر و در عین حال مشارکتی‌تر است. این چرخه به منظور سازماندهی مشارکت ها،‌خلق ایده های استراتژیک، شکل گیری ائتلاف‌های برنده و پیاده‌سازی استراتژی‌ها، طراحی شده است (برایسون، ۱۳۸۸).

دولت‌ها پرداختن به صادرات را مناسب‌ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی دانسته و بر این اساس توسعه صادرات را عامل مهمی برای توسعه اقتصادی مطرح می‌کنند چرا که دستیابی به بازارهای خارجی ضمن اینکه امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می‌کند موجب کاهش هزینه تولید و تأمین منافع مصرف‌کننده داخلی می‌شود. بر این اساس، روند روزافزون همگرایی بین‌المللی و گسترش سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، توجه سران کشورها به تدوین و طراحی برنامه هایی برای ورود به عرصه تجارت بین‌المللی را دو چندان ‌کرده‌است. از طرفی دیگر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادرات و به ‌طور اخص توسعه صادرات فرآورده‌های صنعتی و فرهنگی از ضرورت‌های عام کشورهای در حال توسعه و از ضرورت‌های خاص کشورمان، ایران به شمار می‌رود. باید ‌به این مهم توجه کافی صورت گیرد که با ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی از درآمد مذکور، نه تنها موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می‌شود بلکه در ارتباط با صادرات و فروش نفت نیز با موضع مستحکم‌تری مواجه خواهیم شد. در برنامه های توسعه اقتصادی کشور، به خصوص برنامه های سوم و چهارم، صادرات به عنوان یک عنصر مؤثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی برای به‌ کارگیری استراتژی‌های صادراتی تأکید شده است. به هر حال، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی.

در صنعت موسیقی‌مان بخاطر رویکردی که به موسیقی شرقی در جهان صورت گرفته و ویژگی‌های منحصر‌بفرد موسیقی‌ کشورمان، در شرایط فعلی توان حضوری قدرتمند خواهیم داشت. علاقه‌ وافر این روزهای غرب به موسیقی نواحی سایر کشورها طیف وسیعی را شامل می‌گردد که می‌توان به سازها و آثار به وجود آمده در موسیقی نواحی شرق اشاره کرد. و همچنین تعریف پروژه های پر هزینه برای شناخت موسیقی و آلات موسیقی ایران و سایر کشور‌های شرقی از جانب آنان حاکی از پتانسیل حضور پر رنگ صنعت موسیقی‌مان در این عرصه است.

این پژوهش در نظر دارد به سهم بخش فرهنگ در صادرات کشور اشاره داشته باشد که محصولات موسیقی در واقع به نوعی زیر‌مجموعه این بخش به حساب می‌آیند. به طور کلی صادرات محصولات فرهنگی در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران بخش تجارت خارجی بوده است.

ایران بیش از آنکه کشوری صنعتی باشد، کشوری فرهنگی و مهد آثار هنری است؛ ‌به این معنا که آنچه از ایران در بازارها معروفیت دارد فرش، صنایع دستی، شعر و موسیقی است تا خودرو، ماشین آلات صنعتی و غیره. البته این بدان معنا نیست که کشور سیر توسعه صنایع را متوقف یا کمرنگ کند، بلکه صرفاً بدین معنا است که داشته های کشور را ، که ‌بر اساس آن ها ایران سرآمد دیگر کشورهای جهان است، در اولویت قرار دهیم؛ این امر باعث می‌شود بالندگی کشور دو خصوصیت مهم را در توسعه بیابد: سرعت منطقی و پایداری دائمی.به طور کلی قابل سرمایه‌گذاری ترین کسب و کارها در جهان کسب و کار های مبتنی بر فعالیت‌های فرهنگی و آن هم فرهنگ‌های نواحی و بومی دنیا‌ است بخصوص در هزاره سوم (سپهوندی،۱۳۸۷،۳۹).

در دنیای امروز، برای اقتصادی شدن هنر کهن ایرانی ما نیازمند طراحی شیوه هایی متناسب با مناسبات اجتماعی و فرهنگی روز هستیم، تا در درجه اول قابل رقابت با انواع مشابه خود به صورت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد و در درجه دوم نیازهای هنرمند و کلیه افرادی که در چرخه‌ی تولید تا مصرف قرار دارند را در نظر بگیرد و در عین حال به اصالت خویش وفادار بماند. بر این مبنا، تنها راه نزدیک شدن دو مفهوم اقتصاد و هنر به یکدیگر، آشتی میان آن دو است؛ نه تحمیل یکی بر دیگری) آزاده‌فر ،۱۳۹۱،۵).

ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت

هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت با مقررات ,استانداردها و رویه های بین‌المللی از دیگر اصول این موافقت نامه است به طوری که از اعضاء خواسته شده است در مواردی که مقررات فنی یا رویه های ارزیابی مطابقت برای انطباق محصولات با مقررات فنی و استانداردها لازم باشد و استانداردهای بین‌المللی مربوط در این زمینه نیز وجود داشته باشد یا بزودی تکمیل شود ,اعضاء تضمین نمایند , که از این استانداردها استفاده نمایند .مگر آنکه مغایر اهداف مشروع باشد یا بر اثر عوامل جوی , جغرافیایی یا تکنولوژیکی مقدور نباشد .^[۶۹]

د : یکسان سازی مقررات و رویه ها

از آنجا که فرایند تهیه یک استاندارد بین‌المللی وقت گیر و هزینه بر است و همچنین گاهی اوقات بین زمان تصویب یک استاندارد بین‌المللی و اجرای آن از سوی تدوین کنندگان ملی مقررات مدت طولانی می گذرد , موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت در تکمیل مباحث مربوط به هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی , اصل همانند سازی و یکسان سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی را نیز پیش‌بینی نموده است , به طوری که مطابق ماده ۲-۷ موافقت نامه از اعضاء خواسته شده است که برای تصویب مقررات فنی اعضای دیگر به عنوان معادل مقررات خود با نظری مثبت برخورد نمایند , ولو اینکه با مقررات خودشان تفاوت داشته باشد مشروط بر اینکه قانع شوند این مقررات در حد کافی اهداف مقررات خودشان را تامین نمی نمایند .^[۷۰]

ر : تأیید متقابل

گاهی صادر کنندگان ,کالای خود را به چند بازار مختلف صادر می نمایند که گاها باعث افزایش هزینه هایی می شود در این میان موافقت نامه گات به اعضا اجازه می‌دهد که در صورت امکان نتایج رویه های ارزیابی را قبول نمایند مشروط بر اینکه قانع شوند که رویه های مذبور طبق مقررات فنی و استانداردهای قابل اعمالی که معادل رویه های خود آن ها‌ است ,مطابقت محصول را تضمین می‌کنند .^[۷۱]

ز : شفافیت

سابقه شفافیت به ماده ۱۰ گات ۱۹۴۷ که در خصوص انتشار مقررات تجاری است بر می‌گردد

ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد

مؤسسات استاندارد ‌دولت‌های‌ مرکزی عضو موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت مسئول قبول و انطباق با مقررات ناظر بر حسن انجام کار هستند

گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روش‌ها ی سیاسی و حقوقی متمایز است.آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین ‌دولت‌های‌ طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش‌بینی شده است.که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می شود و پس از انجام وظیفه منحل می شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی کنند و گزارش می‌دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است .و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد .به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه ای کاملا قضایی ‌به این نظام می بخشد.و ‌به این ترتیب نهایتاً نمی توان نظام مذبور را قاطعانه در زمره روش های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مذبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی^[۷۲].

بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت

قابل ذکر است در صورتی که بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی ‌به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود.این اطلاعیه عملا می‌تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود.در ماده ۴ بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف ۱۰ روز پاسخ داده و ظرف ۳۰ روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی ۶۰ روز که برای ۶۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می‌گیرد.مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط می‌رسد.متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می‌تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.^[۷۳]در زمان مشورت رویه های اختیاری دیگری نیز که رویه هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله – سازش و میانجیگری که عمدتاً با مشارکت مدیر کل صورت می‌گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می‌گیرد به کارگیری سه روش فوق الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد.بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگزار به حل و فصل اختلافات ‌بر اساس توافق طرفین و از طریق داوری می‌باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی ‌در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضح مشخص کرده‌اند ، داوری سریع می‌تواند حل اختلاف را تسریع کند توسل به داوری منوط به توافق طرفین است ، جز ‌در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است . طرفها براجرای رأی‌ داوری توافق می‌کنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام می شود و در هر حال مواد ۲۱و۲۲ درمورد نظارت براجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می شود.این نکته حائر اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین الملل وتجارت بین الملل وجود دارد متفاوت می‌باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست ، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتاً دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل وفصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات های نمایندگی به ویژه ‌در مورد جنبه‌های حقوقی تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت های مربوطه را ارائه می‌کند .؛یک کارشناس حقوقی از دوایرهمکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرارمیگیرد.^[۷۴]چکونگی حل اختلاف در زیر مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد :

الف : تشکیل هیات رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه های قبل به رکن حل اختلاف داده می شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می‌کند .
وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

از بین سرمایه فکری، سرمایه انسانی بیشترین تأثیر را بر توسعه و تکامل شرکت‌ها در استفاده از ابزارهای جدید حسابداری مدیریت داشته است که این امر خود بر لزوم توجه بیشتر دانشگاهیان و انجمن‌های حرفه ای حسابداری به تربیت و آموزش متخصصین آشنا با موضوعات نوین حسابداری مدیریت، روشن می‌سازد (دیانتی ودیلمی ۱۳۹۱).

تا چند سال قبل، سازمان­ها به اهمیت سرمایه فکری به عنوان یک عامل تأثیرگذار در فرایند تداوم فعالیت و سودآوری پی نبرده و لذا آن را همانند سایر دارایی‌ها (تحت عنوان دارایی نامشهود) به حساب می­آوردند. اما پس از مشخص شدن نقش مؤثر سرمایه فکری در فرایند تداوم فعالیت و سودآوری، اهمیت شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری آن نیز برای سازمان­ های امروزی دو چندان گردید. به عبارت دیگر، سرمایه فکری مهم‌ترین منبع ایجاد ارزش و مزیت رقابتی برای سازمان­ های امروزی بوده و لذا مدیریت صحیح آن بدون شناسایی، اندازه ­گیری و گزارشگری امکان‌پذیر نمی باشد(ویدا مجتهد زاده ۱۳۸۱).

۲-۸- پیشینه تحقیق

در خصوص شکل گیری حسابداری مدیریت و سرمایه فکری تحقیقات متعددی صورت گرفته است که هر یک روش شناسایی خود را داشته‌‌اند به عبارتی حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گردآوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزش‌های فرهنگی را که برای به‌ دست‌ آوردن هدف‌های استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند و سرمایه‌ فکری یک سازمان دارایی‌ها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آن‌ ها به فرآیندهای جدید کالا و خدمات به خلق ارزش می‌پردازد.

۲-۸-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

وان مین لو^[۲۸] (۲۰۰۹) در مقاله‌ای «قابلیت و کارائی سرمایه فکری مورد شرکت‌های تولید کننده نیمه هادی در تایوان» از اهمیت افزایش ارزش شرکت از طریق مدیریت سرمایه‌ فکری در محیط شدیداًًَ رقابتی بحث می‌کنند؛ ایشان با بهره گرفتن از روش مرزی ناپارا متری تحلیل پوششی داده ها ‌به این نتیجه رسیده‌اند که عملکرد سرمایه‌ فکری را می‌باید عنصر کلیدی دستیابی به نوآوری بیشتروکسب مزیت‌های رقابتی تلقی کرد.

پیتر وینوسکی^[۲۹] (۲۰۰۹) بحران اقتصاد جهانی در فاصله سا‌ل‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ و ارتباط آن ‌بر ایجاد سرمایه فکری یافته پژوهش وی حاکی از آن است که: بحران اقتصادی فعلی در جهان (که برگرفته از کارکرد بازارهای مالی است) پیامدهای مختلفی در زمینه خلق سرمایه های فکری داشته است چرخه بحران اقتصادی جهان در سا‌ل‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ وروند خلق سرمایه های فکری نشانگر سختگیری‌های موجود در زمینه ارائه گزارش درباره سرمایه های فکری در سال‌های قبل از رکود بوده است آشنا نبودن مدیران با چارچو بهای نوین سیستم‌های ارزیابی وگزارش دهی سرمایه فکری سبب عدم به کارگیری سرمای ههای غیر فیزیکی ‌و دانشی بوده است که سبب شده است اقتصاد جهانی با لطمه دیدن ‌و آشفتگی بازا رهای مالی دچار رکود وبحران شود.

ایزابل مارتینز^[۳۰] (۲۰۰۹) از دانشگاه اقتصاد گلو مارگان انگلستان پژوهشی انجام داده‌اند با عنوان «اهمیت سرمایه فکری برای دوام سازمان» پژوهش این یافته را در بر‌داشته است در اقتصاد دانش محور کنونی ‌دارایی‌ها دستخوش تغییرات ژرفی شده‌اند و اقتصاد مملو از ‌دارایی‌های نامملوس است و مستلزم موفقیتی است که سازمان‌ها می‌توانند به آن دست یابند و دوام خود را تقویت نمایند. در سازمان‌ها سرمایه های معنوی با سرمایه های فکری در ارتباط‌اند، عنصری که جزء دارایی‌های ناملموس به شمار می‌رود و خود شامل انواع سرمایه‌هاست. یعنی سرمایه ساختاریاجتماعی و انسانی. از نظر اهمیت نقش ‌دارایی‌های سازمانی این پژوهش یک تحلیل انعکاسی و انتقادی از اهمیت سرمایه های فکری در عملکرد سازمانی و بازتاب آن در اجتماع ارائه می‌کند و به طور کلی نتیجه گیری می‌کند که سرمایه فکری به عنوان مهم‌ترین عنصر ارتقاء دهنده عملکرد و شاخص‌های اثربخشی سازمان است و در نهایت سرمایه فکری مهم‌ترین رمز بقای هر سازمان و نهادی به شمار می‌رود.

شائوچی چنگ و همکاران^[۳۱] (۲۰۰۸) در مقاله‌ «تأثیر تجربه‌ اتحاد و سرمایه‌ فکری بر ایجاد ارزش اتحادهای راهبردی بین‌المللی» ‌بر اساس نمونه‌ای از بنگاه های ایالات منحده به تحقیق در باره تأثیر سرمایه‌ فکری و تجربه اتحاد و واکنش این دو برهم و بر ایجاد ارزش اتحادهای راهبردی بین‌المللی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که بنگاه‌هایی که از سطح بالاتری از سرمایه‌ فکری برخوردارند منافع ثروتی بیشتری کسب می‌کنند؛ هم چنین واکنش مثبت و معنی داری بین سرمایه‌ فکری و تجربه اتحاد وجود دارد.

معمر زرنلر و سینکی گوزلو (۲۰۰۸) در مقاله‌ «تأثیر سرمایه‌ فکری بر عملکرد صادرات:تحقیق در صنعت قطعات اتومبیل ترکیه» تأیید می‌کنند که سرمایه‌ فکری مفهومی است که بر این امر دلالت دارد که سرمایه‌ غیرمادی بیش از سرمایه‌ مادی ارزش ایجاد می‌کند؛ پس، بنگاه های تجاری می‌توانند از طریق بسط روابط کارکنان، خلاقیت و نوآوری ارزش بیشتری ایجاد کنند نویسندگان در مقاله‌ مذکوردرپی تعیین تأثیر انباشت سرمایه‌ فکری بنگاه بر عملکرد صادراتی صنعت قطعات اتومبیل ترکیه ۱۰۷ بنگاه فعال ر‌ا این زمینه بررسی کردند و چنین نتیجه گرفتند که انباشت سرمایه‌ فکری تأثیر زیادی بر عملکرد صادراتی بنگاه داردبه طور مشخص تحقیق آنان نشان داد که بهبود عملکرد صادراتی بنگاه‌های تجاری که از انباشت سرمایه‌ فکری بیشتری در جنبه‌های سرمایه‌ ساختاری سرمایه‌ کارکنان (انسانی) و سرمایه‌ مشتری برخوردارند در مقایسه با بنگاه‌هایی که فاقد چنین سرمایه‌ای هستند بهتر است.

ب- دلایل درون سازمانی

الف- دلایل برون سازمانی

۱- ویژگی‌های سیستم اقتصادی :

مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. ولی نمیتواند تغییری در آن ها ایجاد کند . بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد . شرکت‌های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت‌های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند ، چون شرکت‌های بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

۲- رقابت :

یکی از دلایل دیگر ورشکستگی، رقابت است ، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است .

۳- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی :

اگر شرکت‌ها از به کارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته های مصرف کننده جدید ، ناتوان باشند شکست می خورند.

۴- نوسانات تجاری :

مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف ، عدم استخدام ، کاهش در میزان فروش ، سقوط قیمت ها و … باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است . به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیر بنایی ورشکستگی شناخته نشده است .

۵- تامین مالی :

پروفسور ناماکی^[۳۱] با بهره گرفتن از داده های بانک جهانی برای دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می شود .

۶- تصادفات :

برخی از عوامل ، بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی . برخی از آن ها به نام اعمال خداوند معروفند . این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی ، دیده می شود.

نیوتن (۱۹۹۸) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آن ها جلوگیری کرد . اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آن ها را باید مستقیما” متوجه خود واحدهای تجاری دانست .

ب- دلایل درون سازمانی

۱- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار :

اگر شرکت ، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد . توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت ‌بدهی‌هایشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و نهایتاً” به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد . راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه است . گرچه ممکن است برخی شرکت‌ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه ، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آن ها به همراه دارد. اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گرددو این زیان‌های اعتباری غیر معمول، ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

۲- مدیریت ناکارا:

فقدان آموزش ،تجربه ، توانایی و ابتکار مدیریت ،عدم همکاری و ارتباط موثرمدیریت با افراد حرفه ای ، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد . بیشترین تعداد ورشکستگیها ‌به این دلایل بوده اند . عدم همکاری و ارتباط مؤثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد .

ادامه پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی ۱۰ کارخانه تولیدی ناموفق طی سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۶ انجام داد. شرکت های ورشکسته با ۱۰ شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلافات آن ها به شرح ذیل بود.

شرکت‌های ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند ، شرکت‌های موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند ، شرکت‌های ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند ، مدیران آن ها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند . نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ‌ورشکستگی‌های مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکت‌ها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود . برخی از این مدیریت های ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس ، به یک مدیر بود . آن ها مسئولیت های مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آن ها را نداشتند . شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید.

جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس ) ، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال ۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکت‌ها بوده است . بعد از آن به ترتیب بازار ، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند.

نیوتن (۱۹۹۸) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجربه ناکافی بودن باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می‌گردد)،قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود)، استفاده نادرست ازدریافتنی ها و پرداختنی ها ( عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند )، هزینه های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه سر به سر می‌شوند ، سرمایه گذاریهای بیش از اندازه در دارایی های ثابت و موجودیها ( که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف ( به خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارایی های ثابت با بهره گرفتن از اعتبار کوتاه مدت )، ساختار سرمایه غیر موزون ( نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه ) ، پوشش بیمه ای نامناسب ( در مقابل زیان‌های ناشی از آتش سوزی ،‌سرقت و … ) ، روش های ثبت نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیش گیری از آن می‌گردد.) رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می‌گردد . که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد.) و محدودیت ریسک ( شرکت هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند ) جلوگیری کند و هر یک از آن ها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد.

۳- سرمایه ناکافی :

در صورتی که سرمایه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سر رسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل ، معمولا” سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثر بخش سرمایه ، مسئله اصلی است .

۴ – خیانت و تقلب :

تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه ریزی ، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد

۲-۶-۱-۵-۲- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی

جونا آیابئی نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی ( وضع وخیم مالی )شرکت را به صورت زیر تقسیم ‌کرده‌است :

۱- کاهش سود نقدی :

اگر در طی زمان سود نقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می توان نشانهای برای ورشکستگی تلقی کرد .

۲- بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت

۳- زیانها :

زیان‌های عملیاتی منجر به ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود که این نیز شرکت را بسوی ورشکستگی سوق می‌دهد.

بند سوم: عوامل فرهنگی

از زمینه‌های بسیار مؤثر در بروز خشونت علیه زنان، جنبه‌های فرهنگی در هر جامعه است. نوع روابط در خانواده بر پایه رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی در یک فرهنگ شکل می‌گیرد. یکی از تصورات عام فرهنگی درباره ی خانواده، خصوصی بودن فضای آن است، که در بسیاری از جوامع رواج دارد. تقدس خانواده و نگهداری اطلاعات مربوط آن در چهار دیواری خانه، اساس نظریه ی پنهان کاری را تشکیل می‌دهد که از علل استمرار خشونت علیه زنان است، همین فضا موجب پنهانی خشونت در خانواده می شود و برای رفع پیامدهای منفی آن اخیراًً برخی دولت ها مسئولیت های روز افزونی در قبال خشونت حتی در درون خانه یافته اند.^[۱۹۹] فمنیست ها تلقی مفهوم خانواده به منزله ی حوزه خصوصی زیر نظارت مردان را از عوامل استمرار خشونت جنسی اعلام می‌کنند.^[۲۰۰] به نظر آنان تباین قلمرو عمومی و خصوصی، بخشی از نقشه ی نظام اجتماعی بر ساخته ی مردان است. خانواده بستر و شالوده ی تفاوت جنسیتی و سرکوب زنان است. سوسیال فمنیسم با انتقاد از فمنیسم لیبرال، ‌به این دلیل که خانواده را عرضه خصوصی به شمار می آورد معتقد است این نگاه سبب می شود نسبت به ساختار قدرت در خانواده و سلطه جویی های مرد بر زن در آن ، اغماض صورت گیرد.^[۲۰۱] در برابر، فمنیستهای انسان شناس معتقدند همه فرهنگ ها زنان را در حوزه خانگی و مردان را در قلمرو عمومی قرار می‌دهند.

بی تردید روابط خانوادگی و فضای خانه، ابعادی خصوصی و انحصاری دارد که سلامت روابط و کارایی خانواده منوط به برقراری مرزهایی بین اعضای خانواده و بیرون آن است؛ چنان که خانواده درمانگران ساختاری بر آن تأکید کرده‌اند.۴ با وجود این، همین ویژگی موجب می شود مهار افراد در خانواده کمتر گردد و بروز رفتارهای نابهنجار از جمله خشونت در آن بیشتر شود. ‌بنابرین‏ درکنار پذیرش این عامل در مقابله با آن باید مرزهای خانواده و بیرون نیز پاسداری شود. اگر در مقابله با خشونت، حریم خصوصی خانواده ها شکسته شود، کارآمدی خانواده و روابط عاطفی اعضای آن به ویژه زن و مرد آسیب های جدید خواهد دید که مشکلاتی بیش از خشونت در پی خواهد داشت.

عامل فرهنگی دیگر، پذیرش و مشروعیت اعمال خشونت به زن در خانواده در بسیاری از جوامع است. قرن ها، زدن زنان و کودکان از عناصر ضرورت و مطلوب نظام خانواده ی مردسالار به شمار می‌آمد.‌به این ترتیب تأیید پرخاشگری مردان و خشونت ورزی با زنان در خانواده،احتمال مشروعیت بخشی به آن را افزایش می‌دهد. حال اگر مردان بیشتر وقت خود را در فضاهای (محل کار، ورزش، گروه ها) بگذرانند که خشونت مردان علیه زنان و کودکان در آنجا تشویق یا دست کم تحمل می شود، خشونت خانوادگی نیز بیشتر خواهد شد. مشکل آن است که این فرهنگ از همان دوره کودکی در مردان ترویج می شود و آن گاه خشونت را جزو حقوق طبیعی خود می دانند.^[۲۰۲]

طی پژوهش‌ها مشخص شده است که دلیل اصلی خشونت این است که مردان به خود اجازه می‌دهند و این را حق خود می دانند که اگر زن طبق میل همسر رفتار نکرد به او توهین کنند و او را کتک بزنند. در مجموع تربیت و فرهنگ به مرد می آموزد که حق طبیعی اوست که زن فرمان بردار بی قید و شرط او باشد و حتی گاهی خشونت برای زن ضروری است.^[۲۰۳]

در مجموع بافت فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از جوامع، پیش داوری ها ، عقاید و الگوهایی را رواج می‌دهد که انقیاد محض زن و در نهایت خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند از جمله این باورها « سازگاری زنان در هر شرایط با ظلم شوهر، همراهی زن در هر وضعیت با نیازها و تمایلات جنسی شوهر، سرپرستی مرد بر خانواده و نفقه دادن او» مجوزهایی برای کتک زدن همسرش می‌باشد.^[۲۰۴]

بند چهارم:عوامل حقوقی

از نگاه حقوقی و جرم شناختی، عوامل و زمینه هایی در کارند که به پدیدآیی یا دست کم استمرار خشونت دامن می زند یکی از مهمترین این عوامل، پذیرش قانونی خشونت خانگی و خصوص انگاشتن نزاع های خانوادگی است. و ابهام در تعریف حقوقی خشونت خانگی^[۲۰۵]. سبب پذیرش آن می شود مثلاً این که « تا چه حد تنبیه بدنی زن برای شوهر جایز است» یا « رابطه جنسی اجباری مرد با همسر خود که به آسیب روانی و جسمی او منجر شود مصداق خشونت علیه زن هست یا نه؟» که هنوز قوانین بسیاری از کشورها پاسخ داده نشده است. معنای این ابهامات حقوقی به محدوده نظارت نهادهای دولتی بر خانواده باز می‌گردد. اگر بر این دیدگاه حقوقی تأکید ورزیم که خانواده محیطی کاملاً خصوصی است، نهادهایی مانند نیروی انتظامی و دادگاه حق نظارت اجتماعی بر خانواده را نخواهند داشت. در این اوضاع، خشونت در خانواده تسهیل می شود.^[۲۰۶]

بی تردید حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در برابر دخالتهای غیر ضروری دولت، امری مطلوب است؛ لیکن این مسئله درباره خشونت های خانوادگی دو پیامد منفی مهم دارد. نخست اینکه افراد برای استمداد از خارج خانواده به شدت تحت فشار قرار می گیرند؛ زیرا این امر اعتراف به عدم تامین آموزش و پرورش مطلوب در خانواده و به نوعی شکست در اهداف آن است، دوم اینکه دخالت دیگران در روابط اعضای خانواده حتی در صورت وجود اختلال اشکار در آن، امری ناشایسته است ‌به این ترتیب خشونت خانگی اصولاً نا دیده گرفته شده یا کم اهمیت جلوه داده می شود.^[۲۰۷]

عامل حقوقی دوم، وجود قوانین تبعیض آمیزی است که به مرد آزادی مطلق می‌دهد تا در روابط خود با همسر از هر شیوه نامطلوبی استفاده کند.خانم کار به قوانینی در ایران اشاره می‌کند که به تعبیر اواز طریق آن ها خشونت پنهان بر زن اعمال می شود.ریاست خانوادهاز آن شوهر است. و او هر حکمی کند باید پذیرفته شود.بااین حکم، خشونت فیزیکی و روانی مشروعیت می‌یابد. مرد هر وقت می‌خواهد می‌تواند زنش را طلاق دهد.حضانت بچه ها سلاحی در دست مرداست که زنان از آن بسیار آسیب می بینند و تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم در برابر تمایلات جنسی او^[۲۰۸]

گزارش ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، علل خشونت علیه زنان را در ایران تبعیض جنسی موجود در قانون (حضانت فرزندان، جریان طولانی دادرسی طلاق، هزینه ها و بدنامی حاصل از این جریان) می‌داند.^[۲۰۹]

عامل قانونی دیگر که خشونت علیه زنان را استمرار می بخشد، نارسایی قوانین ‌در اثبات جرم نسبت به زنان در محدوده ی پنهان خانه است.به عبارتی حتی در موقعیت هایی که هیچ ابهام قانونی درباره مصداق خشونت علیه زنان در کار نیست، آنان در دفاع از حق خود با مشکلات حقوقی پرشماری روبرو هستند. مثلاً خشونت بدنی تااثری مانند زخم شدن یا سیاه شدن نداشته باشد قابل اثبات نیست؛ زیرا شهودی جز آن وجود ندارد. خشونت لفظی مانند فریاد زدن، ناسزاگویی یا تهمت، اثر ظاهری قابل مشاهده ای ندارد، معمولاً این امور در دادگاه ها فقط با شهادت شهود یا اقرار مرد ثابت می شود.

بی رغبتی نیروی انتظامی به پیگیری موارد خشونت علیه زنان عامل دیگری برای استمرار خشونت است. در مجموع پلیس تمایلی به بازداشت مردان همسرآزار ندارد و زنان را از پافشاری بر پیگیری دفاع از حقوق خود دلسرد می‌کند و بسیاری از مأموران پلیس معتقدند نباید در منازعات خانوادگی مداخله کنند، بلکه باید به آن گوش دهند و در موارد حاد فقط باید موقعیت را آرام کنند.^[۲۱۰]

آخرین مسئله حقوقی در زمینه خشونت علیه زنان، ضعف اطلاعات حقوقی زنان درباره حقوق خود و راه های دفاع از آن است.^[۲۱۱]

.

بخش دوم -خشونت جنسی علیه زنان و مصادیق آن

فصل اول: خشونت های جنسی علیه زنان

انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می‌دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی ها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی های ثابت روش هزینه یابی کامل و کوشش های موفقیت آمیز برای هزینه های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلندمدت، می‌توان یکی از روش های فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد ( مرادی و همکاران، ۱۳۸۷).

یکی دیگر از روش های مدیریت سود دستکاری اقلام تعهدی می‌باشد، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی، تأمین ذخیره برای تأدیه طلب غیر قابل وصول و به تأخیر انداختن ثبت دارایی های حذف شده و برآورد سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می‌کنند.

مدیریت سود (دستکاری سود) می‌تواند با توجه به تصمیماتی عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری صورت گیرد. برای مثال، فروش یک سرمایه‌گذاری استراتژیک جهت تحت تأثیر قراردادن سود کوتاه مدت نمونه ای از این گونه تصمیمات می‌باشد. مدیران شرکت هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است.

به طور کلی چهار روش اصلی برای مدیریت مشهود است که عبارتند از :

۱- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی.

۲- انتخاب روش های حسابداری.

۳- برآوردهای حسابداری.

۴- تصمیمات اقتصادی

* اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی : نوعی حساب ترازنامه ای با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارایی تلقی می‌گردد. از آن جا که این حساب مانده بستانکار دارد، ‌بنابرین‏ ایجاد یا افزایش آن یک حساب بدهی را به دنبال دارد که حساب هزینه را در صورت سود و زیان افزایش می‌دهد. دلیل این که ذخیره ارزیابی اغلب به منظور مدیریت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد آن است که :

۱- این ذخایر تقریباً ‌بر مبنای‌ برآورد مدیریت هستند.

۲- مانده این حساب ها سال به سال افزایش یا کاهش می‌یابد. از این رو افزایش در مانده مذبور موجب ثبت هزینه های اضافی در سال جاری می‌شود.

* انتخاب روش های حسابداری: راه دیگری که مدیران شرکت ها می‌توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش شده را مدیریت کنند، انتخاب روش های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت ها به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده^[۴۵]۲ در ارزیابی موجودی ها موجب محاسبه سود بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر می‌شود که قطعاً بر جریان وجوه نقد شرکت تأثیر می‌گذارد.

* برآوردهای حسابداری: راه دیگری که مدیران می‌توانند سودهای حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی های استهلاک پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین ها، هزینه های استهلاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش های حسابداری، تغییرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره های آتی تسری می‌یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد حسابداری با اهمیت باشد، باید در یادداشت های پیوست جزو لاینفک صورت های مالی افشا شود.

* تصمیمات اقتصادی: تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده تنها بر ارقام صورت های مالی اثر می‌گذارد و هیچ اثری برروی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه هایی وجود دارد که مدیریت می‌تواند با بهره گرفتن از آن‌ ها جریانات نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش شده را افزایش دهد، می‌تواند مخارج پژوهش وتوسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مذبور در سال مالی موردنظر به عنوان کاهش هزینه دوره قلمداد می‌شود که در این صورت سود گزارش شده افزایش می‌یابد. در هر حال از زمانی که مخارج کمتری برای پژوهش و توسعه، هزینه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشته باشیم، کاهش مخارج پژوهش و توسعه می‌تواند آثار منفی برای واحد تجاری در برداشته باشد، چرا که واحد انتفاعی را از رقبای خویش در ابتکارات تکنولوژی و سرانجام کاهش جریانات نقدی مورد انتظار از تولیدات جدید در آینده عقب نگاه خواهد داشت.

‌در مورد تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیماتی که توسط مدیریت اتخاذ می‌گردد و این تصمیمات اساساً منجر به ارائه صورت های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش های مدیریت سود هم فراتر رود وبه سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هر گاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش های مالی اساسی عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، این عمل تقلب حسابداری خوانده می‌شود. بدین منظور، برای کاهش تقلب حسابداری مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت )، تا دقیق بودن ارقام صورت های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند.

مدیران همواره مسئولیت انتخاب و به کارگیری برآوردها ‌و قضاوت های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری برعهده دارند، از این رو در نهایت مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می‌باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می‌باشند که قضاوت های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تأثیر می‌گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهام‌داران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می‌باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهام‌داران کمتر اثربخش خواهد بود. برای این منظور سهام‌داران از کمیته حسابرسی تقاضا می‌کنند تا نظرات بیشتری بر فرایند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هر گونه تغییر ناگهانی در مدیریت می‌تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود مشارکت خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می‌شود.

ج) نقد و ارزیابی نظریه

هر چند که این نظریه اسباب اصلی در ورود خسارت را از سایر شرایط زمینه­ ساز آن جدا­می‌کند و از این حیث قابل تحسین است اما ایرادهایی هم بر نظریه وجود دارد از جمله این­که، این نظریه ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین سبب و ایجاد رابطه‌ سببیت، ارائه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دادرس، برای تمیز سبب، باید به عرف مراجعه کند و معیار اصلی گزینش اسباب، احراز عرف می‌باشد به عبارت دیگر، برای تعیین رابطه سببیت باید دید، آیا ضرر وارده منسوب به شخص خطاکار است یا خیر؟ لذا، چون اسباب ایجاد کننده‌ ضرر متعدد هستند ممکن است هر دادگاه با اعمال سلیقه‌ خود در تشخیص ضرر، سبب‌های مختلفی را سبب عرفی و اصلی حادثه در نظر بگیرد و انتخاب سبب مسئول، دست­خوش استنباط­های متفاوت دادرسان قرار گیرد.

به علاوه این­که ، در حالت احتماع اسباب تشخیص عامل یا عواملی که امکان ایجاد حادثه را به طور عینی و به نحو قابل توجهی افزایش داده باشد مشکل و پیچیده است همچنین در این نظریه ملاک مسئول قرار گرفتن زیان زننده «قابلیت پیش‌بینی ضرر» می‌باشد در حالی که نحوه‌ مداخله‌ او را که مستقیم یا غیرمستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

عده‌ای از حقوق­دانان در این رابطه معتقدند: «لزوم پیش ­بینی ضرر را با معیار علمی نمی‌توان توجیه کرد مگر این­که گفته­شود تنها در این مورد، تقصیر رخ می‌دهد چرا که شخص به کاری دست می‌زند که کم و بیش احتمال دارد به دیگران صدمه بزند و هم­چنین، عوامل ایجاد­کننده‌ ضرر گاه چندان پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و ا صلی از سایر شرایط اتفاقی باز­شناخته نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه‌ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیش­گیرند».^[۲۰۶] برخی دیگر، خطر این نظریه را در اشتباه میان انصاف و عقل دانسته می‌گویند: «وقتی چندین علت منشاء پیدایش ضرر واحدی به نظر برسند، دادگاه‌ها، گرایش دارند علتی را که به عقیده‌ آن‌ ها از لحاظ اخلاقی خطرناک‌تر است ( مثلاً یک تقصیر جزایی) سبب ورود زیان بشناسند و حال آن­که این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست».^[۲۰۷]

در برابر ایرادهای مذکور آن­جا که گفته شده­بود معیار و ضابطه دقیقی جهت تعیین سبب و رابطه‌ سببیت ارائه نشده­است پاسخ داده‌اند که : در نظریه مذکور یک ضابطه و قاعده کلی ارائه شده­است. چون هر سببی که حسب سیر طبیعی، عادی و متعارف منتج به حادثه زیانبار گردد ضامن جبران خسارت خواهد بود، و منطق هم حکم می‌کند که قاعده بیان شود و تعیین مصداق برعهده قاضی نهاده­شود. همچنین حقوق و دیگر رشته‌های علوم انسانی همچون ریاضی نیستند که بتوان برای تمام مسائل آن‌ ها قاعده و فرمول ایجاد کرد لذا داوری در حقوق نمی‌تواند قاعده­پذیر باشد و بهتر است دادرس در انتخاب سبب اصلی مطابق اصول حقوقی و عرفی دست به انتخاب شایسته بزند. از طرف دیگر در اغلب موارد مشاهده می‌کنیم که مقنن، معیار تصمیم ­گیری دادرس را داوری عرف می‌داند چه، قانون­گذار و دادرس هر دو جزء عرف محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ این­جا هم اگر مقنن داوری اصلی را به عرف واگذار کند و دادرس مکلف باشد طبق عرف عمل کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

بند سوم: نتیجه

‌در مورد این­که شرط ضرر مستقیم با کدام یک از تئوری‌های ارائه شده در تعدد اسباب در تعیین سبب مسئول، شباهت بیشتری دارد، گفته می‌شود که در نگاه اول شاید نظریه سبب نزدیک و بی­واسطه با ضرر مستقیم بسیار به هم شبیه باشند، چرا که در سبب نزدیک و بی­واسطه ضرری که حاصل شده، نتیجه مستقیم فعل فاعل زیان ‌می‌باشد، به طوری که بین عمل عامل زیان و ضرر وارد شده واسطه­ای وجود ندارد، چرا که وجود واسطه، رابطه سببیت را تحت شعاع قرار می­دهد لیکن قبول بی­قید و شرط این نظریه بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال منجر به بی­انصافی و بی­ عدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد. چه­بسا چنانچه سبب مقدم از سبب موخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود. ‌در مورد سبب متعارف و اصلی نیز این ایراد وارد شد که این نظریه، ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین رابطه سببیت ارائه نمی‌دهد و در این نظریه ملاک، مسئول قرار گرفتن زیان­زننده در قابلیت پیش ­بینی ضرر می‌باشد. در حالی­که نحوه مداخله او راکه مستقیم یا غیر مستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

مبحث سوم: استثنائات شرط ضرر مستقیم

گفتار اول: سوء نیت

در برخی از نظام‌های حقوقی و از جمله کامن لا، گفته می‌شود که شرط « مستقیم بودن ضرر» مختص اضرار غیرعمدی است، به عبارت دیگر در اضرار عمدی، مستقیم بودن ضرر شرط نیست. چنانچه طبق قاعده‌ موجود در کامن لا، گفته می‌شود نتایج « عمدی هیچ­گاه دور نیستند». ‌بنابرین‏ کسی که از روی نقشه و قصد به دیگری ضرر می‌زند؛ مسئول عواقب کار خویش است؛ حتی اگر ضرر، اثر مستقیم کار او نباشد. البته احراز اصل رابطه بین آن دو لازم است. همچنین لازم است آن اثر اگرچه با واسطه، مورد خواست شخص عامه باشد.^[۲۰۸]

با توجه به مطالب بیان­شده در مبحث بیست، شایان ذکر است که مستقیم و بدون واسطه بودن، بیشتر به عنوان صفت علت و صفت رابطه‌ نسبیت مطرح است تا به عنوان صفتی برای ضرر.

حتی کسانی که در فرض اجتماع اسباب، سبب بی­واسطه و نزدیک را مسئول جبران خسارت می‌دانند معتقدند که در اضرار عمدی، بی­واسطه بودن سبب، شرط نیست و اگر مقصر، نتیجه‌ کار خود را قصد کرده­باشد و برای رسیدن به آن مقدماتی را فراهم کرده­باشد، باید مسئول عواقب آن باشد. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را به عمد مجروح کند مسئول نتایج عمل خود خواهد بود، حتی اگر سبب دورتر باشد.^[۲۰۹] چه ضرورت مستقیم­بودن به تحقق رابطه‌ سببیت برگردانده­شود^[۲۱۰]، و در واقع مستقیم بودن ضرر به مفهوم عرضی آن تفسیر گردد و نه مفهوم فلسفی یا علمی و چه اساساً نظریه‌ سبب مسئولیت بی واسطه و نزدیک مورد انتقاد قرار گیرد^[۲۱۱] ؛ و یا شرط بی واسطه­بودن ضرر را بپذیریم؛ این امر مورد قبول همه­ایست که مورد اضرار عمدی و استیلای نامشروع عامل فعل زیانبار حتی اگر مسبب بی واسطه نباشد و ضرر نسبت به عمل او مستقیم تلقی نگردد، باز هم فاعل، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

در اضرار عمدی و غیرعمدی باید گفته­شود، آنچه وجه تمایز این دو است ( قصد نتیجه) می‌باشد پس چون سوء نیت از عناصر فاعلی و ذهنی می‌باشد در تحقق مسئولیت فاعل نقش­دارد. پس ‌در مورد اضرار عمدی رابطه‌ سببیت عرضی، حتی با وجود عوامل دیگری در فاصله‌ میان فعل و ضرر، مستقیماً بین فعل شخص و ضرر ایجاد می‌گردد^[۲۱۲].

شیخ طوسی^[۲۱۳] و قاضی بن براج^[۲۱۴] درباره‌ مسئولیت سبب و مباشر به سبب ملجئ و غیر ملجئ اشاره کرده‌اند ومنظور آنان از سبب ملجئ ، سبب بدون اراده و اختیار بوده و ­منظور از سبب غیر­ ملجئ سبب اختیاری بوده ­است.

نائینی درباره‌ ضابطه‌ سببیت می‌نویسد:

لذا با توجه به محدودیت های که ذکر خواهد شد دوره ی زمانی این تحقیق، ۵ ساله ، ازابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۸۹ می‌باشد.

۳-۱۱-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

در این تحقیق ، بررسی و سنجش سرمایه فکری، موضوعی است که مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بررسی است.

۱۲-۱- تعریف اصطلاح ها وعملیاتی متغییر ها

سرمایه فکری : پژوهش های متعددی درخصوص سرمایه فکری صورت گرفته و این پژوهش ها منجر به چارچوب های متفاوتی جهت تعریف ، طبقه بندی و اندازه گیری آن شده است. آنچه تمامی نویسندگان ‌در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که سرمایه فکری ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می‌دهد و تمامی تعاریف بر این اصل استوار است که سرمایه فکری، مجموع دارایی های ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است (جعفری و رضایی نور، ۱۳۸۵، ۴۲).

سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و کاربرد عملی دانش اعضای سازمان است (روس و روس ۱۹۹۷)^[۱۷].

سرمایه های فکری دارای اجزایی هستند که در یک طبقه بندی ساده شامل سه نوع سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است (بونتیس و دیگران، ۲۰۰۰)^[۱۸].

سرمایه انسانی : شامل تمامی قابلیت های فردی ، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان و مدیران سازمان بوده که هنگام ترک سازمان با خود می‌برند (جعفری، رضایی نور، ۱۳۸۵، ۴۸). سرمایه ی انسانی ، ذخیر ه ی دانش سازمان است که در کارکنان سازمان تجسم می‌یابد. روس و همکارانش ، سرما یه ی انسانی را به شایستگی، نگرش و تیزهوشی کارکنان نسبت می‌دهند. شایستگی شامل مهارت و آموزش است ؛ تیزهوشی نیز متضمن مؤلفه های رفتاری کارکنان است . اگرچه کارکنان به عنوان مهم ترین دارایی سازمانی مطرح می‌شوند ، سازمان نمی تواند آنان را مال خود بداند(روس و روس ۱۹۹۷).

بونتیس سرمایه ی انسانی را قابلیّت جمعی سازمان در استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می‌کند. خروج افراد می‌تواند به افت حافظه ی سازمان منجر شود؛ بنا براین، تهدیدی برای سازمان محسوب می شود . البته ، از زاویه ای دیگر می توان گفت چون نیروهای سازمان تازه می‌شوند، خروج افراد را می توان مفید در نظر گرفت (بونتیس و دیگران، ۲۰۰۰)^[۱۹].

سرمایه ساختاری (سازمانی یا داخلی) : دانش سازمان و مستقل از افراد و پرسنل بوده و هنگام ترک محل کار توسط کارکنان در پایان یک روز کاری در سازمان باقی می ماند. از جمله می توان به دارایی های فکری، پایگاه داده ها، قراردادها، سیستم ها و رویه های سازمانی، سیستم اداری، بهترین عملکرد و … اشاره نمود (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷، ۷۱)^[۲۰].

بونتیس نیز سرمایه ی ساختاری را دستورالعمل ها، راهبردها، خط مشی ها و هر آن چه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن می‌سازد، معرفی می‌کند . طبق یافته های بونتیس ، در سازمانی با اسلوب و شیوه های ضعیف، سرمایه ی فکری به تمامی پتانسیل خود نمی رسد (بونتیس و دیگران،۱۹۹۹ ،۴۶۲-۴۳۳)^[۲۱]. سرمایه ساختاری به چند دسته تقسیم می شود: فرهنگ شرکت، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی، فرایند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی. فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزش ها، اعتقادات و معیار های رفتاری که توسط همه کارکنان پذیرفته و تسهیم شده است. منظور از ارزش‌ها آنچه که از دید کسب و کار، مشتریان و کارمندان شرکت مهم و شرکت باید آن ها را مد نظر قرار دهد، هستند. اعتقاد، به نگرش کارکنان نسبت به خود، سازمان و مشتریانشان بر می‌گردد و معیارهای رفتاری قوانین نوشته نشده ای هستند، که توسط وقایعی در شرکت مانند همکاری یک کارمند با دیگری تأیید و تأکید می شود (چن و زو، ۲۰۰۴(^[۲۲].

سرمایه فیزیکی

سرمایه فیزیکی دارایی تجدید پذیری است که آگاهانه ساخته دست انسان است. این ممکن است توسط یک ماشین تولید می شود، اما خواست به وجود عوامل اقتصادی و تولید شده است با بهره گرفتن از سایر شکلهای سرمایه، مواد، و خدمات کارگری. سرمایه فیزیکی، ممکن است به صورت محسوس و یا نامحسوس باشد.. تا همین اواخر، سرمایه گذاری در سرمایه ثابت بر اساس حساب های ملی به هزینه در موارد ملموس از جمله ساختمان ها و تجهیزات محدود شده بود که در سال ۲۰۰۱، هزینه های نرم افزار کامپیوتر از سرمایه گذاری در سرمایه ثابت را به لیست اضافه شده است.

در مدل پالیک برای ارائه یک تصویر کامل از کارایی منابع ایجاد کننده ارزش، لازم است که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را در نظرگرفت که از تفاوت ارزش دفتری کل دارایی­ ها منهای دارایی های نامشهود است.

سرمایه ارتباطی (مشتری یا خارجی) : سرمایه مشتری در برگیرنده ارزش فعلی و ارزش بالقوه آتی روابط سازمان با مشتریان می‌باشد . به همین دلیل عمدتاً سرمایه مشتری در زمره دانش بازاریابی و روابط مشتری قرار می‌گیرد. از این رو این سرمایه شامل مواردی همچون : علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، مراکز قابل دسترس مشتریان و قراردادهای تجاری می شود (بونتیس و دیگران، ۲۰۰۰)^[۲۳]. دانش یا ارزشی است که بین منابع خارجی سازمان مانند مشتریان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، بستانکاران، شبکه ها و کانال های توزیع و … ارتباط برقرار می‌کند(بوزولان و ریسری، ۲۰۰۳، ۵۵۸-۵۴۳)^[۲۴]. سرمایه مشتری که به عنوان پل و یا کاتالیزوری در فعالیت های سرمایه فکری محسوب می شود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. بدون سرمایه مشتری، ارزش بازار و یا عملکرد تجاری شرکت قابل حصول و دستیابی نیست. سرمایه مشتری به طور مستقیم با عملکرد تجاری شرکت ارتباط دارد. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار می رود که ارزش را در کانال های بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه ساختار، سرمایه مشتری به طور مستقیم تری در تحقیق ارزش برای شرکت تاثیر دارد و به طور روز افزونی بر اهمیت آن افزوده می شود و رفته رفته به یک عامل حیاتی تبدیل می‌گردد. تحقیقات انجام شده در دانشگاه میشیگان، نشان داده است که رضایت مشتریان می‌تواند ارتباطات تجارت را حفظ کند و نوسان پذیری قیمت محصول را کم کرده و پرستیژ شرکت را بهبود بخشد (چن و زو، ۲۰۰۴) سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی می‌شود و یک عامل تعیین کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است. این سرمایه، شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط مشتری است (ستایش و کاظم نژاد، ۱۳۸۸).

ریسک : انحراف از بازده مورد انتظار و به عبارت دیگر ریسک از نظر آماری انحراف معیار از بازده موردانتظار است (رهنمای رودپشتی و فرزین،۱۳۸۲، ۱۷۱).

ریسک سیستماتیک: انحراف در بازده موردانتظار که با عوامل بیرون از شرکت (بازار وعوامل اقتصادی) مرتبط است و تحت کنترل مدیریت شرکت نمی باشد، به عنوان ریسک سیستماتیک با ریسک مهمی تعریف می‌کنیم (رهنمای رودپشتی و فرزین،۱۳۸۲، ۱۷۱).

1. اعتصاب

در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی، اعتصاب با شرایط زیر از مصادیق قوه قاهره شناخته شده است:

• • اعتصاب تا حدی عمومیت داشته باشد.

• • غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی باشد.

• اعتصاب، ناشی از تقصیر کارفرما یا مالک مؤسسه‌ نباشد.

در دیوان داروی ایران امریکا در دعوای «کلامارکتینگ اینکور پورتید» به عنوان جانشین شرکت « هوفمن» علیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وجود اعتصابات و اغتشاشات به عنوان قوه قاهره، پذیرفته شده است. ( مجله حقوقی ۳، ۱۳۹).

فصل چهارم :

آثار فورس ماژور و تحریم براجرای قراردادهای بازرگانی

۴-۱- تحریم به مثابه فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی

۴-۱-۱- فورس ماژور و سایر معاذیر قراردادی در مقایسه با تحریم

به منظور تامین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی، اصل استواری و لزوم وفای به تعهدات و پیمان ها، بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است. باوجود این، اصل لزوم قراردادها نیز، مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان نیست و نباید آن را مطلق دانست. نیازهای غیر قابل انکار و ضرورت های زندگی اجتماعی، خود را بر این قاعده هم تحمیل می‌کند و استثنائاتی را بر آن وارد می‌سازد. در نتیجه باید پذیرفت که در برخی موارد که اصطلاحا معاذیر قراردادی گفته می شود، اصل لزوم قراردادها تخصیص خورده و نیروی الزام آور عقد از بین می رود.

همه ی معاذیر و استثنائات اصل لزوم قراردادها بر خواسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسان‌ها است. و به دلیل یکسان بودن خواسته های درونی آن ها، همه ی معاذیر کم وبیش در همه ی نظام های حقوقی تکرار شده اند، البته با نامهای مختلف. مثلا در فرانسه فورس ماژور، در انگلستان انتفای قرارداد، دشواری و غیر عملی شدن اجرای قرارداد در آمریکا.

در این خصوص که آیا تحریم را می توان جزء مصادیق فورس ماژور دانست یا خیر، باید گفت که در سیستم های حقوقی پاسخ متفاوت است و همچنین در شرایط مختلف، تفاوت وجود دارد اگر در زمان انعقاد قرارداد، هیچ گونه شرایط تحریمی وجود نداشته و هیچ گونه احتمالی داده نمی شد که کشور در آینده ی نزدیک گرفتار چنین شرایطی خواهد شد، می توان بروز چنین تحریم هایی را که اجرای قرارداد را با مشکل اساسی روبرو می‌کند از مقوله ی فورس ماژور دانست، ولی اگر که در هنگام انعقاد قرارداد کشور در شرایط تحریمی قرار داشته و احتمال تحریم های سخت تر و فراگیر داده می شده است نمی توان این تحریم ها را از مقوله ی فورس ماژور دانست و متعهد را از انجام تعهد مبری دانست. مثلا کشور ما اکنون در شرایط تحریمی به سر می‌برد و هر روز باب جدیدی از تحریم علیه ایران باز می شود مواردی که زمانی جزء شرایط تحریمی نبوده اند اکنون داخل موارد تحریمی شده اند. برای نمونه تا مدتی قبل از اتحادیه اروپا قوانین تحریمی در خصوص تحریم سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران نداشت ولی اکنون این مورد نیز داخل تحریم شده است، ‌بنابرین‏ باید قبول کرد که به دقت می توان دامنه ی تحریم های احتمالی آینده را پیش‌بینی کرد.

اکثر رژیم های حقوقی، براین باورند که شرایط فورس ماژور، باعث معافیت فرد از انجام تعهد می شود.

با توجه به مطالب فوق، نتیجه می گیرم که در مواردی تحریم می‌تواند از مصادیق فورس ماژور محسوب شود و ‌بنابرین‏ می‌تواند بر ارکان صحت قرارداد و یا بر آثار قرارداد مؤثر باشد و در مواردی نیز نمی تواند جزء مصادیق فورس ماژور باشد و متعهد را مبری از مسئولیت کند.( ابراهیمی ۱۳۹۱، ۷).

۴-۱-۱-۱- نظریه ی تغییر اوضاع و احوال

نظریه ی تغییر اوضاع و احوال از نظریات جدیدی است که در هر یک از سیستم های مختلف حقوقی به نحوی و تحت عنوانی خاص مطرح و آثاری بر آن مترتب گردیده است. اما این نظریه در سیستم حقوقی کشور ما که بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم قداست خاصی قائل است، کاملا جدید است به همین دلیل منابع کافی برای تحقیق در این زمینه در متون و کتب فقهی وجود ندارد.

به عنوان مثال طرفین با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد، اقتصاد قرارداد، سود و زیان، شرایط متعارف و سایر عوامل مؤثر در انعقاد عقد، قراردادی را منعقد کرده‌اند در نتیجه باید به مفاد آن ملتزم باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند (اصل لزوم قراردادها)، اما اینکه التزام به تعهدات ناشی از قرارداد بستگیتان به بقا و ثبات شرایط و اوضاع و احوالی دارد که در آن فضا و موقعیت منعقد شده است لیکن شرایط زمان انعقاد عقد به گونه ای تغییر می‌کند که اجرای قرارداد را دشوار و حتی غیر ممکن می‌سازد.

نظریه « تغییر اوضاع واحوال» از یک طرف بررسی میزان تاثیری است که ، اجرای تعهد را دشوار کرده و متعهد را در شرایط حرج و مشقت قراردهد. و از طرف دیگر تعادل و توازن اقتصادی قرارداد ر ا به هم زده و از این بابت خسارت عمده و قابل توجهی متوجه متعهد گردد. تعادل و توازنی که مبنا و اساس تراضی طرفین بوده و از لوازم ارزی تراضی به حساب آمده است.

بدون تردید طرفین قرارداد با آزادی اراده و طیب نفس برای رسیدن به نتایج و آثار یک تأسيس حقوقی دست به انعقاد آن می‌زنند، به امید رسیدن به نتایج مورد نظر، تمایل به ادامه ی رابطه ی قراردادی دارند هر متعهدی که از این مسیر منحرف و از انجام تعهد سرباز زند به حکم قانون مسئول است و به انجام تعهد اجبار می شود و خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام آن را باید بپردازد اما تنها چیزی که می‌تواند متعهد را از این اجبار و یا پرداخت خسارت معاف نماید، متعذر شدن اجرای تعهد به دلیل ورود حادثه ی خارجی و غیر قابل کنترل است. اگر متعهد بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد بواسطه ی علت خارجی بوده است، از انجام تعهد و پرداخت خسارت معاف است چنان چه شرایط زیر جمع باشد، متعهد از اجرای تعهد و مسئولیت معاف می شود :

1. 1. حادثه غیر قابل اجتناب باشد ویا به تعبیر نزدیک به آن، حادثه خارج از کنترل متعهد باشد.

1. 1. حادثه خارجی باشد، ‌به این معنا که خارج از اراده متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد.

1. 1. حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد، یعنی به طور متعارف و معمولی مورد انتظار طرفین نباشد.

1. 1. متعهد خود علت وقوع حادثه و مقصر نباشد.

1. اجرای تعهد غیر ممکن شود.(صادقی مقدم بی تا، ۱۳۰).

۴-۱-۱-۱-۱- تفاوت نظریه ی تغییر اوضاع و احوال با فورس ماژور

علی رغم ماهیت مشابه معاذیر و از جمله تغییر اوضاع و احوال با قوه ی قاهره ( فورس ماژور ) نباید آن دو را به یک معنی دانست. بین این دو، هم از لحاظ تعریف و هم از لحاظ آثار،تفاوت هایی وجود دارد که به طور برگزیده عبارتند از :

در کل برای استخراج نظر دورکیم در این زمینه از میان آثارش باید میان قانونی بودن رفتار با اخلاقی بودن آن تفاوت قایل شد، گاهی رفتار آدمی باید مطابق قانون باشد، چه بسا غیر اخلاقی، اما گاهی رفتار آدمی اخلاقی است و بر اساس دستور اخلاق صورت می‌گیرد، این در نظر دورکیم می شود همان مناسب بودن و مطابق بودن با وجدان و آگاهی جامعه اما در عین حال ممکن است خلاف قانون باشد. دورکیم یک پوزیتویست می‌باشد و دانستیم که پوزیتویسم حقوقی اجتماعی، اعتبار قانون را در قلمرو اقبال یا ادبار جامعه ترسیم می‌کند. یعنی وقتی یک رفتار قانونی باشد و طبق قواعد حقوقی نظام مند شده باشد، تا زمانی که جامعه آن را به رسمیت می شناسد و برای آن احترام قایل است اعتبار خواهد داشت. چه بسا قانونی از طرف مراجع قانونگذاری تدوین شده و برقرار هم باشد اما آگاهی جمعی دیگر برای آن اعتباری نشناسد و آن را خلاف با ارزش های اجتماعی و آداب و رسوم جامعه که همان اخلاق است بداند اینجا است که اخلاق مقدم بر حقوق می شود.

در عین حال ممکن است بر عکس این حالت اتفاق بیافتد یعنی رفتار اجتماعی مطابق با وجدان باشد و وجدان و آگاهی جامعه آن قاعده ی حقوقی را بپذیرد، مسلم است وقتی پذیرش و اقبال جامعه همان اخلاق باشد اکنون در اینجا حقوق همان اخلاق است و همبستگی میان آن ها برقرار می شود باید نتیجه گرفت که رابطه ی حقوق و اخلاق در نظر دورکیم تابع همان امر مشترک و یکسانی است که وجدان جمعی دانسته می شود. در نتیجه بنا بر پوزیتویسم حقوقی دورکیم ، حقوق و اخلاق رابطه ای متأثر از وجدان جمعی دارند. یعنی رابطه ی بین حقوق و اخلاق تابعی است از نزدیکی یا دوری قاعده ی حقوقی با وجدان جمعی. از یک طرف حقوق دورکیم ، حقوق «هست ها» ست و حقوقی پوزیتویستی است، با اخلاق و باید ها ی اخلاقی بیگانه است و از سویی دیگر حقوق او ،حقوقی است متکی به وجدان و شعور جمعی، حقوقی که باید مورد حمایت مجموع آگاهی و وجدان جامعه باشد. و این وجدان جمعی و هماهنگی حقوق با آن در نهایت حقوق دورکیم را با اخلاق روبرو می‌کند.

در نتیجه مشهود است که رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر دورکیم حالتی دوپهلو دارد . از یک طرف آن را مستقل از اخلاق عرفی و رایج جامعه دانسته و تنها مورد حمایت وجدان جمعی می‌داند و از سویی دیگر، چنان که در مبحث منشأ قانون گفتیم برای قانون الزامی اخلاقی بر می شمرد. این دوگانگی را باز باید در همان نوع نگاه و اندیشه ی دورکیم دانست که نسبت به اخلاق دارد ، یعنی همان اخلاق سکولار. ‌بنابرین‏ رابطه ی حقوق و اخلاق را دورکیم تا آنجا که هماهنگ و همسوی با وجدان جمعی است رابطه ای دو سویه و همبسته می‌داند چراکه از یک منشأ و مبنا برخواسته اند. و می توان قاطعانه مدعی شد که دورکیم علی رغم آنکه نگاهی پوزیتویستی داشته و سعی در طرح ریزی اخلاقی سکولار دارد، اما رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر او رابطه ای واحد و هماهنگ است. بعبارتی دیگر حقوق و اخلاق از منظر دورکیم منفک و بیگانه نیستند.

اکنون که دانستیم دورکیم در میان این همه تفاوت آرا و مکاتب چه نظری نسبت به رابطه ی حقوق و اخلاق دارد. برای تحلیل بیشتر رابطه ی حقوق و اخلاق و بیان دیدگاه خود در ادامه، هر یک از دو حالت متصور در این زمینه را بررسی می‌کنیم .

وحدت حقوق و اخلاق: مبنای اولیه ای که در میان نظریات فیلسوفان برای بیان رابطه ی حقوق و اخلاق موجود است، تفاوتی است که میان اعمال انسان قایل می‌شوند و آن را از جهت ذهنی یا عینی بودن و یا رفتارهای مربوط به درون ما و رفتارهای بیرونی و قایل شدن تفاوت میان آن ها بررسی می‌کنند. اخلاق از دو جهت رفتار انسان را بررسی می‌کند یکی فاعل، که از میان کارهایی که انجام می‌دهیم، می‌گوید کدام صحیح است ( ذهنی ) و یکی هم عکس العمل دیگران نسبت به فعل ما (عینی). «اصل سلوک اخلاقی _ نظامی از قواعد و ضوابط که رفتارهای آدمیان را تنظیم می‌کند- به اینصورت می‌خواهد یک هماهنگی عینی برای سلوک آدمی وضع کند و به صورت یک سلسله رفتارهای مجاز و غیر مجاز در محدوده ی افراد متعدد تجلی یابد. این هماهنگی اخلاقی قلمرو حقوق است.»^[۱۶۷] ‌بنابرین‏ برای ارزیابی سلوک آدمی ، اعمال او یا جنبه ی ذهنی و شخصی دارند یا عینی و خارجی که این اعمال باید توسط دسته ای از ضوابط نسق دهنده تنظیم شوند، بین این قواعد و ضوابط نظام بخش هم، می بایست هماهنگی برقرار گردد. این هماهنگی را اخلاق و حقوق به وجود می آورند.^[۱۶۸]یعنی برقراری هماهنگی و تنظیم رفتارهای آدمیان مستلزم هماهنگی میان حقوق و اخلاق است.

اما تنظیم کردن این رفتار ها و بعبارتی سنجش سلوک ما یا بر اساس فعل و افعالی است که انجام می‌دهیم یعنی همان جنبه ی ذهنی، که سنجش آن بعهده ی اخلاق است، ‌به این صورت که اینکار را بکنم یا نکنم. یا اینکه ، حقوق در قلمرو عینی و ارزیابی واکنش نسبت به اعمال ما، آن رفتار ها را می سنجد. بر این اساس می توان حقوق را اینگونه تعریف کرد: «هماهنگی عینی اعمال قابل اجرا بین افراد مختلف به موجب یک اصل سلوکی که حدود آن ها را مقرر می‌دارد و هر ممانعتی را درقبال آن ها ممتنع می‌سازد.»^[۱۶۹]

بعبارتی بین اخلاق و حقوق ، روابط ثابتی وجود دارد که می توان حدود آن ها را از قبل مشخص کرد، زیرا روابط مذبور یک ضرورت منطقی دارند. آنقدر نزدیک هستند که هر دوی آن ها بالضروره ارزشی در بر دارند، حقوق بالنفسه برای راهنمایی سلوک آدمی کافی نیست و لازم است به کمک اخلاق تکمیل شود. بنا بر این دیدگاه ، حقوق و اخلاق که هر دو به یک، سان قواعد سلوک را تشکیل می‌دهند ، لزوماًً باید مبنایی مشترک داشته باشند و با توجه به اینکه رفتار آدمی یکی بیش نیست، باید ربطی منطقی بین قواعد تنظیم کننده آن نیز باشد. بنا براین شاید بتوان بین حقوق واخلاق تفاوتهایی قایل شد اما جدایی و تناقض نمی شود برقرار ساخت. پیروان این نظریه تا آنجا پیش می‌روند که می‌گویند: «حقوق درست است بسیاری از اعمالی را که اخلاقی می‌داند، مجاز می شمارد ولی این مستلزم هیچ گونه تناقضی نیست. بین این دو، تناقض زمانی رخ می‌دهد که حقوق، امر به انجام عملی کند که از طرف اخلاق، ممنوع اعلام شده و تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است.»^[۱۷۰]

اخلاق، قوانین حقوق را ارزیابی می‌کند. اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم، زیبایی و لطافت را برداشته ایم و فقط از زور و اقتدار اطاعت کرده ایم. پس طرز اعمال حق باید اخلاقی باشد بعلاوه که با عنایت به قوانین اخلاقی، دولت آزاد نیست هر قانونی را تصویب کند بلکه قوانین و نیرو های اخلاقی مانع آن هستند و اخلاقیات در قوانین نفوذ می‌کنند. حقوق رسوب تاریخی اخلاق است و این ‌در مورد تعدیل حقوق بسیار مؤثر است، یعنی در کنار قواعد حقوقی یکسری قواعد اخلاق وجود دارد که آن ها را متعادل می‌کند.^[۱۷۱]

۲-۳-۱۵-افشای اخبار

افشای اختیاری اخبار خوب

منشأ چارچوب نظری افشای اختیاری بر مدل گروسمن^[۷۳] و میلگرم^[۷۴] (۱۹۸۱) استوار است. در این مدل فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران همواره شرکت های با کیفیت افشای بالاتر را به بقیه شرکت‌ها ترجیح می‌دهند. از این رو سایر شرکت‌ها برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران مجبورند که کیفیت افشای خود را همواره ارتقا دهند (عدم افشای اطلاعات توجیه ندارد)، اما ورکچیا^[۷۵] (۱۹۸۳) و دای^[۷۶] (۱۹۸۵) هر کدام عامل دیگری ‌به این مدل افزودند تا بعضی شرکت ها موضوع عدم افشای خود را توجیه کنند. ورکچیا^[۷۷] (۱۹۸۳) عامل هزینه های اختصاصی افشا را در نظر گرفت و دای (۱۹۸۵) عامل بی اهمیت بودن خبر را ‌به این مدل افزود. ورکچیا و دای، هریک با ایجاد تعادل بین دلایل افشا و عدم افشا، نشان دادند که مدیران ارزیابی خود را از ارزش واقعی شرکت با یک ارزش آستانه مقایسه کرده و بعد تصمیم به افشا یا عدم افشای اطلاعات می گیرند. درعمل بدین معنا است که هنگام دریافت اطلاعات، مدیران (بین دو قیمت سهام) قیمت در نتیجه افشای خبر و دیگری قیمت ناشی از عدم افشای آن یکی را انتخاب می‌کنند. در زمان تعادل بین افشا و عدم افشا، ارزش آستانه قیمت جاری سهام است. اگر انتشار اخبار باعث کاهش قیمت جاری سهام شود، مدیران اخبار را حفظ می‌کنند، از این رو همواره بعضی مدیران اخبار افشا نشده دارند. رویکرد تجربی این پژوهش استفاده از یک شوک در قیمت سهام، برای بررسی واکنش مدیر ‌به این تغییر، از طریق افشا یا عدم افشای اطلاعات است. اخبار خوب (بد) اخباری تعریف می‌شوند که قیمت سهام را بالاتر (پایین تر) از قیمت جاری سهام شرکت نشان می‌دهند. فرض می شود مدیران اخبار خوب را زودتر و اخبار بد را با تأخیر به سرمایه گذاران اعلام می‌کنند، هنگامی که یک شوک منفی به قیمت سهام وارد شود، بعضی از اخبار حفظ شده قبلی که قبلاً بر ارزشی پایین تر از قیمت جاری دلالت می‌کردند اکنون با توجه به قیمت جدید سهام، اخبار خوب محسوب شده و در نتیجه افشا می‌شوند، اما هنگام یک شوک مثبت (افزایش قیمت)، احتمالاً مدیراخبار حفظ شده را افشا نمی کند؛ زیرا در صورت افشا قیمت سهام کاهش می‌یابد (اسلتن^[۷۸]، ۲۰۱۴).

افشای اختیاری اخبار بد

در مدل های ورکچیا و دای، به اثر ریسک دعاوی حقوقی بر افشای اختیاری اخبار بد توجه نشده است. ‌بنابرین‏ در این مدل‌ها، مدیر همواره اخبار بد را برای حداکثرسازی قیمت سهام حفظ می‌کند. ادبیات گذشته نشان می‌دهد که کاهش های بزرگ قیمت سهام، ریسک دعاوی حقوقی را افزایش می‌دهد، مانند مطالعه فرانسیس و همکاران^[۷۹] (۱۹۹۴) و اینکه ریسک بالاتر دعاوی حقوقی، مدیران را وادار به افشای اخبار بد می‌کند(پورحیدری و عرب آبادی، ۱۳۹۳).

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی:

بوتوسان (۱۹۹۷) رابطه منفی بین شاخص سطح افشا و عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت‌های تولیدی با توجه کمتر تحلیلگران بازار اوراق بهادار یافت.

لانگ و لاندهولم(۲۰۰۳) ادعا نمودند که افشا رویه‌های حاکمیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود و سهام‌داران به طور مؤثر می‌توانند بر روی مدیریت شرکت نظارت نمایند.

السعید(۲۰۰۶) در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که شرکت‌های با بازده بالاتر حقوق صاحبان سهام متمایل به افشای اطلاعات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های با بازده پایین‌تر می‌باشند.

بیک و براون(۲۰۰۶) این مسئله را مطرح نمودند که شرکت‌های با حاکمیت شرکتی مؤثر افشا حسابداری آگاهی دهنده بهتری را انجام می‌دهند که این موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. مسئله حاکمیت شرکتی به طور درون زا از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی ناشی می‌شود. مسئله تضاد منافع باعث می‌شود تا ارزشیابی بازار شرکت و عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد.

شیوا راجگوپال و موهان ونکا تاچالام^[۸۰] (۲۰۰۸) تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه ی بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری غیرمتعارف بازده سهام» را انجام د ادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه اشاره شده که کمپبل و همکاران (۲۰۰۱) اثبات نمودند که برگشت های سهام شرکت ها در ایالات متحده از سال ۱۹۶۰ به بعد دارای نوسان بیشتری گردیده اند ما در تحقیق پیش رو دریافتیم که کاهش کیفیت سود با افزایش نوسان غیرمتعارف بازده سهام طی دوری سال های ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۵ دارای رابطه می‌باشد. این نتایج به منظور کنترل الف – تغییرات موقتی در افشاسازی اطلاعات مرتبط با ارزش، پیچیدگی رفتار سرمایه گذاران و امکان ارائه ی اطلاعات پیرامون جریان های نقدی آتی از طریق کیفیت سود ، ب – عملکرد بازده سهام، عملکرد عملیاتی جریان نقدی، نوسان پذیری جریان نقدی، رشد، اهرم و اندازه ی شرکت و ج – فهرست رتبه بندی جدید، شرکت های فناوری پیشرفته، تعداد سال شرکت با زیان، ادغام ها و کسب مالکیت ها و بیقراری مالی کاملا دقیق بوده و صدق می نمایند.

نتایج تحقیق واتس و لافوند (۲۰۰۸) نشان می‌دهد که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا تمایل دارند تا کیفیت گزارشگری مالی و افشا پایین‌تری را ارائه دهند. برعکس، هنگامی که شرکت‌ها در حال اتمام پروژه های سرمایه گذاری خود هستند و توان بالقوه رشد آتی آن‌ ها پایین‌تر است، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی افزایش می‌یابد.

برخی فقها مال را با توجه به شرایط و ویژگیهایی که برای آن ذکر شده است تعریف می‌کنند. مال به چیزی می‌گویند که در نظر عرف عقلا از مطلوبیت نسبی برخوردار باشد و در نتیجه برای آن تقاضا به وجود آید به گونه‌ای که افراد حاضر شوند برای به دست آوردن آن متحمل هزینه شوند.^[۵۲] دکتر سید حسن امامی، مال را در مفهوم اصطلاحی آن این گونه تعریف نموده است: «به چیزی گفته می‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.»^[۵۳]

بند دوم ویژگی­ها و شرایط مال:

مال بودن یک شی و شناخته شدن آن به عنوان یک مال در درجه اول شبیه به نگرشی است که عرف به آن شی دارد و به عبارت دیگر در اشیاء یک امر عرفی به شمار می‌رود و هرآنچه را که عرف و عقلا به آن آثار مالیت مترتب سازند عنوان مال و مالیت از آن انتزاع می‌شود و اما معیارهایی برای تحقق وصف مالیت در یک شیء وجود دارد که عرف نیز به آن توجه دارد و مهمترین ویژگیهایی که یک شی به عنوان مال باید داشته باشد این است که از مطلوبیت نسبی نزد عرف و عقلا برخوردار باشد. اعم از اینکه مطلوبیت به خاطر ارزش مصرفی ذاتی آن شیء باشد مانند لباس یا اینکه از جنبه مبادله ای مورد توجه باشد مانند پول که در جهت تهیه کالا های مصرفی از طریق مبادلات کاربرد دارد اما خود آن ارزش مصرفی مستقیم ندارد. از کمیابی نسبی برخوردار باشد تا در جهت به دست آوردن آن بین افراد رقابت به وجود آید و حاضر به پرداخت هزینه‌ای در قبال آن باشند.

قابل اختصاص باشد زیرا چیزی که قابل اختصاص به افراد نباشد قابل تملک نخواهد بود و در نتیجه نمی‌توان آن را به دیگران منتقل نمود. فراوانی یک شیء و یا ممنوعیت تملک آن می‌تواند باعث عدم مالیت آن نزد عرف شود.

بند سوم تبیین مفهوم مالیت:

در این بند مفهوم مالیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. 1. معنای لغوی مالیت: مالیت در لغت به معنای ارزش و بها آمده است.^[۵۴]

1. مفهوم اصطلاحی مالیت: هرمالی دارای مالیت می‌باشد و مالیت داشتن یک شیء ‌به این معنی می‌باشد که آن شیء ویژگی‌های مال را دارد و به طور ساده باید گفت مقصود فقها از مالیت همان ارزش مبادله ای است که هر مالی از آن برخوردار است و این مالیت در بعضی اموال واقعی وذاتی است یعنی اینکه ویژگی‌های مصرفی ذاتی آن باعث انتزاع وصف مالیت از آن می‌شود مانند خوراکی‌ها و در بعضی دیگر امتیاز یا ‌قراردادی است مانند تمبر که برای استفاده در لیست ایجاد و اعتبار شده است.^[۵۵]

نکته پایانی ‌در مورد مالیت این است که مالیت و ارزش مبادله‌ای اشیاء یک امر نسبی است و با توجه به تغییرات زمانی و مکانی دگرگون می‌شود به طوری که یک شیء با ارزش نزد افراد جامعه‌ای ممکن ست در مکان‌های دیگر کاملاً بی‌ارزش باشد.اولین شرط موقوفه این است که مال باشد یعنی شرعاً و عرفاً مال محسوب شود و یک نفر مسلمان بتواند آن را تملک کند و مورد معامله قرار دهد ممکن است یک چیزی برای غیرمسلمان مال محسوب شود اما شخص مسلمان از تملک آن منع شده باشد ‌بنابرین‏ آنچه را که شارع مقدس اسلام به عنوان مال شناسایی نکرده است قابلیت وقف شدن را نیز ندارد مانند خوک و شراب و … همچنین ممکن است یک شیء به واسطه فراوانی بیش از حد ارزش مادی و مالیت برای آن لحاظ نشود و لذا قابل وقف نیز نباشد به همین منظور است که اهل سنت این شرط را با تغییر به قابل بیع بودن بیان نموده‌اند. چه اینکه هر چیزی که مالیت نداشته باشد قابل خرید و فروش هم نیست و اصولاً مالیت داشتن چیزی تابع این است که اولاً به حال بشر مفید باشد در رفع یکی از نیازهای او مورد استفاده باشد- خواه عین آن مورد استفاده قرار گیرد مانند خوراکی‌ها یا بدون اینکه عین آن مصرف (تلف) شود از منافع آن بهره مند شوند مانند سکونت در خانه- ثانیاًً اینکه خود آن شیء یا منافع آن قابل معاوضه با مال دیگری باشد و افراد بشر حاضر باشند در قبال به دست آوردن آن متحمل هزینه شوند.^[۵۶]پس هر چیزی که این شرایط را نداشته باشد نه تنها وقف کردن آن صحیح نخواهد بود بلکه معاملات دیگری را نیز بر روی آن نمی‌توان انجام داد.

گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن):

در خصوص شرط دوم موقوف این که ملک واقف باشد شهید ثانی در شرح این شرط می فرماید: مقصود از مملوک دو احتمال است. اول آن که بگوییم منظور مالی است که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. ‌بنابرین‏ اگر مسلمان خمر یا خوک را وقف کند باطل است چرا که این دو مملوک مسلمان واقع نمی شوند. دوم این که مال موقوفه در حین وقف باید ملک واقف باشد ‌بنابرین‏ مالی را که فعلا مالک نیست اگر وقف نمود وقفش لازم نیست. اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد.^[۵۷]

مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد؛مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و منتقلٌ الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می‌کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آن که عین وقف باید در حبس بماند تا موقوفٌ علیهم از آن منتفع شوند.صاحب جواهر می نویسد: چنانچه مالی را که مالک آن نیست،وقف کند،صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن وقف در صورت عدم اجازه مالک،قطعی است و در صورت اجازه مالک، صحت وقف مورد اختلاف است.

برخی گفته اند چنین وقفی صحیح نیست؛ اما علت عدم صحت این نیست که <<فضولی>> بر خلاف اصل است و باید به مواردی که نص داریم،اکتفا کرد؛بلکه به خاطر این است که در وقف قصد قربت شرط است وقصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود و نیت قربت در زمان اجاره کفایت نمی کند؛ به چند دلیل: ۱٫نیت باید مقارن با صیغه باشد. ۲٫تاثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست. ۳٫اصل، بقای ملکیت است.

طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها، وقف فوضولی را صحیح نمی دانند؛ چون وقتی اجازه آمد، وقف جدیدی صورت گرفته است.مرحوم محقق این قول را نیکو می‌داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می‌داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول المالک و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود چنین می‌گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن استفاده می شود. همه این ها در وقتی است که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزو عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست.^[۵۸]

در بخش اصول کلی چنین آمده است: « الف) هرکس مرتکب جرمی در ایالات متحده مرتکب شود، یا قصد و سوء نیت آن را داشته باشد، یا به ‌عنوان مشاور، دستور دهنده، حمایت کننده،تسهیل کننده باشد اصل بر این است که مجازات شود. ب) هرکسی که عمداً به صورت مباشرت یا با کمک کردن به دیگری مرتکب جرم شود اصل بر این است که مجازات شود.»

همچنین در این بخش فصلی به حمایت از کودکان^[۳۴] نیز پرداخته شده است که بیشتر ناظر به شیوه دادرسی کودکانی است که مرتکب جرم شده اند اما هیچ توضیحی راجع به سن مسئولیت کیفری یا صحبتی از حدود مسئولیت کودک نمی شود.

در عنوان «قوانین و مقررات مصوبه ایالات متحده برای مناطق در حوزه قضایی فدرال»^[۳۵] چنین آمده است: «هرکس در داخل سرزمین، مرز هوایی یا دریایی یا در هریک از مکان های موجود در آمریکا مرتکب جرم شود یا در آن دستگیر شود باید مطابق با جرم موضوع مشابه مجازات شود.»

در بند دوم عنوان فوق برای آدم ربایی با وسیله نقلیه شرط کودک بودن موجب تشدید مجازات مرتکب از ۵ سال به ۱۰ سال می شود. و در بند سوم به صراحت بیان می‌دارد که منظور از کودک شخص زیر ۱۸ سال می‌باشد.

اما در خصوص دفاع صادقانه^[۳۶] چنین آمده است: «دفاعی مثبت و صادقانه است که مرتکب در زمان ارتکاب عمل مجرمانه دچار بیماری روانی شدید یا نقصی باشد که قادر به درک ماهیت و کیفیت زشتی عمل ارتکابی خود نباشد. بار اثبات چنین موضوعی بر عهده متهم است.»

در بخش دوم – آئین دادرسی کیفری اصطلاح جرم به معنای هر گونه جرم و جنایت و نقض هر قانون مصوب و آزمایشی مقرر شده توسط کنگره می‌باشد. (به غیر از تخلف از دستورالعمل های مقرر شده توسط دادگاه های نظامی، دادگاه های شهری و یا دیگر دادگاه ها.)^[۳۷]

در بخش سوم ، فصل مقررات عمومی برنامه توان بخشی چنین تعریف شده است: “برنامه توانبخشی” شامل:

«(A) آموزشی اساسی است که به فرد کمک می‌کند تا به درک درستی از جامعه دست یابد و قباحت جرم ارتکابی را بشناسد.

(B) آموزش حرفه ای شامل کمک به فرد برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی و بازگشت به اجتماع است.

© برنامه های درمانی برای مجرمین مواد مخدر، الکل و جرائم جنسی شامل برنامه هایی است که باعث می شود فرد بر وابستگی اش ‌به این موارد غلبه یابد.

(D) ورزش های فیزیکی و برنامه های تفریحی سازمان؛

(۲) “مرکز مناسب” به معنای یک مرکز مناسب است که با توجه به ماهیت جرم و ویژگی های متهم به مراقبت یا درمان می پردازد.»

در بخش چهارم که بسیار مرتبط با موضوع تحقیق می‌باشد با دو فصل روبرو هستیم: مقررات عمومی، بزهکاری نوجوانان. هدف این فصل رسیدگی به جرائم مجرمینی است که هنوز به سن هجده سال نرسیده اند و همچنین طریقه دادرسی افرادی است که در سنین ۱۸ تا ۲۱ سال قرار دارند. منظور از «بزهکاری نوجوانان» تخلف از قانون ایالات متعهده توسط فردی که قبل از رسیدن به ۱۸ سال است صورت می‌گیرد که در صورت ارتکاب همین عمل توسط افراد بالای ۱۸ سال عمل جرم یا جنایت تلقی می شود.^[۳۸]

حداکثر مدت حبسی که یک نوجوان بزهکار بخاطر جرم ارتکابی مندرج در قوانین فدرال متحمل می شود از شش ماه تجاوز نمی کند.^[۳۹] و این جرم باید مطابق دادگاه صالح به اثبات برسد. اگر نوجوان متهم به بزهکاری دستگیر نشده باشد هر گونه دادرسی علیه او باید در یک دادگاه منطقه مناسب از ایالات متحده صورت می‌گیرد. بدین منظور دادگاه ممکن است در هر زمان و در هر منطقه تشکیل یابد و یا به تأئید دادستان در جای مناسب دیگر دادگاه رسیدگی برگزار شود.

به بزهکاری کودک هیچ گاه بر اساس دادرسی بزرگسالان رسیدگی نمی شود و قبل از شروع رسیدگی در یک جلسه تمامی سوابق کیفری او توط منشی دادگاه بررسی می شود و اگر سابقه ای از او ثبت نشده باشد و یا شده باشد در پرونده او حتما قید می‌گردد.

مدارک و شواهد در انتساب جرم به کودک بایستی با توجه به سن، زمینه‌های اجتماعی کودکان، ماهیت جرم ارتکابی، میزان دخالت کودک در ارتکاب جرم، سابقه کیفری او بر اساس آنچه که به عدالت نزدیک تر است در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن ماهیت جرم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که دادگاه باید با توجه به شرکت در فعالین جنایی، میزان نقش او در بزهکاری و اینکه آیا از نظر ذهنی او خودش می توانسته این جرم را به تنهایی مرتکب شود می‌تواند در تشخیص حالت خطرناک او و یا سابقه کیفری اش مؤثر واقع شود.

حق آگاهی از پرونده کیفری و جریان دادرسی برای کودک، والدین او ، قیم و یا وکیل او محفوظ است. و نوجوانان حق دسترسی به کودک می‌تواند هر مرحله از دادرسی را به وکیل خود واگذار کند.

ممکن است که کودک اقدام به اقرار مصلحتی به ارتکاب جرم بنماید که در اینجا دادستان مکلف است این ادعا را بررسی کند و در صورت اثبات مصلحتی بودن اقرار این دلیل برای ارتکاب جرم را باید نادیده بگیرد.

هیچ گاه اظهارات یک کودک در طول جلسه دادرسی یا قبل از آن نمی تواند به تنهایی ملاک صدور رأی‌ قرار گیرد.

هر نوجوانی که مطابق این مقررات مرتکب بزهکاری شده است سابقه قضایی او باید در بخش ثبت سوابق انگاشته شود.

هرگاه فرد زیر ۲۱ سال به اتهام جرمی که مستوجب مجازات است در هر دادگاه ایالت متحده و یا کلمبیا بازداشت شده باشد، جرم او پس از بررسی به وسیله وزیر دادگستری می‌تواند او را در ایالتی که متعلق به آنجا می‌باشد مورد بررسی واقع شود. تمام هزینه های جابجایی حمل و نقل فرد از ایالتی به ایالت دیگر بر عهده خود متهم و افرادی است که او را تحت تکفل قرار داده باشند می‌باشد.^[۴۰]

اصطلاح «دولت» که در این بخش استفاده شده است شامل هر منطق، قلمرو، کانال آب و یا محدوده ای است که تحت سلطه ایالات متحده می‌باشد.^[۴۱]

قاضی دادگاه باید قبل از شروع به رسیدگی اطمینان حاصل کند که نوجوان بزهکار، خانواده و یا قیم اواز نظر مالی می‌تواند برای کودک وکیل بگیرد و اگر چنین چیز برای آن ها امکان نداشت می‌تواند برای کودک بزهکار تحت شرایط ویژه وکیل معرفی کند.^[۴۲]

از مرور و بررسی بخش کیفری قانون فدرال می توان چنین نتیجه گرفت که ارتکاب هر آنچه که در قوانین کامن لاو یا قوانین ایالتی جرم انگاشته شود توسط فرد بالای ۱۸ سال صورت گیرد جرم تلقی می شود ولی شیوه دادرسی و محاکمه او با سایر محکومان متفاوت است. ‌بنابرین‏ قانون فدرال راجع به ارتکاب جرم توسط افراد زیر ۱۸ سال رویه مشخصی را ارائه نداده است وآن را به قوانین ایالتی واگذار ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏ باید به قوانین ایالتی رجوع کرد:

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا

در دنیای مدرن امروزی آموزش وسیله مهمی شده است که افراد از طریق آن برای رسیدن به اهداف و دست آورد های شخصی و جستجوی مسیری برای زندگی بهتر تلاش می‌کنند (بایل^۲، دوفی^۳ و دانلوی^۴، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏ به منظور افزایش کیفیت آموزش، لازم است که آموزش بر اساس سبک یادگیری افراد نباشد و بر اساس رسیدن به یک هدف خاصی سنجیده شود (چن^۵، ۲۰۰۲) به طوری کلی باید فرصت هایی را فراهم کرد تا در آن به یادگیرندگان امکان کسب مهارت های فردی، مدیریت انگیزه ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازی اطلاعات برای حل مسئله فراهم گردد برای این منظور باید از آخرین فناوری روز جهت ارتقاء و مؤثر کردن برنامه های اجرایی در جهت دستیابی به نتایج مطلوب استفاده گردد(فورد^۶ و والش^۷، ۱۹۹۴)

یادگیری ترکیبی استفاده از مخلوطی از مواد آموزشی(رسانه ها و تکنولوژی آموزشی) گوناگون است و هدف آن کاربرد یک ترکیب درست برای هر یک از مشکلات تجاری و کسب و کاری است . از این جهت یادگیری ترکیبی موثرتر از آموزش های الکترونیکی صرف است . موضوع مهم یادگیری ترکیبی، انتخاب ترکیبی درست از مواد و روش های اموزشی است که با کمترین هزینه بیشترین تاثیر یادگیری را داشته باشد. سازمان ها باید از رویکرد و نگرش یادگیری ترکیبی در آموزش های خود استفاده نمایند تا بتوانند محتوای آموزشی مناسب و درست را در چارچوبی بهینه برای افراد شایسته و در زمان مناسب به کار گیرند . آموزش ترکیبی نوعی یادگیری عمیق است که از طریق تکنولوژی های متفاوت با تمرکز صورت می‌گیرد و علاوه بر پوشش دادن نقاط ضعف آموزش های استاد شاگردی و الکترونیکی صرف باعث اثربخشی و کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان و یادگیری سریعتر و ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن برای فراگیران را ایجاد نماید.(بره مقدم،آموزش های نوین به شیوه ترکیبی)

خلاقیت با عوامل ژنتیک و موروثی ارتباط دارد اما نمیتوان منکر نقش والدین، معلم و محیط آموزشی در فراهم آوردن شرایط بالقوه برای بروز خلاقیت در یادگیری دانش آموزان شد و در هزاره سوم میلادی و در عصر انفجار اطلاعات که تغییر و تحول مستمر و پر شتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهمترین مشخصه‌ های بارز آن است، فرایند خلاقیت بسترساز تغییر و تحول و درگرگونی عمیق است آموزش و یادگیری مبتنی بر خلاقیت یکی از شیوه های نوین یادگیری است که توانسته است سطح دانایی و دانش را در جامعه بالا ببرد و جامعه ای که در آن گردش امور مبتنی بر دست آورد ها، اطلاعات و شاخص های علمی باشد جامعه دانش محوری است.

اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست و در حقیقت خلاقیت کشفی ناگهانی است و این تعریف به مقوله کشف و شهود نزدیکتر است و همچنین خلاقیت فرایندی مداوم و مستمر است و این مداومت در وجود فرد نوعی بی قراری، تلاش و کنکاش ایجاد می‌کند تا بدانجا که از خود چیز های تازه ای به ظهور می رساند.(چراغ چشم،۱۳۸۶)

شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تاثیر آن ها بر فرایند یادگیری دانش آموزان به معلم کمک می‌کند تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود روش های بهتری را به کار ببندد. اصطلاح انگیزش را میتوان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد(سیف،۱۳۸۰)

انگیزش از مهمترین عناصر یادگیری در هر نوع محیط آموزشی است که حیطه وسیعی را در آموزش و پرورش در بر گرفته است به طور کلی انگیزش سطح انرژی و فعالیت افراد را افزایش می‌دهد آن ها را به طرف اهداف خاصی جهت داده و فعالیت های ویژه ای را موجب می شود.(مصطفایی،۱۳۸۵)

۱-۲ – ضرورت تحقیق

مروری بر تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که تاثیر آموزش به شیوه ترکیبی به طور جداگانه بر متغیر های خلاقیت، انگیزش و یادگیری در سازمان های دولتی و خصوصی انجام شده است و سازمان های مربوطه به دنبال این بودند تا با بهره گرفتن از انواع روش های آموزشی در افزایش کارایی و در نهایت اثربخشی سازمان هایشان برنامه ریزی کنند هر چند تحقیقاتی مرتبط با یادگیری ترکیبی و تاثیر آن بر انگیزش و خلاقیت انجام شده است اما خلاء پژوهشی مرتبط با مقایسه دو روش ترکیبی و معمولی و تاثیر آن ها بر سه متغیر خلاقیت، انگیزش و یادگیری وجود دارد.

براین مبنا سوال اصلی تحقیق که هدف تحقیق را دنبال می‌کند این است که آموزش به شیوه معمول و ترکیبی چه میزان بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیر ایرانی مرکز دهخدا تاثیر دارد.

بدیهی است که بررسی این تاثیر می‌تواند به مدیران و دست اندرکاران آموزشی و سایر دستگاه های مرتبط کمک کند تا با بهره گرفتن از نتایج تحقیق به منظور استفاده از روش های مناسب جهت آموزش برنامه ریزی نمایند.

از ‌آنجایی‌که آموزش ترکیبی با عنوان یک رویکرد جدید در آموزش در سال‌های اخیر جنبه نوآورانه را در آموزش به خود اختصاص داده است و در کشور ما بیشتر در سازمان های دولتی و در ارتباط با کارکنان یا دانشجویان ایرانی و بومی انجام شده است . این تحقیق نیز در پی آن است تا تاثیر روش های آموزش ترکیبی و معمولی بر میزان خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیر ایرانی را بررسی نماید.

۱-۳ – بیان مسئله

دستیابی به اهداف عالی در آموزش و یادگیری دانشجویان با بهره گرفتن از روش های ترکیبی با قابلیت کاربرد چند رسانه های ها و دیگر وسایل کمک اموزشی حصول می‌یابد . استفاده از آموزش ترکیبی و تاثیر آن در خلاقیت، یادگیری و انگیزش دانشجویان امری بدیهی و روشن است . آموزش ترکیبی مهمترین بخش از آموزش های رسمی هر کشوری می‌باشد که همچون روش های قبلی سهم قابل توجه و مهمتری در آموزش ایفا می‌کند.

۲-۲- ادله عقلی

ادله عقلی، دلایلی هستند که شرع آن ها را تأسیس نکرده است، بلکه عقلاً پذیرفته شده اند و مردم به آن ها پایبند هستند؛ ضمن اینکه شارع هم نه تنها آن ها را نفی نکرده است بلکه آن ها را تأیید هم ‌کرده‌است. این گونه دلایل مشهور فقهی که در ذیل خواهد آمد، از جمله مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ می‌باشند.

۲-۲-۱- اَصاله الصِّحه:

اصل صحت، ‌به این معنا است که هر معامله ای که واقع می شود علی الاصول صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، اگر در صحت یا فساد عقد یا شرطی شبه وارد شود اصل را بر صحت آن می‌گذارند و عقد و شرط را به حال خود ابقاء می نمایند.

از هزاران سال پیش تا کنون، در میان همه اقوام و ملل، در تمامی عصرها، توسط پیروان همه ادیان، ‌به این اصل عمل کرده‌اند و شارع اسلام نیز نه تنها آن را نفی نکرده بلکه آن را مورد تأیید و امضاء هم قرار داده است.^[۶۶]

این قاعده یا اصل، از قواعد بسیار مهم فقهی است که مبتنی بر سیره مستمر عقلایی و آیات و روایات زیادی می‌باشد و کاربرد ‌فراوان دارد.

همچنین، «این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است، زیرا چنانچه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت، حلالیت و مشروعیت بدانند.»^[۶۷]

‌بنابرین‏، بر اساس عمومات اصل صحت، شرط فاسخ صحیح است چون قاعده ای که بطلان یا فساد چنین شرط را اعلام کند وجود ندارد.

۲-۲-۲- اصاله الزوم:

اصل لزوم، ‌به این معنا است که هر معامله ای که واقع می شود طرفین باید خود را ملزم انجام تعهدات ناشی از آن بدانند و نمی توانند آن را برهم بزنند؛ مگر در مواردی که شرع و قانون مشخص ‌کرده‌است.

این قاعده و اصل عقلاً در تمام زمینه ها و حتی در روابط بین‌المللی پذیرفته شده است و به آن ملتزم‌اند.

همان گونه که اقاله (تفاسخ) یا فسخ به وسیله خیارات، دو استثناء یا دو سبب جهت انحلال عقد لازم هستند. با توجه به تشابهاتی که بین اقاله و شرط فاسخ وجود دارد،^[۶۸] می توان گفت: شرط فاسخ هم یکی از اسباب انحلال عقد لازم است. حتی شرط فاسخ نسبت به خیارات و اقاله، با اصل لزوم سازگارتر است و به وسیله آن می توان لزوم قراردادها و انجام تعهدات را تضمین کرد.

پس، اصل لزوم موافق مصلحت جامعه است؛ زیرا مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد استحکام و ثبات داشته باشد. اگر هر کس به دلخواه و بدون هیچ دلیلی، به تعهدات قراردادی خود عمل نکند و قراردادهایی که با دیگران منعقد ‌کرده‌است را یک‌جانبه نقض نماید، روابط اجتماعی مختل و نظم جامعه بر هم می‌خورد.

‌بنابرین‏، با توجه به احادیث و قواعدی که بیان شد، از دیدگاه فقهی نیز شرط فاسخ، باطل نمی باشد. زیرا دارای سبب شرعی است، مخالف با ذات عقد نیست، مخالف کتاب و سنّت نبوده و با نظام اخلاقی و ارزشی جامعه اسلامی منافات و مغایرت ندارد. پس، طبق احادیث و روایات مذکور، منعی در خصوص درج شرط فاسخ در قراردادها به لحاظ فقهی وجود ندارد.

۳- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران، از تعلیق عقد سخن گفته شده است، اما در رابطه با تعلیق انحلال عقد یا انفساخ ناشی از تراضی در ضمن عقد و شرط فاسخ عقد، ساکت است و بحثی درباره حکم آن و طرح این مسأله که آیا طرفین معامله می‌توانند ضمن انشای عقد، انحلال آن را بدون نیاز به انشای جداگانه، معلّق بر امری کنند یا خیر دیده نمی شود. در ذیل مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در قانون مدنی ایران مورد بحث قرار می‌گیرد و اصول و موادی که می توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را از آن ها استنباط کرد را بیان می نمایم؛

۳-۱- اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها:

بر اساس این اصل، قانون به افراد جامعه، این حق را داده است که هر گونه قراردادی را منعقد نمایند، به شرط آنکه مخالف صریح قانون نباشد. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد معتبر است و این اعتبار از اصل فوق، سرچشمه می‌گیرد.

ماده ۱۰ ق.م. این اصل را بیان ‌کرده‌است و مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی ‌نسبت‌ به‌ کسانی ‌که‌ آن‌ را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.‌«

ماده ۱۰ ق.م. که بیانگر «اصل حاکمیت اراده» می‌باشد، بیان دیگری از آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المومنون عند الشروطهم» می‌باشد. ^[۶۹] همان گونه که مبنای اقاله و خیار شرط، اصل حاکمیت اراده است، در شرط فاسخ هم که بنیاد آن تراضی است، همه چیز به حکومت اراده باز می‌گردد.

یکی از حقوق ‌دانان، علاوه بر اصل حاکمیت اراده، دو اصل دیگر که دارای مفهوم یکسان با اصل مذکور می‌باشند را بیان ‌کرده‌است که عبارتند از: «اصل آزادی و استقلال قراردادها» و «اصل اعتبار تعهدات». اصل آزادی و استقلال قراردادها، همان اصل حاکمیت اراده است؛ اما «اصل اعتبار تعهدات» که مفهومی وسیع تر از اصل حاکمیت اراده دارد، جدید می‌باشد و در جای دیگری ابراز نشده است.^[۷۰]

اصل اعتبار تعهدات، «یعنی هر تعهد که ارادۀ انسان، در پیدایش آن، دخالت داشته باشد علی الاصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای، تعهدی را غیر معتبر بشناسد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که این اصل، راهنمای تشخیص و نادرستی تعهدات و مخصوصاً تعهدات بی نام است. در اصل اعتبار تعهدات، فرق نمی کند که منشاء تعهد، عقد یا ایقاع یا اقرار یا حکم دادگاه باشد. اصل مذکور شاخه‌ای از اصل حاکمیت اراده می‌باشد.»^[۷۱] با توجه ‌به این اصل، می توان گفت: شرط فاسخ هم یک تعهد بی نام است که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر آن را در ضمن قرارداد، شرط می‌نمایند.

تفاوت اصل اعتبار تعهدات، با اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها، که در مواد ۱۰ ق.م. آمده است، در این است که مادۀ ۱۰ ق.م. ویژه عقود است. اما شعاع عمل «اصل اعتبار تعهدات»، به مراتب، وسیع تر از «اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها» است. زیرا علاوه بر عقود، تعهدات را هم در بر می‌گیرد. پس، بهتر بود که قانون گذار به جای مادۀ ۱۰ ق.م.، ماده ای که حاکی از «اصل اعتبار تعهدات» باشد وضع می کرد تا هم عقود و هم تعهدات را در بگیرد.^[۷۲] اما با در نظر گرفتن مفهوم ماده ۱۰ ق.م. و «اصل حاکمیت اراده»، می توان این گونه استدلال کرد، وقتی اشخاص می‌توانند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد منعقد نمایند، به طریق اولی می‌توانند هر شرطی که مخالف صریح قانون نباشد در ضمن آن درج نمایند. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد و قرارداد می‌باشد و اگر عقد و قرارداد نافذ نباشد، شرط نیز به تبع آن نافذ نخواهد بود.

‌بنابرین‏ ، باید توجه داشت که ممنوعیت از تصرف در اموالی که مفلس پس از تاریخ صدور حکم حجر به دست می آورد ، نمی گردد. ^[۸۲]

دوما ً: دارایی شخص مفلس ، وثیقه دیون بستانکاران می‌گردد. بقه عبارت دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است .یکی از حقوق ‌دانان می‌گوید : « التواء که پایه صدور حکم حجر است فقط نسبت ‌به این دارایی واین دیون تصور می شود نه دارایی که مفلس بعداز صدور حکم به دست می آورد ونه دیونی که بعد از صدور حکم حجر حال می شود یا به وجود می‌آید حتی دیون ناشی از اتلاف ‌و تسبیب .» ^[۸۳]

اینکه گفته شد دارایی شخص مفلس وثیقه دیون حال بستانکاران است ، اعم از دارایی معین ومشخص وی که « وثیقه شخصی » قلمداد می شود، مانند اینکه طلبکاری بخواهد از خیار تفلیس برای استرداد مبیع استفاده کند .^[۸۴]

وثیقه ممکن است نامشخص باشد که «وثیقه کلی » خوانده می شود ، ‌به این مفهوم که دیگر مال معینی وثیقه ادای طلب نیست ، بلکه کل دارایی مفلس وثیقه طلب غرماء می‌باشد.

ثالثاً : باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه ، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موجل مدیون نمی گردد. مشهور قول فقهای امامیه تأیید همین مطلب است . البته عده ای با قیاس به حال شدن دیون میت ، بر این باورند که دیون شخص مفلس نیز پس از حکم تفلیس حال می شود .لیکن تسری احادیث واقوالی که ‌در مورد حال شدن دیون میت است به افلاس قیاس مع الفارق می‌باشد.^[۸۵]

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

اولاً : دارایی مدیون وثیقه پرداخت دیون دائنین می‌باشد.

ثانیاًً : در مواردی که طلبکاری دارای خیار تفلیس است ، ولی می‌تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد کند . چنانچه چنین طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرماء ظاهر شود با اثبات ادعای خویش می‌تواند با استناد به خیار تفلیس ، معامله را فسخ وعین موضوع قرار داد را پس بگیرد.

ثالثاً : پس از احراز بستانکاران وتشخیص مطالبات آنان دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می‌دهد. به عبارت دیگر آنچه که قابل فروش باشد فروخته و با توجه به حصه هریک از طلبکاران وبه تناسب طلبشان بین آنان تقسیم می کند وآنچه را که فعلاً نمی توان فروخت به اجاره می‌دهد ومالاجاره را بین دائنین تقسیم می‌کند.^[۸۶]

رابعاً : اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . لیکن اگر اقرار کند به عینی از اعیان در تصرف خودبه اینکه متعلق به دیگری است شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ است وچنانچه حجر برطرف شد لازم است مال مورد اقرار را به مقرله تقسیم نماید. ولی این اقرار نسبت به طلبکاران تاثیری نداردتا بتوان مال مورد اقرار را به مقرله تسلیم نمود .^[۸۷]

خامساً : در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه می بایست موضوع مستثنیات دین را رعایت کند . مستثنیات دین اموالی هستند که نمی شود برای ادای دین مفلس آن ها را به فروش رسانید.د در فقه این مستثنیات عبارت است از : خانه مسکونی ، خدمتکار ، نفقه مفلس، واشخاص واجب النفقه وی ، هزینه کفن ودفن .

اگر طلبکاری دارای خیار تفلیس باشدوبخواهد با فسخ معامله عین مال خود را بگیرد ، در صورتی که این عین در زمره مستثنیات دین باشد، نمی تواند آن را مسترد کند .^[۸۸]

ششماً : اگر پس از تسلیم مال بین غرماء طلبکار جدیدی ظاهر شود که نام او در لیست طلبکاران درج نشده محکمه باید تقسیم اموال مفلس را باطل ‌و مجدداً با حضورطلبکار تازه رسیده اقدام به تقسیم کند.^[۸۹]

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار

در این مبحث به بررسی آثار حکم قبول اعسار خواهیم پرداخت که آن را نیز در دو شاخه آثار حکم قبول اعسار نسبت به مدیون ونسبت به دائنین تقسیم بندی خواهیم نمود .

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون

آثار حکم ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون به دو مبحث : آثار حکم قبول اعسار از محکوم به وآثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی تقسیم خواهیم نمود .

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به

این آثار به شرح ذیل بیان می‌شوند : اولاً : در صورتی که محکمه اعسار ، مدیون را ‌بر اساس شهود ودلایل ‌و مدارک ارائه شده بپذیرد وی از پرداخت محکوم به معاف خواهد شد .

ثانیاًً : ‌بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) …. در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد می شود .^[۹۰]

ثالثاً : با عنایت برماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی « ‌در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود » .

رابعاً : چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدداست وحکم قبول اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له هم متفاوت باشند، این حکم قابل تسری به پرونده ها ومحکومیت های مالی دیگر وی نیست .

خامساً : حکم قبولی اعسار ممکن است در قالب تقسیط محکوم به باشد . به عبارت دیگر اگر در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت گردد که محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به به طور یکجا نیست ولیکن می‌تواند به طور اقساط بدهد ، محکمه حکم به تقسیط محکوم به دهد.^[۹۱]

سادساً : حکم صادره ‌در مورد اعسار ، امر مختومه محسوب نمی شود . لذا اگر شخصی دادخواست اعسار وتقسیط محکوم به دهد، ودادگاه نیز حکم به اعسار صادر ومحکوم به را تقسیط نماید، می‌تواند پس از مدتی از صدور حکم ، دادخواست تقلیل اقساط محکوم به را مطرح کند.^[۹۲]

سابعاً : با توجه به ماده ۲۲ قانون اعسار ، در رسیدگی به دعوی اعسار ‌در مورد محکوم به هر گاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار نماید موقتاً وبدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوط به دعوی اعسار معاف می شود .ثامناً : ماده ۳۶ قانون اعسار مقرر می‌دارد : در کلیه اختیارات وحقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی بوده وحق دارند به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کنند . ^[۹۳]

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی

پس از آنکه محکمه دعوای اعسار را قبول کرد ، مطابق ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی شخص معسر می‌تواند از مزایای ذیل استفاده بکند :

اولاً : از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ‌در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده ، به طور موقت معاف می شود.

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن ها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است؛ دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند ( شمس، ۱۳۸۷ و جلیلوند، ۱۳۸۵).

اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راه‌های شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بی‌بهره‌اند.

اعتراض ثالث به دو گونه خواهد بود:

۱- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتدائا از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.

اعتراض شخص اصلی مطابق مفاد قانون باید به موجب دادخواست باشد. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. درغیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجرا خواهد گردید. ‌بنابرین‏ اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می شود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان دادگاه می‌باشد.

همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض علیه، مشخصات رأی‌ مورد اعتراض و … توقیف می شود و در صورتی که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید به موجب قرار دادگاه رد می شود. ‌بنابرین‏ دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.

در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رأی‌ مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند. ‌بنابرین‏ معترض علیهم درمقام دفاع، ‌از کلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار می‌باشند.

۲- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می­ نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌کند. ( دولاح، ۱۳۸۶).

گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

بر همین اساس و حسب بیانات قبلی، اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر را به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا که البته به طور عمده ای هم با آن برخورد دارد ذکر می‌گردد. شرایط اعتراض ثالث را می توان بدین گونه بیان کرد: الف) حکم یا قراری صادر شده باشد.

ب) شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.

ج) شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر کسی قبلاً به عنوان نماینده یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:

۱ـ دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

۲ـ دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می‌کند. ( مدنی، ۱۳۷۹ و صدرزاده افشار، ۱۳۸۲).^[۳۸]

نکته ای مهم را که در خصوص اعتراض ثالث باید در نظر داشت؛ آن است که بر خلاف نظر بعضی از حقوق ‌دانان، رأی‌ حتی اگر در دادگاه تجدیدنظر صرفا تأیید شده باشد و رأی‌ جدیدی صادرنشده باشد، باز اعتراض ثالث باید در همین دادگاه صورت گیرد، در حقیقت، مقرراتی غیر از این امر ،باعث می شود که یکی از اصول بنیادین دادرسی به نام اصل عدم امکان نقض حکم دادگاه عالی توسط دادگاه تالی نادیده گرفته شود.

در این خصوص نیز باید توجه داشت که اعتراض ثالث نسبت به احکام صادره از دادگاه ها با اعتراض ثالث اجرایی متفاوت می‌باشد. که عمده ترین این موارد را می توان به شرح ذیل احصاء نمود.

۱ـ اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است امااعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست وبه صرف شکایت قابل رسیدگی است.

۲ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی واعاده دادرسی است امارسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

۳ـ اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست امامطابق ماده ۱۴۶اجرای احکام مدنی اگرادعای شخص ثالث مستندبه سندرسمی یاحکم قطعی مقدم باشدازمال رفع توقیف می شود.

۴ـ در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیراجرای حکم وجود دارد امادر اعتراض ثالث اجرایی درصورتی که اعتراض مستندبه حکم قطعی یاسندرسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تأمین ودرغیراین مورد در صورت تشخیص دادگاه درقوی بودن دلایل بازهم بدون سپردن تأمین امکان پذیراست وتنهابرای اموال منقول وآن هم برای رفع توقیف ونه تاخیرپیش بینی شده است. مسلماًً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تأخیر این اثرراندارد.

۵ـ مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می‌باشد.

۶ـ رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایررسیدگی هامی باشدامااعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

۷ـ اعتراض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص می‌باشد اما اعتراض شخص ثالث قبل ازاجرای حکم مورداعتراض قابل طرح است و بعد از آن درصورتی میتوان اعتراض نمودکه ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده؛ لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می‌باشد. ( زینلی، ۱۳۹۲).

مبحث چهارم) دعاوی موضوع ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

یکی دیگر از استثنائاتی که باید بر اصل تغییر ناپذیری دعوا ذکر نمود، دعاوی موضوع ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی می‌باشند؛ همان گونه که خواهیم دید، این دعاوی نیز به طور مشهودی خلاف اصل تغییرناپذیری دعوا می‌باشند که لازم است به طور مفصل مورد بررسی وقع شوند.

ماده مذکور مقرر می فرماید:

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱ـ مطالبه قیمت ‌محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

در ادامه شرایط حمایت از اثر تلویزیونی در قالب شرایط ماهوی و شرایط شکلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول ) شرایط ماهوی

الف) محسوس بودن شکل اثر – اولین و اساسی ترین شرط حمایت از آثار ادبی و هنری ، شناسایی اثر در یک قالب مادی و قابل لمس می‌باشد. این شرط خود بیانگر اصلی بسیار مهم است که از آن تحت عنوان اصل عدم حمایت از ایده ها نام برده می شود. بدین تعبیر که صرف ایده و فکر قابل حمایت نبوده ، بلکه حتماً می بایست افکار را در قالب یک چارچوب مشخص و قابل شناسایی در قوانین مالکیت فکری جای دهیم. باید خاطر نشان کرد که این چهارچوب از اثری به اثر دیگر متفاوت می‌باشد. برای مثال ظهور برخی تراوشات ذهنی در قالب کلمات می‌باشد ؛ همانند اثر ادبی یا ظهور برخی افکار در قالب نت ها و آهنگ موزون می‌باشد ؛ همانند یک اثر موسیقایی. ‌بنابرین‏ می توان گفت به میزان آثار قابل حمایت در قوانین مالکیت فکری ، با اشکال متنوعی در بروز این آثار مواجه هستیم.^[۱۵۵]

در تمامی نظام های بزرگ حقوقی و اسناد بین‌المللی ، پیش شرط حمایت از شکل آثار به طور صریح یا ضمنی ذکر شده است. از جمله در ماده ۲ کنوانسیون برن پس از ذکر آثار مورد حمایت ، حمایت از آن ها منوط به ارائه آثار مذکور در یک قالب مشخص دانسته شده است. در این زمینه معاهده سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ماده ۲ صراحتاً مقرر می‌دارد : « حمایت به عنوان حق مؤلف شامل اشکال بیان است و ایده ها ، آئین ها ، روش های اجرا یا مفاهیم ریاضی صرف را در بر نمی گیرد.» این تعریف عیناً در ماده ۹ موافقت نامه مرتبط با جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) تکرار شده است. نتیجتاً مبنای مشترک معاهدات مذکور بر حمایت از شکل آثار است. با وجود آن که در قوانین مالکیت فکری فرانسه و انگلستان به اصل عدم حمایت از ایده ها توجه نشده ، اما حمایت از شکل اثر در این کشورها نیز امری مسلم و بدیهی است.^[۱۵۶]در قوانین مالکیت فکری ایران نیز ، به طور ضمنی و از فحوای ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در تعریف از اثر « آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدید می‌آید ، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته » استنباط می شود که اگر چه اهمیتی ندارد که اثر در چه قالبی بروز پیدا کند ، بسیار مهم است که اثر در یک قالب ملموس ارائه شود. اما در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای این مطلب به طور صریح قید شده که خلق یک برنامه رایانه ای در ذهن یا بیان آن ، بدون تدوین مستندات آن علاوه بر آنکه نرم افزار محسوب نمی شود ، حقی برای خالق خویش ایجاد نمی کند.^[۱۵۷] ماده۶ پیش نویس لایحه جدید در بیان آثار قابل حمایت ، آثار را تنها به لحاظ آفرینش و بدون در نظر گرفتن شیوه یا شکل ارائه قابل حمایت دانسته و در ماده۸ نیز به تبعیت از ماده ۲ معاهده وایپو هر گونه فکر ، روش استفاده ، مفاهیم ریاضی را در زمره آثار غیر قابل حمایت ذکر ‌کرده‌است.

آثار تلویزیونی همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم ، به صورت جداگانه تعریف نشده و در بیشتر کشورها به عنوان زیر شاخه ای از آثار سمعی و بصری مورد حمایت قرار می گیرند. در این زمینه ماده ۲ معاهده ثبت جهانی آثار سمعی و بصری ۱۹۸۹ ^[۱۵۸] در یک تعریف کلی که با اندکی تغییر در بسیاری از قوانین ملی و اسناد و معاهدات بین‌المللی و منطقه ای بین کشورها پذیرفته شده ، مقرر می‌دارد : « اثر سمعی و بصری عبارت است از اثری متشکل از مجموعه ای از تصاویر مرتبط و ضبط شده ، اعم از اینکه با صدا یا بدون صدا باشد. » قانون مالکیت فکری فرانسه و انگلستان نیز بدون آنکه از نوع حامل فیزیکی آثار سمعی و بصری سخنی به میان آورند ، همین تعریف را به عمل آورده اند.^[۱۵۹]در حقوق مالکیت فکری ایران نیز اثر تلویزیونی شاخه ای از آثار سمعی و بصری شناخته شده که به هر روش و طریقی ضبط یا نشر شده باشد. البته در پیش نویس لایحه جدید آثار سمعی و بصری ؛ اثری تعریف شده متشکل از مجموع تصاویر متوالی و مرتبط توام با صدا یا بدون صدا که مشاهده آن ها احساس متحرک بودن را در ذهن به وجود آورد. ‌بنابرین‏ اگرچه لایحه نـسبت به تعریف آثار سمـعی و بصری ( دیداری و شنیداری) اقدام کرده ولی از نوع حامل مادی سخنی به میان نیاورده است. واضح است که این ایراد و کلی گویی را می توان به لحاظ اصول بنیادین شناخته شده در حقوق مالکیت ادبی و هنری توجیه کرد : اول آنکه طبق اصل کلی عدم حمایت از ایده ها ، همین که اثر تلویزیونی در یک قالب محسوس ارائه شود ، صرف نظر از روش و شیوه به کار گرفته شده در آن ، برای حمایت از اثر مذکور کافی است. از طرف دیگر این نوع کلی گویی ، دست تولید کننده آثار تلویزیونی را برای ارائه اثر در هر قالبی با توجه به پیشرفت های پر شتاب دنیای کنونی باز می‌گذارد ، تا اثر ارائه شده در هر قالب مادی و غیر مادی همانند صفحات اینترنتی نیز مورد حمایت قرار بگیرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی اثر تلویزیونی به دلیل ویژگی صوتی و تصویری آن و فارغ از ماهیت آن برای اینکه برای پخش از رسانه تلویزیون در اختیار صدا و سیما قرار بگیرد ، باید در یک حامل مادی شامل انواع فیلم هایmm 16 ،mm 35 ، یاVHS – VCD – DVD – CD و …. ضبط یا در حامل غیر مادی مانند محیط های الکترونیکی درج شود. ‌بنابرین‏ صرف ایده و فکر یک برنامه تلویزیونی در حیطه آثار قابل حمایت قرار نمی گیرد ، هر چند تشخیص و تمییز فکر از شکل در برخی موارد آسان نیست.

ب) اصالت یا ابتکار- آنچه در باب حمایت از شکل اثر در بند اول بیان شد ، اساساً زمانی مفهوم خواهد داشت که اثر علاوه بر محسوس بودن ، دارای اصالت نیز باشد. علی رغم پذیرش شرط اصالت به طور ضمنی در اغلب کشورها در بیان مفهوم آن رویه واحدی اتخاذ نشده است. بدین تعبیر با وجود آنکه در قانون مالکیت فکری فرانسه اصالت تعریف نشده ، حقوق دانان با پایبندی به معیار شخصی^[۱۶۰]، اثر را در صورتی اصیل تلقی می‌کنند که نمایانگر شخصیت پدیدآورنده باشد. در مقابل حقوق دانان انگلیسی در بیان مفهوم اصالت با پذیرش معیار نوعی^[۱۶۱]، اثر را در صورتی اصیل می دانند که نسخه برداری ( کپی ) از اثر پیشین نباشد. البته منظور از اصالت در هر دو تعریف با نو بودن فاصله ی بسیار دارد.^[۱۶۲]

۱- لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به‌تمام اشکال آن و زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار

۲- گروگان گیری

۳- لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف

۴- صدور حکم محکومیت و اجرای حکم اعدام بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی

فصل چهارم درباره‌ پرسنل کشتی­های بیماربر است، به اساس ماده ۳۶ کنوانسیون کارکنان بهداری، بیمارستانی، کارکنان ناوهای بیمار بر و خدمه مذهبی در ردیف همدیگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند. فصل پنجم ‌در مورد وضعیت حقوقی حمل و نقل بیماران است. ^[۱۴۶]

بند سوم – کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی

این کنوانسیون در باره‌ی رفتار با زندانیان جنگی و اسیران در ۱۴۳ ماده و دو پیوست تنظیم شده است. از ماده ۱ تا۱۱مقررات عمومی ماده اول: «دولت‌های معظمه‌ی متعاهد تعهد می‌نمایند این قرارداد را در همه‌ احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند» در ماده دوم می‌خوانیم: «این قرار داد در جریان وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد و یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد… این قرارداد درباره‌ ‌هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه‌ی متعاهد نیز معتبر است ولو آن‌که اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.» از ماده ۱۲ تا ماده ۱۶ ‌در مورد حمایت کلی از اسیران جنگی، از ۱۷ تا ۱۰۸ در باره ی «اسارت» است. در این باب شروع اسارت، بازداشت اسیران جنگی، مسکن، غذا و لباس اسیران جنگی، بهداشت و پرستاری طبی، کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاه داشته می‌شوند، مذهب و فعالیت‌های فکری و بدنی، انتظامات، درجات اسیران جنگی، چگونگی انتقال اسیران جنگی پس از ورود به باز داشت‌گاه است. در ماده ۴۶ تأکید شده است: «بازداشت کننده هنگامی که تصمیم به انتقال اسیران جنگی می‌گیرد باید منافع اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاًً از این نظر که مشکلات اعاده‌ی آن‌ ها به وطن‌های شان مزید نشود.» در باره‌ی کار با اسیران جنگی، ماده ۴۹ صراحت دارد بازداشت کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آن‌ ها به عنوان کارگر به کار گمارد مخصوصاً از لحاظ این که آن‌ ها را در سلامت جسمانی و روحانی نگاه دارد. در پاراگراف دوم آمده «افسران جز را که اسیر شده‌اند نمی‌توان جز به کارهای نظارتی، به کارهای دیگری مجبور ساخت».

در باره‌‌ی منابع مالی اسیران جنگی و روابط اسیران جنگی با خارج، روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی، در ماده ۷۸ آمده «اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که در حق آنان معمول است به مقامات نظامیی‌که آن‌ ها را اسیر کرده‌اند عرض حال بدهند». بدون هیچ گونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود و خواه چنان‌که لازم بدانند مستقیماً به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایات خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند. در ماده ۷۹ گفته شده اسیران جنگی در کلیه اماکنی که اقامت دارند به استثنای اماکن افسران هر شش ماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه و با رأی‌ مخفی معتمدینی انتخاب خواهند کرد که نمایندگی از آنان را نزد مقامات نظامی و دولت‌های حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد. در ماده ۸۳ گفته آمده «در صورتی‌که تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات انتظامی یا مجازات قضایی است دولت بازداشت کننده مراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که ممکن است تصمیمات نظامی را بر تعقیب قضایی مرجح دارند.»

به اساس بند اول ماده ۱۰۹ «دولت‌های متخاصم با قید و شرط بند سوم این ماده مکلف‌اند که اسیران جنگی را که شدیداًً بیمار یا شدیداًً مجروح‌اند بدون ملاحظه تعداد یا درجه آنان… پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به ‌میهن خود عودت دهند.» بند سوم «هیچ اسیر جنگی که به موجب بند اول این ماده برای بازگشت به‌‌کشور خود در نظر گرفته شده نباید در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او باز گشت داده شود. در ماده ۱۱۰ مقرر شده است که کدام اشخاص مستقیماً به وطن شان باز گردانده شوند. بند اول ماده ۱۲۲ به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولت‌های متخاصم ،یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگیی‌که در اختیار خود دارد، تأسيس خواهد کرد. نیروی بازداشت کننده باید به اسیران جنگی غذا و لباس رایگان به اندازه کافی بدهد. برای آن‌ ها محل سکونتی مثل نیروهای خود تهیه کند و امکانات پزشکی را در حدی که سلامتی آنان را تضمین کند، در اختیار آن‌ ها بگذارد. در اسنای کار باید به همه این‌ها دست مزد پرداخت کند. و شرایط کار باید همانند ملت بازداشت کننده باشد، اسیران نباید وادار به کارهای خطرناکی شوند که سلامتی آن‌ ها را به مخاطره اندازد و یا تحقیر آمیز باشد. ^[۱۴۷]

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ

کنوانسیون چهارم به موضوع حمایت از افراد کشوری در مواقع بروز جنگ پرداخته و ناظر بر مجموع اهالی کشورهای درگیر در جنگ بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ، ملیت ، مذهب و عقیده سیاسی می‌باشد . بررسی مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی ، وضعیت حضور خارجیان در خاک دولت متخاصم ،‌ قاعد مربوط به رفتار با بازداشت شدگان ، اماکن بازداشتگاه ، ‌غذا و پوشاک و بهداشت بازداشت شدگان و پرستاری از آنان و سایر مقرراتی تکمیلی دیگر که می بایست برای کلیه افراد داخل در سرزمین های اشغالی حکمفرما باشد ، ‌در این کنوانسیون قید گردید .در این کنوانسیون علاوه بر اتخاذ تصمیمات فوق در زمینه حقوق بشر دوستانه ، چندین تصمیم به اصطلاح سیاسی نیز بشرح ذیل اتخاذ گردید :‌

_ لزوم ارجاع احتلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری

_ ایجاد و تأسيس یک سازمان بین‌المللی جهت اجرای قواعد و حقوق جنگ در صورت فقدان دولت حامی

_ درخواست از صلیب سرخ جهانی برای تنظیم موافقت نامه در زمینه تعویض کارکنان بهداشتی و طرز تقسیم کارکنان بهداشتی در میان بازداشتگاه ها بین دول متخاصم

_ درخواست از دولت ها و جمعیت های ملی صلیب سرخ برای صدور کارت هویت برای کارکنان بهداری ها

_ علاقمندی شدید کنوانسیون به حل و فصل اختلافات بین ‌دولت‌های‌ کوچک و بزرگ از طریق همکاری و توافق بین‌المللی و اینکه وضع قوانین و مقررات فعلی از منشا اندیشه‌های نوع پروانه بوده و ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت‌ها هرگز نیازمند استفاده از این قوانین و مقررات نباشند .

_ لزوم تعیین کمک های مالی منظم برای انجام اقدامات لازم توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی .

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی

ارزیابی به عنوان یکی از مهم ترین سا زو کارهای مدیریت عملکرد در تولید و توسعه کیفیت در سازمان ‌می‌باشد. در واقع بهبود کیفیت فعالیت­های سازمانی مستلزم ارزیابی کمی‌و کیفی است و این ‌امر در –فرزندتمام سازمان­ها اعم از سازمان­ های صنعتی، بازرگانی و آموزشی امری کاملاً عینی و مشهود است . بدین ترتیب با ارزیابی برنامه ­های آموزشی ‌می‌توان اثربخشی فعالیت­های آموزشی را در سطح فردی و سازمانی مشخص نمود و با این کار با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برنامه های آموزشی، کارکرد برنامه ­های آموزشی را بهبود بخشید. تحقیق حاضر در همین راستا نقاط قوت و ضعف برنامه ­های آموزش بلندمدت و ابعاد مختلف آن را مشخص و داده ­ها و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیران و تصمیم سازان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فراهم خواهد کرد.

با توجه به مطالب فوق ‌می‌توان گفت که بررسی و ارزشیابی آموزش های بلند مدت کارکنان تاثیر آن ها در افزایش اثربخشی شغلی ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار ‌می‌باشد. نتایج این تحقیق باعث می­ شود تا مدیران به آموزش بلند مدت کارکنان اهمیت بیشتری داده و در امر آموزش آن ها که زمینه­ای برای پیشرفت سازمان است، توجه ویژه­ای اعمال کنند.

۱-۳ – اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف کلی

ارزشیابی برنامه ­های آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است .

۱-۳-۲- اهداف اختصاصی

1. 1. شناخت وضعیت موجود آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

1. 1. نقاط قوت و ضعف برنامه آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

1. 1. بررسی میزان تأثیر دوره ­های آموزش بلندمدت بر رفتار های شغلی کارکنان فارغ­التحصیل و میزان تأثیر آن ها بر روند تحقق اهداف آموزش بلند کارکنان آن وزارت

1. بررسی راهکار های ارتقای کیفیت برنامه آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

۱-۴- سؤالهای تحقیق

1. 1. ادامه تحصیل کارکنان در دوره های مقطع دار تا چه حد بر بهبود رفتار شغلی آن ها مؤثر است؟

1. 1. ادامه تحصیل کارکنان در دوره ­های مقطع دار تا چه حد بر افزایش دانش، مهارت و بینش و رضایت شغلی آن ها تأثیرگذار است؟

1. 1. ادامه تحصیل کارکنان در دوره ­های مقطع دار تا چه حد در تسریع تحقق روند تحقق اهداف وزارت جهادکشاورزی تأثیرگذار ‌می‌باشد؟

1. 1. نقاط قوت و ضعف برنامه آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهادکشاورزی چیست

1. چه راهکارهایی برای بهبود برنامه های آموزش بلند وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد؟

۱-۵-محدوده تحقیق

۱-۵-۱-محدوده مکانی

محدوده مکانی این تحقیق کلیه سازمان ها، مؤسسات و مراکز تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مستقر در سطح کشور می‌باشند.

۱-۵-۲-محدوده موضوعی

از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق محدود به ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش­های بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است.

۱-۵-۳-محدوده زمانی

این تحقیق در سال ۱۳۹۲ انجام ‌می‌گیرد و ارزیابی برنامه آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مد نظر دارد .

۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و عملیاتی

الف) تعاریف نظری

۱-۶-۱- آموزش

آموزش تجربه­ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشید. می­گویند آموزش می ­تواند تغییر مهارت ­ها، دانش، نگرش و رفتارهای اجتماعی را در برداشته باشد. آموزش می ­تواند به معنای به وجود آمدن تغییر در دانش افراد، طرز کارشان، نگرش ‌در مورد کار یا تعامل آنان با همکاران و سرپرستشان باشد.(دولان،شولر و دیگران،۱۳۸۸)

۱-۶-۲- آموزش بلند مدت

تعریف آموزش بلندمدت:

آموزش‌ بلندمدت: به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که ساختاری مشخص، سازمان یافته و از سلسله مراتب منطقی پیروی می‌کنند و منجر به ارتقای مقطع تحصیلی یا همتراز آن می‌شوند. (غمخوار، ۱۳۸۰)

۱-۶-۳- ارزشیابی

ارزشیابی یک فرایند مستمر بر مبنی ضوابط به دست آمده از کارگروهی است که هدف آن سنجش فعالیت یادگیرنده، کارایی استادان و کیفیت برنامه ‌می‌باشد (کیذوری، ۱۳۸۸)

ب) تعاریف عملیاتی

۱-۶-۴- مدیران

در این تحقیق منظور از مدیران به رؤسا، معاونین مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان­ها، رؤسا و معاونین مؤسسات تحقیقاتی، رؤسا و معاونین مراکز تحقیقاتی استان­ها، مدیران کل و معاونین در ستاد سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی اتلاق می‌شود.

۱-۶-۵- ارزشیابی

در این پژوهش منظور از ارزشیابی میزان تحقق اهدافی همچون، بهبود واکنش و ایجاد تغییرات رفتاری مثبت در کارشناسان آموزش دیده و انتقال و به کارگیری دانش و نگرش و مهارت آموخته شده در زمینه شغلی دانش آموخته گان آموزش های بلندمدت است .

۱-۶- اختصارات

وزارت: وزارت جهادکشاورزی

سازمان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

برنامه آموزشی: برنامه آموزش بلندمدت وزارت جهادکشاورزی

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲- مقدمه :

آموزش و بهسازی منابع انسانی، نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می‌شود که اگر به درستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا شود، می‌تواند بازده اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد. نتایج پژوهش­ها نشان می‌دهند که توجه به آموزش و بهسازی نیروی انسانی افزایش بهره وری را به دنبال دارد. برای مثال، در سال ۲۰۰۴ پس از سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی در شرکت موتورلا مشخص شد که هر یک دلار سرمایه گذاری در آموزش کارکنان، ۳۳ دلار بازده به همراه داشته است . بررسی دیگر ‌در سال‌ ۲۰۰۶ گویای آن است که بسیاری از سازمان‌های امریکایی. افزایش مناسب بودجه های آموزشی خود را با میانگین ۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده و بیان کرده‌اند که حدود ۱۲۷۳ دلارصرف آموزش هر کارآموز در سال می‌کنند .آن ها مبلغی بالغ بر ۵۵٫۸ بیلیارد دلار در این سال صرف آموزش و بهسازی نیروهای انسانی خود کرده‌اند (عیدی، ۲۰۰۶).

بررسی نظام جبران خدمت در دوران هخامنشی نشان می‌دهد که دستمزد و جیره طبقه‌بندی می‌شد و هر کس به نسبت مهارت و میزان کار حقوق دریا فت می‌‌کرده‌است. حقوق پایین تر کارگران ساده با ساز و کارهایی همچون پاداش‌های روزانه، ماهانه، کمک شاهانه – به خصوص در زمان داریوش – و اضافه حقوق، سختی کار جبران می‌شده است. زنان مرخصی پس از زایمان داشته و قابله‌های آنان نیز مشمول پاداش و دستمزد می‌شده‌اند. حقوق زن و مرد برای کار یکسان و برابر بوده است. زن ومرد از امکان کارآموزی و ارتقاء شغلی یکسان بهره‌مند می‌شده و البته در میان مردم عادی بانوان مدیر، بیشترین حقوق را دریافت می‌کرده‌اند. از طرفی همه اعضای خانواده نیز دستمزد می‌گرفته‌اند (نمازی، ۱۳۸۶).

بیانیه‌های کوروش و داریوش پس از فتوحاتشان نشانگر این است که اخلاق حرفه‌ای در همه شئونات (اخلاق جنگ، اخلاق رهبری، اخلاق روابط بین‌الملل، اخلاق کار و غیره) برایشان مسئله بوده و سرودهای زرتشت نیز آکنده از اندرزهای اخلاقی در مناسبات کاری و رفتار ارتباطی است و ما به قدمت تمدن مشرق زمین اخلاق کار داشته ایم اما نه به شکل جدید و این‌ها برای ما مبانی و میراث بزرگی است (قراملکی،۱۳۸۶). اخلاق در دوره ساسانیان اخلاقی عمدتاًً اوستایی بود که هم وجهه مادی زندگی را مورد توجه قرار می‌داد و هم وجهه معنوی آن را و ارزش‌های اخلاقی آرمانگرایانه، بیشتر خدا محور و انسان ساز بودند و روشی میانه را توصیه می‌کردند. آنچه به عنوان اخلاق در این دوره قابل باز تعریف است مجموعه ای است نامنسجم از صفات نیک سازگار با فطرت انسان. این صفات نیک، در عمل یا به واسطه ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان تا اندازه ای قابل حصول اند و یا به واسطه تسلیم محض به دستورات دینی و باور به وعده های آن جهانی (خانلری،۱۳۸۶).

۲-۳-۱-۱- آموزه‌های اخلاقی در مدیریت کوروش

آزاد(۱۳۸۵)، در مقایسه کوروش و اسکندر می‌نویسد: «اسکندر بزرگ که از چشمه پرورش ارسطو آب خورده بود شک نیست فاتح بزرگی محسوب می‌شد اما ببینیم آیا گوشه‌ای از زوایای اخلاق و انسانیت را گشود؟ کوروش ارسطو و معلم اولی نداشت، معذلک تنها به فتح کشورها اکتفا نکرد، بل کشور انسانیت و فضیلت را نیز فتح کرد.»

دراینجا به برخی از آموزه‌های اخلاقی مدیریت کوروش گزنفون،ترجمه محجوب (۱۳۹۰) در قالب جملاتی به جا مانده از وی، اشاره می‌گردد:

– خویشتن‌داری

«از همان آغاز راه آموختم چگونه برخواسته‌های دل خویش چیره باشم و در برابر خطر با خویشتن‌داری واکنش نشان دهم. زیرکی عامل فهم رسیدن به قدرت است ولی نباید به گناه و خودخواهی آلوده شود. رهبران اگر گوهر والای خود را از یاد ببرند، در گرداب خویشتن پست خویش و رفتار خودکامه فرو می‌افتند.»

– ایجاد چشم‌انداز بر بستر دانش و باور به آن

رهبری آرمانی یکی از جدیدترین مفاهیمی است که در سال‌های اخیر در ادبیات مدیریت مطرح شده است رهبران آرمانی توانایی آفرینش و بیان چشم‌اندازی روشن، جذاب و دلخواه را برای آینده سازمانشان دارند و قادرند که همکارانشان را به آن سو رهنمون شوند.بر این پایه می‌توان کوروش را از نخستین رهبران آرمانی دانست. آنجا که عملکرد رهبران عمل زده را به چالش می‌گیرد و می‌گوید: «بسی پیش‌تر از آنکه در عالم واقع دست به ایجاد چنان امپراتوری بزنم، رویای آن را پرورده‌ام.» اما ایجاد این چشم‌انداز بر پایه دانش شکل می‌گیرد و قبل از هرکس، خود به آن باور دارد تا آنجا که از هر فرصتی بهره می‌‌گیرد تا از بازرگانانی که از سرزمین‌های دور می‌آمدند درباره تمدن‌های فراسوی سرزمین پارس بپرسد و کتاب‌های آن ها را وام بگیرد.

در آغاز راه، امیدمدار کسی به اندازه خودت به سرنوشتی که می‌خواهی بیافرینی، باورداشته باشد.

– همدردی و مشارکت افراد در پیروزی خود

کوروش می‌گذارد یکایک افرادش، به وی نزدیک شوند و نگرانی‌های شخصی خویش را با وی در میان گذارند.

«در شادی مردم شاد باش ولی آنگاه که گردون، روزهای بد می‌آورد، باید در اندوه آنان نیز شریک باشی.»

– فروتنی

«باید همواره در کنار اعتمادی که به خود دارم، حس نیرومندی از فروتنی را نیز بپرورانم. باید همواره آماده دریافت هشدارهای آسمانی باشم تا بر آتش خواسته‌هایم باران میانه‌روی فروریزد.»

– سخن گفتن به فراخور شنونده و برابری به فراخور سازمان

پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی نیازمند دو پیش‌زمینه است: توان افزایی کارکنان و کار گروهی. وقتی ریشه‌های فرهنگ کار گروهی را در آیین مدیریت کوروش می‌یابیم، پذیرش و بهره‌برداری از تفاوت‌های فکری و شخصیتی افراد و آگاهی او به پدیده هم‌افزایی گروهی شگفت‌انگیز است. کوروش می‌گوید: «اگر بتوانید با دامن زدن به همکاری افراد برای رسیدن به هدف‌های مشترک، بدگمانی‌های میان آن ها را کاهش دهید، تفاوت آن ها بیشتر نیروزا خواهد بود تا تنش‌زا.» کوروش هنگام سخن گفتن با سربازان عادی، بخشی از دانسته‌هایش را آشکار نمی‌کند.

– پرهیز از دروغ و خشم

ما بارها مدیریت از راه ارزش‌ها را از زبان صاحب‌نظران مدیریت شنیده‌ایم و به رعایت اخلاق حرفه‌ای در مدیریت فرمان داده شده‌ایم. کوروش این مفاهیم را به شیوایی در گفتاری بیان داشته است که: «ما هدفی والا داشتیم، لیک برای دست یافتن به آن هر کاری را آزاد نمی‌دانستیم. از جمله کارهایی که پست می‌شمردیم، دروغ گفتن بود.» و یا «انسان گاه از خشم خویش آسیبی می‌بیند که هیچ دشمنی قادر به وارد آوردن آن نیست.»

– خلق انگیزه

هنگامی که تعاریف مختلف و جدید رهبری را واکاوی می‌کنیم، ریشه‌های آن را در گفته کوروش می‌یابیم که می‌گوید: «رهبری یعنی رساندن افراد به اوج شایستگی»

وی برای این منظور، مدیریت مشارکتی و انگیزه بخشی را در نظر دارد:

«این بود وظیفه بزرگ من: خلق انگیزه برای دستیابی به هدف‌های والا در کنار رسیدن به هدف‌های فردی»،و در جای دیگر، «سربازی که فرصت تفکر نداشه باشد همواره سرباز خواهد ماند.»

۲-۳-۲- دوران اسلام وتمدن اسلامی

اسلام از آغاز محوریت کار و تجارت را مطرح کرد. تصور پیروزی اسلام بر قریش بدون در نظر گرفتن نقش محوری تجارت در تقویت موقعیت مسلمانان در مکه غیر ممکن بود. دشمنان در آن زمان تجارت و راه‌های تجارت را کنترل کرده و اسلام را تهدیدی در برابر خود می‌دانستند. حضرت محمد(ص) نه تنها با خدایان آن‌ ها بلکه با اساس قدرتشان به مبارزه پرداخت. یعنی انحصار تجارت در عرب و مناطق اطراف آن، پس از شکست قریش به دست پیامبر، کار و تجارت به عنوان جزء اصلی ایمان به خدا معرفی شد. در بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که پس از حمله مغول در قرن هفتم هجری برای بیش از دو قرن گریبانگیر ایران شد، آنچه می‌توانست بر تجدید حیات اقتصادی کشور و کاهش فشار بر اقشار فرودست کمک کند، رشد تولید و مبادلات تجاری بود. بی تردید وجود ضوابط و معیارهای اخلاقی و پایبندی به آداب فعالیت‌های حرفه‌ای راه بهبود اوضاع اقتصادی را هموار می‌کرد. چنین به نظر می‌رسد که باید اهل فتوت را پیشگامان معرفی و ترویج اخلاق حرفه‌ای در آن دوران دانست. توجه اهل فتوت به امور اجتماعی با نگاهی جدی به اشاعه جایگاه کار و تولید در جامعه همراه بود (کاظم بیگی،۱۳۸۶).

هدف از طرح مسایل حقوق در ورزش، اتخاذ سیاست ها و بیش بینی تدابیر بازدارنده ‌و ارعاب آمیز بوده و مجازات‌ها و تنبیهات متخلفین و مجرمین حوادث جانی، مالی، حیثیتی، اداری و فنی در عرصه های ورزشی را گوشزد می‌کند تا با نظم و بر قراری انضباط عمومی، بستر امن و مناسبی را برای رقابت و فعالیت‌های ورزشی جوانمردانه به وجود آورد.

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد و در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آن ها پرداخته خواهد شد تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می‌شوند وبالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است.

این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می‌رسد و به طور قاطع احتراز پذیر نیز نمی ­باشد ‌بنابرین‏، باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم وکیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن ها داشته است کما امروزه نیز چنین است.

دعاوی مسئولیت مدنی درباب ورزشها، اکثراً دعاوی برای جبران خسارات است ‌و خواهان معمولاً بایکی از شرکت کنندگان است با یکی از تماشاگران. تقصیر یا خطا را به طورکلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیار رفتاریک انسان متعارف (آقایی نیا، ۱۳۶۹). لذا معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوت های فاحش رشته‌های گوناگون فرق دارد، مثلاً در ورزشی که ماهیت برخوردی دارد، رفتار متعارف یک کشتی گیر با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس یکسان نیست وطبق تعریفی که از تقصیر در فوق گردید دریک ورزش خشن که عرف آن اجرای فن برروی دیگری است، اگر در این ورزش‌ها از متعارف خود خارج گردید، مثلاً در ورزش کشتی نباید از زانوبندی که دارای گیره های فلزی است استفاده شود که این برخلاف عرف ورزش کشتی می‌باشد، که فرد در این صورت در قبال بروز حادثه برای طرف مقابل، مسئولیت پیدا می‌کند.

که طبق این مثال و تعریف فوق به عبارت دیگر می توان گفت: تقصیر انجام کاری که شخص عادی ومحتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمول وبا احتیاط اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد (آقایی نیا، ۱۳۶۹).

‌بنابرین‏ بررسی تمامی عوامل محتمل، در راستای اثبات وجود تقصیر در ورزش ها الزامی است واثبات تقصیر عهده خواهان است و وجود سبب و اصلی یا رابطه سبیت میان فعل و ترک فعل خوانده با صدمهّ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. نتیجه اینکه تقصیر در صورتی محقق می‌گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند، مضافاً اینکه برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیرطرف مصدوم باید ثابت کند:

۱- بین کوتاه در انجام وظیفه و صدمات به بارآمده، رابطه سبیت وجود داشته است.

۲-تقصیر، موجب ضرر و زیان او گردیده است. حادثه ای که با وجود اعمال مراقبت و احتیاط متعارف مقابل پیش‌بینی نباشد، دلیل کافی برای دعوای تقصیر نخواهد بود. و لذا در ورزش هایی برخوردی وخشن صدمات ناشی از این نوع ورزش ها که در مسیر عادی ‌و متعارف خود حادث می شود، عمدی وهمراه با سوء نیت تلقی نمی شود، به همین جهت برای اقامه دعوا تحت عنوان تقصیر کافی نخواهد بود و خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه مبتنی باشد، اعم از اینکه وظیفهّ مورد نظر حکمی باشد یا موضوعی. در عین حال رابطه سبیت میان وظیفه منقوض و صدمات ناشی از آن همواره یک امر موضوعی است (باریکلو، ۱۳۸۷).

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها، محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می‌داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است.

بی اطلاعی کل جامعه ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آن ها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است.

عموم ورزشکاران بر این تصورند که، اعمال خلاف آنان در فعالیت های ورزشی و عدم آگاهی آن ها نسبت به مسئولیت های مدنی خود در نهایت تنبیه های انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیئت ها، فدراسیون ها و یا مدیران می دانند و گستره ی آگاهی های مربیان، داوران، سرپرستان، مدیران ورزشی نیز، چه در باب مسئولیت های خود، و چه ‌در مورد ورزشکاران، به طور معمول بیش از این نیست.

مطالعه ی حقوق ورزش، به جامعه ی ورزش می آموزد، که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت کرد تا حوادث ناشی از آن، مسئولیت های قانونی را که در نهایت به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود، متوجه آنان نسازد.

بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و با پدید آمدن نص صریح قانونی در باب مسئولیت مدنی، امیدی تازه به وجود آمد که قضات محاکم دادگستری بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسئولیت مدنی تا حدودی در مراجعه آسیب دید گان تصمیماتی هر چند کم و محدود در بر خورد این مسائل اتخاذ کنند.

مسئولیت مدنی در ورزش شامل تمام کسانی است که در رابطه با فعالیت‌های ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ظایفی را بر عهده دارند و در صورت بروز حادثه بر حسب مورد ممکن است مسئول شناخته شوند. که این افراد به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند.

گروه اول: شامل مربی، سرمربی، مربی بدنساز، معلم ورزش، دارو، پزشک تیم و امثال آن ها هستند. این افراد عمد تا در فعالیت‌های ورزشی به طور مستقیم نظارت و اعمال مدیریت فنی می‌کنند.

گروه دوم: شامل کسانی که بر فعالیت های ورزشی نظارت فنی نداشته ولی با ورزشکاران و یا با وسایل و تجهیزات و اما کن ورزشی و یا با مدیران گروه اول مرتبط هستند. این گروه شامل سرپرستان ورزشگاه ها و اردوهای ورزشی، کارشناسان مسئول ورزشی، مدیران کل تربیت بدنی، روسای فدراسیون ها، هیئت ها و انجمن های ورزشی می شود.

۱-۲- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها

در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها خواهیم پرداخت.

۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدر جعلی از ریشه ساًل به معنای بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان مسئول بودن، موظف به انجام دادن امری (معین، ۱۳۸۶، ص۱۳۰۲) آمده است. مسئولیت مدنی یعنی تعهدی که قانون مبنی بر اینکه شخصی مقصر، خسارتی که به دیگری وارد ‌کرده‌است جبران نماید (انوری، ۱۳۸۹، ص۷۰۱۵). مسئولیت مدنی که امروز مهم ترین بحث حقوق مدنی به شمار می رود و پرورش یافته یکی دو قرن اخیر و زاده پیشرفت های علمی است دارای معانی متعدد می‌باشد.

۳- تئوری قرارداد: همان طور که از عنوان این تئوری مفهوم می‌شود، مالکیت در اثر قرارداد بین افراد بشری حاصل شده است، البته این قرارداد ابتدا به طور ضمنی بوده است. این‏ نظریه هم امروز اعتبار ندارد.

۴- تئوری اشغال: این نظریه مبتنی بر این امر است که بشر از راه تصرف و اشغال زمین‏ را تملک ‌کرده‌است. این تئوری سخت مورد اعتراض واقع شده و اینک محکوم گردیده است، زیرا قبول این امر مستلزم تن دادن به زیر بار زور است و حتی مدعی‏اند که مالکیت‏های امروز هم دنبال‏ همان فشار سرکردگان طوایف و قبیله‏ها و جنگ و خونریزی رؤسای دیروز و بالاخره غلبه قوی‏ بر ضعیف است. از این جهت معتقدند ماشین مالکیت و سایر سازمان‌های حقوقی امروز که غالبا ‌بر اساس‏ ظلم و زور دیروز استوار شده، اعتبار اخلاقی و قانونی ندارند.

۵- تئوری کار: این نظریه امروز بیشتر مورد قبول واقع شده و عقیده دارند کسی باید مالک باشد که در زمین کار می‌کند و مالکیتی که ‌بر اساس کار است، مشروع و قابل پذیرش است. البته‏ مالکیت هم تا آنجایی قانونی و مشروع است که بیل و گاو آهن اثر داشته‏اند. ‌بنابرین‏ طبقات زیرین‏ خاک مزروعی که دور از تأثیر کارند، متعلق به مالک قشر سطحی خاک نیست. خلاصه هر قدر هوای‏ سوسیالیسم فضای حقوقی را بیشتر پر کند، بر قدرت تئوری کار افزوده می‌شود (www.vekalatonline.ir).

۱-۳-۴- آثار مالکیت

۱-۳-۴-۱- حق استعمال

منظور از حق استعمال آن است که مالک مى‏تواند از منافع ملک خود، شخصا استفاده نماید؛ بدین معنا که اگر صاحب خانه‏اى است، از سکونت آن و اگر مالک ماشینى است از منفعت سوار شدن آن بهره گیرد.

این موضوع را می‌توان از قاعده سلطنت و ماده ۳۰ قانون مدنی استفاده نمود؛ زیرا مالک مى‏تواند هر گونه که بخواهد از ملک خویش بهره گیرد و از ثمرات آن استفاده نماید. البته این حق همانند دیگر حقوق در محدوده شرع و قانون قابل اعمال است. لذا کسى نمى‏تواند از منزل مسکونى خویش براى ایجاد مراکز فساد این حق را اعمال کند و خود از منافع ملکش در چنین راه‏هایى استفاده نماید. بر همین اساس است که این حق در فقه به حدیث لاضرر و در قانون مدنى به ماده ۱۳۲ محدود مى‏گردد.

در این ماده عبارت «تصرف‏» آمده است و ممکن است با عنصر سوم که حق تصرف است، اشتباه شود، اما باید گفت منظور از حق تصرف به عنوان عنصر، حق اخراج از ملکیت است، چنانچه برخى نیز همین تعبیر را از حقوق رم به دست داده ‏اند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۲۰). ‌بنابرین‏ به نظر مى‏رسد منظور از حق تصرف در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، حق استعمال و حق استثمار (‌استقلال) باشد. با این وجود از برخى نوشته‏هاى حقوقى برداشت مى‏شود که منظور از حق تصرف در این ماده، تنها حق استعمال باشد، زیرا تمامى مثال‌ها به استفاده شخص از منافع ملک توسط مالک مربوط مى‏شود (همان، ص ۲۶).

۱-۳-۴-۲- حق استثمار (‌استقلال)

حقوق ‌دانان عرب از این عنصر با عنوان «‌استقلال‏» یاد کرده ‏اند (سنهوری، بی‌تا: ص ۴۹۶)، ولى در نوشته‏هاى حقوقى فارسى از آن به «استثمار» یاد مى‏کنند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۲۶). منظور از این حق آن است که شخص بتواند منافع و ثمرات مال خود را به دیگرى واگذارد. این عنصر همانند حق استعمال از حدیث نبوى «الناس مسلطون على اموالهم‏»، قاعده سلطنت و ماده ۳۰ قانون مدنی استفاده مى‏شود، زیرا از جمله تصرفات در مال، تصرفات ناقله نسبت به منافع مى‏باشد. با توجه به شرحى که در تحدید حق استعمال گفته شد، این حق نیز با توجه به حدیث لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی محدود مى‏شود.

۱-۳-۴-۳- حق تصرف (اخراج از ملکیت)

در رابطه با این عنصر نیز باید گفت، برخى از آن با عنوان «تصرف‏» (سنهوری، بی‌تا: ص ۵۰۱) و گروهى دیگر از آن با عنوان «اخراج از ملکیت‏» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۲۶) یاد مى‏کنند. به هر روى منظور آن است که مالک مى‏تواند هر گونه تصرف مادى یا اعتبارى در ملک خود انجام دهد. تصرفات مادى هم‌چون تلف و از بین بردن آن و تصرفات اعتبارى نظیر انتقال آن به شخص دیگر.

معنایى که از تصرف ارائه گردید، عام است. برخى عنصر تصرف را به همین عموم از عناصر ملکیت دانسته‏اند (همان) و گروهى دیگر دایره این عنصر را به تصرفات اعتبارى تحدید کرده ‏اند و تصرفات مادى را از حق استعمال ناشى مى‏دانند (سنهوری، بی‌تا: ص ۵۰۱). این عنصر همانند دو عنصر پیشین از قاعده سلطنت، حدیث نبوى و ماده ۳۰ قانون مدنی قابل اصطیاد است و به موجب ذیل همین ماده، محدود است به اینکه بر خلاف قانون نباشد.

در ماده ۳۰ قانون مدنی از دو عنصر «حق تصرف‏» و «حق انتفاع‏» نام برده شده است و به پیروى از فقه، در بردارنده همان سه عنصر است؛ زیرا حق انتفاع اعم از حق استعمال و حق استثمار است، ‌بنابرین‏ حق انتفاع جایگزین دو عنصر خواهد بود. عنصر سوم هم که تصرف مى‏باشد، در قانون تصریح شده است.

فصل دوم

ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

تأسیسات حقوقى از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. یکی از انواع مالکیت، مالکیت موقت می‌باشد که جزء پدیده‌های نوظهور حقوقی است. این نوع مالکیت یکی از مفاهیم پایه‌ای در مباحث حقوقی و فقهی، به خصوص بخش معاملات است که مطالعه و بررسی آن می‌تواند به بسیاری از شبهات در این زمینه پاسخ گوید.

۲-۱- مالکیت موقت

جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام، سلطنت و اقتدار است؛ به نحوی که آن را به یکی از حقوق عمده آدمی مبدل ساخته است و در حقیقت بهره‌مندی از این حق مابه‌الامتیاز انسان از سایر مخلوقات است. در مکتب فقهی اسلام، مالکیت به علاقه و ارتباط ویژه انسان و شیء تعریف شده است که به او حق می‌دهد تا علاوه بر اینکه هر نوع تصرفی در آن داشته باشد، مانع تصرف دیگران نیز بشود (نراقی، ۱۳۷۹: ج ۱، ص ۱۲۳).

* در سال ۲۰۰۸ اثر فرهنگ بر ادراکات نام و نشان تجاری توسط توماس فوشت^[۸۳] مورد بررسی قرار گرفت که تحقیق نشان داد تفاوت‌های معنی‌داری بین درک شخصیت نام و تجاری و فرهنگ کشور استفاده ‌کننده آن وجود دارد.

* نتایج تحقیقی که یامن کوبا^[۸۴] با عنوان”عنوان کشور مبدأ، ادراک تصویر نام و نشان تجاری و ساختار تصویر نام و نشان تجاری” در سال ۲۰۰۸ انجام داد نشان داد که کشور مبدأ بر ادراک از نام تجاری تأثیر دارد، حوزه مکانی که نام و نشان تجاری بدان تعلق دارد تأثیر معنی‌داری بر ادراک مصرف‌کننده دارد.

* در سال ۲۰۰۵ پالوشک^[۸۵] در پژوهش خود به بیان این موضوع که برندهای موفق ‌بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ و اعتبار بنا شده‌اند، پرداخته و به نتایجی پیرامون درست بودن ادعاهای خود دست یافت.

* منگولد^[۸۶] و همکارانش در پژوهشی در سال ۲۰۰۷ به اهمیت کارکنان در محیط کسب و کار و در زمینه برندسازی پرداختند.

* از اولین تحقیقات کیفی صورت پذیرفته در ارتباط با برند می‌توان به مطالعه(برون^[۸۷]،۱۹۴۲) اشاره نمود

که در آن به چندین عامل مؤثر در انتخاب یک برند خاص اشاره شده است. این عوامل عبارتند از: خصوصیات فیزیکی برند، تجربیات پیشین مشتری از برند، جای برند بر بسته بندی، قیمت، ضمانت‌هایی که به همراه برند هستند، عادات مشتری در خرید برند. پس از گذشت این سال‌ها و انقلاب مقالات کلر در دهه ۹۰ در زمینه برند، در کتاب خود، تحت ساختن برندهای موفق معتقد است که ویژگی‌های دیداری یک برند از تاثیر زیادی در انتخاب آن برخوردار است.

* کلر در سال ۱۹۹۸ به بیان اصول برندسازی و کاربردهای جدید آن ها پرداخته است و بیان نمود که ایجاد برند به ساختارهای علمی وآگاهی مشتری نیاز دارد.

* کاتلر در مقالات متعددی در سال ۲۰۰۱، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ به مباحثی پیرامون نام و نشان تجاری، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری پرداخته است.

* مسائل اخلاقی در تصمیمات برندسازی و مزایای که یک برند برای مصرف‌کننده و صاحب آن به ارمغان می‌آورد در سال ۱۹۹۷ توسط امبلر^[۸۸] انجام گردید.

* در سال ۱۹۵۷ آلدرسون^[۸۹] فقدان یک رویکرد استراتژیک به توزیع را مطرح و بیان می‌کند که فعالیت‌های بازاریابی و ایجاد نام ونشان تجاری، جدا از فعالیت‌های فروش نیستند.

۲-۱۱-۲- مطالعات داخلی

جهت بررسی مسئله یاد شده در بخش آغازین این پژوهش،ابتدا سعی می‌گردد با مروری بر پیشینه تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه برندسازی و ایجاد برند این موضوعات به صورت تفصیلی‌تری مطرح گردند. تحقیقات زیاد و متنوعی در زمینه برند در ایران به انجام رسیده است. ولی در زمینه شکل‌گیری برند تحقیات اندکی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

* تحقیقی که کفاش‌پور و نیاکان با عنوان “شناخت عوامل مؤثر و تعیین‌کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری” انجام داده‌اند. مشخص شد که محیط درون‌ سازمانی در ایجاد نام و نشان تجاری مؤثر است و همچنین بیشترین تأثیر در ایجاد نام و نشان تجاری، متعلق به ویژگی‌های محصول ‌و کم‌ترین آن متعلق به محیط فیزیکی سازمانی است.

* مقاله‌ دیگری با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت برند در سطح خرده‌فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان در سال ۱۳۹۱ توسط سرداری و همکاران به انجام رسید که نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین عوامل مترتب بر خرده‌فروشی وتجربه مشتری و همچنین بین تجربه مشتری و اولویت برند در ذهن مشتری وجود دارد.

* گنجوی و مرتضوی‌فر در پژوهشی در سال۱۳۹۰ استراتژی‌های برندسازی را از دهه اول هزاره سوم میلادی تاکنون برشمرده و به طور کلی بیان کردند.

* رضوانی ‌در مقاله‌ای تحت عنوان “حکومت بر ذهن مشتری با جادوی نام تجاری برتر” در سال ۱۳۹۰به بیان مراحل ساخت برند و ویژگی‌های که یک برند موفق باید داشته باشد و مزایای یک برند موفق پرداخته است.

* در مقاله‌ای شریفی در سال ۱۳۹۰ بیان می‌کند که اخلاق در تمام موضوعات تجاری بجز برندسازی مطالعه شده است و در مقاله خود با قصد ایجاد آگاهی و درک مفهوم برندسازی اخلاقی به بیان مراحل ساخت برند پرداخته است.

شایان ذکر است که در حوزه برند و برندسازی از رویکرد پویایی سیستم و روش دلفی فازی در پژوهش‌ها تاکنون استفاده نشده است. در جدول۲-۱- خلاصه ای از پیشنیه تحقیق آورده شده است .

ردیف

محقق/محققان

سال انجام

عوامل مؤثر بر شکل گیری برند

جدول ۲-۱ خلاصه پیشینه تحقیق

۱

آذرکفاش پور و سیدرضا نیاکان

۱۳۹۰

تعریف بازار هدف،اجرای سیاست‌های بخش بندی بازار،سیستم مناسب توزیع محصولات،تبلیغات کارآمد و اطلاع رسانی به مشتری،استفاده از چاشنی‌های فروش و پیشنهادات ویژه برای مشتریان،محیط فیزیکی مناسب،ماهیت وساختار فرهنگ سازمانی،کسب جایزه‌های ملی و بین‌المللی،مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی

۲

ایونا پاپاسولو و دمتریس رونتیس

۲۰۰۶

توجه به برانگیختن احساسات مشتری،همکاری با سازمان‌های دولتی واجتماعی،پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی خود،استفاده از اصول موقعیت‌یابی در ساخت برند،محیط فیزیکی سازمان

۳

علیرضا رضوانی

۱۳۹۰

حضور در نمایشگاه‌های تخصصی،شخصیت سازی برند در نگاه مشتری،شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های رفتاری مصرف‌کننده

۴

کیران وکراند

۲۰۰۲

مطلوبیت قیمت نزد مشتری،محیط فیزیکی سازمان، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند،پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد و قدرت شهود آن ها در فرایند برندسازی،سرمایه‌گذاری مناسب مستقیم و غیرمستقیم در راستای برندسازی

۵

سمیه یادگاری و صبا کریمی

۱۳۹۰

توانمندسازی وتوسعه کارکنان،متمایز بودن در بخش‌های مختلف محتوای سازمانی،مشخص نمودن افق آینده،تعیین برنامه های بازاریابی سازمان، برخورداری از مزایای منحصر به فرد یا ویژه به ازای محصولات، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند

۶

فیلیپ کاتلر و کوین کلر

۲۰۰۶

انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند،محیط فیزیکی سازمان، استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۷

امیر اخلاصی

۱۳۹۱

محیط فیزیکی سازمان، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند، استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۸

پارمنت

۲۰۰۸

ماهیت و ساختار فرهنگ سازمانی

۹

سایمونز و دیب

۲۰۰۱

استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۱۰

چرناتونی

۲۰۰۶

ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی،مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی،مشارکت در فرایندهای اجتماعی

۱۱